سه سناريوي انتخاباتي و ابتكار ديپلماتيك تهران (۱۴)
محمدجواد حق‌شناس
انتخابات ميان‌دوره‌اي سوم نوامبر امريكا در شرايطي برگزار مي‌شود كه مناسبات تهران و واشنگتن در يكي از حساس‌ترين مقاطع خود قرار گرفته است. از يك‌سو، تهديدهاي نظامي و فشارهاي سياسي بر روابط دو كشور سايه افكنده و از سوي ديگر، تلاش‌هاي ديپلماتيك براي گشودن مسير گفت‌وگو و دستيابي به توافق ادامه دارد. در چنين وضعيتي، نتيجه انتخابات كنگره مي‌تواند بر محاسبات دولت ترامپ اثر بگذارد؛ اما پرسش مهم‌تر براي ايران آن است كه چگونه مي‌توان از فرصت‌ها و محدوديت‌هاي ناشي از هر نتيجه احتمالي براي كاهش خطر جنگ و پيشبرد ديپلماسي بهره گرفت؟انتخابات پيش‌رو، تمام ۴۳۵ كرسي مجلس نمايندگان و حدود يك‌سوم كرسي‌هاي سنا را دربرمي‌گيرد. اهميت آن تنها در تغيير احتمالي تركيب كنگره نيست؛ بلكه در تأثيري است كه بر سياست داخلي امريكا، اختيارات نظارتي و بودجه‌اي قوه مقننه و فضاي تصميم‌گيري كاخ سفيد خواهد گذاشت. براي بررسي پيامدهاي آن بر روابط ايران و امريكا، سه سناريوي اصلي قابل تصور است.
سناريوي نخست، حفظ اكثريت جمهوري‌خواهان در هر دو مجلس است. در اين وضعيت، دولت ترامپ از همراهي سياسي بيشتري در كنگره برخوردار خواهد بود و احتمال مواجهه با موانع قانونگذاري و بودجه‌اي كاهش مي‌يابد. بااين‌حال، حفظ اكثريت جمهوري‌خواهان لزوما به معناي تشديد جنگ نيست. ترامپ ممكن است با اتكا به موقعيت داخلي خود، مسير افزايش فشار را انتخاب كند يا دستيابي به توافقي با ايران را به عنوان موفقيتي در سياست خارجي معرفي كند. بنابراين، تهران بايد براي هر دو احتمال آماده باشد و نشانه‌هاي تغيير در محاسبات كاخ سفيد را به‌دقت دنبال كند.
سناريوي دوم، پيروزي دموكرات‌ها در هر دو مجلس است. چنين نتيجه‌اي مي‌تواند ظرفيت نظارت كنگره بر سياست خارجي دولت، بررسي هزينه‌هاي جنگ و مطالبه پاسخ‌گويي درباره عمليات نظامي را افزايش دهد. بااين‌حال، تغيير اكثريت كنگره به‌خودي‌خود به توقف جنگ يا آغاز مذاكرات منجر نمي‌شود. رييس‌جمهور امريكا همچنان از اختيارات گسترده‌اي در حوزه سياست خارجي و فرماندهي نيروهاي مسلح برخوردار است و اختلاف ميان دو قوه نيز ممكن است تصميم‌گيري درباره توافق‌هاي بلندمدت را پيچيده‌تر كند.
سناريوي سوم، پيروزي دموكرات‌ها در مجلس نمايندگان و حفظ اكثريت سنا توسط جمهوري‌خواهان است. در اين وضعيت، نظارت و فشار سياسي بر دولت مي‌تواند افزايش يابد، اما تقسيم قدرت ميان دو مجلس، امكان اتخاذ تصميم‌هاي مشترك را دشوارتر خواهد كرد. چنين آرايشي ممكن است دولت ترامپ را به استفاده بيشتر از اختيارات اجرايي سوق دهد. براي تهران، شناخت اين محدوديت‌ها و ظرفيت‌ها اهميت دارد؛ زيرا توافقي كه صرفا بر تصميم‌هاي اجرايي استوار باشد، ممكن است از نظر دوام و ضمانت اجرا با دشواري‌هايي روبه‌رو شود. وجه مشترك اين سه سناريو آن است كه هيچ‌يك به‌تنهايي سرنوشت جنگ يا صلح را تعيين نمي‌كنند. سياست امريكا در قبال ايران، افزون بر تركيب كنگره، تحت تأثير وضعيت اقتصادي، هزينه‌هاي نظامي، تحولات منطقه، مواضع اسراييل و كشورهاي عربي و ارزيابي ترامپ از منافع سياسي خود قرار دارد. در اين ميان، نبايد نقش تصميم‌ها و ابتكارهاي تهران را ناديده گرفت.
61 روز؛ فرصت ميان انتخابات و استقرار كنگره جديد: نكته مهم‌تر، فاصله ۶۱روزه ميان انتخابات سوم نوامبر و آغاز به كار كنگره جديد در سوم ژانويه ۲۰۲۷ است. در اين فاصله، نتيجه انتخابات به‌تدريج روشن مي‌شود، اما اختيارات قانوني همچنان در اختيار كنگره كنوني خواهد بود. بنابراين، با خلأ حقوقي قدرت روبه‌رو نيستيم؛ بلكه ممكن است دوره‌اي از عدم قطعيت سياسي و بازتنظيم محاسبات در واشنگتن شكل گيرد. اين فاصله مي‌تواند به دوره‌اي پرمخاطره براي تشديد فشار نظامي يا فرصتي براي پيشبرد توافق تبديل شود. ازاين‌رو، تهران نبايد منتظر استقرار كنگره جديد بماند. ضروري است دستگاه ديپلماسي، با اشراف بر تحولات سياسي امريكا، براي هر سه سناريو برنامه عملياتي مشخصي داشته باشد و متناسب با فرصت‌ها و محدوديت‌هاي هر وضعيت، از چابكي لازم براي تصميم‌گيري و اقدام برخوردار باشد. ديپلماسي هوشمند نه در انتظار تغيير موازنه قدرت مي‌ماند و نه نسبت به آن بي‌اعتناست؛ بلكه با شناخت فرصت‌ها و محدوديت‌هاي هر سناريو، ابتكار عمل را حفظ مي‌كند. در اين چارچوب، چهار ظرفيت منطقه‌اي و بين‌المللي مي‌تواند در دستور كار تهران قرار گيرد. نخست، فعال‌سازي همزمان و موازي ظرفيت ميانجيگري قطر، عمان و پاكستان است.
اين سه كشور، با برخورداري از موقعيت‌ها، ارتباطات و توانمندي‌هاي ديپلماتيك متفاوت، مي‌توانند به‌صورت همزمان مسيرهاي ارتباطي تهران و واشنگتن را تقويت كنند. بهره‌گيري موازي از اين ظرفيت‌ها، ضمن افزايش سرعت انتقال پيشنهادها و كاهش خطر سوءبرداشت، امكان پيگيري راه‌حل‌هاي متنوع و مكمل را فراهم مي‌سازد. شرط موفقيت اين رويكرد، هماهنگي راهبردي در تهران، وحدت پيام و پرهيز از ارسال پيشنهادهاي متعارض از مسيرهاي مختلف است. هدف، ايجاد رقابت ميان ميانجي‌ها نيست، بلكه استفاده از ظرفيت مكمل آنان براي تسريع در كاهش تنش و دستيابي به توافقي قابل اجراست. دوم، بهره‌گيري از ظرفيت همكاري كشورهاي مرتبط با پيمان مكه، با مشاركت مصر است. گسترش جنگ و پيامدهاي سياست‌هاي نظامي اسراييل، نگراني‌هاي مشتركي براي كشورهاي منطقه ايجاد كرده است؛ هرچند مواضع آنان درباره اسراييل يكسان نيست. عربستان‌سعودي، پاكستان، تركيه و مصر، در كنار ديگر كشورهاي منطقه، مي‌توانند بر پايه منافع مشترك در جلوگيري از گسترش درگيري، حفظ امنيت مسيرهاي تجاري و تقويت راه‌حل ديپلماتيك همكاري كنند. تبديل اين نگراني‌هاي مشترك به ابتكاري منطقه‌اي، مي‌تواند پشتوانه سياسي مذاكرات را تقويت كند. سوم، استفاده از ظرفيت چين براي پشتيباني و تضمين توافق احتمالي است. چين، به عنوان قدرتي اقتصادي و عضو دايم شوراي امنيت، مي‌تواند در پشتيباني سياسي، طراحي سازوكارهاي اقتصادي و ايجاد ترتيبات چندجانبه براي تضمين اجراي توافق نقش‌آفريني كند. اهميت اين ظرفيت با تحركات ديپلماتيك اخير پكن آشكارتر شده است. سفر رسمي سلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، به چين و ديدار او با شي جين‌پينگ، همزمان با حضور علي باقري كني، معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران و گفت‌وگوي او با وانگ يي، وزير خارجه چين، رخ داد. حضور همزمان مشاور امنيت ملي عربستان در پكن و اعلام برنامه سفر فرستاده ويژه چين به ايران، عمان و عربستان نيز بر اهميت اين تحركات مي‌افزايد. اين همزماني مي‌تواند زمينه تقويت پيوند ميان ميانجيگري عمان، ابتكار ديپلماتيك تهران و ظرفيت بين‌المللي چين را فراهم كند؛ هرچند به‌تنهايي نشانه توافق بر سر سازوكاري مشترك نيست. تجربه نقش‌آفريني پكن در احياي روابط ايران و عربستان نيز پشتوانه‌اي براي بررسي چنين امكاني است؛ مشروط بر آنكه نقش احتمالي چين در توافق آينده با تعهدات روشن و سازوكارهاي اجرايي همراه شود. چهارم، فعال‌سازي ظرفيت اروپا براي بازگشت آرامش به بازار انرژي است. اختلال در كشتيراني خليج‌فارس و افزايش نااطميناني در عرضه انرژي، پيامدهايي فراتر از منطقه دارد. كشورهاي اروپايي، با وجود اختلافات سياسي با تهران، در ثبات بازار انرژي و امنيت مسيرهاي انتقال آن ذي‌نفع‌اند. ايران مي‌تواند با ارايه پيشنهادهايي درباره امنيت دريانوردي، كاهش مخاطرات انتقال انرژي و ترتيبات همكاري منطقه‌اي، زمينه گفت‌وگويي مبتني بر منافع متقابل را فراهم كند. موفقيت اين چهار مسير، پيش از هر چيز به انسجام تصميم‌گيري در تهران وابسته است. تعدد كانال‌هاي ارتباطي زماني سودمند خواهد بود كه از راهبردي واحد پيروي كنند، اختيارات مذاكره‌كنندگان روشن باشد و پيشنهادهاي ايران از پشتوانه سياسي و قابليت اجرايي برخوردار شود. همچنين لازم است براي هر سناريوي انتخاباتي، مجموعه‌اي از اقدامات فوري، پيشنهادهاي متقابل و سازوكارهاي تضمين و راستي‌آزمايي آماده شود. انتخابات امريكا متغيري مهم در معادلات پيش‌روست، اما نبايد به عامل تعليق تصميم‌هاي راهبردي ايران تبديل شود. بهره‌گيري از فرصت ۶۱روزه، مستلزم گذار از ديپلماسي واكنشي به ديپلماسي آينده‌نگر، فرصت‌شناس و متكي بر منافع ملي است؛ رويكردي كه با ضرورت بازانديشي در شيوه حكمراني و سياست خارجي، در افق جمهوري سوم نيز پيوند مي‌يابد. آينده امنيت و توسعه ايران را بايد در تهران ساخت؛ نه در انتظار نتيجه صندوق‌هاي رأي واشنگتن يا تغيير آرايش قدرت در تل‌آويو.