گروه اجتماعي
«چگونه مي‌توان با دلي پر از شفقت، به ديگران آرامش داد، وقتي خود در ميانه توفان معيشت، آرام و قرار نداريم؟ چگونه مي‌توان با دست‌هايي كه از كار شبانه‌روزي مي‌لرزد، به بيماران اميد بخشيد، وقتي آينده‌اي مبهم و معيشتي ناپايدار در انتظار است؟»
اين جمله‌ها، بخشي از يادداشت سيما ابراهيمي است. سيما يك پرستار در بيمارستان‌هاي استان خراسان شمالي است . سيما اين يادداشت را اوايل مهر ماه و چند روز قبل از روز پرستار نوشت و در وب‌سايت سازمان نظام پرستاري منتشر كرد. اين نوشته، همراهي با پرستاران معترضي بود كه از تاخير طولاني در پرداخت كارانه‌ها، افزايش 67 درصدي تعرفه‌هاي خدمات پرستاري با وجود قول دولت به افزايش 100 درصدي اين تعرفه‌ها در سال جاري، استخدام قطره‌چكاني، انباشت معوقات مزد و اضافه‌كار، ساعات طولاني كار و حجم فشرده وظايف به دليل كمبود شديد پرستار، ناراضي بودند . سيما، همصدا با همكارانش نوشته بود: «ما، كساني كه در خط مقدم خدمت، در ميان بيمارستان‌ها و در ميان رنج ديگران، با تمام توان ايستاده‌ايم، امروز خود، در ميان يك بحرانِ دوگانه بي‌سابقه قرار گرفته‌ايم. از يك سو، فرسودگي جسمي و روحي ناشي از ماهيت دشوار و ايثارگرانه كار پرستاري، ما را به مرز ناتواني رسانده و از سوي ديگر، فشار بي‌امان تورم و بي‌ثباتي معيشت، آرامش و امنيت زندگي را از ما سلب كرده است. ما خواستار عدالت در توزيع ثمرات تلاش و حمايت واقعي از كساني هستيم كه جان ديگران را پاس مي‌دارند. وقتي رگ‌هاي زندگي خدمتگزاران، از خستگي و فقر مي‌لرزد، اين تنها يك بحران اقتصادي نيست، بلكه زنگ خطري براي شكاف ميان مسووليت و واقعيت است. خواهشمنديم اين فرسودگي را تنها به عنوان يك عدد در آمار نبينيد، بلكه آن را به عنوان رنج انساني در حال فروپاشي، در نظر بگيريد.خدمت، زماني شكوه دارد كه پشتوانه‌اي استوار داشته باشد؛ اما امروز ما پرستاران، در ميانه توفان دوگانه ايستاده‌ايم. توفاني از خستگي بي‌امان در محيط كار، و توفاني از بي‌رحمي تورم در محيط خانه.مسوولان ارجمند، نبايد اجازه دهند كه اين تلاقي خستگي جسم و فشار اقتصاد، شعله اميد را در دل خدمتگزاران خاموش كند. عدالت، تنها در قانون نيست، بلكه در تامين امنيت زندگي كساني است كه امنيت ديگران را تضمين مي‌كنند.ما در ميانه دو ميدان جنگ ايستاده‌ايم: ميدان خستگي فرسايشي در پرستاري و ميدان نبرد بي‌رحمانه با تورم در معيشت.وقتي پرستاران، از فشار اقتصاد و شدت كار، در حال فرسايش هستند، اين تنها يك مشكل شخصي نيست؛ اين يك بحران اجتماعي است. مسوولان بايد بدانند كه خستگي رگ‌ها و خالي شدن جيب‌ها، به زودي به فرسودگي روح و ايمان خدمتگزاري منجر خواهد شد. عدالت، چاره‌اي جز توجه به اين واقعيت تلخ نيست.»
پرستاران از كشور نمي‌روند
اما كار هم نمي‌كنند
آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه ظرف دو سال اخير، تصميم به مهاجرت در جامعه پرستاري كاهش قابل توجهي داشته، اما شمار پرستاراني كه دست از كار مي‌كشند، همچنان قابل توجه است . خرداد امسال، عباس عبادي كه معاون پرستاري وزارت بهداشت است، در جمع هيات‌مديره‌هاي سازمان نظام پرستاري گفت: «پارسال، 1800 پرستار ترك شغل كردند، ۸۰۰ پرستار استعفا دادند، 1600 پرستار بازنشسته شدند و ۳۸۰ پرستار هم از كشور مهاجرت كردند در حالي كه مهاجرت هر پرستار، سالي ۴۰ ميليارد ريال ضرر براي كشور ايجاد مي‌كند، اما علاوه بر اين، امنيت نظام سلامت هم در حال تهديد است و بايد به كمبود پرستار پرداخته شود و افزايش مرگ و مير، افزايش خطاي پزشكي و پرستاري، گران بودن هزينه‌هاي سلامت براي مردم و ديگر موارد را به كمبود پرستار پيوند دهيم. چالش اصلي ما در حوزه پرستاري، كمبود نيرو است كه سبب فرسودگي شغلي، مهاجرت و ترك كشور مي‌شود. كم بودن نسبت پرستار به تخت، استعفا، ترك خدمت، مهاجرت، تعويق طرح، بازنشستگي، مرخص‌هاي بدون حقوق طولاني و وظايف خارج از شرح شغلي، از ديگر مشكلات حوزه پرستاري است. در راستاي جبران كمبود پرستار، پارسال ۱۲ هزار مجوز استخدام پرستار در كشور گرفته شد، اما تجربه جهاني نشان داده كه ماندگاري پرستاران تابع مجموعه‌اي از عوامل مالي، حرفه‌اي، سازماني و اجتماعي است . بنابراين، بايد از اين نگاه عبور كرد كه افزايش دريافتي، مشكل پرستاري را حل مي‌كند. وقتي منبع قدرت به سرمايه انساني تبديل مي‌شود، منظور انسان توانمند و با دانش و نگرش بالا بوده و بايد به جاي تمركز روي افزايش رقم دريافتي، موارد مهم‌تر را ببينيم، زيرا مشكلات موجود، تنها با اعمال افزايش دريافتي‌ها حل نمي‌شود.»
معاون پرستاري وزارت بهداشت در گزارش ديگري اعلام كرده بود كه در سال 1403 حدود ۲۱۵۰ پرستار به دلايل مختلف استعفا دادند يا ترك شغل كردند يا مرخصي‌هاي طولاني مدت گرفتند و ۱۹۰۰ پرستار هم بازنشسته شدند كه مقايسه گزارش سال 1403 با سال 1404 (استعفا يا ترك كار 2600 پرستار در سال 1404) نشان مي‌دهد تعداد پرستاراني كه پارسال، در نارضایتی از وضع موجود، حاضر به ادامه فعاليت در بخش‌هاي بيمارستاني نبوده‌اند، افزايش يافته اگرچه كه آمار مهاجرت پرستاران در سال 1404 نسبت به سال 1402 كاهش قابل توجهي دارد .
آبان 1402 رييس كل سازمان نظام پرستاري از مهاجرت سالانه ۲۷۰۰ پرستار خبر داد كه اين آمار، ارتباط مستقيم با نارضايتي‌هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي پرستاران داشت . پرستاران، به عنوان يك شهروند ايراني، از وضعيت اجتماعي ناراضي بودند، اما علاوه بر نارضايتي اجتماعي، بايد مشكلات محيط كار را هم تحمل مي‌كردند . اجراي ناقص قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، پرداخت‌هاي ناكافي و دير هنگام و اضافه‌كار اجباري، از نيمه سال 1402 پرستاران را به طرح مطالبه صنفي واداشت و اعتراضات تا اوايل سال 1403 ادامه يافت، چون تا پيش از انتخابات چهاردهم رياست‌جمهوري، تعويق پرداخت كارانه پرستاران به 9 ماه و در بعضي استان به 18 ماه رسيده بود ولي با اين حال، تعداد زيادي از پرستاران، به دليل اعتراضات صنفي، توبيخ شدند. با آغاز فعاليت دولت چهاردهم و تشكيل كابينه، وزير بهداشت در اولين ديدار رسمي خود، صحبت‌هاي نمايندگان پرستاران را شنيد و قول داد كه مشكلات صنفي را برطرف كند . اميد جامعه پرستاري به اين قول، آمار مهاجرت را تا حد چشمگيري كاهش داد چنانكه وزير بهداشت، خرداد سال 1404 در يك اعلام رسمي خبر داد كه در سال 1403 تعداد پرستاران متقاضي دريافت گواهي عدم سوءپيشينه فعاليت پزشكي (Goodstanding) نسبت به سال 1402، كاهش 35 درصدي داشته و طبق گفته معاون پرستاري وزارت بهداشت هم، تقاضاي گواهي تاييد صلاحيت پرستاران از حدود 2 هزار نفر در سال 1402 به كمتر از 1300 نفر در سال ۱۴۰۳رسيده است .
به نظر مي‌رسد كه اقدامات دولت چهاردهم در زمينه افزايش حقوق، افزايش كارانه‌ها، استخدام پرستاران و بازنگري در قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، در تصميم به انصراف از مهاجرت تاثيرگذار بود، اما به كاهش نارضايتي‌هاي معيشتي و اقتصادي منجر نشد، چون بسياري مشكلات همچنان به قوت خود باقي بود يا بر اثر تغيير شرايط، اقدامات دولت براي افزايش رضايتمندي پرستاران هم كم اثر مي‌شد .
خرداد امسال، همان روزي كه معاون پرستاري وزارت بهداشت در جمع هيات‌مديره‌هاي سازمان نظام پرستاري صحبت مي‌كرد، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور 80 هزار ميليارد تومان از سازمان‌هاي بيمه‌گر طلب داشتند و به دليل انباشت طلب‌هايشان، قادر به پرداخت مطالبات پرستاران هم نبودند . رييس دانشگاه علوم پزشكي مشهد در همين نشست هيات‌مديره‌هاي سازمان نظام پرستاري با معاون وزارت بهداشت، اعلام كرد كه سازمان بيمه سلامت از مرداد 1404 و سازمان تامين اجتماعي از مهر 1404 بدهي خود را به اين دانشگاه پرداخت نكرده‌اند و اين دانشگاه هم نمي‌تواند طلب پرستاران بيمارستان‌هايش را بپردازد .
حجم كار و اضافه‌كار اجباري كه طي 5 سال اخير، مهم‌ترين مشكل و دليل اصلي نارضايتي پرستاران بوده، هنوز هم محل اعتراض است . اسفند 1402 رييس كل سازمان نظام پرستاري در توضيح كمبود پرستار به ازاي تخت بيمارستاني و جمعيت گفت كه نسبت پرستار به تخت در ساير كشورها، حداقل سه نفر، اما در ايران با 240 هزار پرستار فعال، ۰.۹۵ پرستار به ازاي هر تخت است و همچنين در بسياري كشورها نسبت پرستار به ازاي هزار نفر جمعيت، حداقل بالاي 10 نفر ولي در ايران ۱.۵ نفر است آن هم در حالي كه در فاصله سال‌هاي 1400 تا 1402، حداقل 16 هزار تخت بيمارستاني در كشور افتتاح شده، اما به دليل آنكه سالانه ۶ هزار پرستار بازنشسته مي‌شوند، با وجود 16 هزار پرستار فارغ‌التحصيل در هر سال، حداقل ۱۰۰ هزار نيروي پرستاري به صورت فوري نياز داريم.
مطالبه در قالب كارزارهاي رسمي
با افزايش مطالبات پرستاران نسبت به وضعيت معيشت و پرداخت حقوق و كارانه‌ها و حجم وظايف، تعداد كارزارهایي ايجاد شده در فضاي رسمي رو به افزايش است . بررسي‌هاي «اعتماد» بر فضاي رسمي كارزار نشان مي‌دهد كه در طول يك‌سال اخير و از ابتداي آبان پارسال، در مجموع 18 كارزار اعتراض پرستاران به وضعيت معيشت، حقوق و مزاياي شغلي و حجم كار ايجاد شده و مجموع مشاركت در اين كارزارها تا 10 آبان امسال، به بيش از 8800 امضا رسيده است .
موضوع تمام كارزارها، معيشت، پرداخت مزاياي شغلي و قانوني، رفع تبعيض در پرداخت‌ها، منظم شدن پرداخت‌ها و تسويه مطالبات معوق، اجراي سراسري قانون تعرفه‌گذاري پرستاري براي تمام پرستاران شاغل در بخش دولتي، خصوصي و مراكز درماني وابسته به نهادهاي خاص مثل سازمان تامين اجتماعي، اعتراض به رقم پرداخت‌ها و تاثير اين ارقام بر كاهش انگيزه شغلي و افزايش فرسودگي پرستاران، اعتراض به اضافه‌كاري اجباري به دليل كمبود پرستار است .
از مجموع اين 18 كارزار، سه پويش، مربوط به اعتراض پرستاران استان‌هاي همدان و كرمان و فارس است و اين كارزارها خطاب به رهبري، رياست‌جمهوري، رييس و نمايندگان مجلس، اعضاي كميسيون بهداشت و درمان، كميسيون اجتماعي و كميسيون برنامه و بودجه مجلس، مديركل سازمان هلال‌احمر، وزير بهداشت، رييس سازمان نظام پرستاري، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس اداره پيوند و بيماري‌هاي خاص وزارت بهداشت، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، رييس سازمان اداري و استخدامي، رييس شوراي عالي بيمه سلامت نوشته شده است .
نگاهي به مطالبات رسمي
در يكي از كارزارها، پرستاران مراكز پيوند عضو سراسر كشور براي بازنگري فوري در روش پرداخت حقوق و مزايا متناسب با وظايف محول شده درخواست دارند و در شرح مشكلات خود نوشته‌اند: «ما جمعي از پرستاران شاغل در بخش‌هاي پيوند سلول‌هاي بنيادي، مغز استخوان و اعضا در بيمارستان‌هاي مرجع سراسر كشور، از جمله بيمارستان امام رضا (ع) كرمانشاه و ساير مراكز پيوند در تهران، شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز و...، ضمن اعلام نارضايتي شديد خود از روش پرداخت، به استحضار مي‌رسانيم كه اين روش پرداختي هيچ تناسبي با سختي كار، حساسيت بالاي وظايف و مسووليت‌پذيري فوق‌العاده همكاران در اين بخش‌ها ندارد.پرستاران بخش پيوند، به دليل ماهيت خاص درمان، شامل شيمي‌درماني، ايزوله كامل و مراقبت‌هاي ويژه از بيماران با سيستم ايمني صفر، در معرض بالاترين سطح استرس شغلي و خطرات جسمي و رواني قرار دارند. متاسفانه، نظام پرداخت فعلي باعث كاهش انگيزه، فرسودگي شغلي و دلسردي نيروهاي متخصص در اين حوزه حياتي شده است.»
در كارزار ديگري، پرستاران از نمايندگان مجلس به عنوان مرجع قانونگذاري و ناظر بر عملكرد دولت خواسته‌اند كه با توجه به اصول 3، 2۹، ۲۸، ۴۳، ۷۱ و ۷۶ قانون اساسي، به درخواست معترضان رسيدگي كنند . اعتراض امضاكنندگان اين كارزار بابت حقوق ناكافي، پرداخت‌هاي نامنظم و دريافتي كمتر از هزينه واقعي زندگي و آسيب به كرامت حرفه‌اي كادر درمان و تهديد جدي اين آسيب براي سلامت عمومي جامعه است و از نمايندگان مجلس خواسته‌اند نسبت به تامين امنيت معيشتي پايدار براي تمام كاركنان نظام سلامت شامل پزشكان، پرستاران، كاركنان بيمارستان‌ها، نيروهاي فوريت‌هاي پزشكي، كاركنان داروخانه‌ها، مراكز تشخيصي و درماني، كاركنان مراكز بهداشت، ماماها، بهورزها اقدام فوري، موثر و الزام‌آور داشته باشند .
پرستاران مراكز درماني استان همدان هم خطاب به سازمان نظام پرستاري همدان، از استمرار تاخير در پرداخت مطالبات، تعرفه‌هاي خدمات پرستاري و ساير معوقات مالي، همچنين مبلغ كم حقوق و دستمزد، اضافه‌كاري، تعرفه‌گذاري و حق مسكن انتقاد كرده و اعلام مي‌كنند كه «اين مشكلات موجب شكل‌گيري موج گسترده‌اي از نارضايتي، دغدغه‌هاي معيشتي و آسيب‌هاي رواني و حرفه‌اي در ميان پرستاران شده كه در صورت تداوم، مي‌تواند آثار نامطلوب و جبران‌ناپذيري بر انگيزه شغلي، كيفيت ارايه خدمات درماني و سرمايه انساني نظام سلامت برجاي گذارد. در شرايطي كه بخش قابل توجهي از پرستاران با دغدغه‌هاي معيشتي، مهاجرت نيروهاي متخصص، كاهش انگيزه حرفه‌اي و فرسايش توان انساني مواجه هستند، بي‌توجهي به مطالبات قانوني اين قشر مي‌تواند پيامدهايي فراتر از يك مساله صنفي ايجاد كرده و آينده نظام سلامت را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو سازد. پيگيري حقوق قانوني و صنفي پرستاران، مطالبه‌اي مشروع، عقلاني و در راستاي صيانت از كيفيت نظام سلامت است.» در پويش ديگري هم پرستاران دانشگاه علوم پزشكي كرمان، خواستار پرداخت فوري مطالبات معوق شده و گفته‌اند: «با وجود انجام مستمر وظايف حرفه‌اي و ارايه خدمات شبانه‌روزي به بيماران، بخشي از مطالبات پرستاران، از جمله تعرفه خدمات پرستاري، كارانه، اضافه‌كاري و ساير مزاياي قانوني، با تاخير پرداخت مي‌شود.تاخير در پرداخت اين مطالبات، در شرايط اقتصادي فعلي، فشار معيشتي قابل توجهي بر پرستاران و خانواده‌هاي آنان وارد كرده است. پرداخت به موقع دستمزد و مزاياي كاركنان درمان، حق قانوني و بديهي آنان است و نبايد به وعده‌هاي نامشخص يا تاخيرهاي طولاني موكول شود.»
در يكي از كارزارها، كمك پرستاران و كمك بهياران بيمارستان‌هاي استان فارس، خواستار رسيدگي به وضعيت شغلي، تعريف شرح وظايف و بازنگري در تعرفه‌هاي پرداختي شده و نوشته‌اند: «با وجود نقش موثر و تلاش‌هاي مستمر كمك‌پرستاران در ارتقاي كيفيت خدمات درماني و حفظ كرامت بيماران، متاسفانه فعاليت‌ها و مسووليت‌هاي واقعي اين گروه به صورت شفاف و متناسب با حجم كار، در نظام شرح وظايف و سازوكارهاي پرداخت تعرفه‌اي به رسميت شناخته نشده است. پيامد اين وضعيت، دريافت تعرفه‌ها و مبالغي ناچيز و نامتناسب با ميزان تلاش، مسووليت‌پذيري و فشار كاري آنان است؛ موضوعي كه موجب شكل‌گيري احساس ناديده گرفته شدن، كاهش انگيزه شغلي و نگراني نسبت به آينده حرفه‌اي اين كاركنان شده است.»
در كارزار ديگري، پرستاران با اشاره به شرايط سخت و طاقت‌فرساي خدمت رساني و با اشاره به شيفت‌هاي شب، كمبود نيروي انساني، فشار كاري بالا، مسووليت مستقيم در قبال جان بيماران و فرسودگي شغلي، نسبت به فقدان تناسب ميزان و ضريب در نظر گرفته شده براي فوق‌العاده خاص گروه پرستاري با سختي كار، مسووليت حرفه‌اي و شرايط واقعي خدمت اعتراض كرده و خواستار افزايش اين ضريب و رفع تبعيض در پرداخت‌ها شده‌اند .
اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري براي پرستاران شاغل در مراكز درماني تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي از ديگر كارزارهاي اعتراضي است و امضاكنندگان مي‌گويند كه با وجود تصويب قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، تاكنون هيچ رقمي از اين قانون به پرستاران مراكز درماني وابسته به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نشده است .
در كارزار ديگري هم امضاكنندگان نسبت به فقدان تناسب تعرفه خدمات پرستاري با ارزش واقعي خدمات ارايه شده و ميزان مسووليت حرفه‌اي پرستاران اعتراض و اعلام كرده‌اند كه متناسب نبودن ارقام پرداختي در سال‌هاي اخير، در كنار فشار كاري سنگين، كمبود نيروي انساني، شيفت‌هاي طاقت‌فرسا و فرسودگي شغلي، موجب تشديد مشكلات معيشتي و كاهش انگيزه و ماندگاري نيروي پرستاري در نظام سلامت شده در حالي كه خدمات پرستاري، مجموعه‌اي از خدمات تخصصي و مستمر شامل ارزيابي وضعيت بيمار، پايش علايم حياتي، تشخيص نيازهاي مراقبتي، اجراي مداخلات پرستاري، مديريت دارو و درمان، پيشگيري از عوارض، مراقبت از بيماران بدحال، آموزش و توانبخشي بيمار و ده‌ها خدمت تخصصي ديگر است كه بسياري از آنها مستقيما در كاهش عوارض، مدت بستري، هزينه‌هاي درمان و ارتقاي ايمني بيمار موثرند.
در كارزار ديگري كه باز هم با موضوع «حقوق و مزايا» ايجاد شده، امضاكنندگان، خطاب به رييس‌جمهور، رييس مجلس، رييس سازمان برنامه و بودجه و وزير بهداشت نوشته‌اند: «ما پرستاران، صريح و بدون تعارف، يك مطالبه روشن داريم: افزايش معنادار حقوق و مزاياي پرستاران. با حقوق و مزاياي فعلي، بسياري از پرستاران براي تامين حداقل‌هاي زندگي ناچار به اضافه‌كاري، شيفت‌هاي متعدد و كار فرسايشي هستند. نمي‌توان از پرستاري كه دغدغه معيشت و آينده خانواده‌اش را دارد، انتظار داشت سال‌ها با همين شرايط ادامه دهد.» امضاكنندگان كه جمعي از پرستاران و نيروهاي اورژانس، كارشناسان اتاق عمل و كارشناسان بيهوشي هستند، در ادامه اين پويش خواستار افزايش فوري و معنادار حقوق و مزاياي پرستاران، متناسب با شرايط اقتصادي، مسووليت حرفه‌اي، سختي كار و فشار كاري شده و اعلام مي‌كنند: «اين مطالبه فقط براي بهبود وضعيت زندگي پرستاران نيست؛ موضوع مستقيما با سلامت مردم و آينده نظام سلامت كشور ارتباط دارد. اگر وضعيت حقوق و مزاياي پرستاران اصلاح نشود، پيامدهاي آن در نهايت متوجه خود مردم خواهد شد؛ از افزايش فرسودگي نيروي انساني و كاهش انگيزه گرفته تا تضعيف كيفيت خدمات درماني و افزايش فشار بر نظام سلامت. جامعه پرستاري سال‌ها در ميدان خدمت ايستاده است؛ اكنون نوبت آن است كه حق و معيشت اين جامعه نيز جدي گرفته شود.»
امضاكنندگان كارزار ديگري با عنوان «صداي مطالبات پرستاران و كادر درمان را بشنويد» خواستار اجراي كامل قانون سختي كار براي پرستاران، تامين رفاهيات حداقلي، بيمه تكميلي مناسب، پرداخت فوري تمام معوقات حقوقي و مزايا، تامين مسكن مناسب، بازنگري اساسي در افزايش حقوق و مزايا و همخوان با واقعيت‌هاي اقتصادي و هزينه‌هاي زندگي و ايجاد سازوكارهاي عادلانه براي ارتقا و تضمين امنيت شغلي و اقتصادي پرستاران شده‌اند و خطاب به رييس‌جمهور، رييس مجلس و وزير بهداشت اعلام كرده‌اند: «با وجود مشقت‌ها و خطرات شغل پرستاري، سختي كار ما به درستي لحاظ نمي‌گردد و از مزاياي قانوني محروميم. تعطيلي پنجشنبه‌ها كه حق قانوني بسياري است، براي كادر درمان ناديده گرفته مي‌شود. با وجود فشارهاي روحي و جسمي مداوم، از حداقل رفاهيات شغلي و بيمه تكميلي مناسب، همچون ساير كاركنان دولت، برخوردار نيستيم. حدود ۸ ماه معوقات حقوقي داريم و حقوق و مزاياي قانوني از جمله حق مسكن و اياب و ذهاب كافي ناديده گرفته مي‌شود. افزايش حقوق ۲۰ درصدي در برابر تورم افسارگسيخته، هيچ گرهي از مشكلات معيشتي ما باز نمي‌كند.»
حذف اضافه‌كاري اجباري پرستاران مراكز درماني وابسته به سازمان تامين اجتماعي، موضوع كارزار ديگري است و امضاكنندگان خطاب به مديرعامل اين سازمان زيرمجموعه وزارت كار نوشته‌اند: «استمرار كمبود نيروي انساني و افزايش حجم كار موجب شده كه در بسياري از مراكز درماني سازمان، اضافه‌كاري اجباري به رويه‌اي رايج و ناعادلانه تبديل شود.طبق قانون ارتقاي بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت، اضافه‌كاري پرستاران بيشتر از ۸۰ ساعت ممنوع است و غيرقانوني محسوب مي‌شود و همان ميزان هم مي‌بايست با رضايت پرستار باشد كه هيچ كدام از اين اصول در سازمان تامين اجتماعي اجرا نمي‌شود و باعث شكايت بسياري از پرستاران به ديوان عدالت اداري و اخذ راي مبني بر ممنوعيت اضافه‌كاري پرستاران و همچنين ابطال بخشنامه ساعت كار موظف پرستاران صرفا بر اساس حضور فيزيكي آنها شده كه آراي كسب شده نيز موجود است . اجبار پرستاران به حضور در شيفت‌هاي مازاد بر ساعات موظفي، علاوه بر مغايرت با فلسفه و اهداف قانون بهره‌وري، موجب خستگي مفرط، افزايش خطاهاي ناخواسته، كاهش كيفيت و ايمني مراقبت از بيماران و آسيب به سلامت جسمي و رواني كاركنان شده است.»
معاون پرستاري وزارت بهداشت
چه حرف‌هايي دارد؟
دو هفته قبل، عباس عبادي كه معاون پرستاري وزارت بهداشت است، در يك برنامه تلويزيوني حاضر شد تا درباره دليل اعتراضات جامعه پرستاري توضيح دهد .
عبادي در صحبت‌هايش با اشاره به موضوع معيشت به عنوان مهم‌ترين اعتراض جامعه پرستاري و در توضيح اخباري كه درباره ترك كار و استعفاي پرستاران منتشر شده، گفت: «اگر بخواهيم موضوعات پرستاري را صرفا به معيشت تقليل بدهيم، به خودمان توهين كرده‌ايم. وظيفه اصلي پرستار اين است كه خدمات با كيفيت به بيماران ارايه كند . مردم به دليل هزينه‌اي كه براي تربيت نيروي انساني پرداخت كرده‌اند، مستحق دريافت خدمت ايمن و با كيفيت هستند، اما چه عاملي مانع ارايه خدمت ايمن و باكيفيت مي‌شود؟ آيا نيروي انساني كافي براي اين خدمت داريم؟ آيا اگر نيروي انساني كافي داريم، اين نيرو حتما كيفيت و توانمندي كافي هم دارد؟ آيا اين نيروي انساني كافي و باكيفيت و توانمند، انگيزه براي ماندن دارد؟ پاسخ منفي براي هر كدام از اين سوالات، مساوي با متضرر شدن مردم است . در هر شغلي هم اگر رضايت پرداخت و رضايت رواني وجود نداشته باشد، نيروي كار ممكن است اين شغل را ترك كند . مشكل امروز نظام سلامت اين است كه اگر نتوانيم پرستاران تحصيلكرده را حفظ كنيم يا اين پرستار، با همان نارضايتي در شغلش مي‌ماند ولي خدمت باكيفيت و مطلوب ارايه نمي‌دهد يا خدمت و شغل را ترك مي‌كند و در هر دو صورت، مردم متضرر مي‌شوند.»
عبادي در بخش ديگري از صحبت‌هايش با اشاره به تلاش دولت براي بهبود معيشت پرستاران و تاثير عوامل ديگري بر ميزان رضايت و ماندگاري پرستاران گفت: «سال 1400 مهم‌ترين خواسته پرستاران، اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري بود . سال 1405 اين قانون به‌طور كامل اجرا شد، اگرچه كه ممكن است بعضي پرستاران از آنچه در حال اجراست، رضايت نداشته باشند ولي آنچه امسال به اجرا درآمده، همان خواسته قانونگذار است . سال 1400 براي مجموع كارانه و تعرفه پرداختي به پرستاران مشمول اين قانون 1.6 همت اختصاص داده شد، ولي امسال اين عدد نزديك به 32 همت است . ممكن است همكاران پرستار بگويند كه در سال 1400 دلار 15 هزار تومان بود و حالا به 250 هزار تومان رسيده است. معاون پرستاري وزارت بهداشت، پاسخگوي تورم و افزايش دلار نيست، بلكه فقط بايد قانون را اجرا كند . آيا تمام پرستاران از نحوه اجراي قانون راضي هستند؟ آيا اجراي قانون با وضع فعلي، تمام مطالبات جامعه پرستاري را پوشش داده است؟ من پرستار هستم و 27 سال در شيفت شب بيمارستان بودم و مشقت و مشكلات پرستاران را درك مي‌كنم ولي مي‌گويم كه اجراي قانون، رو به پيشرفت است.»