فائزه فتحي‌رستمي
اقتدار مرد در خانواده هميشه به فضاي خانه محدود نمي‌ماند؛ گاهي تا بيمارستان و تصميم‌گيري درباره درمان زن هم پيش مي‌رود. در چنين وضعيتي، مرد نه فقط همراه بيمار، بلكه كسي شناخته مي‌شود كه موافقتش براي انجام جراحي ضروري است. اين نگاه مي‌تواند از طريق عادت‌هاي اداري، شيوه برخورد كاركنان و مراحل پذيرش به بخشي از فرآيند درمان تبديل شود. روايت‌هايي كه چند بيمار و پزشك در اختيار «اعتماد» گذاشته‌اند، از مطالبه رضايت شوهر براي جراحي‌هاي درماني حكايت دارند؛ درخواست‌هايي كه در برخي موارد به گفته راويان، آغاز درمان را به حضور مرد وابسته كرده‌اند. يكي از زمينه‌هاي اجتماعي چنين وضعيتي، ناشي از نگرشي است كه مرد را نماينده خانواده و صاحب تصميم نهايي مي‌شناسد؛ نگرشي كه اگر به محيط درمان راه پيدا كند، زن حتي درباره بدن خودش نيز تصميم‌گيرنده‌اي مستقل شناخته نمي‌شود.
مساله فقط اين نيست كه بيمارستان‌ها بر چه اساسي چنين امضايي مي‌خواهند؛ مساله اين است كه اين درخواست چه تاثيري بر درمان زنان مي‌گذارد. در تجربه‌هاي گردآوري شده، گاهي شوهر كيلومترها دورتر از بيمارستان است و گاهي ضرورت اقدام فوري مطرح شده، اما رضايت او همچنان به موضوعي در فرآيند درمان تبديل مي‌شود. هنوز نمي‌توان گفت اين رويه در چه تعداد از بيمارستان‌ها اجرا مي‌شود يا در هر مورد چه مبناي اداري و حقوقي دارد. با اين حال، تكرار اين درخواست در روايت‌هاي متفاوت، پرسش مشخصي پيش مي‌كشد؛ چرا ممكن است بيمارستان، زني را كه خودش قادر به تصميم‌گيري است، براي درمان به موافقت شوهرش وابسته كند؟ پرسشي كه علاوه بر مقررات پزشكي، به جايگاه مرد در تصميم‌هاي خانوادگي و انتقال احتمالي همين مناسبات به محيط درمان مربوط مي‌شود، اما برعكس اين وجود ندارد؛ يعني مرد نه‌تنها براي جراحي به اجازه همسرش نياز ندارد، بلكه اگر رضايتي هم باشد بايد از طرف برادر يا پسر مرد باشد.
ليلا، زن ۳۳ ساله‌اي كه در يكي از شهرهاي شمالي كشور زندگي مي‌كند، يكي از كساني است كه چنين تجربه‌اي را روايت مي‌كند. درد شديد آپانديس او را به بيمارستان كشاند، اما شوهرش در كارخانه‌اي دور از خانه مشغول كار بود و امكان حضور فوري نداشت. ليلا به «اعتماد» مي‌گويد: «دكتر تشخيص عمل سريع داده بود، اما بيمارستان گفت تا شوهرت رضايت ندهد، نمي‌توانيم كاري كنيم. آنقدر طول كشيد كه آخر از درد بي‌هوش شدم و در نهايت عمل بعد از رسيدن شوهرم انجام شد.» در چنين شرايطي اين پرسش مطرح مي‌شود كه مطالبه رضايت شوهر تا چه اندازه به ضرورت پزشكي يا الزام قانوني مربوط است و تا چه اندازه مي‌تواند حاصل عرف، عادت‌هاي اداري و برداشت كاركنان از روابط قدرت در خانواده باشد؟
قانوني كه ميان درمان و مداخلات غيردرماني تفاوت مي‌گذارد
يكي از پزشكان به «اعتماد» مي‌گويد كه در تجربه كاري خود، مطالبه رضايت شوهر را به جراحي‌هاي زنان محدود نديده است. به گفته او، براي برخي جراحي‌هاي عمومي نيز از زنان امضاي همسر خواسته مي‌شود. اين پزشك از بيماري در بخش زنان ياد مي‌كند كه بارداري پرخطري داشت و بايد تحت مداخله فوري قرار مي‌گرفت. به گفته او، ادامه بارداري جان مادر را تهديد مي‌كرد و ختم بارداري به زنده نماندن جنين منجر مي‌شد، اما پدر جنين در بيمارستان نبود. او مي‌گويد كه كاركنان درباره انتظار براي رسيدن پدر مردد بودند، در حالي كه وضعيت بيمار اورژانسي توصيف شده بود. پزشك ديگري نيز از تجربه مشابهي سخن مي‌گويد. او مي‌گويد كه براي جراحي‌هاي زنان، حتي سزارين تجويز شده از سوي پزشك، رضايت شوهر مطالبه مي‌شود و اين درخواست را در جراحي‌هاي زيبايي نيز مشاهده كرده است. به گفته او، در تجربه كاري‌اش با موردي مواجه نشده كه براي جراحي يك مرد، رضايت همسرش خواسته شود. پزشكي مي‌گويد: حتي براي عملي مثل بيني هم در بسياري از موارد رضايت همسر ضروري است.
بند «ج» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامي، اقدامات پزشكي و جراحي مشروع را با رضايت شخص يا نماينده قانوني او و رعايت موازين پزشكي مجاز مي‌داند و در موارد فوري، اخذ رضايت را ضروري نمي‌داند. ماده ۷۳ راهنماي عمومي اخلاق حرفه‌اي شاغلان حرف پزشكي و وابسته، مصوب سازمان نظام پزشكي نيز صريح‌تر به موضوع پرداخته است. بر اساس اين ماده، رضايت آگاهانه فردي كه به سن قانوني رسيده و صلاحيت تصميم‌گيري دارد، براي مداخلات پزشكي كافي است و نيازي به رضايت همسر يا پدر نيست. اين ماده همچنين تاكيد مي‌كند كه اصرار بر گرفتن رضايت نزديكان نبايد موجب تاخير در درمان شود. با اين حال، مقررات ميان انواع اقدامات پزشكي تفاوت دارد. ماده ۷۳ براي مداخلات غيردرماني كه آثار جدي، بازگشت‌ناپذير يا طولاني‌مدت بر باروري يا رابطه زناشويي فرد متاهل دارند، استثنايي درباره رضايت همسر در نظر گرفته است. بنابراين نمي‌توان هر جراحي مرتبط با رحم يا تخمدان را صرفا به دليل تاثير احتمالي بر باروري، مشمول همان قاعده دانست. جراحي درماني براي رفع يك بيماري با مداخله انتخابي و غيردرماني يكسان نيست و درباره هر اقدام بايد مقررات اختصاصي آن نيز بررسي شود.
ختم بارداري هم مقررات جداگانه‌اي دارد؛ ماده ۵۶ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، براي سقط جنين شرايط و تشريفات ويژه‌اي تعيين كرده است. به همين دليل نمي‌توان تنها بر اساس روايت يك پزشك درباره ضرورت ختم بارداري، درباره قانوني بودن يا نبودن تصميم يك بيمارستان حكم داد. سن بارداري، تشخيص پزشكي، شرايط اضطراري و الزامات قانوني آن اقدام بايد مشخص باشد. با اين همه، اصل حقوقي مربوط به فوريت درمان و رضايت خود بيمار، پرسشي جدي درباره معطل ماندن اقدامات پزشكي صرفا به دليل غيبت شوهر ايجاد مي‌كند. فاصله ميان متن مقررات و عملكرد احتمالي مراكز درماني، فقط مساله‌اي حقوقي نيست. اين فاصله مي‌تواند نشان دهد قواعد رسمي چگونه در برخورد با عرف، عادت‌هاي اداري و مناسبات خانوادگي تغيير معنا مي‌دهند. «شيرين احمدنيا»، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه سلامت و مطالعات زنان، از همين منظر به موضوع نگاه مي‌كند. او پيش از اظهارنظر تاكيد مي‌كند كه تخصصش جزييات حقوقي و فقهي مداخلات درماني را در بر نمي‌گيرد و درباره الزام قانوني امضاي همسر در يك اقدام مشخص يا قانوني بودن عملكرد يك مركز معين داوري نمي‌كند. احمدنيا همچنين تصريح مي‌كند: بدون بررسي مستند نمي‌توان درباره ميزان رواج اين رويه در بيمارستان‌ها اظهارنظر كرد. موضوع بحث او مناسبات اجتماعي و پيامدهاي احتمالي مشروط شدن درمان زن به موافقت همسر، در مواردي است كه چنين اتفاقي رخ مي‌دهد. احمدنيا به «اعتماد» مي‌گويد: «ميان قواعد رسمي و آنچه در عمل در سازمان‌ها اتفاق مي‌افتد، ممكن است فاصله وجود داشته باشد. عرف، عادت‌هاي اداري و برداشت كاركنان از مناسبات خانوادگي مي‌توانند بر رفتار يك مركز درماني اثر بگذارند. يكي از زمينه‌هاي قابل بررسي نگرشي است كه مرد را نماينده خانواده و صاحب صداي نهايي در تصميم‌هاي مهم مي‌شناسد. اگر اين تصور به محيط درمان منتقل شود، زن ممكن است حتي هنگام مراجعه براي درمان خودش نيز به عنوان تصميم‌گيرنده‌اي مستقل به رسميت شناخته نشود.» البته او تاكيد مي‌كند كه براي توضيح هر مورد بايد مبناي مطالبه امضا مشخص شود و نمي‌توان همه موارد را به يك علت نسبت داد.
وقتي اقتدار خانوادگي وارد اتاق درمان مي‌شود
بيمارستان، نهادي است كه قرار است تصميم‌هاي درماني در آن بر اساس تشخيص پزشكي، رضايت آگاهانه بيمار و مقررات حرفه‌اي گرفته شود. اما اين نهاد بيرون از جامعه قرار ندارد. كاركنان، بيماران و همراهان با تصورهايي درباره نقش زن و مرد، جايگاه خانواده و اختيار تصميم‌گيري وارد محيط درمان مي‌شوند. پرسش اين است كه اين تصورها تا چه اندازه مي‌توانند در فرآيند پذيرش، گفت‌وگوي پزشك با بيمار و دريافت رضايت اثر بگذارند؟ احمدنيا معتقد است: اگر زني توان تصميم‌گيري داشته باشد، اما پيشبرد درمان او عملا به موافقت همسر وابسته شود، مي‌توان از منظر جامعه‌شناختي آن را امتداد نابرابري قدرت در خانواده به محيط درمان دانست. به گفته او، در چنين وضعيتي، رابطه‌اي كه در زندگي خانوادگي وجود دارد، از طريق سازوكارهاي سازماني تقويت مي‌شود. او توضيح مي‌دهد: «اين بازتوليد لزوما به قصد آگاهانه كاركنان نياز ندارد. وقتي توضيحات اصلي به شوهر داده مي‌شود، پرسش‌ها خطاب به او است يا مخالفت او مسير درمان را متوقف مي‌كند، به هر دو نفر پيامي منتقل مي‌شود؛ نظر چه كسي تعيين‌كننده است.» به همين دليل، حتي فرم‌ها، شيوه گفت‌وگو و مراحل پذيرش نيز مي‌توانند در تقويت يا كاهش نابرابري نقش داشته باشند. اهميت اين تحليل در آن است كه مساله را از رفتار يك پزشك يا كارمند پذيرش فراتر مي‌برد. اگر امضاي شوهر در فرآيند اداري يك مركز درماني به شرطي براي جراحي زن تبديل شده باشد، مساله ديگر صرفا باور شخصي كاركنان نيست؛ اين باور ممكن است در قالب رويه‌اي سازماني عمل كند. در چنين وضعيتي، حتي بدون آنكه كسي آشكارا درباره ناتواني زن در تصميم‌گيري سخن بگويد، كافي نبودن رضايت او در عمل به رسميت شناخته مي‌شود. اين موضوع البته به معناي نفي نقش همراهان بيمار نيست. حضور همسر مي‌تواند براي حمايت عاطفي، مراقبت پس از جراحي و مشاركت در تصميم‌هاي مشترك خانوادگي اهميت داشته باشد. مساله زماني ايجاد مي‌شود كه اين همراهي به اختيار جلوگيري از درمان تبديل شود. احمدنيا اين مرز را از منظر روابط برابر و اخلاق مراقبت توضيح مي‌دهد، نه به عنوان تعيين حدود قانوني حقوق زوجين. به گفته او، مشاركت همسر مي‌تواند به معناي شنيدن، گفت‌وگو، همراهي عاطفي و پذيرفتن مسووليت‌هاي مراقبتي باشد و هنگامي كه با خواست زن همراه است، ارزشمند و حمايت‌كننده خواهد بود. اما «اگر مشاركت به اختيار جلوگيري از درمان تبديل شود، رابطه از همراهي به كنترل نزديك مي‌شود.»
او تاكيد مي‌كند: «مشترك بودن زندگي به معناي يكسان بودن تجربه جسمي دو نفر نيست. درد، عوارض و پيامدهاي بدني درمان را بيمار تحمل مي‌كند.» از نظر او، گفت‌وگوي خانوادگي بايد از تصميم آگاهانه و آزادانه زن حمايت كند، نه اينكه جاي صداي او را بگيرد.
براي مرد، رضايت همسر لازم نيست؟
تفاوت احتمالي رفتار مراكز درماني با زنان و مردان، بخش ديگري از اين مساله است. يكي از پزشكان مي‌گويد كه در تجربه كاري خود با موردي مواجه نشده كه براي جراحي مرد، رضايت همسر مطالبه شود. روايت يك بيمار مرد از بيمارستاني دولتي نيز پرسش متفاوتي را مطرح مي‌كند.
«رستم»، يك بيمار ۶۴ ساله كه قرار بود تحت اقدامي خاص در زمينه رگ‌گيري قرار بگيرد كه تا اندازه‌اي پرخطر بود. بيمارستان براي انجام آن، رضايت يكي از بستگان مرد، مانند برادر يا پسر بيمار را مطالبه كرد و امضاي همسر او را نپذيرفت. همسر او به «اعتماد» مي‌گويد: «وضعيت جسماني همسرم اصلا خوب نبود، پرستار گفت براي انجام ادامه كار نياز به رضايت هست، گفتم كجا را بايد امضا كنم؛ گفت شما نه، برادر همسر يا پسرتان مي‌توانند رضايت دهند. هر چه توضيح دادم كه من نه پسر دارم و نه برادرش اينجاست و تمام كارهاي بيمار با من است، قبول نكردند و آخر در حال بدي از همسرم اثر انگشت گرفتند، اما حاضر نشدند از من رضايت بگيرند، زيرا نياز به رضايت يك مرد بود. هم نگران همسرم بودم و هم حس بي‌احترامي، حال بسيار بدي به من داد.» با اين حال قرار گرفتن اين تجربه در كنار روايت زنان، پرسشي درباره جايگاه همسر در فرآيند درمان ايجاد مي‌كند. در يك روايت، حضور شوهر براي آغاز جراحي زن مطالبه مي‌شود و در روايتي ديگر، امضاي زن براي اقدام پزشكي مربوط به شوهرش پذيرفته نمي‌شود. البته مساله اين نيست كه چرا زنان از اختيار مشابهي براي تصميم‌گيري درباره درمان شوهرانشان برخوردار نيستند؛ اصل مساله اين است كه هيچ كس نبايد به جاي فرد بالغ و داراي توان تصميم‌گيري، درباره بدن و درمان او تصميم بگيرد؛ چه زن باشد و چه مرد. اين روايت‌ها براي اثبات وجود تبعيض نظام‌مند در همه بيمارستان‌ها كافي نيستند، اما نشان مي‌دهند كه بايد بررسي كرد چرا رضايت خود بيمار در برخي موقعيت‌ها كافي تلقي نمي‌شود و نقش همسران در فرآيند درمان بر چه اساسي تعيين مي‌شود؟ نكته قابل توجه اين است كه ماده ۷۳ راهنماي اخلاق حرفه‌اي سازمان نظام پزشكي، در استثناي مربوط به مداخلات غيردرماني موثر بر باروري يا رابطه زناشويي، از عبارت «فرد متاهل» استفاده كرده است، نه صرفا «زن متاهل». بنابراين براي بررسي نابرابري احتمالي بايد ديد بيمارستان‌ها در عمل اين مقررات را چگونه براي زنان و مردان اجرا مي‌كنند؟
بدن زن؛ ميان سلامت و انتظار فرزندآوري
يكي ديگر از پزشكان درباره تفاوت رويه‌ها در اهداي اسپرم و تخمك صحبت مي‌كند. به گفته او، در تجربه‌اي كه از مراكز درمان ناباروري دارد، براي اهداي اسپرم از مرد، رضايت همسر مطالبه نمي‌شود، اما زنان متاهل براي اهداي تخمك بايد همسرشان را در جلسات مشاوره همراه داشته باشند. او همچنين از موارد اهداي تخمك توسط زنان مجرد و ابهام در رويه‌هاي مربوط به رضايت پدر سخن مي‌گويد. اين اظهارات هنوز با مقررات اختصاصي اهداي گامت و دستورالعمل‌هاي مراكز درمان ناباروري تطبيق داده نشده‌اند؛ بنابراين نمي‌توان آنها را به عنوان قاعده قانوني يا رويه سراسري كشور مطرح كرد. با اين حال، اين روايت‌ها مساله مهم‌تري را پيش مي‌كشند؛ چرا تصميم‌هاي مربوط به توان باروري زن، ممكن است بيش از ساير تصميم‌هاي پزشكي در معرض مداخله خانواده قرار بگيرند؟
احمدنيا يكي از زمينه‌هاي اجتماعي اين مساله را تقليل هويت زن به نقش همسري و مادري مي‌داند. به گفته او، در چنين نگاهي، سلامت و تجربه زيسته زن ممكن است تحت‌الشعاع توان باروري او قرار گيرد؛ گويي اهميت بدن زن بيش از هر چيز به امكان فرزندآوري وابسته است.
او توضيح مي‌دهد: پيامدهاي خانوادگي يك جراحي مي‌تواند موضوع گفت‌وگو باشد، اما مساله زماني ايجاد مي‌شود كه درد، نگراني، كيفيت زندگي و خواست خود زن به حاشيه برود و حفظ امكان باروري به مطالبه‌اي مقدم بر همه اينها تبديل شود. آيا زن به عنوان انساني با نيازها و اولويت‌هاي مستقل ديده مي‌شود يا عمدتا در نسبت با انتظارات ديگران از نقش مادري او؟ اين پرسش به‌ويژه درباره جراحي‌هايي اهميت دارد كه ممكن است توان باروري زن را تحت تاثير قرار دهند، اما هدف اصلي آنها درمان بيماري باشد. برداشتن رحم براي درمان يك بيماري جدي، با مداخله غيردرماني براي پيشگيري دايمي از بارداري يكسان نيست. پيامد يك جراحي براي زندگي خانوادگي، به خودي‌خود ماهيت درماني آن را تغيير نمي‌دهد. در سطح قانون نيز تصميم‌هاي مربوط به باروري، محدوديت‌هاي اختصاصي دارند. ماده ۵۲ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، عقيم‌سازي دايم زنان و مردان را در اصل ممنوع كرده و براي برخي وضعيت‌هاي پزشكي استثناهايي پيش‌بيني كرده است. ماده ۵۶ همين قانون نيز شرايط و تشريفات خاص سقط جنين را تعيين مي‌كند. بنابراين مساله اختيار زن بر بدن خود در حوزه باروري، فقط به رضايت يا مخالفت شوهر محدود نمي‌شود؛ تصميم‌هاي فردي در اين حوزه با مقررات پزشكي و سياستگذاري عمومي نيز ارتباط پيدا مي‌كنند. احمدنيا در پاسخ به پرسش درباره ارتباط اين رويه با ساير شكل‌هاي كنترل اجتماعي بر بدن زنان، از سياست‌هاي باروري تا محدوديت‌هاي پوشش، بر يك پرسش مشترك تاكيد مي‌كند: «چه كسي اختيار دارد درباره بدن زن تصميم بگيرد و تجربه و خواست خود او چه جايگاهي در اين تصميم دارد؟» او هشدار مي‌دهد كه اين حوزه‌ها از نظر مباني، شيوه اجرا و پيامدها يكسان نيستند و نبايد بدون بررسي جداگانه، هم‌ارز دانسته شوند. به گفته او، وجه مشترك احتمالي آنها نگاهي است كه بدن زن را موضوع تصميم‌گيري خانواده، سازمان يا سياستگذاري قرار مي‌دهد، در حالي كه مشاركت موثر خود او محدود مي‌ماند. از منظر مطالعات زنان، معيار مهم اين است كه زنان تا چه اندازه مي‌توانند درباره زندگي و بدن خود، با آگاهي و بدون فشار اظهارنظر كنند و نظرشان در عمل اثرگذار باشد؟ نكته ديگري كه احمدنيا مطرح مي‌كند، تفاوت ميان رضايت ظاهري و خواست واقعي بيمار است. به گفته او، رضايتي كه زن در حضور همسر ابراز مي‌كند، هميشه براي شناخت خواست واقعي او كافي نيست؛ ممكن است زن از مخالفت كردن بترسد. از منظر جامعه‌شناسي سلامت، فراهم كردن امكان گفت‌وگوي خصوصي و امن با بيمار اهميت دارد تا صداي او زير فشار روابط خانوادگي پنهان نماند. اين مساله با محرمانگي اطلاعات پزشكي نيز ارتباط پيدا مي‌كند. ماده ۷۵ راهنماي اخلاق حرفه‌اي سازمان نظام پزشكي، اطلاع‌رساني به ديگران درباره امور درمان بيمار را، در شرايطي كه پزشك آن را لازم بداند، به رضايت بيمار وابسته مي‌داند. بنابراين حضور همسر در فرآيند درمان، فقط موضوع امضاي رضايتنامه نيست؛ ممكن است به دسترسي او به اطلاعات پزشكي زن نيز مربوط شود. بسياري از بيماران ترجيح مي‌دهند همسرشان در جريان درمان باشد، اما تفاوت مهمي ميان انتخاب بيمار براي در ميان گذاشتن اطلاعات پزشكي و الزام او به آگاه كردن همسر وجود دارد. اگر زني به هر دليل نخواهد همسرش از بيماري يا اقدام درماني او مطلع شود، بايد روشن باشد مركز درماني چگونه از حق محرمانگي اطلاعات او محافظت مي‌كند.
يك مانع، هزينه‌هاي نابرابر
مطالبه امضاي همسر، اگر در عمل مانع دسترسي زن به درمان شود، لزوما براي همه زنان پيامد يكساني نخواهد داشت. زني كه مي‌تواند به بيمارستان ديگري مراجعه كند، هزينه رفت‌وآمد بپردازد يا از مشاوره حقوقي استفاده كند، در موقعيتي متفاوت از زني قرار مي‌گيرد كه امكانات مالي و درماني محدودي دارد. احمدنيا مي‌گويد: از نظر تحليلي انتظار مي‌رود محدوديت منابع، پيامدهاي چنين مانعي را سنگين‌تر كند. زني كه توان پرداخت هزينه رفت‌وآمد، مراجعه به مركز ديگر يا تامين مراقبت از فرزندانش را ندارد، گزينه‌هاي كمتري براي پيگيري درمان خواهد داشت. وابستگي اقتصادي نيز ممكن است قدرت چانه‌زني او را كاهش دهد. با اين حال، او تاكيد مي‌كند كه براي مشخص شدن اينكه كدام گروه از زنان واقعا بيشتر با اين مساله مواجه مي‌شوند، به داده‌هاي مقايسه‌اي نياز است. احمدنيا همچنين هشدار مي‌دهد كه شهر كوچك را نبايد به خودي‌خود معادل روابط نابرابر دانست. به گفته او، مساله اصلي ميزان دسترسي به خدمات جايگزين، منابع مالي، اطلاعات و حمايت اجتماعي است. از منظر عدالت در سلامت، پرسش اين است كه يك مانع ظاهرا مشابه براي زنان با امكانات متفاوت چه هزينه‌هاي نابرابري ايجاد مي‌كند؟ اگر زني براي جراحي ناچار باشد منتظر شوهرش بماند، هزينه اين انتظار ممكن است فقط زمان نباشد؛ اضطراب، رفت‌وآمد اضافه، هزينه مراقبت از فرزندان و دشوارتر شدن پيگيري درمان نيز مي‌تواند به آن افزوده شود. يكي از توضيح‌هاي احتمالي براي مطالبه رضايت شوهر، نگراني مراكز درماني از اعتراض يا شكايت خانواده پس از جراحي است. اما براي نسبت دادن چنين انگيزه‌اي به يك بيمارستان مشخص، بايد مستندات و پاسخ مسوولان آن مركز بررسي شود. احمدنيا نيز در اين زمينه از داوري قطعي پرهيز مي‌كند. او مي‌گويد: اگر در موردي مشخص احراز شود كه انگيزه مركز درماني صرفا پيشگيري از اعتراض همسر است، مي‌توان گفت سازمان بخشي از هزينه احتياط خود را به بيمار منتقل كرده است. اين هزينه ممكن است به شكل تاخير، اضطراب، رفت‌وآمد اضافه يا وابسته شدن درمان به مذاكره خانوادگي ظاهر شود. نمي‌توان بدون اطلاع از مستندات، انگيزه يك بيمارستان را قطعي دانست يا درباره مسووليت حقوقي آن حكم داد. با اين حال، به گفته او، اگر حاصل عملكرد سازمان كمرنگ شدن صداي زن و دشوارتر شدن دسترسي او به درمان باشد، اين پيامد بايد بررسي و اصلاح شود؛ حتي اگر كاركنان با نيت احتياط عمل كرده باشند.
منشور حقوق بيمار نيز بر انتخاب آزادانه و آگاهانه بيمار تاكيد مي‌كند؛ اصلي كه البته به تنهايي تكليف حقوقي همه مداخلات پزشكي خاص را مشخص نمي‌كند. مساله اين است كه چنين حقي در فرآيند واقعي درمان تا چه اندازه امكان تحقق پيدا مي‌كند؟