نگاهي كوتاه به اجازه شوهر در عمل‌هاي جراحي همسر
اميرحسين صفدري
يكي از مهم‌ترين مباحثي كه ممكن است ذهن اكثر زنان جامعه را درگير كند، بحث اخذ اجازه شوهر براي انجام عمل‌هاي پزشكي و جراحي است. مساله لزوم اخذ اجازه شوهر براي انجام عمل‌هاي پزشكي و جراحي همسر، از موضوعات مهم در تلاقي حقوق خانواده، حقوق بيمار و مسووليت حرفه‌اي پزشكان است.
بي‌شك اهميت اين موضوع هنگامي ديده مي‌شود كه برخي مراكز درماني و بيمارستان‌ها، انجام عمل‌هاي جراحي مربوط به زنان متأهل را، منوط به ارايه رضايتنامه يا اجازه كتبي زوج مي‌كنند؛ حال آنكه ضرورت چنين الزامي بايد مستند به نص قانوني معتبر و متناسب با ماهيت مداخله پزشكي مورد نظر باشد. در رويه عملي براي عمل‌هاي پزشكي، اصولا از فرد يا ولي وي رضايت گرفته مي‌شود. اما پرسش اصلي آن است كه آيا زوج به اعتبار رياست خانواده مستند به ماده 1105 قانون مدني، اختيار قانوني براي موافقت يا مخالفت با مداخلات پزشكي مربوط به زوجه را دارد يا آنكه رضايت آگاهانه زن بالغ و واجد صلاحيت قانوني براي انجام اين اعمال كفايت مي‌كند؟
به عنوان يك پژوهشگر علم حقوق بايد بگويم كه پاسخ به اين پرسش مستلزم تفكيك ميان اصل استقلال بيمار در تصميم‌گيري درماني، حدود اختيارات زوج در حقوق خانواده، ماهيت مداخله پزشكي و استثنائات قانوني مربوط به فوريت يا فقدان صلاحيت تصميم‌گيري است.
بند «ج» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲، مي‌گويد: انجام اعمال جراحي يا طبي مشروع را با رضايت شخص يا اوليا، سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و با رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي مجاز مي‌داند. ذيل اين بند نيز در موارد فوري، ضرورت اخذ رضايت را منتفي مي‌شمارد. از مفاد اين ماده استنباط مي‌شود كه اصل در انجام مداخلات پزشكي، اخذ رضايت شخص بيمار واجد صلاحيت يا فردي است كه قانونا اختيار رضايت به نمايندگي از وي را دارد. صرف رابطه زوجيت به‌خودي‌خود، زوج را در شمار نمايندگان قانوني زوجه قرار نمي‌دهد و موجب انتقال اختيار تصميم‌گيري درماني از زن به شوهر نمي‌شود. اين برداشت با ماده ۷۳ راهنماي عمومي اخلاق حرفه‌اي شاغلان حرف پزشكي و وابسته سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1397 نيز تقويت مي‌شود. مطابق اين ماده: براي انجام هر مداخله پزشكي، در صورتي كه فرد به سن قانوني رسيده و صلاحيت تصميم‌گيري نيز داشته باشد، رضايت آگاهانه خود فرد بسنده است و به رضايت فرد ديگري (ازجمله همسر يا پدر) نيازي نيست.
حرفه‌مندان مكلفند در فرض صلاحيت بيمار، از اصرار براي گرفتن رضايت يا شهادت نزديكان (مانند همسر و پدر) كه به تأخير در ارايه خدمات سلامت به بيمار مي‌انجامد، خودداري كنند. مواردي از مداخله غير درماني پزشكي كه بر باروري فرد يا رابطه زناشويي وي تأثير جدي و بازگشت‌ناپذير يا با احتمال بازگشت ضعيف و طولاني‌مدت مي‌گذارد، درصورتي‌كه فرد متأهل باشد، منوط به رضايت همسر خواهد بود. در هر حال، هيچ اقدام پزشكي درماني نبايد به رضايت شخصي غير از بيمار يا تصميم‌گيرنده جايگزين وي موقوف باشد.
البته بايد ميان قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و ضابطه اخلاق حرفه‌اي از حيث مرتبه حقوقي تفاوت قائل شد؛ با اين‌حال، ماده ۷۳ در تبيين الزامات حرفه‌اي مرتبط با رضايت بيمار، مستند مهمي محسوب مي‌شود. همچنين، ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامي بيان مي‌كند: در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.
بر اين اساس، در وضعيت فوريت واقعي كه تأخير در درمان، جان يا سلامت بيمار را در معرض خطر قرار مي‌دهد و امكان اخذ رضايت وجود ندارد، اقدام درماني نبايد صرفا به دليل عدم دسترسي به شوهر يا فقدان اجازه وي متوقف شود؛ البته رعايت شرايط قانوني و موازين حرفه‌اي همچنان ضروري است.
نكته مهم ديگر اين است كه ماده ۱۱۰۵ قانون مدني مقرر مي‌دارد: در روابط زوجين، رياست خانواده از خصائص شوهر است. با وجود اهميت اين حكم در نظام حقوق خانواده، نمي‌توان مفهوم رياست خانواده را معادل ولايت عام شوهر بر شخص زوجه يا اختيار نامحدود وي براي اتخاذ تصميمات پزشكي به جاي همسر دانست. قانونگذار در اين ماده، رياست خانواده را مقرر كرده است، نه نمايندگي قانوني عام زوج در امور مربوط به تماميت جسماني و درمان زوجه.
همچنين، مواد ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ قانون مدني، زوجين را به حسن معاشرت و معاضدت در تحكيم مباني خانواده ملزم مي‌سازند و ماده ۱۱۰۷، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي را در چارچوب نفقه مورد شناسايي قرار مي‌دهد. با اين حال، تكليف به تأمين هزينه‌هاي درماني يا همكاري در امور خانواده، به‌خودي‌خود، اختيار تصميم‌گيري به جاي بيمار را ايجاد نمي‌كند. بنابراين، توسعه حكم ماده ۱۱۰۵ به‌گونه‌اي كه هر نوع عمل پزشكي يا جراحي زوجه منوط به اجازه شوهر شود، بدون وجود مستند قانوني خاص، فاقد مبناي كافي است و رياست خانواده نبايد با ولايت بر شخص زوجه يا حق وتوي عام نسبت به تصميمات درماني وي خلط شود.
نكته مهم ديگر در اين خصوص اين است كه در تعيين ضرورت اخذ رضايت شوهر، ماهيت مداخله پزشكي اهميت اساسي دارد. در اعمالي كه با هدف تشخيص، درمان بيماري، تسكين درد، حفظ عملكرد اندام يا پيشگيري از وخامت وضعيت جسماني انجام مي‌شوند، اصل بر كفايت رضايت آگاهانه زن بالغ و واجد صلاحيت است. مخالفت شوهر يا فقدان رضايتنامه وي، به‌تنهايي، مبناي كافي براي جلوگيري از درمان زوجه محسوب نمي‌شود؛ مگر آنكه مقرره خاص و قابل اعمالي، حكم ديگري مقرر كرده باشد.
همچنين جراحي‌هاي زيبايي و انتخابي صرف زيبايي بودن عمل، موجب انتقال اختيار تصميم‌گيري از بيمار به همسر نمي‌شود. با اين حال، ميزان خطر، ضرورت پزشكي، احتمال عوارض، برگشت‌پذيري مداخله و رعايت الزامات رضايت آگاهانه بايد بررسي شود. ازاين‌رو، عدم لزوم عمومي اجازه شوهر به معناي ناديده گرفتن ضوابط خاص احتمالي مربوط به هر مداخله نيست.
اين نكته مهم را هم بايد بگويم كه رضايت آگاهانه و برائت پزشك دو مفهوم متمايزند. رضايت، ناظر بر اجازه بيمار براي انجام مداخله پزشكي پس از آگاهي از ماهيت، خطرات و پيامدهاي آن است؛ درحالي كه برائت، در چارچوب مقررات مسووليت پزشكي، با آثار حقوقي مربوط به ضمان و جبران خسارت ارتباط دارد.
ماده 495 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: هر‌گاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي‌دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اينكه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي‌شود.
در تبصره يك و دو اين ماده بيان شده: در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نكرده باشد. ولي بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رييس قوه قضاييه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستان‌هاي مربوطه به اعطاي برائت به طبيب اقدام مي‌نمايد.
همچنين در ماده 496 قانون مجازات قانونگذار تاكيد مي‌كند: پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي‌نمايد، در صورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده (۴۹۵) اين قانون عمل نمايد. و در تبصره يك آن مي‌گويد: در موارد مزبور، هر‌گاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي‌شود و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است. در پايان به عنوان يك وكيل دادگستري به‌طور خلاصه بايد بگويم كه در حقوق ايران، اصل بر آن است كه زن بالغ و واجد صلاحيت، شخصا درباره مداخلات پزشكي مربوط به خود تصميم بگيرد و رضايت آگاهانه وي براي انجام اعمال پزشكي و جراحي كفايت مي‌كند. ماده ۱۱۰۵ قانون مدني و مفهوم رياست خانواده، به‌خودي‌خود، اختيار عام شوهر براي تجويز يا منع درمان زوجه ايجاد نمي‌كند و اين نتيجه با بند «ج» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامي و ماده ۷۳ راهنماي عمومي اخلاق حرفه‌اي پزشكي تقويت مي‌شود.
با اين حال، در برخي مداخلات غيردرماني مرتبط با باروري يا رابطه زناشويي، ضوابط خاصي ممكن است رضايت همسر را لازم بدانند؛ همچنين، در موارد فقدان صلاحيت تصميم‌گيري يا فوريت پزشكي، قواعد ويژه‌اي حاكم است. از اين رو، مطالبه اجازه شوهر بايد در هر مورد بر اساس نوع مداخله و وجود مستند قانوني يا حرفه‌اي معتبر ارزيابي شود و نمي‌توان آن را به صورت يك الزام عمومي به تمام اعمال پزشكي و جراحي زوجه تسري داد.
وكيل دادگستري و پژوهشگر