مهریه از رسم نمادین تا ابزار تقابلی

مهريه در فلسفه اوليه خود قرار بود هديه‌اي مالي و نشانه‌اي از احترام و تعهد مرد به زن در آغاز زندگي مشترك باشد؛ اما در جامعه امروز ايران، به‌ تدريج از يك رسم نمادين و پشتوانه مالي به ابزاري حقوقي، اقتصادي و گاه تقابلي تبديل شده است. مساله اينجاست كه ما در دنياي مدرن زندگي مي‌كنيم؛ دنيايي كه در آن زنان تحصيل مي‌كنند، وارد بازار كار مي‌شوند، استقلال اقتصادي پيدا مي‌كنند و از نظر اجتماعي و حقوقي، ديگر نمي‌توان ازدواج را بر مبناي الگوهاي سنتي گذشته تعريف كرد. با اين حال، همچنان در بخش‌هايي از جامعه، مهريه به عنوان مهم‌ترين تضمين آينده زن مطرح مي‌شود؛ گويي قرار است يك عدد در سند ازدواج، جاي خالي امنيت اقتصادي، حمايت اجتماعي، استقلال فردي و اعتماد متقابل را پر كند. به اعتقاد من، در مناسبات جديد اجتماعي، مهريه با شكل رايج و بعضا سنگين امروزي، ديگر تناسب چنداني با فلسفه اوليه ازدواج و زندگي مشترك ندارد.  البته اين به معناي ناديده گرفتن حق مالي زن يا انكار ضرورت حمايت قانوني از او نيست؛ بلكه مساله، تبديل يك حق مالي به ساز و كاري براي تضمين وفاداري، تداوم زندگي يا جلوگيري از جدايي است. هيچ عددي نمي‌تواند انساني را به دوست داشتن، وفاداري يا مسووليت‌پذيري وادار كند. از سوي ديگر، مهريه‌هاي سنگين گاهي به‌ جاي آنكه پشتوانه امنيت باشند، به نقطه آغاز يك ستيزه بي‌پايان ميان زن و شوهر تبديل مي‌شوند؛ به‌خصوص زماني كه اختلافات عاطفي و خانوادگي به مطالبه حقوقي و تهديدهاي متقابل كشيده مي‌شود. در چنين شرايطي، ازدواج به‌ جاي آنكه بر پايه مشاركت و آرامش شكل بگيرد، از همان ابتدا با محاسبات مالي، نگراني از تعهدات و احتمال درگيري قضايي همراه مي‌شود. بنابراين، بايد پذيرفت كه مهريه در شكل افراطي خود، نه‌تنها از كاركرد اوليه فاصله گرفته، بلكه در مواردي به عاملي براي تضعيف اعتماد و آرامش در نهاد خانواده تبديل شده است. وقتي زني با ناامني شغلي، درآمد ناكافي، فرصت‌هاي محدود اقتصادي، دشواري دستيابي به مسكن و نگراني از آينده پس از طلاق مواجه است، طبيعي است كه خانواده او به دنبال يك پشتوانه مالي قابل اتكا باشد. در واقع، اهميت مهريه در بسياري از خانواده‌ها بيش از آنكه ريشه در باورهاي فرهنگي داشته باشد.

 محصول احساس ناامني اجتماعي و اقتصادي است. خانواده‌اي كه اطمينان ندارد دخترش در صورت فروپاشي زندگي مشترك از حمايت اقتصادي و اجتماعي كافي برخوردار خواهد شد، مهريه را به عنوان نوعي بيمه براي آينده او در نظر مي‌گيرد. اما اينجا يك تناقض جدي وجود دارد: چرا بايد امنيت يك زن تا اين اندازه به توان مالي مرد و ميزان مهريه وابسته باشد؟ چرا استقلال اقتصادي، فرصت‌هاي شغلي برابر، حمايت‌هاي اجتماعي و قوانين عادلانه‌تر نبايد مهم‌ترين پشتوانه زنان باشند؟ به نظر مي‌رسد ما به‌ جاي حل مساله امنيت زنان، در بسياري موارد تلاش كرده‌ايم با تعيين ارقام سنگين، احساس امنيت توليد كنيم؛ در حالي كه امنيت واقعي با درج چندصد سكه در عقدنامه به وجود نمي‌آيد. حتي از منظر حقوقي نيز مهريه‌اي كه امكان وصول آن وجود ندارد، لزوما پشتوانه موثري براي زن محسوب نمي‌شود. در مقابل، نبايد از اين واقعيت غافل شد كه برخي زنان در مناسبات نابرابر خانوادگي، از استقلال مالي كافي برخوردار نيستند و ممكن است در صورت جدايي با آسيب‌هاي جدي مواجه شوند. بنابراين، نمي‌توان صرفا با انتقاد از مهريه‌هاي سنگين، نگراني اين زنان را ناديده گرفت. مساله اصلي اين است كه جامعه بايد به‌ جاي وابسته كردن امنيت زن به يك تعهد مالي بالقوه مناقشه‌برانگيز، شرايطي فراهم كند كه زن بتواند حتي بدون اتكا به مهريه نيز از امكان زندگي مستقل، حمايت قانوني و شأن اجتماعي برخوردار باشد. تا زماني كه چنين زيرساخت‌هايي فراهم نشده، مطالبه مهريه سنگين براي برخي خانواده‌ها همچنان نوعي واكنش دفاعي در برابر ناامني‌هاي واقعي خواهد بود. افزايش مهريه در بسياري از موارد مي‌تواند نشانه‌اي از كاهش اعتماد اجتماعي و گسترش نگاه بدبينانه به مناسبات زناشويي باشد؛ البته نبايد تمام دلايل آن را به بي‌اعتمادي ميان زوج‌ها تقليل داد. گاهي افزايش مهريه نتيجه رقابت‌هاي طبقاتي، چشم‌وهم‌چشمي خانوادگي، نمايش منزلت اجتماعي يا تلاش براي كسب امتياز در مذاكرات ازدواج است. در برخي خانواده‌ها، تعداد سكه‌ها به معياري براي ارزش‌گذاري دختر تبديل شده است؛ گويي هرچه عدد بزرگ‌تر باشد، شأن و اعتبار خانوادگي نيز بيشتر است. اين نگاه، ازدواج را از يك رابطه انساني به نوعي معامله حيثيتي و اقتصادي تبديل مي‌كند. از سوي ديگر، گاهي خانواده زن با اين تصور كه مرد ممكن است در آينده به تعهدات اخلاقي خود پايبند نماند، مهريه را افزايش مي‌دهد و خانواده مرد نيز با تصور اينكه ممكن است روزي با مطالبه سنگين مالي مواجه شود، از همان ابتدا موضع دفاعي مي‌گيرد. نتيجه چنين مواجهه‌اي روشن است: دو خانواده كه قرار است زمينه شكل‌گيري يك رابطه مشترك را فراهم كنند، در عمل با پيش‌فرض احتمال خيانت، فريب، جدايي و اختلاف وارد مذاكره مي‌شوند. اين وضعيت را بايد نوعي بحران اعتماد دانست؛ بحراني كه پيش از آغاز زندگي مشترك، سايه خود را بر رابطه مي‌اندازد. البته اعتماد اجتماعي صرفا با كاهش تعداد سكه‌ها بازسازي نمي‌شود؛ بلكه نيازمند شفافيت، مسووليت‌پذيري، عدالت حقوقي و پذيرش متقابل حقوق زن و مرد است. نمي‌توان از يك طرف از عشق و اعتماد سخن گفت و از طرف ديگر، ازدواج را با محاسباتي طراحي كرد كه گويي هر دو طرف از ابتدا براي يك جنگ حقوقي احتمالي آماده مي‌شوند. مهريه سنگين در چنين فضايي بيش از آنكه نشانه اطمينان باشد، مي‌تواند بيانگر نگراني از آينده رابطه باشد. البته اين نگراني هميشه بي‌دليل نيست؛ زيرا اعتماد بدون پشتوانه حقوقي نيز ممكن است به ابزاري براي سوءاستفاده تبديل شود. بنابراين، مساله نه حذف حمايت قانوني، بلكه ايجاد تعادلي ميان اعتماد انساني و تضمين حقوقي است.