فرصت صلح و پيامدهاي مداخله شوراي امنيت(21)
محمدجواد حق‌شناس
تحولات سياسي امريكا پس از انتخابات ميان‌دوره‌اي، تلاش ميانجيگران منطقه‌اي و نگراني قدرت‌هاي اقتصادي از استمرار بحران انرژي، فرصتي تازه براي پايان جنگ و دستيابي به توافقي ميان تهران و واشنگتن فراهم كرده است. با اين حال، در كنار اين فرصت، مخاطره‌اي راهبردي نيز وجود دارد كه نبايد از پيامدهاي بلندمدت آن غفلت كرد: احتمال ورود شوراي امنيت سازمان ملل متحد به موضوع امنيت تنگه هرمز و شكل‌گيري ترتيباتي كه ممكن است بر جايگاه كشورهاي ساحلي اين آبراه تاثير بگذارد. تنگه هرمز، گذرگاه ارتباطي خليج‌فارس با آب‌هاي آزاد، يكي از مهم‌ترين گلوگاه‌هاي انرژي و تجارت جهاني است. امنيت اين آبراه نه‌تنها براي ايران و همسايگان جنوبي آن، بلكه براي اقتصادهاي بزرگ آسيا و ثبات بازارهاي جهاني اهميتي حياتي دارد. اختلال پايدار در كشتيراني، علاوه بر افزايش هزينه انرژي، زنجيره‌هاي تامين، تجارت بين‌المللي و امنيت اقتصادي كشورهاي متعددي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بنابراين آينده هرمز را نمي‌توان صرفا موضوع اختلاف دوجانبه ايران و امريكا دانست.در همين زمينه، علي واعظ، تحليلگر مسائل ايران در گروه بين‌المللي بحران احتمال داده است كه توافق پايان جنگ براي برخورداري از تضمين بين‌المللي به شوراي امنيت ارايه شود و سازوكاري براي نظارت بر اجراي آن شكل گيرد. چنين احتمالي، به معناي وجود قطعنامه‌اي آماده يا تصميمي قطعي براي واگذاري مديريت تنگه هرمز نيست؛ اما سناريويي است كه دستگاه ديپلماسي ايران بايد پيامدهاي احتمالي آن را پيشاپيش بررسي كند.
بايد ميان تاييد بين‌المللي توافق صلح و ايجاد ترتيبات الزام‌آور براي نظارت يا مديريت امنيت دريايي تفاوت گذاشت. حالت نخست مي‌تواند به تثبيت صلح و اجراي تعهدات كمك كند؛ اما حالت دوم، چنانچه بدون تعيين دقيق حدود اختيارات، مدت ماموريت و مشاركت كشورهاي ساحلي طراحي شود، ممكن است به افزايش حضور قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي و محدود شدن نقش ايران و عمان بينجامد. اين نگراني زماني جدي‌تر مي‌شود كه ترتيبات مزبور در قالب تصميمات الزام‌آور شوراي امنيت تثبيت شوند و تغيير آنها در آينده دشوار باشد.از منظر حقوق بين‌الملل نيز موضوع پيچيده است. ايران كنوانسيون حقوق درياهاي ۱۹۸۲ را امضا كرده، اما به آن نپيوسته است. از اين‌رو، هرگونه توافق درباره امنيت و عبورومرور در هرمز بايد با توجه به حقوق كشورهاي ساحلي، قواعد عرفي و تعهدات بين‌المللي بررسي شود. مساله، مخالفت با تضمين‌هاي بين‌المللي صلح نيست، بلكه پيشگيري از پذيرش تعهدات مبهمي است كه ممكن است بعدها تفسيري فراتر از اهداف اوليه توافق پيدا كنند.مخاطره استمرار بحران، تنها به احتمال مداخله شوراي امنيت محدود نمي‌شود. در گزارشي منسوب به الجزيره، جاكومو لوچياني، استاد موسسه مطالعات بين‌المللي ژنو، از گزينه‌هايي براي انتقال گاز قطر از مسيرهاي جايگزين سخن گفته است؛ ازجمله خطوط لوله از طريق عربستان به اردن و سپس تركيه و اروپا، انتقال به عمان و صادرات به كويت. هر چند تحقق چنين طرح‌هايي با موانع فني، اقتصادي و سياسي روبه‌رو است، نفس بررسي آنها هشداري راهبردي براي ايران است. تداوم ناامني مي‌تواند كشورهاي منطقه را به سرمايه‌گذاري براي كاهش وابستگي به هرمز سوق بدهد و در بلندمدت از مزيت ژئوپليتيكي اين آبراه بكاهد. بنابراين امنيت پايدار هرمز نه امتيازي به ديگران، بلكه ضرورتي براي حفظ منافع ملي ايران است.در چنين شرايطي، وزارت امور خارجه بايد نقش محوري ديپلماسي پيشگيرانه را بر عهده گيرد. انتظار براي ارائه طرحي از سوي امريكا يا طرح موضوع در شوراي امنيت، به معناي واگذاري ابتكار عمل به ديگران خواهد بود. دستگاه ديپلماسي، در هماهنگي با مراجع قانوني تصميم‌گير بايد گزينه‌هاي حقوقي و سياسي را بررسي و طرحي مشخص براي پايان جنگ، رفع محاصره و تضمين امنيت كشتيراني ارايه كند.آغاز اين ابتكار، همراه كردن كشورهاي ذي‌نفع منطقه است. عمان، به عنوان شريك جغرافيايي ايران در تنگه هرمز و ميانجي باسابقه تهران و واشنگتن، جايگاهي مقدم دارد. قطر نيز به دليل وابستگي صادرات دريايي گاز طبيعي مايع خود به هرمز و نداشتن مسير جايگزين هم‌ظرفيت، ذي‌نفعي مستقيم در پايان بحران است. عراق، با برخورداري از روابط مهم و همزمان با ايران و امريكا، مي‌تواند در تقويت گفت‌وگو و كاهش اختلافات نقش‌آفريني كند.در حلقه بعد، عربستان سعودي، كويت و بحرين قرار مي‌گيرند كه صادرات انرژي، واردات و تجارت دريايي آنها با امنيت خليج‌فارس پيوند دارد. عربستان اگرچه از طريق خط لوله شرق به غرب امكان انتقال بخشي از نفت خود را دارد، همچنان از اختلال در هرمز آسيب مي‌بيند.كويت وابستگي گسترده‌تري به اين گذرگاه دارد و بحرين نيز از پيامدهاي اقتصادي و امنيتي بحران مصون نيست.
در سطح فرامنطقه‌اي، چهار اقتصاد بزرگ آسيايي بايد جايگاهي ويژه در اين ابتكار داشته باشند. بر اساس برآوردهاي اداره اطلاعات انرژي امريكا براي نيمه نخست سال ۲۰۲۵، حدود ۸۹ درصد نفت خام و ميعانات عبوري از هرمز راهي آسيا شده و چين، هند، ژاپن و كره جنوبي مجموعا مقصد حدود ۷۴ درصد اين جريان بوده‌اند. سنگاپور و مالزي نيز به دليل جايگاه خود در تجارت، پالايش و زنجيره تامين انرژي آسيا مي‌توانند در رايزني‌هاي گسترده‌تر مشاركت كنند.چين افزون بر جايگاه اقتصادي، به عنوان عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد و شريك راهبردي ايران، اهميت مضاعفي دارد. اين موقعيت، ظرفيت ويژه‌اي براي نقش‌آفريني پكن در حمايت از توافق صلح و جلوگيري از شكل‌گيري ترتيبات امنيتي نامطلوب فراهم مي‌آورد.
همراه كردن قدرت‌هاي اقتصادي آسيا با ابتكاري براي پايان جنگ و امنيت كشتيراني مي‌تواند پشتوانه سياسي و اقتصادي توافق را تقويت كند. هدف بايد تبديل منافع مشترك به اراده‌اي ديپلماتيك براي صلح باشد، نه ايجاد صف‌بندي تازه.در نهايت، امريكا به عنوان طرف اصلي منازعه بايد مخاطب توافقي باشد كه پايان جنگ، رفع محاصره، كاهش محدوديت‌هاي اقتصادي و امنيت كشتيراني را دنبال مي‌كند. البته گفت‌وگو با واشنگتن نبايد به پايان رايزني‌هاي منطقه‌اي موكول شود؛ اين مسيرها بايد همزمان پيش بروند. در اين ميان، زمان اهميتي تعيين‌كننده دارد. تا آغاز به كار كنگره جديد امريكا در سوم ژانويه ۲۰۲۷، پنجره‌اي 50 روزه باقي است. اين فاصله ضرب‌الاجلي حقوقي نيست، اما تغيير موازنه سياسي واشنگتن مي‌تواند شرايط تصميم‌گيري را دگرگون كند. دونالد ترامپ در اين فرصت 50 روزه مي‌تواند به جاي استمرار جنگي پرهزينه، تصميمي سرنوشت‌ساز براي پايان آن اتخاذ كند. تهران نيز بايد با ابتكار عمل، امكان چنين تصميمي را تقويت كند. در عين حال، خطر اقدامات نظامي محدود، سوءمحاسبات تازه و آسيب به زيرساخت‌هاي منطقه همچنان وجود دارد. هر حادثه بزرگ در هرمز ممكن است زمينه فشارهاي تازه براي مداخله شوراي امنيت را فراهم آورد. ديپلماسي موفق آن نيست كه پس از شكل‌گيري ترتيباتي نامطلوب براي كاهش پيامدهاي آن تلاش كند، بلكه بايد پيشاپيش، با همراه كردن ذي‌نفعان اصلي، مسير تصميم‌گيري را به سود صلح و منافع ملي تغيير بدهد.فرصت صلح را نبايد از دست داد؛ اما آينده تنگه هرمز را نيز نبايد به تصميم ديگران واگذار كرد.