هزينه جنگ و ضرورت بازگشت به خردورزي (13)
محمدجواد حق‌شناس
جنگ را مي‌توان با فرماني آغاز كرد، اما آيا مي‌توان پيامدهاي آن را نيز با همان فرمان مهار كرد؟ تجربه رويارويي ايران و امريكا بار ديگر نشان داد كه ميان آغاز عمليات نظامي و دستيابي به اهداف سياسي فاصله‌اي جدي وجود دارد. قدرت آتش و برتري فناوري مي‌توانند سرنوشت نبردها را تغيير دهند، اما لزوما به تحقق اهداف راهبردي نمي‌انجامند. جنگ در ميدان نظامي آغاز مي‌شود، ولي سرانجام آن در عرصه سياست، اقتصاد و زندگي روزانه مردم رقم مي‌خورد. براي ارزيابي اين جنگ بايد ميان برتري نظامي، موفقيت راهبردي و تامين منافع ملي تفاوت گذاشت. ممكن است كشوري آسيب فراوان ببيند، اما مانع تحقق اهداف سياسي طرف مقابل شود يا قدرتي با وجود وارد كردن خسارت‌هاي سنگين، به نتيجه مطلوب نرسد. هيچ يك به تنهايي نشانه پيروزي نيست. معيار مهم‌تر، تاثير جنگ بر امنيت شهروندان، ظرفيت توسعه و آينده مناسبات منطقه‌اي و جهاني است. سارا پين، پژوهشگر تاريخ راهبردي، بر ضرورت پيوند توان نظامي با هدفي سياسي، روشن و دست‌يافتني تاكيد مي‌كند. جان مرشايمر نيز محدوديت‌هاي قدرت امريكا و دشواري تبديل توان تخريب به نظم سياسي مطلوب را يادآور مي‌شود. حاصل اين دو نگاه، پرسشي فراتر از شمار موشك‌ها و اهداف منهدم شده است: جنگ قرار بود چه مساله‌اي را حل كند و چه مسائل تازه‌اي آفريده است؟ يكي از درس‌هاي اين رويارويي، اهميت تنگه هرمز در معادلات جهاني است. اين آبراه فقط گذرگاهي ميان خليج‌فارس و درياي عمان نيست؛ شرياني حياتي براي تجارت انرژي است. محمدحسين عادلي، رييس‌كل اسبق بانك مركزي، در نشستي درباره اقتصاد پساجنگ، پيامدهاي اختلال در هرمز را در سه حوزه رشد اقتصادي، تورم و امنيت غذايي بررسي كرده است. بحران اين تنگه از مسير افزايش هزينه انرژي، حمل‌ونقل و توليد، بر زندگي مردماني بسيار فراتر از منطقه اثر مي‌گذارد. موقعيت جغرافيايي ايران مي‌تواند در محاسبات قدرت‌هاي بزرگ نقشي تعيين‌كننده داشته باشد؛ اما پرسش آن است كه آيا ظرفيت ايجاد اختلال در اقتصاد جهاني بايد صرفا ابزار فشار بماند يا مي‌توان آن را پشتوانه توافقي پايدار براي امنيت دريايي و همكاري منطقه‌اي كرد؟ قدرت ژئوپليتيكي زماني به سرمايه ملي تبديل مي‌شود كه افزون بر افزايش هزينه تجاوز، به كاهش نااطميناني، رونق تجارت و بهبود معيشت ايرانيان كمك كند. در همين چارچوب، اظهارات منتسب به عباس عراقچي درباره درس‌آموزي از جنگ و ارتقاي آمادگي دفاعي قابل تأمل است. كشوري كه حمله نظامي را تجربه كرده، ناگزير بايد توان بازدارندگي خود را بازنگري كند؛ اما درس‌آموزي نبايد به تجهيزات سخت‌افزاري محدود شود. اصلاح محاسبات سياسي، شناخت انگيزه‌هاي طرف مقابل، تقويت نهادهاي كارشناسي و افزايش ظرفيت ديپلماسي نيز ضروري است. آمادگي براي دفاع و تلاش براي جلوگيري از جنگ، دو سياست متعارض نيستند؛ مكمل يكديگرند. در سوي ديگر، امريكا با وجود قدرت نظامي گسترده، در استفاده از زور با محدوديت‌هاي سياسي و اقتصادي روبه‌رو است. هزينه جنگ، نگراني متحدان و آسيب‌پذيري بازار انرژي بر تصميم‌هاي واشنگتن اثر مي‌گذارند. با اين حال، نبايد از اين دشواري‌ها افول قطعي يا فروپاشي قدرت امريكا را نتيجه گرفت. چنانكه عباس آخوندي يادآور شده، ميان بحران، افول و فروپاشي تفاوت است. سياست خارجي خردمندانه بر شناخت واقع‌بينانه ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي بازيگران استوار مي‌شود، نه انتظار زوال حريف. عادلي درباره انگيزه واشنگتن براي پذيرش تفاهم دو احتمال مطرح مي‌كند: خريد زمان براي تجديد آرايش نظامي يا تلاش براي يافتن راه خروج سياسي از جنگ. هر دو احتمال، احتياط و راستي‌آزمايي را ضروري مي‌سازند. نه هر پيشنهاد مذاكره نشانه حسن نيت قطعي است و نه هر امكان توافق، ترفندي براي حمله دوباره. هنر ديپلماسي، سنجش فرصت‌ها و هزينه‌ها و طراحي تعهداتي روشن، متقابل، قابل نظارت و اجراست. هشدار درباره خطاي محاسباتي نيز اهميت دارد. اگر آغاز جنگ بر برآوردي نادرست از واكنش طرف مقابل استوار بوده، ادامه رويارويي هم ممكن است بر تصور نادرستي از توان تحمل هزينه‌ها بنا شود. مقاومت در برابر فشار نظامي مي‌تواند بازدارندگي را تقويت كند، اما به معناي بي‌هزينه بودن ادامه بحران نيست. تهديد نظامي جايگزين راه‌حل سياسي نمي‌شود؛ همان‌گونه كه اتكاي انحصاري به بازدارندگي پاسخگوي همه نيازهاي امنيت ملي نيست. مساله ديگر، تفاوت همبستگي در دوران جنگ با توافق درباره مسير پس از آن است. تهديد خارجي مي‌تواند جامعه را حول دفاع از سرزمين متحد كند، اما با كاهش درگيري، مطالبات اقتصادي و اجتماعي دوباره برجسته مي‌شوند.
مردم حق دارند بدانند خسارت‌ها چگونه جبران مي‌شود، منابع بازسازي از كجا مي‌آيد و چه تدبيري مانع تكرار چرخه پرهزينه جنگ خواهد شد؟ همبستگي دفاعي، بدون چشم‌اندازي روشن براي صلح و توسعه، به تنهايي پاسخگوي اين پرسش‌ها نيست. اينجاست كه سياست خارجي به مساله حكمراني پيوند مي‌خورد. امنيت ملي فقط با شاخص‌هاي نظامي سنجيده نمي‌شود. اقتصاد توانمند، نهادهاي پاسخگو، اعتماد عمومي، مشاركت شهروندان و روابط خارجي متوازن نيز از پايه‌هاي آنند. دفاع از استقلال و تماميت ارضي وظيفه‌اي بنيادين است، اما حفظ كرامت و رفاه مردم نيز بخشي از همان مسووليت است. بازسازي پس از جنگ، افزون بر مرمت زيرساخت‌ها، به احياي اميد اجتماعي و اعتماد عمومي نياز دارد. ايده جمهوري سوم در چنين بستري معنايي فراتر از اصلاح ساختارهاي رسمي مي‌يابد: بازتعريف رابطه دولت، ملت و قدرت سياسي بر پايه منافع ملي، عقلانيت نهادي، پاسخگويي و مشاركت عمومي. جامعه‌اي كه هزينه دفاع از كشور را پرداخته، بايد در تصميم‌گيري درباره آينده صلح، بازسازي و توسعه نيز سهمي موثر داشته باشد. گذر از همبستگي دفاعي به توافق ملي درباره آينده، بدون گفت‌وگوي عمومي و اعتمادسازي دشوار است. اكنون پرسش اين نيست كه كدام طرف هزينه بيشتري به ديگري تحميل كرده؛ مهم‌تر آن است كه چگونه مي‌توان از تكرار جنگ جلوگيري كرد. ايران براي دفاع از استقلال خود به بازدارندگي نياز دارد، اما براي آينده‌اي امن و آباد، ديپلماسي فعال، اقتصاد پويا و حكمراني پاسخگو نيز ضروري است. بازگشت به خردورزي، عقب‌نشيني از دفاع ملي نيست؛ تلاشي است براي آنكه قدرت دفاعي به امنيت پايدار، هزينه‌هاي جنگ به انگيزه صلح و تجربه بحران به فرصتي براي اصلاح حكمراني تبديل شود.