فعالان سياسي نسبت به برخي تلاش‌ها براي تكرار تجربه تثبيت قيمت‌ها هشدار مي‌دهند
طرح خطرناک
مهدي بيك‌اوغلي
اسماعيل گرامي‌مقدم: نبايد كشور را به ورطه بحران‌ساز مجلس هفتم انداخت
رشيدي‌كوچي: دود اصلي تثبيت قيمت‌ها به چشم معيشت مردم خواهد رفت
«برخي نمايندگان جريان خاص در مجلس به دنبال تكرار ايده تثبيت قيمت‌ها در مجلس دوازدهم هستند.» زمزمه‌هاي شكل‌گيري طرحي تازه در راهروهاي مجلس دوازدهم با محوريت «تثبيت دستوري قيمت‌ها»، بار ديگر توجه كارشناسان و تحليلگران را به خود جلب كرده است؛ طرحي كه يادآور مصوبه جنجالي مجلس هفتم در دهه هشتاد و زماني است كه دولت اصلاحات ايده‌هاي مناسبي را براي بهبود شاخص‌هاي معيشتي و اقتصادي طراحي كرده بود، اما با مصوبه جنجالي اصولگرايان در مجلس هفتم (سال 82) همه اين تلاش‌ها بر باد رفت. تا جايي كه امروز بسياري از تحليلگران ريشه ناترازي‌هاي مهم اقتصادي، اجتماعي و راهبردي كشور را برآمده از طرح تثبيت قيمت‌ها ارزيابي مي‌كنند. اين ايده ذيل يك طرح سه‌فوريتي در ۲۴ ماده، با محوريت تثبيت نرخ ارز، اقلام مصرفي و تثبيت نرخ حامل‌هاي انرژي، در سامانه مجلس شوراي اسلامي بارگذاري شده است. به باور بسياري از صاحب‌نظران ايده جديد برخي جريانات راديكال در مجلس براي تثبيت دوباره قيمت‌ها مي‌تواند سرآغاز دور جديدي از ناترازي‌ها و شوك‌هاي تورمي در كشور باشد. اين در حالي است كه دولت و بانك مركزي با اصلاح ناترازي‌هاي بانكي، رويكردهاي انقباضي و تلاش براي ارايه بودجه‌اي بدون كسري تلاش مي‌كنند، روند رشد تورم را به‌رغم جنگ و محاصره و تحريم كاهشي كنند. بر اساس پيگيري‌هاي «اعتماد» از راهروهاي بهارستان، برخي نمايندگان مرتبط با جريانات اقليت در مجلس در تدارك ارايه طرحي هستند كه هدف آن تثبيت نرخ ارز در ارقامي نامتعارف نظير ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، جلوگيري از هرگونه اصلاح در بهاي حامل‌هاي انرژي و همچنين تثبيت نرخ اقلام اساسي و مصرفي عنوان مي‌شود. توپخانه رسانه‌اي اين جريانات، اين روزها با انتقاد شديد از دولت و شخص رييس‌جمهور اين رويكرد را ترويج مي‌كنند كه رييس‌جمهور ارز ترجيحي 28هزار و 500تومان را حذف كرده، اما كالابرگ را متناسب با افزايش قيمت‌ها افزايش نداده است. لذا مصوبه‌اي مورد نياز است كه نرخ ارز، اقلام مصرفي و حامل‌هاي انرژي را دوباره به نفع مردم ثابت نگه دارد! «اعتماد» ضمن واكاوي محتواي اين طرح كه جريان پايداري به صورت چراغ خاموش در حال پيگيري آن است، سراغ فعالان سياسي نمايندگان فعلي و پيشين مجلس رفته تا پاسخي براي اين پرسش بيابد كه اجراي چنين طرح‌هايي چه شرايطي را براي كشور ايجاد مي‌كند؟
محتواي اين طرح چه مي‌گويد؟
اكثريت قريب به اتفاق تحليلگران سياسي و كارشناسان اقتصادي، ريشه اصلي مشكلات امروز كشور و بروز ناترازي‌هايي چون ناترازي انرژي، ناترازي ارزي و كاهش قدرت خريد مردم را ناشي از طرح تثبيت قيمت‌ها مي‌دانند. به‌رغم اين دانش رسوب كرده، اما پرسش كليدي آن است كه چرا باز هم برخي افراد و جريانات خاص در مجلس دوازدهم به دنبال تكرار اين تجربه تلخ هستند؟ اما بد نيست نگاهي به محتواي اين طرح انداخته شود. در ماده «1» اين طرح آمده است: ...نرخ ارز در اين نظام با هدف حفظ و تقويت ارزش پول ملي، مهار تورم، ايجاد ثبات و رشد اقتصادي به صورت تك‌نرخي و تثبيت شده تعيين مي‌شود. ماده« 3» اين طرح نرخ را روي عدد 28هزار و 500 تومان تثبيت شده در نظر مي‌گيرد. تبصره اين ماده نرخ تسعير را هم در حول و حوش همين عدد در نظر مي‌گيرد. در ماده «4 » نرخ ارز 28هزار و 500 توماني را براي مدت 5سال ثابت در نظر مي‌گيرد! در تبصره« 3» ماده «10» اين طرح آمده: «بانك مركزي مكلف است تمام ارز حاصل از صادرات غيرنفتي كشور را به نرخ رسمي ارز كشور از كليه صادركنندگان خريداري نمايد.» در ادامه براي صادركنندگاني كه نرخ ارز صادراتي خود را با اعداد و ارقامي غير از نرخ مصوب (28هزار و 500 تومان) در نظر بگيرند، جرم‌زدايي شده است. در ماده «۱۶» اين طرح، اما به موضوع تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي اشاره شده است. در اين ماده آمده: «قيمت‌گذاري كليه مواد خام شامل نفت، گاز، تمام فرآورده‌هاي نفت و گاز، مواد و محصولات معدني و انواع فلزات كه در داخل كشور اكتشاف، استخراج، استحصال و توليد مي‌شوند بر مبناي دلار امريكا و ساير ارزهاي خارجي، قيمت‌هاي جهاني و صادراتي جهت تامين مصارف داخلي، ممنوع است.» در تبصره «1» اين ماده تاكيد مي‌كند: اين قيمت‌گذاري بايد به صورت ثابت باشد و افزايش قيمت آن ممنوع است. تبصره «3» ماده« 18» اين قانون هم نرخ اقلام مصرفي را براي 7دهك تثبيت شده قلمداد مي‌كند. اما بايد ببينيم فعالان سياسي و نمايندگان ادواري مجلس در اين زمينه چه نظري دارند.
اسماعيل گرامي‌مقدم: نبايد كشور را به ورطه بحران‌ساز مجلس هفتم انداخت
اسماعيل گرامي‌مقدم، فعال سياسي اصلاح‌طلب كه در زمان تصويب طرح تثبيت قيمت‌ها در مجلس هفتم يكي از 5نماينده مخالف طرح بود در گفت‌وگو با «اعتماد» در واكنش به تكرار دوباره اين اشتباه مي‌گويد: «بحث‌هاي مطرح شده در مجلس دوازدهم پيرامون احياي ايده طرح تثبيت قيمت‌ها با محوريت بازار انرژي، ارز و اقلام اساسي و تهديد به جرم‌انگاري براي جلوگيري از تغيير نرخ‌ها، بازتوليد همان تفكري است كه كشور دو دهه پيش هزينه سنگيني بابت آن پرداخت كرد.» او مي‌افزايد: «در آغاز به كار مجلس هفتم، نمايندگان اصولگراي وقت با اين فرض و نيت كه جلوگيري از افزايش نرخ كالاها و به‌ويژه حامل‌هاي انرژي موجب مهار تورم و حمايت از معيشت توده‌هاي مردم مي‌شود، طرح تثبيت قيمت‌ها را به تصويب رساندند. اين تصميم در شرايطي اتخاذ شد كه برنامه سوم توسعه با انضباطي دقيق و كارشناسي به اجرا درآمده بود؛ تورم كشور به زير ۱۰ درصد و سطح تك‌رقمي رسيده بود، رشد اقتصادي ۷ درصدي محقق شده بود و صادرات و واردات كشور روندي شفاف و قانونمند به خود گرفته بود.» اين نماينده پيشين مجلس ادامه مي‌دهد: «من جزو پنج مخالف اصلي كليات آن طرح بودم و در صحن علني هشدار دادم كه اگر ريل‌گذاري موفق برنامه سوم در برنامه چهارم توسعه نيز استمرار يابد، مي‌توانيم با تعديل تدريجي و سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصدي نرخ‌ها، هزينه‌هاي ناشي از افزايش قيمت نهاده‌ها و مواد اوليه را جبران كنيم. در آن الگو، تاب‌آوري جامعه به دليل قابل پيش‌بيني بودن اقتصاد حفظ مي‌شد و انتظارات تورمي روي همان دامنه ۱۰ تا ۱۵ درصد تثبيت شده بود؛ در نتيجه ساير بخش‌هاي توليدي و شبكه حمل‌ونقل نيز بدون شوك ناگهاني با آن همراهي مي‌كردند.» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب مي‌گويد: «تصويب و اجراي شتاب‌زده طرح تثبيت قيمت‌ها كاركردهاي ضدتورمي و ساختاري برنامه چهارم توسعه را به كلي خنثي كرد و اجازه نداد اين سند بالادستي در امتداد دستاوردهاي برنامه سوم حركت كند. انجماد مصنوعي نرخ‌ها، حجم عظيمي از ناترازي و هزينه‌هاي انباشته ناشي از افزايش بهاي تمام شده توليد را ايجاد كرد و در كنار سركوب قيمت‌هاي رسمي، توزيع رانت‌هاي گسترده و فساد اداري و اقتصادي را كليد زد؛ عارضه‌اي كه پيامدهاي ويرانگر آن تا به امروز گريبانگير كشور باقي مانده است.» گرامي‌مقدم با تاكيد بر اينكه سركوب قيمت انرژي نه تنها تورم را مهار نكرد، بلكه به تعميق بحران سوخت انجاميد، يادآور مي‌شود: «اگر در طول دو دهه گذشته نرخ حامل‌هاي انرژي سالانه ۱۰ درصد به شكل منطقي و برنامه‌ريزي‌شده تعديل مي‌شد، امروز شكاف عميق و غيرواقعي ميان قيمت بنزين و بهاي واقعي آن به وجود نمي‌آمد. انجماد قيمت‌ها دولت‌ها را از منابع مالي لازم براي سرمايه‌گذاري، بازسازي زيرساخت‌هاي پالايشي، نوسازي مخازن سوخت و ساماندهي شبكه توزيع محروم كرد و خسارات سنگيني به بدنه اقتصادي تحميل ساخت.» او مي‌افزايد: «امروز نيز طراحان اين‌گونه ايده‌ها در مجلس دوازدهم گمان مي‌كنند، مي‌توانند با فرمان‌هاي اداري نرخ ارز را مثلا به سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بازگردانند و تثبيت كنند، غافل از آنكه علم اقتصاد اساسا از دستور و تحكم پيروي نمي‌كند. تجارب دهه‌هاي گذشته نشان داده است كه هرگاه قيمت رسمي يك متغير ثابت نگه داشته شود، اما موتورهاي بنيادين تورم مهار نشوند، فنر قيمت‌ها در بازار آزاد متراكم‌تر شده و در نهايت با شدت بيشتري رها مي‌شود؛ بنابراين پافشاري بر فرمول‌هاي ابطال شده نه‌تنها مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه بار ديگر چرخه شوم رانت، تعميق ناترازي‌ها و كوچك‌تر شدن سفره مردم را تشديد خواهد كرد.»
جلال رشيدي‌كوچي: اين‌گونه طرح‌ها بيشتر جنبه نمايشي و كاركردي تبليغاتي دارند
جلال رشيدي‌كوچي از زاويه ديد متفاوتي به بحث ورود كرده و ضمن بررسي ابعاد و پيامدهاي اين دست از تصميمات، نسبت به تبعات ويرانگر قيمت‌گذاري دستوري براي معيشت عمومي و پايداري ساختارهاي كلان اقتصادي هشدار مي‌دهد. رشيدي‌كوچي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: البته هنوز جزييات و داده‌هاي تكميلي و دقيقي در خصوص اينكه طرح ياد شده دقيقا در چه مرحله‌اي قرار دارد، رسما انتشار نيافته است. بر همين مبنا، شخصا اطلاع موثقي ندارم كه آيا اين طرح هم‌اكنون به هيات‌رييسه تقديم شده، در مرحله جمع‌آوري امضا ميان نمايندگان است، ثبت نهايي شده يا در قالب ديگري در حال پيگيري است؟ اما اگر بخواهيم كليت اين رويكرد را در قياس با قانون موسوم به تثبيت قيمت‌ها كه در دوره مجلس هفتم به تصويب رسيد تحليل كنيم، بايد با قاطعيت اعلام كرد كه چنين مسيري كاملا پرخطر و خطاست. اين فعال سياسي تصريح مي‌كند: چنانچه آنچه امروز در بهارستان دوازدهم در حال پخت‌وپز است، مشابهتي با رويدادها و دستپخت مجلس هفتم داشته باشد، بي‌ترديد بايد در انتظار وقوع يك فاجعه اقتصادي ديگر و تكرار يك اشتباه پرهزينه تاريخي باشيم. او مي‌افزايد: من خود را اقتصادداني دقيق و متخصص اين رشته نمي‌دانم، اما اصول پايه‌اي اقتصاد و تجربه زيسته كشور به وضوح نشان مي‌دهد كه وقتي تصميم‌گيران تلاش مي‌كنند خارج از چارچوب‌ها و قواعد متعارف بازار و به صورت كاملا قهري و اجباري در برابر اصلاح منطقي قيمت‌ها بايستند، اين پايداري تنها تا نقطه‌اي خاص امكان‌پذير خواهد بود. رشيدي‌كوچي خاطرنشان مي‌كند: اقدامات سركوبگرايانه قيمتي شايد در وهله نخست و در بازه‌اي بسيار محدود، نوعي آرامش ظاهري به وجود آورند، اما اين آورده به شدت شكننده و كوتاه‌مدت خواهد بود. ماهيت چنين تصميمي درست مانند احداث سدي با پايه‌ها و بنياني سست، متزلزل و نفوذپذير در برابر يك رودخانه خروشان است؛ آبي كه پشت اين سد انباشته مي‌شود، سرانجام در نقطه‌اي سرريز كرده و با شكستن ديواره سد، ويراني به بار مي‌آورد. ما به جاي اصلاح ريشه‌اي مسير و مديريت علمي جريان اقتصاد، به غلط به دنبال بستن راه طبيعي بازار هستيم. اگر اين ايده مشابه تجربه مجلس هفتم باشد، شايد در كوتاه‌مدت محاسني صوري به همراه بياورد، اما نبايد از ياد برد كه شرايط امروز كشور با دهه‌هاي گذشته تفاوت‌هاي بنيادين دارد. در دوران مجلس هفتم، فشارهاي ناشي از تحريم‌هاي گسترده بين‌المللي، محدوديت‌هاي ارزي و وضعيت شكننده كنوني اقتصاد وجود نداشت و ساختار كشور در موقعيت ديگري قرار داشت. تحميل همان نسخه‌ها در مختصات بحراني و پيچيده امروز، ريسك‌ها را چندبرابر خواهد كرد. رشيدي‌كوچي در پايان تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد اين‌گونه تلاش‌ها بيشتر جنبه نمايشي و كاركردي تبليغاتي داشته باشد تا شايد اين پيام به افكار عمومي القا شود كه مجلس در پي سامان‌بخشي به اقتصاد و دفاع از معيشت مردم است. واقعيت آن است كه ضرر و زيان بازگشت به اين قبيل سياست‌هاي شكست‌خورده، به مراتب از سود مقطعي آن بيشتر خواهد بود و دود اصلي اين تصميمات مستقيما به چشم مردم و معيشت عمومي خواهد رفت.