اقتصاد بدون نفت با شعار محقق نمي‌شود
سيد مرتضي افقه
اقتصاد بدون نفت يكي از اهدافي است كه سال‌ها در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور مطرح شده، اما پرسش اساسي اين است كه آيا ايران در شرايط فعلي آمادگي عبور از اقتصاد نفتي را دارد؟ واقعيت اين است كه پاسخ به اين پرسش منفي است.
ايران در شرايط كنوني نه‌تنها زيرساخت‌هاي لازم براي جايگزيني درآمدهاي نفتي را به اندازه كافي در اختيار ندارد، بلكه در سال‌هاي گذشته بخش مهمي از ظرفيت‌هاي انساني و تخصصي خود را نيز از دست داده است.
مساله اصلي اقتصاد ايران، صرفا وابستگي به فروش نفت نيست، بلكه ناتواني در تبديل سرمايه‌هاي انساني به موتور محرك توليد و توسعه اقتصادي است. تجربه مطالعات توسعه نشان مي‌دهد، اقتصادي مي‌تواند به رشد پايدار دست پيدا كند كه توليد و ثروت‌آفريني آن به نيروي انساني متصل باشد. اقتصادي كه به منابع طبيعي، از نفت و گاز گرفته تا معادن و حتي محصولات كشاورزي وابسته است، در برابر تحولات بيروني آسيب‌پذير و ناپايدار خواهد بود.
منابع طبيعي ممكن است در مقاطعي درآمدهاي قابل توجهي ايجاد كنند، اما به تنهايي تضمين‌كننده توسعه بلندمدت نيستند. آنچه مي‌تواند استمرار توليد و ثروت‌آفريني را تضمين كند، دانش، تخصص، خلاقيت، پژوهش و انديشه نيروي انساني است.
در واقع، منابع طبيعي زماني به ثروت پايدار تبديل مي‌شوند كه در خدمت توسعه سرمايه انساني قرار بگيرند. نفت بايد ابزاري براي تقويت ظرفيت‌هاي توليدي، توسعه فناوري و افزايش توان علمي كشور باشد، نه اينكه خود به هدف اصلي سياستگذاري اقتصادي تبديل شود.
مبناي توسعه در جهان امروز، نيروي انساني است و كشورهايي موفق‌تر هستند كه توانسته‌اند دانش و تخصص شهروندان خود را به فعاليت‌هاي مولد اقتصادي پيوند بزنند.
ايران در دهه‌هاي گذشته براي آموزش و بهداشت نيروي انساني سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجهي انجام داده است. اين سرمايه‌گذاري‌ها هم پيش از انقلاب و هم پس از آن ادامه داشته و موجب گسترش آموزش عالي و تربيت شمار زيادي از نيروهاي متخصص شده است. با اين حال، دو خطاي اساسي موجب شد بخش قابل توجهي از اين ظرفيت در خدمت توسعه اقتصادي قرار نگيرد.
نخستين خطا، ايجاد محدوديت‌هاي فرهنگي، سياسي، مذهبي و اجتماعي بود كه زمينه مهاجرت گسترده نيروهاي متخصص و تحصيلكرده را فراهم كرد.
افرادي كه با هزينه كشور آموزش ديده و پرورش پيدا كرده بودند، به دليل فراهم نبودن شرايط مناسب براي فعاليت و پيشرفت، راهي كشورهاي ديگر شدند. امروز بخشي از اين نيروها در كشورهاي مقصد مشغول فعاليت و توليد هستند و دانش و تخصص خود را در خدمت توسعه اقتصاد آن كشورها قرار داده‌اند. به اين ترتيب، ايران هزينه تربيت سرمايه انساني را پرداخت كرده، اما بخش مهمي از منافع اين سرمايه‌گذاري نصيب اقتصادهاي ديگر شده است.
خطاي دوم، ناتواني در استفاده از نيروهاي متخصصي است كه در داخل كشور باقي مانده‌اند. ساختار اداري و نظام تصميم‌گيري در بسياري از موارد به جاي شايسته‌سالاري و توجه به تخصص و توانايي افراد، تحت تاثير ملاحظات سياسي و ايدئولوژيك قرار گرفته است. نتيجه چنين رويكردي، كنار ماندن بخش مهمي از نيروهاي توانمند از فرآيند تصميم‌سازي، توليد و توسعه بوده است.
در چنين شرايطي، حتي نظام دانشگاهي نيز نتوانسته نقش مورد انتظار را در توسعه اقتصادي ايفا كند. دانشگاه‌ها به جاي آنكه محل تربيت نيروهاي متخصص و توليد دانش متناسب با نيازهاي كشور باشند، در بسياري از موارد به مراكزي براي صدور مدرك تبديل شده‌اند.
افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان زماني ارزشمند است كه اقتصاد بتواند از تخصص و دانش آنها استفاده كند. در غير اين صورت، گسترش آموزش عالي بدون ايجاد فرصت‌هاي شغلي و توليدي متناسب، به افزايش بيكاري تحصيلكردگان و تشديد مهاجرت منجر مي‌شود.
از سوي ديگر، ظرفيت‌هايي مانند شركت‌هاي نوپا و كسب‌وكارهاي دانش‌بنيان نيز مي‌توانستند بخشي از اين خلأ را جبران كنند، اما پيچيدگي‌هاي اداري، موانع ساختاري و محدوديت‌هاي موجود مانع از رشد بسياري از اين مجموعه‌ها شده است.
استارت‌آپ‌ها و شركت‌هاي نوآور به دليل برخورداري از توان علمي و خلاقيت مي‌توانند به محرك‌هاي جديد توليد و توسعه تبديل شوند، اما زماني كه به جاي حمايت و تسهيل فعاليت آنها، با انبوهي از مقررات و موانع اداري مواجه مي‌شوند، امكان رشد و رقابت را از دست مي‌دهند. در نهايت، بخشي از اين ظرفيت‌ها تعطيل مي‌شوند يا فعاليت خود را به خارج از كشور منتقل مي‌كنند.
بنابراين در شرايط فعلي نمي‌توان انتظار داشت، اقتصاد ايران به سرعت و صرفا با كاهش درآمدهاي نفتي به يك اقتصاد مستقل و پايدار تبديل شود. زماني كه سرمايه انساني از چرخه توليد خارج شده و ساختارهاي لازم براي بهره‌برداري از دانش و تخصص شكل نگرفته‌اند، جايگزين كردن يك منبع طبيعي با منبع ديگر نمي‌تواند مساله توسعه را حل كند.
اگر وابستگي به نفت كاهش پيدا كند، اما اصلاحات ساختاري انجام نشود، ممكن است دوباره وابستگي به معادن، كشاورزي يا ساير منابع طبيعي افزايش يابد. تجربه كشورهاي مختلف نيز اين موضوع را تاييد مي‌كند، كشورهايي مانند امريكا، انگليس و نروژ با وجود برخورداري از منابع نفتي، از درآمدهاي حاصل از اين منابع براي تقويت ظرفيت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر استفاده كرده‌اند.
نفت در اين كشورها ابزاري براي تسريع رشد و پيشرفت بوده و در كنار ساير ظرفيت‌هاي اقتصادي قرار گرفته است. در مقابل كشورهايي مانند سنگاپور و كره جنوبي بدون برخورداري از منابع نفتي قابل توجه توانسته‌اند با تكيه بر آموزش، دانش، تخصص و توليد به جايگاه اقتصادي مناسبي دست پيدا كنند.
برخي كشورهاي عربي نيز با وجود درآمدهاي كلان نفتي، همچنان وابستگي قابل توجهي به صادرات نفت و واردات كالا دارند. هر چند در سال‌هاي اخير اقداماتي براي تنوع‌بخشي به اقتصاد آنها انجام شده، اما اين تجربه نشان مي‌دهد برخورداري از منابع طبيعي به‌تنهايي نمي‌تواند تضمين‌كننده توسعه باشد. در نهايت مساله اقتصاد ايران حذف نفت نيست، بلكه بايد از درآمدهاي نفتي براي تقويت سرمايه انساني استفاده شود.
كشور در گذشته بخش مهمي از هزينه‌هاي آموزش و بهداشت را از محل درآمدهاي نفتي تامين كرده و توانسته نيروي انساني تحصيلكرده‌اي تربيت كند، اما در مرحله بعد، يعني استفاده از اين سرمايه، با مشكلات جدي مواجه شده است.
تا زماني كه محدوديت‌هاي غيرتخصصي مانع فعاليت نيروهاي انساني باشد، مهاجرت نخبگان ادامه پيدا كند و نظام اداري بر مبناي شايستگي اصلاح نشود، سخن گفتن از اقتصاد بدون نفت بيشتر به يك شعار شباهت دارد. توسعه پايدار از دل منابع طبيعي بيرون نمي‌آيد؛ منابع طبيعي تنها زماني به ثروت تبديل مي‌شوند كه دانش و توانايي انسان‌ها در خدمت توليد قرار گيرد. اقتصاد ايران پيش از هر چيز به بازسازي جايگاه سرمايه انساني و فراهم كردن امكان مشاركت واقعي متخصصان در فرآيند توسعه نياز دارد.
اقتصاددان