مُسكني كارآمد اما قابل‌تأمل
شقايق محبوبي
در تحليل بسته‌هاي حمايتي و مداخلات دولت‌ها و نهادهاي عمومي در اقتصاد، هميشه يك دوگانه سنتي ميان «ضرورت اورژانسي حمايت از معيشت» و «خطرات ساختاري قيمت‌گذاري دستوري» وجود داشته است. كمپين «تورم صفر» شهرداري تهران و تثبيت شش ماهه قيمت ۱۲ قلم كالاي اساسي نيز دقيقا در همين نقطه تلاقي قرار دارد؛ طرحي كه پاسخ به اين پرسش كه «آيا اتفاق خوبي است يا خير؟» نيازمند تفكيك ميان نگاه كوتاه‌مدت معيشتي و نگاه بلندمدت ساختاري است.
از منظر معيشتي و اورژانسي، اين اقدام بدون شك يك اتفاق خوب و اثرگذار براي خانواده‌هاي تهراني است. در شرايطي كه تورم خوراكي‌ها قدرت خريد اقشار متوسط و كم‌درآمد را به شدت فرسوده كرده و نوسانات روزانه قيمت‌ها امكان برنامه‌ريزي مالي را سلب كرده است، ايجاد يك «حباب امنِ قيمتي» از طريق شبكه گسترده ميادين ميوه و تر‌بار، فروشگاه‌هاي شهروند و سامانه ديجيتال «شهرزاد»، يك لنگرگاه رواني و حمايتي ارزشمند محسوب مي‌شود. اين اقدام نه‌تنها تنفسي براي سبد هزينه خانوار است، بلكه با فشار بر تنظيم بازار، مي‌تواند مانع از جولان بيشتر واسطه‌ها در عرضه اقلام حياتي شود.
با اين حال، از منظر اقتصاد كلان و ساختاري اين طرح خالي از ريسك و دغدغه نيست. تثبيت دستوري قيمت‌ها در بلندمدت معمولا با چالش‌هاي كلاسيكي نظير تهديد پايداري زنجيره تامين، فشار مالي بر بودجه نهاد توزيع‌كننده (شهرداري)، احتمال افت كيفيت كالاها و حتي خطر شكل‌گيري صف‌هاي طولاني يا بازارهاي موازي روبه‌رو است. شهرداري توليدكننده اين كالاها نيست و مديريت مابه‌التفاوت نرخ تورم آزاد با قيمت ثابت عرضه شده، آزمون سختي خواهد بود كه عيار اجرايي اين طرح را در ماه‌هاي آينده مشخص خواهد كرد. بنابراين، قضاوت منصفانه درباره اين ابتكار آن است كه آن را يك درمان مسكن و مداخله اورژانسي لازم در روزگار سختي معيشت بدانيم، نه يك راه‌حل ريشه‌اي براي تورم. در وضعيت كنوني، شروع اين طرح تصميمي گره‌گشا و قابل دفاع است، اما موفقيت نهايي آن در گرو نظارت مستمر، تامين مالي پايدار، حفظ كيفيت كالاها و جلوگيري از رانت توزيع خواهد بود تا مسكنِ موقتي شهرداري به عارضه‌اي جديد در بازار تبديل نشود.
خبرنگار