ماجراي دوردور و لزوم توجه به قانون!
پر واضح اگر دوردور با رفتارهايي مانند تعقيب و آزار اشخاص، تعرض يا مزاحمت براي زنان و كودكان، تهديد، توهين، ايجاد اخلال در نظم عمومي، رانندگي خطرناك يا رفتارهاي ممنوع ديگري همراه شود، موضوع از يك تردد عادي فراتر مي‌رود. در اين وضعيت، چنانچه عناصر قانوني عنوان مربوط احراز شود، رفتار مرتكب مي‌تواند حسب مورد مستوجب برخورد انتظامي، رسيدگي به تخلف يا تعقيب كيفري باشد. براي نمونه، ماده ۶۱۹ كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات درباره تعرض يا مزاحمت براي اطفال يا زنان در اماكن عمومي يا معابر و نيز توهين به آنان با الفاظ يا حركات مخالف شوون و حيثيت، حكم قانوني خاصي مقرر كرده است. همچنين ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات ناظر بر رفتارهايي است كه با هياهو، جنجال، حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد، موجب اخلال در نظم، آسايش و آرامش عمومي شوند. بنابراين براي استناد به اين ماده نيز بايد رفتار مشخص و شرايط مقرر در قانون احراز شود و نمي‌توان بدون بررسي مصداق، هر نوع دوردور را خودبه‌خود مشمول آن دانست. ترديدي نيست كه شهروندان حق دارند در معابر عمومي از امنيت، آرامش و امكان تردد برخوردار باشند. هيچ كس نمي‌تواند به بهانه تفريح يا گردش با خودرو، آسايش ديگران را سلب كند، موجب خطر براي عابران شود يا با رفتارهاي آزاردهنده حقوق ديگران را ناديده بگيرد. همچنين رعايت حقوق قانوني اشخاصي كه رفتار مجرمانه‌اي از آنان احراز نشده، واجب است. اصل برائت، اصل قانوني بودن جرم و مجازات و ضرورت احراز عناصر قانوني رفتار انتسابي، اقتضا مي‌كند كه ميان فردي كه صرفا در خيابان آمد و شد مي‌كند و شخصي كه مرتكب مزاحمت يا رفتار مجرمانه شده است، تفاوت گذاشته شود. از اين‌رو، اگر راننده‌اي مرتكب تخلف شده باشد، بايد ضمانت اجراي متناسب با همان تخلف اعمال شود و اگر رفتار او واجد وصف كيفري باشد، تعقيب قضايي با رعايت تشريفات قانوني صورت بگيرد والا اگر صرفا در حال تردد عادي است، نمي‌توان او را بدون مستندات قانوني مجرم و مستحق مجازات دانست.
فعال حقوقي و اجتماعي