جنگ در خاورمیانه، حتی اگر هزاران کیلومتر دورتر از کارخانه‌های چین جریان داشته باشد، می‌تواند در زندگی کارگری در گوانگ‌دونگ، ژجیانگ، شانگهای و شهرهای صنعتی این کشور اثر بگذارد. برای اقتصاد چین، خاورمیانه یکی از منابع مهم تأمین انرژی است؛ در عین حال بازاری برای فروش کالا و همچنین مسیری راهبردی برای تجارت بین‌المللی. به همین دلیل، گسترش درگیری‌ها در این منطقه از چند مسیر مختلف بویژه افزایش هزینه انرژی، اختلال در حمل‌ونقل دریایی، تغییر سفارش‌های صادراتی و کاهش حاشیه سود کارخانه‌ها، به بازار کار چین فشار وارد می‌کند.
با این حال، اثر جنگ بر اشتغال چین یکدست نیست. بعضی صنایع با کاهش سفارش و افزایش هزینه تولید مواجه می‌شوند، در حالی که برخی تولیدکنندگان تجهیزات انرژی، فناوری‌های جایگزین و کالاهای مورد نیاز بازارهای جدید ممکن است از تغییر مسیر تجارت سود ببرند. مسئله اصلی این است که این جابه‌جایی‌ها چه تعداد شغل را تهدید می‌کنند و چه فرصت‌های شغلی تازه‌ای به وجود می‌آورند.
افزایش تدریجی بحران
در نخستین هفته‌های جنگ، مسئله برای بسیاری از کارخانه‌داران چینی لغو سفارش‌هایی بود که قرار بود از مسیر خاورمیانه به دست مشتریان برسد. کمی بعد، مسئله بزرگ‌تری خودش را نشان داد. حتی کارخانه‌هایی که مشتریانشان در آمریکا و اروپا بودند نیز از پیامدهای جنگ آسیب دیدند. نفت گران‌تر شد، مواد اولیه پتروشیمی افزایش قیمت پیدا کرد، هزینه حمل کالا بالا رفت و تحویل سفارش‌ها با تأخیر مواجه شد. در چنین شرایطی، صاحب کارخانه برای حفظ حاشیه سود چند انتخاب بیشتر ندارد. افزایش قیمت، کاهش تولید، تعویق استخدام یا کم کردن نیروی کار، تنها گزینه‌های پیش روی کارآفرینان چینی است.
گزارش ۲۵ مارس ۲۰۲۶ روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست، نمونه روشنی از این وضعیت را در شهر گوانگژو ثبت کرده است. صاحب یک کارخانه دوچرخه‌سازی که برای مشتریان آمریکا، اروپا و خاورمیانه تولید می‌کرد، بخش عمده فعالیت صادراتی خود را متوقف کرده بود. او از لغو سفارش‌های ایران، افزایش ۳۰ درصدی قیمت آلومینیوم و رشد حدود ۱۵ درصدی هزینه‌های لجستیکی خبر داد. نتیجه این فشارها، توقف موقت فعالیت کارخانه بود. این اتفاق در ظاهر یک تصمیم تجاری است، اما در بازار کار معنای مشخصی دارد.
کارگری که در خط تولید مشغول مونتاژ دوچرخه است، ممکن است پیش از آنکه موج تعدیل نیرو اعلام شود، با کاهش شیفت یا تعطیلی موقت محل کار مواجه شود. این نمونه به‌خوبی نشان می‌دهد که جنگ چگونه از مسیر هزینه‌های تولید به اشتغال منتقل می‌شود. کارخانه‌ای که سفارش کمتری دریافت می‌کند و برای تولید هر واحد کالا پول بیشتری می‌پردازد، انگیزه کمتری برای استخدام نیروی تازه دارد. در مرحله بعد، اضافه‌کاری حذف می‌شود، قراردادهای موقت تمدید نمی‌شوند و استخدام‌های برنامه‌ریزی‌شده به تعویق می‌افتند. به همین دلیل، نخستین نشانه‌های بحران اشتغال لزوما در آمار رسمی اخراج‌ها دیده نمی‌شود. گاهی کارگران همچنان در فهرست کارکنان هستند، اما ساعت کار و دریافتی آنها کاهش پیدا کرده است.
نفت گران، شغل‌های ارزان‌تر
چین یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در جهان است و بخش مهمی از نفت وارداتی آن از مسیر تنگه هرمز عبور می‌کند. برآورد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی آمریکا نشان می‌دهد، بیش از یک‌سوم نفت خام مورد نیاز چین از این مسیر ترانزیت می‌شود. جنگ از اواخر فوریه ۲۰۲۶ و اختلال در عبور نفتکش‌ها، هزینه تأمین انرژی را افزایش داده است. قیمت متوسط نفت برنت از حدود ۷۱ دلار در فوریه به حدود ۱۰۰ دلار در مارس رسید و قیمت گاز طبیعی مایع در بازار آسیا نیز جهش قابل توجهی را تجربه کرد. این افزایش قیمت به‌سرعت به بخش‌های مختلف صنعت چین سرایت می‌کند. کارخانه‌های تولید پلاستیک، لاستیک، مواد شیمیایی، قطعات خودرو، لوازم خانگی و بسته‌بندی، به نفت و مشتقات آن وابستگی دارند.
در چنین صنایعی، افزایش قیمت مواد اولیه گاهی از توان تولیدکننده برای افزایش قیمت محصول نهایی بیشتر است. مشتری خارجی نیز در شرایطی که هزینه حمل و خرید افزایش یافته، ممکن است سفارش خود را کاهش دهد یا تحویل آن را به تعویق بیندازد. گزارش ۱۱ آوریل ساوت چاینا مورنینگ پست از کارخانه‌های چین، تصویری از همین فشار ارائه می‌دهد. برخی شرکت‌ها سفارش‌های خود را به تعویق انداخته یا لغو کرده بودند. تجارت الکترونیکی فرامرزی و صادرات لوازم خانگی نیز از افزایش هزینه حمل‌ونقل تأثیر گرفته بود. در این گزارش، تحلیلگران از فشار بر حاشیه سود تولیدکنندگان و خرید روزانه مواد اولیه به جای انبار کردن آنها سخن گفته‌اند.
وقتی کارخانه‌ای به جای خرید عمده مواد اولیه، خریدهای روزانه انجام می‌دهد، نشانه‌ای از احتیاط و کمبود اطمینان نسبت به آینده است. چنین شرکتی معمولاً برای افزایش ظرفیت تولید برنامه‌ریزی نمی‌کند. استخدام نیروی جدید هم در اولویت قرار نمی‌گیرد. به این ترتیب، بحران انرژی به شکلی آرام و تدریجی به بازار کار نفوذ می‌کند.
کارخانه‌هایی که استخدام را عقب می‌اندازند
بازار کار چین پیش از آغاز جنگ نیز با مشکلاتی روبه‌رو بود. ضعف تقاضای داخلی، بحران طولانی مدت بخش مسکن، رقابت شدید تولیدکنندگان و وابستگی فزاینده رشد اقتصادی به صادرات، فضای تصمیم‌گیری شرکت‌ها را دشوار کرده بود. تلاطم خاورمیانه، این مشکلات را تشدید کرده و فشار تازه‌ای بر بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد آورده است.
گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی نشان می‌دهد، جنگ، تقاضای وارداتی در شماری از بازارهای مهم صادراتی چین را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از میان ۲۰ بازار بزرگ صادراتی چین، پیش‌بینی رشد واردات در هشت کشور کاهش یافته است. امارات متحده عربی یکی از نمونه‌های قابل توجه است. پیش‌بینی قبلی درباره رشد مثبت 7.1 درصدی واردات این کشور در سال ۲۰۲۶، به پیش‌بینی منفی 8.4 درصدی تغییر کرده است.
این تحول برای چین اهمیت زیادی دارد، زیرا در سال ۲۰۲۵ نزدیک به یک‌سوم رشد تولید ناخالص داخلی این کشور از محل خالص صادرات حاصل شده بود. وقتی خریداران خارجی قدرت خرید کمتری دارند، نخستین گروهی که از موج احتیاط شرکت‌ها تأثیر می‌پذیرد، نیروهای تازه‌وارد به بازار کار هستند. کارخانه‌ای که به دلیل کاهش سفارش‌ها از توسعه خطوط تولید منصرف شده، به فارغ‌التحصیلان جدید احتیاجی ندارد. شرکت‌های خدماتی، حمل‌ونقل، انبارداری و توزیع نیز در صورت کاهش حجم تجارت، فرصت‌های شغلی کمتری ایجاد می‌کنند. این مسئله برای چین اهمیت مضاعف دارد.
این کشور هر سال میلیون‌ها جوان تحصیل‌کرده را وارد بازار کار می‌کند و جذب این جمعیت به یکی از مسائل مهم سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. کاهش استخدام در بخش خصوصی، فشار بیشتری بر بازار کار جوانان وارد می‌کند. بازاری که از پیش با رقابت سنگین برای دستیابی به مشاغل باکیفیت روبه‌رو بوده است.
آمار اشتغال چه می‌گوید؟
جدیدترین داده‌های رسمی منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین در اول نوامبر ۲۰۲۶، نشانه‌هایی از تداوم ضعف بازار کار صنعتی را نشان می‌دهد. شاخص مدیران خرید بخش تولید در اکتبر به 49.3 واحد رسید و نسبت به ماه قبل 0.8واحد کاهش یافت. شاخص سفارش‌های جدید نیز 49.4 واحد بود. شاخص اشتغال کارخانه‌ها در همین ماه روی 48.4 واحد باقی ماند.
شاخص اشتغال تولید چین در اکتبر 48.4 واحد بود. در این شاخص، عدد ۵۰ مرز میان گسترش و انقباض فعالیت است. قرار گرفتن شاخص زیر این مرز به معنای آن است که تعداد شرکت‌هایی که از کاهش اشتغال خبر داده‌اند، در مجموع از شرکت‌های گزارش‌دهنده افزایش اشتغال بیشتر بوده است. نکته مهم‌تر، وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط است. شاخص مدیران خرید شرکت‌های کوچک در اکتبر به 47.5 واحد رسید. این رقم برای شرکت‌های متوسط 48.4 واحد و برای شرکت‌های بزرگ 50.2 واحد بود. به بیان دیگر، بنگاه‌های کوچک بیش از شرکت‌های بزرگ در معرض ضعف فعالیت اقتصادی قرار دارند. این تفاوت از منظر اشتغال اهمیت دارد، زیرا شرکت‌های کوچک و متوسط سهم بزرگی در ایجاد فرصت‌های شغلی بخش خصوصی دارند. البته این آمار به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که افت اشتغال مستقیما ناشی از جنگ خاورمیانه است. ضعف تقاضای داخلی، مشکلات ساختاری صنعت و وضعیت تجارت خارجی نیز در آن نقش دارند. با این حال، هم‌زمانی افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل با کاهش سفارش‌های تولیدی، نشان می‌دهد جنگ به یکی از عوامل تشدیدکننده فشار بر اشتغال تبدیل شده است.
بازندگان اصلی در بازار کار چین
اثر جنگ در همه صنایع به یک اندازه نیست. برخی بخش‌ها به دلیل وابستگی به نفت و مواد اولیه پتروشیمی، آسیب‌پذیری بیشتری دارند.
در مقابل، برخی صنایع ممکن است از تغییر شرایط اقتصادی بهره ببرند. تولیدکنندگان خودروهای برقی، تجهیزات انرژی خورشیدی، باتری و فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی از جمله این گروه هستند. افزایش نگرانی درباره امنیت انرژی، انگیزه کشورها برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی را تقویت می‌کند. چین نیز در این حوزه از ظرفیت صنعتی و فناوری قابل توجهی برخوردار است. افزایش تقاضا برای تجهیزات انرژی جایگزین، امکان ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌هایی از صنعت این کشور را فراهم می‌کند.
با این حال، ایجاد شغل در صنایع جدید لزوما به معنای جبران فرصت‌های ازدست‌رفته در صنایع قدیمی نیست. کارگر کارخانه پلاستیک یا مونتاژ قطعات خودرو، برای ورود به صنعت باتری به آموزش و مهارت‌های متفاوتی احتیاج دارد. از سوی دیگر، کارخانه‌های پیشرفته انرژی پاک معمولا به سرمایه‌گذاری و فناوری بیشتری وابسته‌اند و الزاما به اندازه صنایع سنتی نیروی انسانی استخدام نمی‌کنند.
پکن چگونه با بحران اشتغال برخورد می‌کند؟
دولت چین تجربه طولانی در استفاده از ابزارهای حمایتی برای جلوگیری از گسترش بیکاری دارد. در بحران‌های اقتصادی گذشته، از جمله بحران مالی آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰ و بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، دولت از سرمایه‌گذاری زیرساختی، تسهیلات بانکی و فشار بر شرکت‌های دولتی برای حفظ نیروی کار استفاده کرد.
این بار نیز دولت با مجموعه‌ای از ابزارهای اقتصادی تلاش می‌کند فشار بر شرکت‌ها را کاهش دهد. ذخایر راهبردی انرژی، تنوع‌بخشی به منابع واردات نفت، توسعه انرژی‌های داخلی و گسترش خودروهای برقی، بخشی از ظرفیت چین برای مقابله با شوک انرژی است. مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی معتقد است همین ظرفیت‌ها باعث شده چین در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای آسیایی، توان بیشتری برای تحمل شوک انرژی داشته باشد.
با وجود این، دولت در برابر یک معضل قدیمی قرار دارد. شرکت‌های دولتی امکان بیشتری برای تحمل زیان و حفظ کارکنان دارند، اما بخش بزرگی از اشتغال شهری چین در اختیار بنگاه‌های خصوصی است. این بنگاه‌ها معمولا حاشیه سود محدودتری دارند و در برابر افزایش ناگهانی هزینه‌ها آسیب‌پذیرتر هستند. اگر رکود سفارش‌ها طولانی شود، توصیه به حفظ کارکنان به‌تنهایی برای جلوگیری از تعدیل نیرو کفایت نخواهد کرد.
ظهور هزینه جنگ در فیش حقوقی
مؤسسه پترسون برای اقتصاد بین‌الملل در بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ خاورمیانه، دو سناریو را بررسی کرده است. در سناریوی نخست، نفت برای یک سال در محدوده ۱۲۰ دلار باقی می‌ماند و قیمت گاز مایع، فرآورده‌های نفتی و کود شیمیایی نیز افزایش می‌یابد. در سناریوی دوم، قیمت بالای انرژی سه سال ادامه پیدا می‌کند. برآورد این مؤسسه نشان می‌دهد، در چنین شرایطی، تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۶ حدود 1.8 درصد پایین‌تر از مسیر پیش‌بینی‌شده بدون این شوک قرار می‌گیرد. عامل اصلی این آسیب، کاهش رشد اقتصاد جهانی و افت تقاضا برای کالاهای صادراتی چین است. این رقم پیش‌بینی مستقیم کاهش اشتغال نیست، اما ابعاد فشاری را نشان می‌دهد که اقتصاد چین با آن مواجه است. سازمان بین‌المللی کار نیز در گزارش مه ۲۰۲۶ خود هشدار داده است که بحران خاورمیانه به یک شوک جهانی برای دنیای کار تبدیل شده است. افزایش هزینه انرژی، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، فشار بر زنجیره تأمین و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران از مهم‌ترین مسیرهای انتقال این بحران به بازارهای کار هستند.
در واقع، جنگ خاورمیانه برای چین آزمونی فراتر از امنیت انرژی است. این بحران نشان می‌دهد وابستگی به بازارهای صادراتی و زنجیره تأمین جهانی چگونه می‌تواند امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر را تحت تأثیر قرار دهد. چین از ذخایر انرژی، ظرفیت صنعتی و قدرت مالی قابل توجهی برخوردار است، اما این امکانات به معنای مصونیت بازار کار آن نیست.
شاید مهم‌ترین اثر جنگ بر بازار کار چین، موجی از بیکاری ناگهانی و گسترده نباشد، بلکه فرسایش تدریجی امنیت شغلی باشد؛ وضعیتی که در آن کارخانه هنوز باز است، کارگر هنوز سر کار می‌رود، اما ساعت کاری کمتر، درآمد متزلزل‌تر و چشم‌انداز استخدام مبهم‌تر شده است. این همان هزینه‌ای است که ممکن است هزاران کیلومتر دورتر از میدان نبرد، در زندگی روزمره کارگران صنعتی چین ظاهر شود.