ابتكار مصري
ناصر غريب‌نژاد
پيشنهاد مصر براي شكل‌گيري يك چارچوب امنيتي مشترك در غرب آسيا، گزاره «تأمين امنيت منطقه توسط بازيگران منطقه‌اي» را بار ديگر تثبيت كرد، نتيجه‌اي كه يكي از مهم‌ترين پيامدهاي تهاجم ايالات متحده و رژيم صهيونيستي عليه خاك كشورمان بود. بدر عبدالعاطي، وزير امور خارجه مصر، در نشستي با نام «گفت‌وگوي منامه» با تأكيد بر احترام به حاكميت كشورها، عدم مداخله در امور داخلي و پرهيز از تهديد نظامي، از ضرورت ايجاد سازوكارهاي مشترك براي تأمين امنيت منطقه سخن گفت. اهميت اين پيشنهاد فراتر از يك ابتكار ديپلماتيك، در تلاش براي بازتعريف مفهوم امنيت در خاورميانه است. قاهره پيش‌تر نيز در چارچوب اتحاديه عرب و با مشاركت عربستان سعودي، موضوع تدوين ترتيبات مشترك امنيتي را دنبال كرده بود. در سپتامبر ۲۰۲۶، عبدالعاطي از آمادگي مصر براي تدوين چارچوبي جامع با هدف تقويت هماهنگي سياسي، امنيتي و دفاعي كشورهاي عربي خبر داد. از اين رو، آنچه به ابتكار قاهره اهميت منطقه‌اي بلكه فرامنطقه‌اي مي‌دهد، امكان گسترش اين همكاري‌ها از سطح كشورهاي عربي به چارچوبي فراگيرتر است. پيشنهاد مصر در واقع صورت‌بندي و پاسخي ديپلماتيك به پيامدهاي عميق بحران تنگه هرمز و ناامني‌هاي اخير در آبراه‌هاي حياتي است؛ بحران‌هايي كه به روشني ثابت كرد امنيت انرژي، تجارت دريايي و زيرساخت‌هاي حياتي منطقه به‌شدت به هم پيوسته‌اند و هيچ كشوري نمي‌تواند در جزيره‌اي امن جدا از ديگران زندگي كند.همان مفهومي كه در طرح «پيوستگي تنگه‌ها» عنوان مي‌شود. البته تفاوت ميان ائتلاف نظامي و امنيت جمعي در همين نقطه آشكار مي‌شود. ائتلاف‌ها معمولا بر اساس تعريف يك تهديد مشترك شكل مي‌گيرند و اعضاي آن در برابر بازيگري خارج از مجموعه قرار مي‌گيرند اما نظام امنيت جمعي قرار است بر مجموعه‌اي از تعهدات متقابل استوار باشد، به‌گونه‌اي كه امنيت هيچ كشوري به بهاي ناامني كشور ديگر تأمين نشود.
در منطقه ما، اين تفاوت اهميت ويژه‌اي دارد؛ زيرا بي‌ترديد بسياري از ترتيبات امنيتي گذشته به‌جاي كاهش رقابت، به بازتوليد صف‌بندي‌هاي سياسي و نظامي منجر شده‌اند.
تهاجم اسراييل و ايالات متحده عليه ايران، ضرورت بازنگري در اين الگوي امنيتي را برجسته‌تر كرده است. اين جنگ نشان داد كه اتكاي صرف به تضمين‌هاي قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي نه‌تنها لزوما مانع وقوع جنگ نمي‌شود، بلكه مي‌تواند امنيت كشورهاي منطقه را به بخشي از محاسبات راهبردي قدرت‌هاي بزرگ تبديل كند. حضور نظامي امريكا و پيوندهاي امنيتي آن با برخي دولت‌هاي منطقه نتوانست مانع گسترش دامنه بحران شود. در مقابل، جنگ به تهديد زيرساخت‌هاي حياتي، اختلال در مسيرهاي انرژي و افزايش نگراني امنيتي كشورهاي همسايه انجاميد. بنابراين، مساله صرفا كاهش حضور خارجي نيست، بلكه ضرورت آن است كه دولت‌هاي منطقه در تعيين قواعد امنيتي و مديريت اختلافات خود نقش اصلي داشته باشند.
از همين منظر بايد دو سطح متفاوت در طرح مصر را از هم تفكيك كرد: سطح نخست، تقويت هماهنگي دفاعي و امنيتي كشورهاي عربي است و سطح دوم، ايجاد چارچوبي منطقه‌اي كه بتواند بازيگران غيرعرب از جمله ايران را نيز دربرگيرد. اگر همكاري دفاعي عربي به شكل‌گيري بلوكي با هدف مهار ايران منجر شود، گذار به امنيت جمعي دشوار خواهد شد. قاهره بايد روشن كند كه تقويت همكاري ميان كشورهاي عربي مقدمه‌اي براي ايجاد نظم فراگير منطقه‌اي است يا قرار است به ساختاري موازي و محدودكننده تبديل شود. هر چند كه در چند سال اخير روابط ديپلماتيك ميان قاهره و تهران سامان يافته است و دستگاه ديپلماسي در تلاش براي رفع موانع است اما براي برخي از بازيگران منطقه‌اي و ايالات متحده گسترش روابط ميان دو كشور «نگران‌كننده» است. در اين ميان، اهميت كليدي درياي سرخ و آبراه‌هاي حياتي براي مصر يكي از محرك‌هاي اصلي قاهره در ارائه اين ابتكار است. درياي سرخ شريان حياتي تجارت جهاني و انرژي است و هرگونه ناامني در آن، مستقيما بر درآمد سرشار كانال سوئز به عنوان يكي از اصلي‌ترين منابع ارزي مصر سايه مي‌اندازد. تجربه بحران‌هاي اخير در باب‌المندب، تنگه هرمز و آبراه‌هاي منطقه‌اي ثابت كرد كه ناامني در يك نقطه از زنجيره ترانزيت هزينه‌هاي اقتصادي سنگيني بر مصر تحميل مي‌كند. از اين رو، قاهره با طرح مفهوم «مالكيت منطقه‌اي امنيت» مي‌كوشد جايگاه ديپلماتيك خود را تقويت كند و نشان بدهد كه تعيين قواعد امنيتي خاورميانه نبايد صرفا در اختيار قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي باشد.
البته ميان توافق بر سر اصول و ايجاد يك نظام امنيتي فاصله زيادي وجود دارد. اختلاف منافع، رقابت‌هاي درون‌عربي و وابستگي‌هاي متفاوت امنيتي به قدرت‌هاي خارجي مي‌توانند اجراي چنين توافق‌هايي را دشوار كنند. ازاين‌رو، آغاز همكاري از حوزه‌هايي محدود و قابل‌سنجش واقع‌بينانه‌تر است: امنيت دريانوردي در خليج فارس و درياي سرخ، حفاظت از زيرساخت‌هاي انرژي، ايجاد خطوط ارتباط اضطراري ميان نهادهاي نظامي و تدوين سازوكارهاي اطلاع‌رساني هنگام بحران. مساله فلسطين نيز بايد در اين معماري جايگاه داشته باشد؛ زيرا استمرار اشغال، جنگ و بي‌ثباتي در سرزمين‌هاي فلسطيني، بر محاسبات امنيتي تمام منطقه تأثير مي‌گذارد.
«ابتكار مصري» با يك آزمون ژئوپليتيكي روبه‌روست: آيا دولت‌هاي منطقه حاضرند امنيت را از رقابت براي كسب برتري به مجموعه‌اي از تعهدات متقابل تبديل كنند؟ موفقيت اين طرح نه با تعداد كشورهاي مشاركت‌كننده در نشست‌ها بلكه با پذيرش نگراني‌هاي متقابل، تعريف متوازن تهديدها و ايجاد سازوكارهاي اجرايي سنجيده خواهد شد. به گونه‌اي كه بتواند نگراني‌هاي مزمن در منطقه را پوشش دهد. قاهره مي‌تواند زمينه گفت‌وگو را فراهم كند اما شكل‌گيري نظم امنيتي جديد زماني امكان‌پذير است كه كشورهاي منطقه صرفا مصرف‌كننده تضمين‌هاي امنيتي قدرت‌هاي خارجي نباشند و مسووليت مشترك مديريت امنيت خود را بپذيرند.روزنامه‌نگار