فرشيد فرحناكيان
دونالد ترامپ ميخواهد با باز كردن دوباره مسير ديزل روسيه، قيمت سوخت را پايين بكشد؛ امانوئل ماكرون ميگويد اين معامله نه ديزل تازهاي به بازار جهاني اضافه ميكند و نه قيمتها را پايين خواهد آورد، اما يك هزينه ژئوپليتيك واقعي دارد: تضعيف اعتبار تحريمها. دونالد ترامپ اخيرا اعلام كرد امريكا محدوديتهاي صادرات ديزل روسيه را كاهش داده و روسيه ميتواند بيش از ۳۰۰ هزار تن، معادل حدود 25/ 2 ميليون بشكه، ديزل را بلافاصله به بازار امريكا و جهان عرضه كند. استدلال دولت امريكا ساده است: وقتي بازار با كمبود يا قيمت بالاي ديزل مواجه است، افزايش دسترسي به يك توليدكننده بزرگ ميتواند عرضه را افزايش و قيمت را كاهش بدهد. اما ماكرون دقيقا همين فرض را زير سوال برده است. از ديد رييسجمهور فرانسه، بخش قابل توجهي از ديزل روسيه حتي در دوران تحريم نيز از بازار جهاني حذف نشده بود. اين فرآوردهها صرفا مسير خود را تغيير دادهاند؛ به جاي فروش مستقيم، از طريق واسطهها، كشورهاي ثالث، انتقال كشتي به كشتي و شبكههاي تجاري پيچيدهتر وارد بازار شدهاند. اين همان تفاوت ميان افزايش عرضه و بازآرايي مسير عرضه است. اگر محمولهاي كه پيشتر از روسيه به هند، تركيه يا خاورميانه ميرفت، اكنون مستقيما به امريكا برود، الزاما يك بشكه جديد به بازار جهاني اضافه نشده است. ممكن است فقط مقصد نهايي آن تغيير كرده باشد. در چنين شرايطي، اثر واقعي بر قيمت جهاني محدود خواهد بود؛ زيرا بازار نفت و فرآوردهها با «حجم اسمي» كار نميكند، بلكه با عرضه خالص قابل دسترس ظرفيت پالايش، هزينه حمل، ذخاير، كيفيت فرآورده و محدوديتهاي لجستيكي قيمتگذاري ميشود.
تله تحريم
اهميت سخنان ماكرون در همين نقطه است. او درواقع ميگويد واشنگتن در حال تلاش براي حل يك مشكل اقتصادي با يك ابزار ژئوپليتيك است. تحريمها براي تغيير رفتار سياسي طراحيشدهاند؛ بازارها اما بر اساس قيمت، عرضه، تقاضا و هزينه مبادله واكنش نشان ميدهند. اين دو منطق هميشه با يكديگر سازگار نيستند. تحريم روسيه در ابتدا با هدف كاهش درآمدهاي انرژي مسكو و محدود كردن ظرفيت مالي جنگ طراحي شد؛ اما هنگامي كه قيمت ديزل افزايش مييابد، همان تحريم ميتواند به توليدكنندگان و مصرفكنندگان امريكايي فشار وارد كند. اينجاست كه امنيت انرژي به محدوديتي براي قدرت تحريمي تبديل ميشود. واشنگتن ميتواند بگويد روسيه نبايد از فروش انرژي درآمد كسب كند؛ اما بازار ميتواند پاسخ بدهد كه اگر روسيه از بازار حذف شود، قيمت فرآورده بالا ميرود، هزينه حمل افزايش مييابد و فشار تورمي به مصرفكننده منتقل ميشود. به بيان سادهتر، تحريم زماني كارآمد است كه هزينه آن براي تحريمكننده كمتر از منفعت ژئوپليتيك آن باشد. اگر اين معادله معكوس شود، سياست تحريمي وارد منطقهاي از تناقض ميشود كه ميتوان آن را تله تحريم ناميد.
اهميت بيشتر ديزل نسبت به نفت خام
درك اين مناقشه بدون توجه به تفاوت نفت خام و فرآوردههاي پالايشي دشوار است. بازار نفت خام بزرگ و نسبتا انعطافپذير است؛ اما بازار ديزل به ظرفيت پالايشگاهها، نوع نفت خام، مشخصات فني فرآورده، موجودي منطقهاي و مسيرهاي حمل وابستگي بيشتري دارد. ديزل همچنين سوخت اقتصاد واقعي است: كاميونها، كشتيها، ماشينآلات ساختماني، كشاورزي و بخش بزرگي از صنايع به آن وابستهاند؛ بنابراين، افزايش قيمت ديزل مستقيما وارد زنجيره هزينه كالاها ميشود. افزايش قيمت ديزل منجر به افزايش زنجيره هزينه حمل، هزينه توليد، قيمت كالا و در آخر تورم ميشود. از همين رو، براي دولت ترامپ كاهش قيمت ديزل صرفا يك هدف انرژي نيست؛ يك هدف سياسي نيز هست. قيمت سوخت مستقيما با رضايت عمومي، هزينه زندگي و فشار انتخاباتي ارتباط دارد؛ اما مشكل اينجاست كه بازار جهاني انرژي به تصميم سياسي واشنگتن بهسادگي پاسخ نميدهد.
جا نشدن نقش هرمز در محاسبات واشنگتن
در پس اين اختلاف، يك عامل بزرگتر نيز وجود دارد: بحران هرمز. اگر اختلال در تردد كشتيها در تنگه هرمز، ظرفيت صادرات نفت و فرآورده را محدود كند، آزادسازي صادرات ديزل روسيه نميتواند به تنهايي مشكل را حل كند. چرا؟ زيرا قيمت واقعي انرژي فقط قيمت خود كالا نيست. ميتوان اين معادله را چنين نوشت: قيمت واقعي انرژي برابر است با قيمت كالا به علاوه هزينه جريان يعني قيمت واقعي انرژي از قيمت خود نفت يا ديزل بهعلاوه هزينه جريان (انتقال) تشكيل ميشود. هزينه جريان شامل كرايه نفتكش، بيمه، ريسك ژئوپليتيك، زمان حمل، مسيرهاي جايگزين، هزينه انتقال كشتي به كشتي و هزينه سرمايه درگير در زنجيره تأمين است. در يك بازار عادي، ممكن است افزايش عرضه روسيه قيمت را پايين بياورد؛ اما در يك بازار گرفتار ريسك گلوگاه ممكن است افزايش عرضه يك توليدكننده نتواند هزينه جريان را خنثي كند. به همين دليل است كه مساله امروز فقط «چقدر ديزل داريم؟» نيست؛ بلكه اين است كه چقدر ديزل، از چه مسيري، با چه هزينهاي و با چه سطحي از ريسك ميتواند به مصرفكننده برسد؟
دور زدن تحريم توسط خودش
اين مناقشه همچنين يك واقعيت مهم درباره اقتصاد تحريم را آشكار ميكند: تحريم به ندرت يك ديوار كامل ايجاد ميكند. در بازار انرژي روسيه، شكلگيري ناوگان سايه شبكههاي واسطهاي، تغيير پرچم كشتيها، انتقال كشتي به كشتي و مسيرهاي تجاري جديد نشان داده است كه جريان انرژي ميتواند خود را با محدوديتهاي سياسي تطبيق بدهد. اين همان چيزي است كه ميتوان آن را تابآوري شبكهاي ناميد. وقتي يك مسير بسته ميشود، تجارت الزاما متوقف نميشود؛ ممكن است فقط مسير ديگري پيدا كند. در نتيجه، تحريم ممكن است به جاي حذف يك بشكه از بازار، هزينه جابهجايي آن بشكه را افزايش بدهد و اين نكته بسيار مهم است. تحريم ممكن است جريان نفت را متوقف نكند، اما ميتواند آن را گرانتر، پيچيدهتر و پرريسكتر كند. در اين حالت، هزينه تحريم بخشي از هزينه جريان ميشود.
ترامپ اشتباه ميكند يا ماكرون؟
اگر هدف ترامپ صرفا افزايش انعطافپذيري بازار ديزل امريكا در كوتاهمدت باشد، كاهش محدوديتهاي واردات ميتواند منطقي باشد. حتي اگر اين محمولهها قبلا به شكلي غيرمستقيم وارد بازار ميشدند، حذف واسطهها ميتواند هزينه مبادله و ريسك را كاهش بدهد؛ اگر ادعا اما اين باشد كه آزادسازي ديزل روسيه ميتواند به تنهايي قيمت جهاني انرژي را به شكل معنادار كاهش بدهد، استدلال ماكرون قويتر ميشود؛ زيرا اثر حاشيهاي اين حجم در مقياس بازار جهاني محدود است. مساله ديگر نيز زمان است. بازارها فقط به حجم عرضه واكنش نشان نميدهند؛ به انتظار درباره آينده نيز واكنش نشان ميدهند. اگر معامله امريكا و روسيه نشانهاي از كاهش تنش، آتشبس در زيــرســاختهاي انرژي روسيه و اوكراين و بازگشــت بخشي از جريانهاي تجاري باشد، اثر رواني آن ممكن است از حجم واقعي ديزل مهمتر باشد. در اين صورت، اثر انتظاري ميتواند از اثر فيزيكي محمولهها بزرگتر شود.
اعتبار تحريم، مساله ماكرون
اعتراض ماكرون صرفا دفاع از تحريمهاي اروپايي نيست. او درواقع نسبت به يك مساله بزرگتر هشدار ميدهد: امنيت انرژي نبايد بهانهاي براي فروپاشي انسجام سياست تحريمي غرب شود. اگر امريكا براي كاهش قيمت سوخت حاضر باشد محدوديتهاي روسيه را كاهش بدهد، ساير كشورها نيز ممكن است بپرسند چرا بايد هزينه تحريمهايي را تحمل كنند كه خود واشنگتن در زمان افزايش قيمت انرژي حاضر است از آنها عقبنشيني كند؟ اينجا مساله اعتبار تحريم مطرح ميشود. تحريم فقط زماني قدرت دارد كه بازار و طرف مقابل باور كنند تصميم تحريمي پايدار است. اگر تحريمها با هر جهش قيمت انرژي قابل عقبنشيني باشند، تحريم از يك ابزار فشار بلندمدت به يك ابزار مذاكره كوتاهمدت تبديل ميشود. در چنين شرايطي، صادركننده ميتواند صبر كند تا فشار قيمت، تحريمكننده را وادار به عقبنشيني كند. اين همان نقطهاي است كه بازار انرژي ميتواند سياست خارجي را محدود كند.
نبرد بين تحريم و قيمت
جدال ترامپ و ماكرون درنهايت درباره اين نيست كه ۳۰۰ هزار تن ديزل كافي است يا نه؛ مساله اصلي اين است كه در اقتصاد جهاني شده امروز، هيچ يك از قدرتهاي بزرگ نميتواند سياست انرژي را كاملا جدا از بازار جهاني اجرا كند. امريكا ميتواند تحريم كند؛ روسيه ميتواند مسير تجارت خود را تغيير بدهد؛ چين و هند ميتوانند خريدار جايگزين باشند؛ ناوگان سايه ميتواند انتقال را تسهيل كند و بازارهاي مالي و بيمهاي ميتوانند هزينه ريسك را در قيمت نهايي منعكس كنند. اين همان چيزي است كه ژئواكونومي را پيچيدهتر از ژئوپليتيك سنتي ميكند. در ژئوپليتيك، دولتها ميكوشند بر سرزمين، مرز و منابع كنترل داشته باشند. در ژئواكونومي، مساله مهمتر كنترل جريان است و در بازار انرژي - كسي كه جريان را متوقف ميكند - لزوما برنده نيست؛ زيرا ممكن است نخستين قرباني اختلال، خود او باشد.
نبرد اصلي ميان ترامپ و ماكرون
ماكرون احتمالا در يك نكته اساسي حق دارد: آزادسازي بخشي از صادرات ديزل روسيه به تنهايي نميتواند مشكلات ساختاري بازار جهاني انرژي را حل كند؛ اما ترامپ نيز يك واقعيت مهم را ميبيند: در شرايط بحران، امنيت انرژي به انعطافپذيري در انتخاب عرضهكننده نياز دارد. تناقض از جايي آغاز ميشود كه امريكا بخواهد هر دو هدف را همزمان دنبال كند: هم تحريم روسيه را به عنوان ابزار فشار حفظ كند و هم از همان بازار روسيه براي كاهش قيمت انرژي استفاده كند. در اينجا بازار انرژي يك پيام ساده براي سياستگذاران دارد: نميتوان جريان انرژي را به سادگي از سياست جدا كرد؛ اما نميتوان سياست را نيز بدون پرداخت هزينه جريان بر بازار انرژي تحميل كرد. ديزل روسي شايد قيمت جهاني را به تنهايي شكست ندهد اما ميتواند چيزي مهمتر را شكست بدهد. اين تصور كه تحريم، بدون هزينه اقتصادي براي تحريمكننده قابل اجراست، درنهايت نبرد اصلي ميان ترامپ و ماكرون نه بر سر روسيه، بلكه بر سر اين پرسش است كه در اقتصاد انرژي امروز، چه چيزي قدرت بيشتري دارد. تحريم يا جريان؟ پاسخ بازار تاكنون روشن بوده است: وقتي سوخت كمياب و گران ميشود، ژئوپليتيك ناچار است به اقتصاد
گوش بدهد.
دكتراي حقوق نفت و گاز