ادامه از صفحه اول
منزلت زن از نگاه بنيانگذار (۱۴)
دل دشمنان و جاهلان بدتر از دشمنان را از خشم و غضب مي‌لرزاند، اشتغال دارند.» (صحيفه امام، ج ۲۱، صص ۳۹8-۳۹7) اين نگاه، در حقيقت، مهر باطلي بر باور نادرست خانه‌نشيني زنان و محروم كردن آنان از مشاركت اجتماعي و دفاعي بود. امام در رد تبليغاتي كه چنين محدوديتي را به اسلام نسبت مي‌دادند، مي‌فرمايند: «اين تبليغات كه اگر اسلام پيدا شد، مثلا ديگر زن‌ها بروند توي خانه‌ها بنشينند و قفلي هم درش بزنند كه بيرون نيايند، اين چه حرف غلطي است كه به اسلام نسبت مي‌دهند! صدر اسلام زن‌ها توي لشكر هم بودند، توي ميدان‌هاي جنگ هم مي‌رفتند.» (صحيفه نور، ج ۴، ص ۵۹) امام خميني (ره) در برابر عظمت مقاومت و فداكاري زنان در جنگ تحميلي، زبان قلم و بيان را ناتوان مي‌دانستند و مي‌فرمودند: «مقاومت و فداكاري اين زنان بزرگ در جنگ تحميلي آنقدر اعجاب‌آميز است كه قلم و بيان از ذكر آن عاجز، بلكه شرمسار است.» (صحيفه نور، ج ۱۶، ص ۱۲۶) از نگاه ايشان، سرچشمه اين روحيه شگفت‌انگيز، نور ايمان بود؛ ايماني كه ترس از شهادت را از دل زنان زدوده و آنان را مشتاق حضور در مسير دفاع از حق كرده بود. امام در اين باره مي‌فرمايند: «اين نور ايمان است كه شما خانم‌ها از شهادت نمي‌هراسيد.» ايشان با اشاره به اشتياق زنان براي شهادت نقل مي‌كنند: «همه زن‌ها به من مي‌گويند كه شما دعا بكنيد كه ما شهيد بشويم.» (صحيفه نور، ج ۹، ص ۲۴۶) اين روحيه ايثار و شهادت‌طلبي، جلوه‌اي از عمق باور ديني و مسووليت‌پذيري زناني بود كه دفاع از ميهن و ارزش‌هاي اسلامي را وظيفه خود مي‌دانستند.
امام خميني (ره) با تجليل از زناني كه در جريان انقلاب اسلامي و دفاع از ميهن به مقام شهادت رسيدند، مي‌فرمايند: «درود خداوند بر زناني كه در اين انقلاب و در دفاع از ميهن به درجه والاي شهادت نايل شده‌اند.» (صحيفه نور، ج ۲۲، ص ۳۲۹) ايشان همچنين با اشاره به زنان، مردان و كودكاني كه در شرايط دشوار جنگ، حتي با وجود جراحت و نقص عضو، همچنان مشتاق حضور در جبهه بودند، مي‌فرمايند: «زنان و مردان و كودكان نمونه‌اي كه در زير بمباران‌ها و از بستر بيمارستان‌ها سرود شهادت سر مي‌دهند و با دست و پاي قطع شده بازگشت به جبهه‌هاي انسان‌ساز را آرزو مي‌كنند، فوق آنچه ما تصور مي‌كنيم... اينان در ميدان خون و شهادت راه حق را يافته‌اند.» (صحيفه نور، ج ۲۲، ص ۳۲۹) گوشه‌اي از ابعاد اين حضور تاريخي را مي‌توان در آمار زنان شهيد، جانباز، اسير و نيروهاي امدادي و درماني نيز مشاهده كرد.ادامه دارد...
ابتكار مصري
در منطقه ما، اين تفاوت اهميت ويژه‌اي دارد؛ زيرا بي‌ترديد بسياري از ترتيبات امنيتي گذشته به‌جاي كاهش رقابت، به بازتوليد صف‌بندي‌هاي سياسي و نظامي منجر شده‌اند.
تهاجم اسراييل و ايالات متحده عليه ايران، ضرورت بازنگري در اين الگوي امنيتي را برجسته‌تر كرده است. اين جنگ نشان داد كه اتكاي صرف به تضمين‌هاي قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي نه‌تنها لزوما مانع وقوع جنگ نمي‌شود، بلكه مي‌تواند امنيت كشورهاي منطقه را به بخشي از محاسبات راهبردي قدرت‌هاي بزرگ تبديل كند. حضور نظامي امريكا و پيوندهاي امنيتي آن با برخي دولت‌هاي منطقه نتوانست مانع گسترش دامنه بحران شود. در مقابل، جنگ به تهديد زيرساخت‌هاي حياتي، اختلال در مسيرهاي انرژي و افزايش نگراني امنيتي كشورهاي همسايه انجاميد. بنابراين، مساله صرفا كاهش حضور خارجي نيست، بلكه ضرورت آن است كه دولت‌هاي منطقه در تعيين قواعد امنيتي و مديريت اختلافات خود نقش اصلي داشته باشند.
از همين منظر بايد دو سطح متفاوت در طرح مصر را از هم تفكيك كرد: سطح نخست، تقويت هماهنگي دفاعي و امنيتي كشورهاي عربي است و سطح دوم، ايجاد چارچوبي منطقه‌اي كه بتواند بازيگران غيرعرب از جمله ايران را نيز دربرگيرد. اگر همكاري دفاعي عربي به شكل‌گيري بلوكي با هدف مهار ايران منجر شود، گذار به امنيت جمعي دشوار خواهد شد. قاهره بايد روشن كند كه تقويت همكاري ميان كشورهاي عربي مقدمه‌اي براي ايجاد نظم فراگير منطقه‌اي است يا قرار است به ساختاري موازي و محدودكننده تبديل شود. هر چند كه در چند سال اخير روابط ديپلماتيك ميان قاهره و تهران سامان يافته است و دستگاه ديپلماسي در تلاش براي رفع موانع است اما براي برخي از بازيگران منطقه‌اي و ايالات متحده گسترش روابط ميان دو كشور «نگران‌كننده» است. در اين ميان، اهميت كليدي درياي سرخ و آبراه‌هاي حياتي براي مصر يكي از محرك‌هاي اصلي قاهره در ارائه اين ابتكار است. درياي سرخ شريان حياتي تجارت جهاني و انرژي است و هرگونه ناامني در آن، مستقيما بر درآمد سرشار كانال سوئز به عنوان يكي از اصلي‌ترين منابع ارزي مصر سايه مي‌اندازد. تجربه بحران‌هاي اخير در باب‌المندب، تنگه هرمز و آبراه‌هاي منطقه‌اي ثابت كرد كه ناامني در يك نقطه از زنجيره ترانزيت هزينه‌هاي اقتصادي سنگيني بر مصر تحميل مي‌كند. از اين رو، قاهره با طرح مفهوم «مالكيت منطقه‌اي امنيت» مي‌كوشد جايگاه ديپلماتيك خود را تقويت كند و نشان بدهد كه تعيين قواعد امنيتي خاورميانه نبايد صرفا در اختيار قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي باشد.
البته ميان توافق بر سر اصول و ايجاد يك نظام امنيتي فاصله زيادي وجود دارد. اختلاف منافع، رقابت‌هاي درون‌عربي و وابستگي‌هاي متفاوت امنيتي به قدرت‌هاي خارجي مي‌توانند اجراي چنين توافق‌هايي را دشوار كنند. ازاين‌رو، آغاز همكاري از حوزه‌هايي محدود و قابل‌سنجش واقع‌بينانه‌تر است: امنيت دريانوردي در خليج فارس و درياي سرخ، حفاظت از زيرساخت‌هاي انرژي، ايجاد خطوط ارتباط اضطراري ميان نهادهاي نظامي و تدوين سازوكارهاي اطلاع‌رساني هنگام بحران. مساله فلسطين نيز بايد در اين معماري جايگاه داشته باشد؛ زيرا استمرار اشغال، جنگ و بي‌ثباتي در سرزمين‌هاي فلسطيني، بر محاسبات امنيتي تمام منطقه تأثير مي‌گذارد.
«ابتكار مصري» با يك آزمون ژئوپليتيكي روبه‌روست: آيا دولت‌هاي منطقه حاضرند امنيت را از رقابت براي كسب برتري به مجموعه‌اي از تعهدات متقابل تبديل كنند؟ موفقيت اين طرح نه با تعداد كشورهاي مشاركت‌كننده در نشست‌ها بلكه با پذيرش نگراني‌هاي متقابل، تعريف متوازن تهديدها و ايجاد سازوكارهاي اجرايي سنجيده خواهد شد. به گونه‌اي كه بتواند نگراني‌هاي مزمن در منطقه را پوشش دهد. قاهره مي‌تواند زمينه گفت‌وگو را فراهم كند اما شكل‌گيري نظم امنيتي جديد زماني امكان‌پذير است كه كشورهاي منطقه صرفا مصرف‌كننده تضمين‌هاي امنيتي قدرت‌هاي خارجي نباشند و مسووليت مشترك مديريت امنيت خود را بپذيرند.روزنامه‌نگار
هزينه جنگ و ضرورت بازگشت به خردورزي (13)
مردم حق دارند بدانند خسارت‌ها چگونه جبران مي‌شود، منابع بازسازي از كجا مي‌آيد و چه تدبيري مانع تكرار چرخه پرهزينه جنگ خواهد شد؟ همبستگي دفاعي، بدون چشم‌اندازي روشن براي صلح و توسعه، به تنهايي پاسخگوي اين پرسش‌ها نيست. اينجاست كه سياست خارجي به مساله حكمراني پيوند مي‌خورد. امنيت ملي فقط با شاخص‌هاي نظامي سنجيده نمي‌شود. اقتصاد توانمند، نهادهاي پاسخگو، اعتماد عمومي، مشاركت شهروندان و روابط خارجي متوازن نيز از پايه‌هاي آنند. دفاع از استقلال و تماميت ارضي وظيفه‌اي بنيادين است، اما حفظ كرامت و رفاه مردم نيز بخشي از همان مسووليت است. بازسازي پس از جنگ، افزون بر مرمت زيرساخت‌ها، به احياي اميد اجتماعي و اعتماد عمومي نياز دارد. ايده جمهوري سوم در چنين بستري معنايي فراتر از اصلاح ساختارهاي رسمي مي‌يابد: بازتعريف رابطه دولت، ملت و قدرت سياسي بر پايه منافع ملي، عقلانيت نهادي، پاسخگويي و مشاركت عمومي. جامعه‌اي كه هزينه دفاع از كشور را پرداخته، بايد در تصميم‌گيري درباره آينده صلح، بازسازي و توسعه نيز سهمي موثر داشته باشد. گذر از همبستگي دفاعي به توافق ملي درباره آينده، بدون گفت‌وگوي عمومي و اعتمادسازي دشوار است. اكنون پرسش اين نيست كه كدام طرف هزينه بيشتري به ديگري تحميل كرده؛ مهم‌تر آن است كه چگونه مي‌توان از تكرار جنگ جلوگيري كرد. ايران براي دفاع از استقلال خود به بازدارندگي نياز دارد، اما براي آينده‌اي امن و آباد، ديپلماسي فعال، اقتصاد پويا و حكمراني پاسخگو نيز ضروري است. بازگشت به خردورزي، عقب‌نشيني از دفاع ملي نيست؛ تلاشي است براي آنكه قدرت دفاعي به امنيت پايدار، هزينه‌هاي جنگ به انگيزه صلح و تجربه بحران به فرصتي براي اصلاح حكمراني تبديل شود.