ارزيابي شاخصهاي كلان صنعتي و تجاري ايران پس از گذشت ماهها از تكانههاي نظامي سالهاي ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان ميدهد كه بخش حقيقي اقتصاد كشور در يك محاصره دوگانه و فرسايشي گرفتار شده است. در جبهه بيروني، تشديد ريسكهاي ژئوپليتيك و انسداد دوفاكتوي شريانهاي دريايي در تنگه هرمز، هزينه مبادله و زمان حملونقل بينالمللي را به سطحي بيسابقه افزايش داده است. با اين حال، واكاوي دقيق دادههاي زنجيره تأمين و حسابهاي ملي، فرضيه بنيادين ديگري را اثبات ميكند؛ آنچه توليد را تحت فشار قرار داده، صرفاً موشكها و انسداد هرمز نبود، بلكه خودتحريميها، بوروكراسي و سياستهاي متناقض سياستگذاران در ميانه جنگ بود كه موجودي انبار كارخانجات را تخليه كرد.
كالبدشكافي اقتصاد كلان در سايه جنگ
تصوير كلان اقتصاد ايران در پاييز ۱۴۰۵، بازتابدهنده انباشت ناترازيهاي ساختاري است كه در برخورد با تكانههاي نظامي سالهاي ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به مرحله شكنندگي كامل رسيدهاند. هسته اصلي اين چالش در پديده سرمايهزدايي صنعتي نهفته است. بر اساس دادههاي ثبت شده، رشد اقتصادي كشور در سال ۱۴۰۴ به عدد منفي ۰.۷ درصد تنزل يافت؛ اما متغير هشدار دهندهتر در كالبدشكافي حسابهاي ملي، افت منفي ۱۲.۳ درصدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ماشينآلات در همان سال بود. از منظر اقتصاد مهندسي، زماني كه نرخ تشكيل سرمايه در ماشينآلات به چنين سطحي ميرسد و همزمان وزارت صمت براي واردات ماشينآلات در سال ۱۴۰۴ سقف سهميه ارزي اعمال ميكند، سرمايهگذاري خالص پس از كسر استهلاك فيزيكي و فناوري بهشدت منفي شده و ظرفيت اسمي و عملياتي خطوط توليد به صورت برگشتناپذير كوچك ميشود. اين فرسايش پايه سرمايهاي در كنار اختلالات زنجيره تأمين، اثر واقعي خود را در بهار ۱۴۰۵ نمايان ساخت؛ مقطعي كه بخش صنعت و معدن ريزش كمسابقهاي را تجربه كرد و رشد منفي ۱۴ درصد را به ثبت رساند. اين انقباض عميق، يك نوسان فصلي يا گذرا نبوده است، بلكه در امتداد يك دوره فرسايشي بلندمدت رخ داده كه طي آن، شاخص مديران خريد (شامخ) ثبت ۱۸ ماه ركود متوالي و ماندگاري در محدوده انقباضي را نشان ميدهد.
در كنار اين انقباض شديد در سمت عرضه، سمت تقاضاي كل و متغيرهاي اسمي اقتصاد نيز تحت تأثير سياستهاي پولي انبساطي و منفعلانه قرار گرفتند. در ميانه بحران، مدارا سیاستگذاری پولی ارزی با شبكه بانكي و ثبت ۸۰۰ همت (هزار ميليارد تومان) اضافه برداشت توسط بانكهاي ناتراز ، موتور خلق پايه پولي را تقویت کرد. تركيب انقباض ۱۴ درصدي عرضه صنعتي از يكسو و تزريق ۸۰۰ همت پول پرقدرت از سوي ديگر، با يك وقفه زماني مشخص در پاييز ۱۴۰۵ تخليه شد و تورم نقطهاي را در مهر ۱۴۰۵ به عدد كمسابقه ۸۸.۷ درصد رساند. اين نرخ تورم نشان ميدهد كه بنگاههاي توليدي همزمان با از دست دادن بازار و كاهش تيراژ توليد، با جهش نمايي هزينههاي جايگزيني سرمايه در گردش مواجه شدهاند. البته درحال حاضر با مدیریت بانک مرکزی شتاب تورم کاهشی شده است.
دگرديسي تجارت خارجي
تكانههاي نظامي سالهاي ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، معماري لجستيك و تجارت خارجي ايران را با يك شوك برونزاي شديد روبرو ساخت. در شرايط متعارف، بخش اعظم حجم تجارت خارجي كشور از طريق بنادر جنوبي و آبراه استراتژيك هرمز انجام ميشد؛ اما وقوع درگيريهاي نظامي و انفجار نفتكشها، وضعيت انسداد و محاصره دريايي را در تنگه هرمز حاكم كرد. حتي براي معدود خطوط كشتيراني كه حاضر به پذيرش ريسك تردد در خليجفارس شدند، ساختار هزينههاي دريانوردي به كلي دگرگون گرديد. موسسات بيمهگر دريايي بينالمللي، حق بيمه ريسك جنگ را به رقم سنگين ۳ تا ۱۰ درصد ارزش كل بدنه كشتي براي هر سفر افزايش دادند. همزمان، كرايه حمل دريايي براي هر كانتينر شاهد افزايش خالص ۳۰۰۰ دلاري بود كه بهاي تمامشده كالاي وارداتي در مبادي ورودي را بهشدت متورم ساخت.
اين شوك هزينهاي و فيزيكي در بنادر جنوبي، تراز بازرگاني كشور را در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ دچار انقباض شديدي كرد. بر اساس آمارهاي گمركي، در ۵ ماهه ۱۴۰۵ وزن كل صادرات كشور با افت ۳۴ درصدي مواجه شد كه نشاندهنده توقف يا كندي شديد صدور كالاهاي حجيم، معدني و پتروشيمي از مبادي دريايي است. در سوي مقابل، ارزش واردات كشور نيز در همين بازه ۵ ماهه، افت ۲۶.۱ درصدي را تجربه كرد؛ رخدادي كه به معناي قطع جريان ورودي بيش از يكچهارم از نهادهها و كالاهاي سرمايهاي مورد نياز اقتصاد در حساسترين مقطع زماني بود.
در واكنش به قفل شدن بنادر جنوبي، تجارت خارجي ايران ناگزير به يك چرخش جغرافيايي و تغيير مد حملونقل به سمت مرزهاي زميني شمالغرب و مقاومت همسايگان در برابر فشارهاي خارجي براي مسدودسازي گذرگاهها شد. از آنجا كه ظرفيت شبكه ريلي كشور به دليل كمبود لوكوموتيو و گلوگاههاي زيرساختي و همچنين ناوگان حملونقل هوايي به دليل فرسودگي و محدوديت ظرفيت تناژ، مطلقا توان جبران بار عظيم حذف شده از مسير دريا را نداشتند، تمام بار لجستيك كشور بر دوش ناوگان جادهاي و مرزهاي زميني تركيه افتاد. پيامد اين تغيير اجباري، جهش ۵۶.۱ درصدي صادرات زميني ايران به تركيه در ۵ ماهه نخست ۱۴۰۵ و رسيدن ارزش آن به رقم ۴.۲۸ ميليارد دلار بود. اگرچه كريدور زميني تركيه به عنوان شريان تنفسي اضطراري عمل كرد، اما انتقال بار از كشتيهاي دهها هزار تني به كاميونهاي جادهاي، تابع عدم صرفه به مقياس است. اين شيفت زميني، علاوه بر ايجاد صفهاي طولاني در پايانههاي مرزي و حساسيتهاي ژئوپليتيك پيرامون رصد تجارت زميني، هزينه حمل به ازاي هر تن-كيلومتر را چندين برابر كرد و حاشيه سود صادركنندگان و واردكنندگان را بهشدت تحت فشار قرار داد.
افت موجودي احتياطي انبارها
در حالي كه انسداد هرمز و تورم كرايههاي حمل، يك مانع برونزا و تحميلي بود، سيستم بروكراتيك در برخی از وزارتخانه ها و سازمان ها تصمیم گیر شرایط را برای زنجيره تأمين سخت تر کرد. ساختار واردات ايران به گونهاي است كه ۸۵ درصد كل واردات كشور را نهادههاي توليد، مواد اوليه، قطعات يدكي و كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي تشكيل ميدهد و سهم كالاهاي مصرفي در سبد واردات بسيار ناچيز است. بنابراين، هرگونه ايجاد اختلال، كندي يا سهميهبندي در فرآيند واردات، مستقيما به معناي توقف خطوط توليد داخلي است. با وجود اين واقعيت ساختاري، در سالهاي ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ سياست سقف سهميه واردات و سهميهبندي ارزي در سامانه جامع تجارت اجرا شد. در حالي كه سقف سهميه ارز توليدكنندگان صرفا به ميزان محدودي (از ۱۰۰ درصد به ۱۱۵ درصد تخصيص سال گذشته) تعديل شد، سقف واردات بازرگانان تازهكار به يكپنجم كاهش يافت و از ۵۰۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار دلار تنزل پيدا كرد و هرگونه افزايش سقف منوط به ارايه ضمانتنامههاي سنگين بانكي شد. علاوه بر اين، بازرگانان موظف شدند حداكثر ظرف دو ماه (۶۰ روز) پس از فروش كالاي وارداتي، فاكتور فروش را در سامانه افق بارگذاري كنند تا درخواست بازگرداني سهميه آنها بررسي شود، در حالي كه سهميههاي استفاده نشده سال قبل نيز غيرقابل انتقال بوده و بهطور كامل ميسوخت.
اين قفل شدن سهميه شركتهاي بازرگاني تخصصي كه به صورت سنتي وظيفه تأمين و توزيع مويرگي مواد اوليه كارخانجات را بر عهده داشتند، در كنار ماراتن ۹۰ روزه انتظار تا تخصيص ارز، پديده مخربي به نام «صنايع مجبور به تجارت» را رقم زد. واحدهاي توليدي كه تخصص اصلي آنها مهندسي ساخت و مديريت كارخانه است، براي بقا و جلوگيري از خاموشي كورهها و خطوط مونتاژ، مجبور شدند رأسا وارد چرخه پرريسك واردات شوند يا حتي براي تأمين ارزِ مواد اوليه خود، دست به صادرات اجباري بزنند. طنز تلخ اين بوروكراسي قفلشده آنجاست كه در حالي كه توليد كننده رسمي ماهها در صف تخصيص ارز معطل ميماند يا با طرحهاي تورمزايي همچون فروش سهميه ثبت سفارش در بورس كالا روبرو ميشد، نقص نظارتي در سامانه جامع تجارت موجب شد كه عليرغم تعيين سقف مصوب ۲۰ درصدي براي واردات تلفن همراه لوكس از محل سابقه صادرات و واردات، در عمل سهم آيفون در كل واردات برخي بازرگانان به ۵۰ درصد برسد.
در سالهاي ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، علاوه بر افزايش زمان حمل فيزيكي به دليل انسداد هرمز، فرآيند اداري ثبت سفارش به تنهايي ۲۰ تا ۲۵ روز زمان برد و تأخيرات مرحله تخصيص و تأمين ارز نيز ۴۵ روز ديگر (و در موارد متعددي تا ۹۰ روز) به چرخه انتظار تحميل كرد. افزايش ناگهاني ميانگين زمان انتظار به بيش از دو ماه صرفاً براي كاغذبازيهاي اداري، و انفجار واريانس زمان تحويل به دليل عدم قطعيت در صدور مجوزها، نيازمند آن بود كه كارخانجات حجم موجودي احتياطي خود را به صورت تصاعدي افزايش دهند. اما از آنجا كه سقفهاي سهميه اعلامی و كمبود نقدينگي اجازه خريد انبوه را نميداد، خطوط توليد به سرعت ذخاير استراتژيك خود را بلعيدند و انبارهاي كشور ريزشي شدند.
برآيند اين فلج بوروكراتيك در گزارش شاخص مديران خريد (شامخ) شهريور ۱۴۰۵ به صورت عريان ثبت شد؛ جايي كه زيرشاخص موجودي مواد اوليه در كل بخش صنعت به عدد ۳۶.۷ رسيد. فاجعهبارتر از ميانگين كل صنعت، وضعيت صنايع استراتژيك فرآوردههاي نفتي بود كه شاخص موجودي مواد اوليه آن در شهريور ۱۴۰۵ به عدد باورنكردني ۱۸.۲ رسيد؛ عددي كه در استانداردهاي اقتصاد صنعتي به معناي خشكي كامل مخازن تغذيه خوراك و توقف فيزيكي قريبالوقوع واحدهاي توليدي وابسته است.
قيچي قيمتگذاري دستوري
واكاوي دقيق گلوگاههاي تجاري در سال ۱۴۰۵ نشان ميدهد كه چگونه بخش بزرگي از خسارتهاي واردشده به توليد، نه ناشي از تركشهاي نظامي، بلكه محصول مستقيم ناهماهنگي نهادي و تصميمات ضدتوليدي در پايتخت بوده است. بارزترين مصداق اين خودتحريمي در تضاد رفتاري ميان برخی سازمان ها باهم در مبادي ورودي كشور مشاهده شد. در شرايطي كه سازمان گمرك با درك وضعيت اضطراري جنگ و ضرورت تخليه سريع باراندازهاي بنادر، فرآيندهاي عملياتي خود را فشرده ساخته و ميانگين زمان ترخيص كالا را به ۷۳ ساعت كاهش داده بود، سازمانی دیگر با عدم صدور كد رهگيري ، عملا ترخيص نهايي كالاها را مسدود كرد و محمولهها را در بنادر رسوب داد. به عبارت ديگر، توليدكنندهاي كه با پرداخت حق بيمه جنگ ۳ تا ۱۰ درصدي و كرايه حمل اضافه ۳۰۰۰ دلاري، به سختي مواد اوليه را به بندر رسانده و تشريفات گمركي آن را نيز در ۷۳ ساعت به اتمام رسانده بود، به دليل قفل سامانهاي در صدور كد رهگيري، نظارهگر رسوب چندماهه كالاي خود در اسكلهها ماند. اين گروگانگيري بوروكراتيك، علاوه بر تحميل هزينههاي سنگين دموراژ (حق توقف كانتينر) و انبارداري، مواد اوليه حساس را در بنادر مستهلك كرد و ارتباط ميان واردات انجامشده و تغذيه خط توليد را قطع نمود. در شرايطي كه به دليل جهش نرخ ارز، هزينههاي تحميلي دستيابي به سهميه واردات، افزايش هزينههاي لجستيك و تورم نقطهاي ۸۸.۷ درصدي، زيرشاخص قيمت خريد مواد اوليه در گزارش شامخ به ركورد تاريخي و هشداردهنده ۹۳.۳ رسيده بود، سازمان حمايت با اصرار بر سياست قيمتگذاري دستوري، صنايع كليدي كشور بهويژه صنايع غذايي و خودروسازي را موظف به فروش محصولات خود با قيمتهاي تكليفي كرد.معناي مهندسي اين نابرابري آن است كه هرچه كارخانه بيشتر توليد كند، زيان بيشتري ميسازد و سرمايه سهامداران را سريعتر نابود ميكند. واكنش طبيعي بنگاههاي خصوصي به اين قيچي قيمتي، كاهش تيراژ و توقف خطوط توليد است؛ واقعيتي كه سبب شد شامخ صنايع غذايي، عليرغم داشتن تقاضاي بيكشش و دايمي، به دليل سركوب قيمتي سازمان حمايت به عدد ۳۸.۶ رسيد و امنيت غذايي كشور از سمت عرضه تهديد شود. در صنايعي مانند خودروسازي نيز كه به دليل ساختار مديريتي امكان توقف كامل خطوط را نداشتند، اجبار به توليد در شرايط قيچي قيمتي و التهاب هزينههاي زنجيره تأمين، به خلق رقم نجومي ۳۵۲ همت (هزار ميليارد تومان) زيان انباشته انجاميد؛ زياني كه عملا ورشكستگي فني اين صنعت و انتقال بار مالي آن به شبكه بانكي و كل اقتصاد را تثبيت كرد.
مانيفست گذار از اقتصاد محاصره
تجربه تلخ و پرهزينه ماههاي پس از تكانههاي نظامي ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به وضوح اثبات كرد كه نميتوان با ابزارهاي بوروكراتيك، سهميهبنديهاي دستوري و قفلهاي ارزي، اقتصادي را كه درگير شوكهاي بيروني زنجيره تأمين است مديريت كرد. هنگامي كه شاخص موجودي مواد اوليه صنعت به ۳۶.۷ و در فرآوردههاي نفتي به ۱۸.۲ ريزش كرده و رشد صنعتي در بهار ۱۴۰۵ منقبض به منفي ۱۴ درصد شده است، ادامه سياستهاي فعلي به معناي خاموشي كامل ماشين توليد ملي است. گذار از اين وضعيت و احياي تابآوري صنعتي، نيازمند يك جراحي فوري در حكمراني تجاري و صنعتي كشور است كه نقطه عزيمت آن، پايان دادن به گروگانگيري كالا در بنادر از طريق حذف شرط كد رهگيري ارز پيش از ترخيص است. زماني كه ۸۵ درصد واردات كشور را نهادههاي توليد تشكيل ميدهد و گمرك قادر به ترخيص ۷۳ ساعته محمولههاست، بانك مركزي بايد فورا صدور كد رهگيري ارز را از فرآيند خروج فيزيكي كالا تفكيك كند و با پذيرش ترخيص قطعي بدون انتقال ارز و جايگزيني اعتبارات اسنادي مدتدار به جاي ماراتن ۹۰ روزه تخصيص ارز و تأخيرات ۴۵ روزه، اجازه دهد مواد اوليه رسوبكرده در اسكلهها مستقيما به انبارهاي خالي كارخانجات منتقل شوند. در گام بعدي، بازگشايي شريانهاي توليد مستلزم برچيدن كامل نظام سهميهبندي است. وزارت صمت بايد سقفهاي كمّي و تاريخي ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، محدوديتهاي تنزل سقف كارتهاي بازرگاني و الزامات فرسايشي بارگذاري فاكتور در سامانه افق را براي تمامي كدهاي تعرفه مربوط به مواد اوليه، قطعات يدكي، كالاهاي واسطهاي و ماشينآلات خطوط توليد (كه در سال ۱۴۰۴ با افت منفي ۱۲.۳ درصدي سرمايهگذاري مواجه شدند) بهطور كامل ملغي كند. همچنين، كنار گذاشتن طرحهاي هزينهزايي همچون فروش سهميه واردات در بورس كالا و بازگرداندن ظرفيت اعتباري شركتهاي بازرگاني، كارخانجات را از دام فرسايشي صنايع مجبور به تجارت و صادرات اجباري رها ساخته و زمان ۲۰ تا ۲۵ روزه ثبت سفارش را به حداقل ممكن كاهش خواهد داد تا معادله موجودي احتياطي انبارها به تعادل بازگردد. كارشناس ارشد مديريت ساخت