طفلي كه به بلوغ نرسيد
ايرج رستمي
اين روزها وقتي در خيابانهاي تهران حركت ميكني، خودروهاي خارجي از برندهاي مختلف اروپايي، ژاپني، كرهاي و حتي امريكايي ناخودآگاه توجهات را به خود جلب ميكند. خصوصا اگر در ترافيك، معضل هميشگي شهر گير كرده باشي، فرصتي دست ميدهد تا بتواني رخ يك خودروي با كيفيت و روز دنيا را بهتر ببيني و به قولي آن را برانداز كني. بر اساس تصميمات و اعلانات مكرر و كلي طمأنينه قرار بر واردات خودرو شد. وارداتي كه با وعده شكستن انحصار و كنترل قيمتها از سر گرفته شد. بعد از سالها گفتيم طلسم واردات شكسته شد. اميد بود با اين كار حس رقابتي براي صنعت داخلي ايجاد و روحي تازه به كالبد آن دميده شود، چرا كه مشخصا در هر صنعتي رقابت حرف اول را ميزند. در اصل«رقابت»، موتور محرك كيفيت و پيشرفت است. اما واردات محدود در كنار قيمتهاي كذايي خودروهاي وارداتي، اين اميد را بر باد داد. البته نكته قابل تامل اين است كه اكثر اين خودروها به عنوان خودروي اقتصادي و براي قشر ضعيف توليد شدهاند. اما وقتي به خيابانهاي ما آمدهاند حكم لوكس را پيدا كردهاند. متاسفانه سهم اكثريت مردم از اين خودروها همين ديدنشان در خيابان است. اما اين چند سطر را نوشتيم كه برويم سر اصل قضيه؛ صنعت خودروي كشور. صنعت خودرو در دنيا يكي از پيشرانهاي اقتصاد و صنعت مادر است كه ميتواند ارزش افزوده ايجاد كند. اما متاسفانه در كشور ما اين صنعت سالهاست با مشكلات ساختاري مواجه است. بخش قابل توجهي از فعاليت آن بر مونتاژ، واردات قطعات و تكيه بر حفظ ساختار غيررقابتي است. ميتوان گفت با طفلي سر و كار داريم كه بعد از نيم قرن به بلوغ نرسيده است. مسلما سياستهاي غلط در كنار مديريت ناكارآمد و انحصاري عامل بروز آن است. حمايتهاي دولتي نهتنها كمكي به اين بخش نكرده، بلكه موجب تداوم و تشديد مشكلات مختلف نيز شده است. مشكلاتي كه دود آن به چشم مردم ميرود. در حقيقت بايد گفت حق انتخاب از مصرفكننده سلب شده است. همانطور كه ميدانيم صنعتي است كه ارز دولتي ميگيرد، اما باز هم متضرر است. همچنان به حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم و بازار انحصاري و بدون رقيب وابسته است. پس انتظار بيشتري نميشود از آن داشت. در هر صنعتي رقابت حرف اول را ميزند. صنعتي موفق است كه با صادرات و حضور در بازارهاي جهاني بتواند به برندي معتبر تبديل شود. به فكر ارتقاي محصولات و پيشرفت باشد. در حقيقت با وجود رقيب، صنعتكار به فكر ارتقاي كيفيت، جلبتوجه و رضايت مشتري خواهد بود. اما متاسفانه فناوري پايين توليدات داخل، در دنياي امروز حرفي براي گفتن ندارد. همانطور كه ذكر شد بيش از پنج دهه است كه ما وارد صنعت خودروسازي شدهايم. كره و چين همپاي ما بودند، اما حالا آنها كجايند و ما كجا. زماني خودروهاي روز امريكايي، آلماني و فرانسوي را مونتاژ ميكرديم با اميد پيشرفت و خودروساز شدنمان در آينده. اما حالا شركتهاي ما به مونتاژ خودروهاي درجه چندم چيني روي آوردهاند. واقعا مايه تاسف است. بايد گفت ما درجا نزدهايم كه هيچ، عقبگرد هم كردهايم. متاسفانه سرمايهگذاري زيادي در اين راه شد. سرمايه ملي كشور مدتي مديد صرف شده، اما نتيجه قابل قبولي حاصل نشده است. ميتوان گفت ناكارآمديها، عدم دلسوزي، سلب مسووليتها و انحصار نتيجهاش اين صنعتي شده كه هزاران ميليارد بدهي و تراز منفي دارد. حال مصرفكننده بايد تاوان اينها را با خريدن خودرويي بيكيفيت با هزينه استهلاك و مصرف سوخت بالا و دور از تكنولوژي روز دنيا (خودروهايي كه ديگر از تعدد آپشن گذشته و به سمت خودران بودن رفتهاند!) بدهد. بماند كه قيمت آن هم كذايي است. اميد است دستاندركاران و مديران با بررسي موشكافانه به ريشهيابي اين عدم موفقيت بپردازند. مسلما تحول بنيادين در اين صنعت و سياستگذارياش بايد صورت بگيرد. ميتوانيم كشورهايي مانند كره و چين را سرلوحه كار قرار دهيم. از تجربيات و مديريت كارآمد آنها بهره ببريم. ارتباط با شركتهاي خارجي يكي از مولفههاي مهم يك صنعت خودروي پوياست. حتي مشاركت با شــركتهاي بينالمللي و جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي جهت انتقال فناوري روز دنيا به داخل كشور ميتواند ما را به عرصه جهاني وارد كند. با اين كار ميتوان صنعت خودروي كشور را به سمت توليدي دانشبنيان، رقابتپذير و سودآور و ثروتآفرين هدايت كرد. به اميد روزي كه حق انتخاب از مصرفكننده داخلي سلب نشود و رقابتي سالم باعث شكوفايي صنعتمان شود.