راهبردهاي استراتژيك براي ايجاد ثبات
عبدالحكيم سالارزهي
وضعيت «نه جنگ، نه صلح» مصداقي است كه مستقيما بنيان‌هاي اقتصادي را نشانه گرفته است. شايد برخي بر اين باور باشند كه سخت‌ترين دوران حيات يك جامعه، زمان مواجهه با توفان‌هاي آشكار جنگ است، اما سرگرداني در مه غليظِ «نه جنگ، نه صلح» نيز وضعيتي است كه به‌تدريج اميد و آرامش را از جامعه سلب مي‌كند. در چنين شرايطي، نبود چشم‌اندازي روشن، به عاملي براي افزايش ناترازي تبديل مي‌شود. امروز تنش‌هاي منطقه‌اي و سايه جنگ، مستقيما بر بازارهاي مالي، نرخ ارز و سرمايه‌گذاري داخلي اثر گذاشته است. عبور نرخ ارز از مرز ۲۵۰ هزار تومان، تورم كمرشكن و افزايش نرخ بيكاري، قدرت خريد مردم را به‌شدت كاهش داده و جامعه را در فشارهاي معيشتي و رواني گرفتار كرده است. پرسش بنيادين اين است كه آيا سياست‌هاي كنوني ظرفيت و توان مهار اين وضعيت بحراني را دارند يا بايد با سازوكارهايي جديد به ميدان آمد؟ در بحبوحه چالش‌هاي ژئوپليتيك و بحران‌هاي سياسي كه كيان اجتماعي كشور را تهديد مي‌كند، نجات ميهن از اين وضعيت مبهم، ضرورتي ملي و فراتر از هر سليقه، انتخاب حزبي يا گرايش جناحي است. حفظ سرمايه انساني نيازمند چشم‌اندازي روشن، امنيت اقتصادي و فرصت اثرگذاري در داخل كشور است تا شرايط لازم براي بهره‌گيري از دانش و توان متخصصان فراهم شود.
يكي از عوامل اصلي بن‌بست در مذاكرات، تقابل دو رويكرد متفاوت است. از يك‌سو، واشنگتن با پافشاري بر خواسته‌هاي حداكثري خود، مسير پيشرفت مذاكرات را دشوار كرده و از سوي ديگر، تهران به دليل نبود تضمين‌هاي لازم براي راستي‌آزمايي رفع تحريم‌ها، حاضر به عقب‌نشيني نيست. اين تضاد راهبردي، دستيابي به توافقي پايدار را دشوار ساخته است، زيرا ريشه اصلي بن‌بست، به بحران عميق «بي‌اعتمادي» ميان طرفين برمي‌گردد. از جهتي ديگر، كارشكني لابي‌هاي ذي‌نفوذ و تضاد منافع بازيگران منطقه‌اي، گره‌هايي ايجاد كرده است كه گشودن آنها نيازمند سياستي منسجم و سازوكارهايي موثر است. خروج از اين مسير دشوار، اكنون به خواسته‌اي ملي تبديل شده است. ديپلماسي هوشمند، اصلاحات ساختاري در اقتصاد، تقويت شفافيت در پاسخگويي و تقدم منافع ملي بر ملاحظات جناحي، از مهم‌ترين الزامات عبور از اين شرايطند. سياستگذاران بايد مسيري را انتخاب كنند كه در كوتاه‌ترين زمان، پاسخگوي نيازهاي فوري و مبرم مردم باشد و همزمان، زمينه ثبات و توسعه پايدار را فراهم سازد. تحقق اين هدف، نيازمند هماهنگي ميان سياست خارجي و سياست‌هاي اقتصادي داخلي است، زيرا گشايش ديپلماتيك، بدون اصلاحات اقتصادي و بهبود فضاي كسب‌وكار، الزاما به افزايش رفاه عمومي منجر نمي‌شود و اصلاحات داخلي نيز در فضاي تنش ، با محدوديت‌هاي جدي روبه‌رو خواهد بود. به‌نظر مي‌رسد امروز كشور بيش از هر زمان ديگري، نيازمند اجماعي ملي و رويكردي عقلاني در سياستگذاري‌هاي كلان است، چراكه اين بحران‌ها با امنيت و ثبات كل منطقه گره خورده‌اند. اجماع ملي به معناي ناديده گرفتن تفاوت ديدگاه‌ها نيست، بلكه به معناي توافق بر سر اصول و اولويت‌هايي است كه منافع عمومي را در مركز تصميم‌گيري قرار مي‌دهند. گفت‌وگوي مستمر ميان نهادهاي مسوول، كارشناسان و گروه‌هاي اجتماعي نيز مي‌تواند به تصميم‌هايي واقع‌بينانه‌تر و برخوردار از پشتوانه عمومي كمك كند. انتظار مي‌رود «عُقلاي قوم» و كشورهاي منطقه فقط در نقش تماشاگر منفعل يا ميانجيگر بي‌اثر ظاهر نشوند، بلكه با نقش‌آفريني فعال، براي جلوگيري از سقوط خاورميانه در ورطه بحران‌هاي پايان‌ناپذير و جنگ‌هاي فاجعه‌بار انساني، در فكر چاره‌انديشي باشند. همكاري منطقه‌اي، در صورتي كه بر احترام متقابل، منافع مشترك و سازوكارهاي پايدار گفت‌وگو استوار باشد، مي‌تواند از گسترش سوءتفاهم‌ها بكاهد و هزينه‌هاي ناشي از تقابل را براي همه طرف‌ها كاهش دهد.
قدرت چانه‌زني كشور را در عرصه‌هاي منطقه‌اي و جهاني افزايش مي‌دهد و زمينه را براي تقويت روابط اقتصادي و تحقق توسعه پايدار فراهم مي‌آورد. در اين مسير، ثبات و تحليل تصميم‌ها نيز اهميت دارد، چراكه سرمايه‌گذاري و همكاري اقتصادي، بيش از هر چيز به اطمينان از استمرار قواعد و امكان برنامه‌ريزي، نيازمند است. كارشناسان معتقدند تداوم وضعيت خاص، در سطوح ملي و بين‌المللي هزينه‌هاي قابل‌توجهي به كشور تحميل مي‌كند. تداوم اين شرايط، تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و سياسي را دشوارتر و پرهزينه‌تر كرده و دامنه گزينه‌هاي پيش‌رو را محدود مي‌كند. به همين خاطر، تعيين تكليف اين وضعيت بايد بر پايه ارزيابي دقيق هزينه‌ها، منافع و پيامدهاي هر گزينه صورت گيرد. خروج از اين بن‌بست، نيازمند تصميمي واقع‌بينانه، سنجيده و مبتني بر منافع ملي است؛ تصميمي كه بتواند از افزايش هزينه‌ها جلوگيري كرده و مسير ثبات و توسعه را هموار سازد.