نيره خادمي
سن حداكثر ۳۰ سال، ساكن تهران، فقط مجرد. از ديگر مشخصه‌ها اينكه «سابقه يك زايمان طبيعي داشته باشد و مبلغ يك ميليارد تومان به‌علاوه ماهيانه ۳۰ ميليون تومان و هزينه خورد و خوراك هم پرداخت مي‌شود.» كاملا قابل حدس است كه ماجرا از چه قرار است.
اين يكي از چند ده آگهي است كه در سايت ديوار درباره رحم اجاره‌اي منتشر شده است. همين حالا هم اگر به بخش استخدام و كاريابي يا خدمات زيبايي و سلامت اين سايت سر بزنيد با حجم زيادي از چنين آگهي‌هايي روبه‌رو مي‌شويد كه البته اغلب آنها توسط واسطه‌ها ثبت شده و نكته جالب اينكه اتباع خارجی هم در چرخه ثبت اين آگهي‌ها، دست كم به صورت ضمني حضور دارند.
صفحه ديگري كه همين دو هفته پيش از محله منيريه تهران از سوي يك آگهي دهنده پر شده، آمده است: «خانمي متاهل و داراي قد و وزن نرمال هستم و آماده همكاري با خانواده‌اي محترم و گيرنده‌هاي واقعي. فردي مسووليت‌پذير، متعهد و بسياردقيق درمصرف به موقع دارو هستم و در انجام دستورات پزشك حساسيت و نظم كامل دارم. اولويت همكاري با گيرندگاني كه ازنظر مالي شرايط مناسب و توانايي پرداخت منظم هزينه‌ها را داشته باشند. متولد ۷۶ و سالمم. متاهلم و داراي يه فرزند سالم دوساله كه عكس دخترم هم روي آگهي هست، يك‌بار هم تخمك اهدا كردم.»
اين آگهي‌دهنده اهل كرمانشاه است و آن طور كه نوشته تا پيش از تشكيل قلب قادر است تنها براي كارهاي انتقال جنين و سونوها به تهران بيايد اما از آن به بعد تا زمان تحويل نوزاد توانايي ماندن در تهران را دارد. درباره هزينه‌ها هم نوشته است: « هزينه رحم جايگزين هر چقدر كه عرفش بود داخل اگهي‌ها مشخصه. لطفا فقط خودگيرندگان و خانواده‌هاي متقاضي واقعي پيام بدهند، واسطه‌ها، دلال‌ها و افراد غير مرتبط پيام ندهند.» عرف؟ مبلغي كه در بيشتر اين آگهي‌ها مطرح شده اغلب به اين شرح است؛ يك نفر در آخرين به‌روزرساني ۲۱ مهر در اين باره نوشته است: « رحم اجاره مبلغ تا يك ميليارد و تخمك 50» اين آگهي البته از سمت واسطه است و در بخش توضيحات نوشته: «در بهترين مراكز ناباروري در تهران، سن رحم تا40سال، سن تخمك تا34، اتباع و ايراني و از شهرستان پذيرش نداريم.»
آگهي ديگري در به‌روزرساني ۲۵ مهر‌ماه از شهرك غرب است و احتمالا باز هم از سمت واسطه يا به عبارتي دلال است: « نيازمند رحم اجاره‌اي اتباع و ايراني با شرايط و ويژگي‌هاي زير:
با بالاترين مبلغ: توافق بر اساس شرايط و مدارك مبلغ اجاره رحم 700 تا 900ميليون و نفقه ماهي 15 الي 25 ميليون تومان.
مدارك كامل براي اتباع: به همراه تمامي مدارك مورد نياز ازجمله پاسپورت و برگه سرشماري.
داراي فرزند: داراي حداقل يك فرزند
سن: 22 تا34 سال.
مبلغ اهداي تخمك: 40 تا 45 با شرايط سني 18 تا 34 سال.
مبلغ اهداي جنين: 40 تا50 ميليون تومان.»
در آگهي ديگري كه از سمت شخص نوشته شده آمده است: « خانمي متاهل با رضايت كتبي شوهر، سالم بنا به تاييد پزشك مركز، در رده سني مناسب جهت رحم جايگزين با قيمت توافقي نيازمنديم. لطفا قيمت و شرايط و شماره تماس را در پيام ارسال نماييد در صورت تاييد پزشك متخصص زنان با شما تماس گرفته مي‌شود. آگهي شخص مي‌باشد لطفا واسطه‌ها تماس نگيرند هرگونه مزاحمت توسط همسرم پيگيري مي‌شود.»
همين چند قلم آگهي، نماي كلي اين بازار را نشان مي‌دهد؛ بازاري كه از اوايل دهه هشتاد با تصويب قانون اهداي جنين در مجلس شكل رسمي و قانوني پيدا كرد. در اين قانون بيشتر بحث اهدا مطرح بود تا از بروز اختلافات بعدي در ميان خانواده‌هايي كه از اين روش براي فرزنددار شدن استفاده مي‌كنند، جلوگيري شود اما آنچه در دهه‌هاي بعد اتفاق افتاد؛ پديده جديدي را زير سايه همين قانون به وجود آورد و فرآيند مادري جايگزين به‌تدريج شكل تجاري پيدا كرد. نوشته رضا كردي در پاييز ۹۴ در نشريه مجلس و راهبرد به خوبي اين مساله را نشان مي‌دهد: « با گذشت 10 سال از تصويب قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور و آيين‌نامه اجرايي آن و با توجه به ازدياد تقاضا و مراجعات متعدد زوجين نابارور به مراكز مجاز و دادگستري‌ها به منظور اخذ مجوز دريافت جنين و انجام سيكل درماني بيماران متقاضي، متاسفانه اين اقدامات صرفا جنبه تشريفاتي داشته و مراكز مجاز تخصصي با تفسير موسع از مقررات موجود و استفاده از لفظ عام اهداي جنين و قياس از شرايط و ضوابط ناقص قانون فعلي و بدون توجه به موضوعات شرعي و قانوني تلقيح مصنوعي در انواع مختلف مساله، مبادرت به اهدا، انتقال و بعضا معرفي رحم جايگزين به متقاضيان و درمان آنان مي‌كنند.»
بنابراين قانوني كه در ابتدا به نظر مي‌رسيد براي پيدا كردن راهكاري براي ناباروري بود، خيلي زود ماهيت آن تغيير كرد و شكل تجاري به خود گرفت. آن زمان يعني اواخر دهه هشتاد سخن از رقم‌هاي چندين ميليوني بود و گزارش‌ها از نوسان نرخ رحم جايگزين و اجاره‌اي از دو تا هفت ميليون تومان خبر مي‌دادند اما حالا عددها ميلياردي است.
زناني كه به سختي وارد گفت‌وگو مي‌شوند
ششم آبان‌ماه هم آگهي ديگري از سوي يكي از اتباع با اين متن از ماهدشت ثبت شده است.« با سلام رحم اجاره‌اي، يا اهداي جنين انجام ميدم. متولد۷۱ و از اتباع هستم. در ايران به دنيا اومدم و مدرك پاسپورت دارم؛ سالم. قدم۱۷۰ وزنم ۷۰. بدنم كاملا سالمه و قوي هستم. هيچ گونه بيماري ندارم. يك فرزند سه و نيم ساله دارم سزارين، مبلغ يه قلو يك و دويست، مبلغ دوقلو يك و پونصد نفقه ماهي ۲۰.»
او يكي از چند آگهي‌دهنده‌اي است كه سرانجام پاسخ پيام‌ها را مي‌دهد اما چندان علاقه‌اي به سوالات متفرقه ندارد. مي‌نويسد:« تا به حال بي‌پولي رو تجربه كرديد؟ براي من اين كار سخته و تا الان هم دو‌دل هستم، تو همين چند روز پيشنهادهای زيادي داشتم و هنوز هم نتونستم تصميم قطعي بگيرم.» با سوالات بيشتر و بعد از اينكه متوجه مي‌شود كه پيشنهادي در كار نيست مي‌نويسد.« وقتم را نگيريد.» و گفت‌وگو را مي‌بندد.
وارد گفت‌وگو شدن با اين افراد در مواجهه حضوري هم سخت است و اغلب اعتماد نمي‌كنند مگر اينكه در شرايط خاصي قرار بگيريد. چند ماه پيش به‌طور اتفاقي وقتي روي صندلي انتظار مركز درماني نشسته بودم از گفت‌وگوي تلفني زني كه كنار دستم نشسته بود، متوجه ماجرا شدم. آن زمان هنوز قصدي براي نوشتن گزارش نداشتم اما مي‌خواستم وارد دنيايش شوم. سر صحبت را با اين موضوع باز كردم كه مي‌خواهم وارد اين بازار شوم. گفت: نشو! نامش را نپرسيدم اما اين زن لاغر‌اندام؛ زيبا و شبيه ياسمن بود و همان‌طور كه روسري ياسي رنگي را روي شانه‌هايش انداخته بود، منتظر بود تا همسرش بيايد با هم بروند. متوجه شدم دو سال پيش به عنوان مادر جايگزين، چند ماهي درگير ماجراي رحم اجاره‌اي بوده. مي‌گفت؛ اين تصميم را دو نفري با همسرش گرفته بودند تا بتوانند زندگي بهتري را براي تك‌دخترشان‌فراهم‌كنند.«حتي مادرم نبايد مي‌فهميد اما در نهايت متوجه شد و در روزهاي اول با من قهر كرد.
تعطيلات عيد را از چشم خانواده همسرم دور بوديم اما بعد به‌طور اتفاقي خواهرشوهرم متوجه شد كه باردارم. شرايط بدي بود و حالا منتظر نوه پسر هم بودند.» اين مادر جايگزين جز رنج و آشفتگي كه در آن روزها به واسطه بارداري، مشكلات زيادي داشته در ادامه گفت:« مجبور شديم چند ماه در خانه ديگري زندگي كنيم و بگوييم به خاطر شغل همسرم به شهرستان رفته‌ايم. دست آخر هم گفتيم كه نوزاد مرده به دنيا آمده.» دستش را روي دستم گذاشت و نصيحتم كرد.«شرايط پنهانكاري از خانواده رو نداري انجام نده! من هنوزم سرزنش مي‌شم.» فرصت سوالات بعدي پيش نيامد چون همسرش رسيد و رفت.
تجربه حميده دباغي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي از پژوهشي درباره پديده رحم اجاره‌اي هم اين گونه است. او براي دست يافتن به اين زنان (مادر جايگزين يا كارفرما) تلاش زيادي كرده؛ سراغ پزشك و مركز درماني رفته و درنهايت هم از طريق واسطه‌ها و پرداخت مبالغي به اين افراد، با ۱۱ زن گفت‌وگوي عميق داشته و شش مصاحبه هم از رسانه‌ها جمع‌آوري كرده تا اين تحقيق كيفي را به سرانجام برساند. دباغي در نشست « زنان در بازار باروري و فرزندآوري» از اين طرح پژوهشي و نتايج آن سخن گفت. نتايج مطالعات او نشان مي‌دهد زناني كه در فرآيند اهداي رحم جايگزين قرار مي‌گيرند با چهار موضوع عامليت مشروط، كار عاطفي در كشاكش روان و تن، كالاشدگي بدن و راهبردهاي معطوف به بقا مواجه هستند و البته رنج آنان ديده نمي‌شود.
ناباروري و فقر دو سوي بازار باروري
«به هر حال ناباروري زنان هنوز در جامعه ما يك انگ محسوب مي‌شود و همچنان هزينه اجتماعي و رواني براي خانواده‌ها به دنبال دارد.» دباغي در اين پژوهش شرايط خانواده‌هاي متقاضي را بررسي كرده است؛ طبق مشاهدات او اين خانواده‌ها سال‌ها در انتظار فرزند بوده‌اند و به همين دليل همواره با قضاوت‌هاي متعدد خانوادگي و اجتماعي روبه‌رو مي‌شدند و مجبور بودند از هر راهي براي تكميل پروژه «خانواده شدن» خود استفاده كنند: «از نگاه آنها اين مسير با داشتن فرزند غيرزيستي پذيرفته شده نيست؛ اگرچه بسياري از جنين‌هايي كه شكل مي‌گيرد و از رحم اجاره‌اي استفاده مي‌شود با كمك تخمك‌هاي اهدايي بارور مي‌شوند اما آن را مطرح نمي‌كنند، چون مي‌خواهند از نظر زيستي بازتوليد ژنتيكي نسل خودشان باشد.
آنها از لحاظ وضعيت رواني در وضعيت متعادل قرار ندارند و به‌رغم ميل زياد به فرزنددار شدن هيچ كنترلي بر فرآيند فرزنددار شدن‌شان ندارند. فيلم‌هاي سينمايي دهه 70 درباره مادر جايگزين سنتي است و در آنجا خانم براي فرزندآوري به عقد و محرميت همسر در مي‌آيد ولي الان سعي شده با حفظ ساختار اصلي خانواده هسته‌اي فرزندآوري اتفاق بيفتد و با وجود اين، نگراني عمده آنها سلامت اخلاقي اين زنان است.»
اين پژوهشگر مي‌گويد كه مادري جايگزين براي هر دو زن (زني كه واقعا مادر مي‌شود و زني كه اين عمل را براي خانواده انجام مي‌دهد) يك پروسه بسيار دردناك است. «در شرايط سخت اقتصادي كه مثلا مرد خانواده در زندان است اگر يك خودرو داشته باشيم براي پرداخت ضمانت مي‌توانيم آن را بفروشيم اما خانواده‌اي كه همان يك خودرو يا اموال منقول و غيرمنقول ديگري ندارد براي عبور از تنگنا سرمايه اقتصادي را در بدن خود جست‌وجو مي‌كند. بنابراين اضطرار مالي و فقدان سرمايه باعث مي‌شود كه خانواده به سمت سياست‌ورزي‌هاي جديد و خلاقانه‌اي برود و زن و بدن زن محور اين بحث است.»
به گفته او زناني كه مادر جايگزين مي‌شوند شرايط سختي را سپري مي‌كنند؛ اين زنان از اولين روز عادت ماهيانه خود وارد يك پروتكل درماني مي‌شوند و تا پيش از اولين عمل جراحي خود روزانه دو تا سه آمپول تزريق مي‌كنند. طبق نتايج اين پژوهش، خانواده‌هاي متقاضي رحم جايگزين غير از تشكيل جنين بر هيچ فرآيند ديگري در اين مسير كنترل ندارند و نگراني عمده اين خانواده‌ها سلامت اخلاقي اين زنان است. به گفته اين پژوهشگر، فقر در همه جوامع، كليشه‌ها و برچسب‌هايي را به همراه دارد و با بي‌اخلاق بودن مترادف است بنابراين درباره اين خانواده‌ها هم چنين ايده‌اي تقويت مي‌شود كه كار تنگناي اقتصادي آنها به كجا رسيده كه مرد حاضر است بدن همسر خود را ۹ ماه در خدمت يك خانواده ديگر قرار بدهد. اين برچسب‌ها باعث مي‌شود كه خانواده‌های متقاضي به دنبال معيارهاي خاصي در مادران جايگزين بگردند و نقش واسطه‌ها هم در اين مرحله بسيار مهم است به ويژه اگر آن واسطه مركز درماني يا خود پزشك باشد. او مي‌گويد بخش زيادي از بيمارستان‌هاي دولتي هم در اين فرآيند غيرمتعهدانه عمل مي‌كنند.
در اين پژوهش، چهار زمينه اصلي عامليت مشروط، كار عاطفي در كشاكش روان و تن، كالاشدگي بدن و راهبردهاي معطوف به بقا به دست آمده است. دباغي توضيح مي‌دهد مهم‌ترين زمينه، عامليتي است كه در يك چارچوب مشروط شكل مي‌گيرد: «اين زنان اصولا در تنگناي اقتصادي سختي زندگي مي‌كنند و سياست خانواده را به سمت استفاده از راهكارهاي كوتاه‌مدت براي تغيير شرايط اقتصادي خانواده مي‌برند و سرمايه اقتصادي را در بدن خود جست‌وجود مي‌كنند. انتخابگري اين زنان گاهي در شرايطي صورت مي‌گيرد كه يا همسر آگاهي ندارد يا بعد از بحث‌هاي طولاني با آن موافقت مي‌كنند. براي مثال يكي از اين زنان به دليل ازبين رفتن سرمايه و مغازه همسرش، مادري جايگزين را انتخاب كرده بود تا سرمايه‌اي براي كسب‌وكار بعدي او به دست آورد. در حقيقت بستر فرهنگي زن را هميشه پاسخگوي اين شرايط خاص مي‌داند. اين زنان معمولا به اطرافيان خود نمي‌گويند كه اين فرزند، متعلق به خودشان نيست و بعد از به دنيا آمدن او، اعلام مي‌كنند كه مرده به دنيا آمد.»
مادري جايگزين؛ تجاري يا انسان‌دوستانه
دباغي در بخشي از سخنان خود به سابقه مادري جايگزين و گستره آن در جهان سخن گفت: «بارداري جايگزين در جهان سابقه‌اي طولاني دارد و حتي برخي الهه‌هاي يوناني به اين موضوع منتسب شده‌اند. انجمني در ايتاليا وجود دارد كه مطالعه‌اي روي 65 كشور انجام داده كه بارداري جايگزين در آنها قانوني است. اين كشورها دو شيوه براي آن قائلند؛ شيوه تجاري و انسان‌دوستانه كه نوع دوم در اغلب كشورها پذيرفته شده است، اما قوانين،جايي كه در تقاطع بازپرداخت و هزينه قرار مي‌گيرد، به صراحت آن را قبول نمي‌كند.در ايران هنوز قوانين مشخصي در اين زمينه وجود ندارد، اما از نظر شرعي مجوزهاي لازم در نظر گرفته شده و يكي از كشورهاي پيشتاز در اين زمينه است.»
به گفته اين پژوهشگر فرآيند رحم جايگزين گردش مالي وسيعي دارد و در مجموع درسال 2024، رقمي حدود 22.4 ميليارد دلار در اين چرخه هزينه شده است: «هيچ آمار رسمي درباره هزينه‌هاي آن وجود ندارد، با اين حال در جرايد رسمي رقم‌هايي اعلام شده است. براي مثال در برخي از گزارش‌هاي رسانه‌اي كه در سال 1403 نوشته شده، هزينه اهداي تخمك بين 20 تا 400 ميليون تومان اعلام شده بود. در حال حاضر هم رقمي بين يك تا يك ميليارد و 200 ميليون تومان بابت هزينه رحم جايگزين مطرح مي‌كنند كه بخشي به صورت بيعانه و باقي آن ماهيانه پرداخت مي‌شود. تحقيقات مختلفي از منظر حقوقي و اجتماعي و كالايي‌سازي بدن به اين موضوع پرداخته‌اند و يك ضرورت جمعيتي و اجتماعي هم براي ايران دارد. در يك بازه دوساله از 1402 تا 1404 ناباروري دو برابر شده و تعداد اين مراكز هم افزايش يافته است و اين موضوع نشان مي‌دهد كه نسبت به آن اقبال وجود دارد. »
دباغي مي‌گويد كه در موضوع رحم جايگزين، تبادل درآمد و هزينه اتفاق مي‌افتد و اين موضوع يكي از ويژگي‌هاي اين بازار است. «در مادري جايگزين كاري فيزيكي انجام مي‌شود؛ به اين معنا كه مادر جايگزين يك كارگر انتزاعي است كه براي كارفرما نقشي را ايفا مي‌كند و بايد در ضوابط خاص خود انجام شود. او بايد همزمان به يك فرزند خدماتي بدهد و كارفرمايي دارد كه حتي بايد بابت تغذيه فرزند در رحمش به او پاسخگو باشد. در حقيقت اين زن يك رابطه تعاملي با بدن خود برقرار مي‌كند. علاوه بر اين، يك كار عاطفي نيز در اين روند وجود دارد و زن بايد مديريت عاطفي انجام دهد؛ يعني انتظار شكل‌گيري عشق ميان مادر جايگزين و جنين را نداريم، اگرچه ممكن است شكل بگيرد اما در اين فرآيند مساله‌اي تقبيح شده است. »
درباره كار عاطفي و چند مفهوم ديگر
او در بخش ديگري از اين پژوهش به كار عاطفي مي‌پردازد به اين معنا كه زناني كه مادر جايگزين شده‌اند در اين مسير بايد تعلقات عاطفي به جنين را فراموش كنند مثلا برخي از اين مادران براي جلوگيري از وابستگي خود، با فرزند در شكم صحبت نمي‌كردند. بعضي از آنها هم از ملاقات و شيردادن بعد از زايمان منع شده‌اند. به گفته دباغي، قراردادهاي ميان خانواده متقاضي و مادر جايگزين هم ويژگي‌هاي خاصي دارد: ابتدا براي زن بيعانه‌اي حدود 20 تا 15 ميليون تومان در نظر گرفته مي‌شد تا مطمئن شوند بارداري اتفاق بيفتد. بعد از شكل‌گيري جنين ماهيانه پرداخت‌هايي به مادر جايگزين انجام مي‌شود و در قرارداد قيد مي‌شود كه آن زن حق شيردادن و درآغوش گرفتن نوزاد را ندارد بنابراين، اين زنان فقط به حاملي براي به دنيا آوردن نوزاد تبديل مي‌شوند.
دباغي توضيح داد كه اين مادران جايگزين، همه پيامدهاي فيزيكي و روحي بارداري را همراه با عوارض داروهاي هورموني تجربه مي‌كنند و بعد از زايمان هم عوارضي مانند افسردگي را پشت سر مي‌گذارند؛ بعضي از آنها ارتباط‌شان را با مادري كه به نوعي كارفرما محسوب مي‌شود حفظ مي‌كنند، اما در مواردي خانواده متقاضي اين ارتباط را قطع مي‌كند. «بعضي از اين زنان مي‌گفتند با توجه به اينكه از نظر اقتصادي امكان داشتن فرزند ديگري ندارند، فرزندشان در دوره بارداري جايگزين آنها، بازسازي كوتاه‌مدتي از داشتن خواهر يا برادر را تجربه مي‌كند.»
اين پژوهشگر از مفهوم « زناشويي در تعليق» ياد مي‌كند كه به معناي فاصله گرفتن، محبت نكردن و غريبه دانستن زني است كه خود همسر به او اجازه مادري جايگزين را داده است تا مشكلش برطرف شود. مضمون ديگر پژوهش «كالاشدگي بدن» است كه طبق آن بدن براي اين زنان به سرمايه تبديل مي‌شود براي مثال نشانه‌هاي زيبايي‌شناسي از سن، تا رنگ چشم و گروه خون و سلامت و موارد ديگر به معياري بيروني براي انتخاب شدن از سوي خانواده متقاضي تبديل شده و بدني در اين ميان برنده مي‌شود كه حداقل يك تجربه موفق بارداري داشته باشد.
از سوي ديگر اما بسياري از اين زنان تحصيلاتي پايين داشته و از پيامدهاي فيزيكي و روحي مادري جايگزين اطلاعي ندارند. به گفته او براي اين زنان تنها چيزي كه اهميت دارد مبلغي است كه دريافت مي‌كنند و اين شرايط آنها را در وضعيت فرودست قرار مي‌دهد؛ چون آنها «انتخاب» مي‌شوند. « شرايط ظاهري، نداشتن سابقه عمل جراحي و مصرف دارو از طرف خانواده متقاضي مورد توجه و ملاك انتخاب قرار مي‌گيرد. اين زنان راهبردهايي هم براي خودشان در پيش مي‌گيرند؛ يكي از مهم‌ترين آنها خلق نظام معنايي حول اين نوع از مادري است. آنها به مادري تبديل مي‌شوند كه فقط 9 ماه فرصت تجربه آن را دارند و يكي از معناهايي كه براي خود پيدا مي‌كنند، ناجي و خير بودن است.در مجموع مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه برخلاف روابط خانواده كه حقوق و تكاليفي براي آن در نظر گرفته شده، ميدان رحم جايگزين بسيار خاموش است و در نظام حقوقي هم كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد.»
مادري «تكه تكه»
سيمين كاظمي، پزشك و پژوهشگر مسائل زنان يكي از افراد سخنران حاضر در اين نشست هم درباره اين پديده توضيحاتي را مطرح كرد. او معتقد است كه فرآيند مادري در مسير بارداري جايگزين تكه‌تكه مي‌شود؛ مثل مراحل اهداي تخمك و بارداري كه در بدن‌هاي جداگانه انجام مي‌شود. كاظمي از نگاه مدافعان مادري جايگزين انتقاد مي‌كند و مي‌گويد: «آنها اين فرآيند را معامله‌اي دو سربرد مي‌دانند، اما بايد پرسيد اين معامله چه دلالت‌هايي درباره بدن زن و مادري دارد؟ گفته مي‌شود كه اين كار با رضايت و انتخاب دو‌طرف انجام مي‌شود، اما اين نكته مغفول مي‌ماند كه رضايت و عامليت اين زنان چقدر اصالت دارد و واقعي است؟ چه ساختارهاي پيدا و پنهاني اين انتخاب را شكل مي‌دهند؟ در حقيقت وجه استثماري موضوع كاملا ناديده گرفته مي‌شود؟
آيا اين زنان انتخاب‌هاي ديگري هم داشته‌اند؟» به گفته او مفاهيم انتخاب، عامليت و توانمندسازي فمنيستي‌اند، اما در حال حاضر در سيطره ارزش‌هاي بازار از محتواي خاص خود تهي شده و در جهت منافع ديگري از آنها استفاده مي‌شود و در نهايت فرد را از جهان اجتماعي جدا مي‌كنند و به انتخاب‌هاي او شكل مي‌دهند.«با تاكيد بر مفاهيم عامليت، رضايت و انتخاب در مسير اهداي رحم جايگزين، ساختارهاي سلطه و ستم نامریي مي‌شوند.
پژوهش‌ها نشان مي‌دهد بخش زيادي از اين زنان مشكلات مالي زيادي دارند، شغلي ندارند، همسرانشان بيكارند يا دچار سقوط اقتصادي شده‌اند و حالا به ناچار از بدن خود به عنوان سرمايه استفاده مي‌كنند. برخي رحم جايگزين و اهداي تخمك را فرصت شغلي مي‌دانند، اما با اين توصيف تمام آن ساختار اقتصادي و سياسي و اجتماعي را به‌طور كلي ناديده گرفته‌ايم.» كاظمي معتقد است كه رحم جايگزين و اهداي تخمك، به معني كالايي شدن توليدمثل و انسانيت‌زدايي از مادري و زن است: «در اين فرآيند زن به يك انكوباتور تبديل مي‌شود و بدنش به مثابه يك ماشين براي نگهداري جنين مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بعد، به راحتي فرزند از او جدا و ارتباط قطع مي‌شود. علاوه بر اين بين خانواده متقاضي و زن اهداكننده رحم رابطه كارگر و كارفرما برقرار مي‌شود و در واقع آن زن، محصول (فرزند) را به زوج كارفرما مي‌فروشد؛ اينجاست كه از خودبيگانگي اتفاق مي‌افتد و در نتيجه زن با بدن خود و نوزادي كه به دنيا آورده بيگانه و عاطفه انساني او سركوب مي‌شود، چون پيشاپيش مالكيت فرزند را به زوج كارفرما سپرده است. »
فاطمه موسوي ويايه پژوهشگر مطالعات جنسيت هم اين موضوع را مطرح كرد كه ما در كشور در يك لحظه تاريخي هستيم و بدن زن موقعيت عجيبي پيدا كرده است. يعني هم تحت نظارت مرد و نظام مردسالاري به اسم خانواده، دولت، قانون، فرهنگ و عرف است و هم تحت نظارت دين كه به عنوان يك نظام در قانون هم متجلي است. او با اشاره به كالايي شدن بدن زن مي‌گويد كه در اين ميان قدرت توليدمثل زن و 9 ماه از زندگي او فروخته مي‌شود.
آگهي‌هاي رحم جايگزين فراتر از فهرستي از قيمت‌ها يا شرايط سني و ويژگي‌هاي جسمي، روايتگر برخورد دو نياز در يك بازارند؛ نياز به فرزندآوري و تلاش براي رهايي از تنگناهاي اقتصادي. اما اين بازار ابعاد پنهان ديگري چون كالايي‌شدن بدن زنان و رنج‌هاي ناديده آنان تا گسترش مناسبات تجاري در حوزه ناباروري و باروري را هم دارد.