ماجراي دوردور و لزوم توجه به قانون
بهنام فرهنگ
دادستان محترم تهران با اشاره به رفتارهاي پرخطر برخي رانندگان در معابر پايتخت از جمله حركات مارپيچ، سرعت‌هاي غيرمتعارف و رانندگي‌هاي نمايشي در ساعات شب، اين اقدامات را تهديدي جدي براي نظم عمومي و جان شهروندان دانست. اظهارات اخير ايشان كه با تيتر ساماندهي دوردورهاي شبانه و برخورد با رفتارهاي پرخطر رانندگان در رسانه‌ها مطرح شد، بار ديگر اين ابهام حقوقي را مطرح كرده است كه آيا صرف دوردور كردن در خيابان، عنوان مجرمانه دارد يا آنچه قابليت تعقيب كيفري پيدا مي‌كند، رفتارهاي مجرمانه راننده يا ديگر سرنشينان اتومبيل است؟ پاسخ حقوقي به اين ابهام جدي، مستلزم تفكيك ميان سه مفهوم متفاوت است: دوردور كردن، تخلف رانندگي و ارتكاب جرم. دوردور، اصطلاحي عرفي براي تردد مكرر جوانان در خيابان‌هاي عموما شمال شهر و معابر و پاتوق‌هاي شهري است. اين رفتار، لزوما به معناي ارتكاب جرم نيست. در حقوق كيفري، نمي‌توان صرفا به دليل ناپسند شمردن سليقه‌اي يك رفتار يا ايجاد حساسيت اجتماعي نسبت به آن، فرد يا افرادي را مجرم تلقي كرد. اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اقتضا مي‌كند كه براي تعقيب كيفري، رفتار ارتكابي با عنوان مجرمانه‌اي روشن كه در قانون پيش‌بيني شده است، انطباق داشته باشد. بنابراين نمي‌توان صرف حضور در خيابان، تردد مكرر يا استفاده از خودرو براي گردش شهري را بدون احراز عناصر جرم، مبناي انتساب مسووليت كيفري قرار داد. ممكن است شخصي هنگام دوردور مرتكب سرعت غيرمجاز، حركات نمايشي ممنوع، سبقت غيرمجاز، ايجاد آلودگي صوتي يا ساير تخلفات مقرر در قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي شود. در چنين شرايطي، حسب نوع رفتار و مقررات حاكم، امكان اعمال قانون وجود دارد. با اين حال، هر تخلف رانندگي الزاما جرم نيست و هر اقدام انتظامي نيز به معناي محكوميت كيفري محسوب نمي‌شود. جريمه راهنمايي و رانندگي، توقيف وسيله نقليه و تعقيب كيفري، هر كدام شرايط خاص خود را دارند. به همين دليل، نمي‌توان صرفا با استناد به عنوان كلي دوردور همه اين ضمانت اجراها را بدون تفكيك و بررسي شرايط قانوني اعمال كرد.
پر واضح اگر دوردور با رفتارهايي مانند تعقيب و آزار اشخاص، تعرض يا مزاحمت براي زنان و كودكان، تهديد، توهين، ايجاد اخلال در نظم عمومي، رانندگي خطرناك يا رفتارهاي ممنوع ديگري همراه شود، موضوع از يك تردد عادي فراتر مي‌رود. در اين وضعيت، چنانچه عناصر قانوني عنوان مربوط احراز شود، رفتار مرتكب مي‌تواند حسب مورد مستوجب برخورد انتظامي، رسيدگي به تخلف يا تعقيب كيفري باشد. براي نمونه، ماده ۶۱۹ كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات درباره تعرض يا مزاحمت براي اطفال يا زنان در اماكن عمومي يا معابر و نيز توهين به آنان با الفاظ يا حركات مخالف شوون و حيثيت، حكم قانوني خاصي مقرر كرده است. همچنين ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات ناظر بر رفتارهايي است كه با هياهو، جنجال، حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد، موجب اخلال در نظم، آسايش و آرامش عمومي شوند. بنابراين براي استناد به اين ماده نيز بايد رفتار مشخص و شرايط مقرر در قانون احراز شود و نمي‌توان بدون بررسي مصداق، هر نوع دوردور را خودبه‌خود مشمول آن دانست. ترديدي نيست كه شهروندان حق دارند در معابر عمومي از امنيت، آرامش و امكان تردد برخوردار باشند. هيچ كس نمي‌تواند به بهانه تفريح يا گردش با خودرو، آسايش ديگران را سلب كند، موجب خطر براي عابران شود يا با رفتارهاي آزاردهنده حقوق ديگران را ناديده بگيرد. همچنين رعايت حقوق قانوني اشخاصي كه رفتار مجرمانه‌اي از آنان احراز نشده، واجب است. اصل برائت، اصل قانوني بودن جرم و مجازات و ضرورت احراز عناصر قانوني رفتار انتسابي، اقتضا مي‌كند كه ميان فردي كه صرفا در خيابان آمد و شد مي‌كند و شخصي كه مرتكب مزاحمت يا رفتار مجرمانه شده است، تفاوت گذاشته شود. از اين‌رو، اگر راننده‌اي مرتكب تخلف شده باشد، بايد ضمانت اجراي متناسب با همان تخلف اعمال شود و اگر رفتار او واجد وصف كيفري باشد، تعقيب قضايي با رعايت تشريفات قانوني صورت بگيرد والا اگر صرفا در حال تردد عادي است، نمي‌توان او را بدون مستندات قانوني مجرم و مستحق مجازات دانست.
فعال حقوقي و اجتماعي