فقرزدايي از مسير خلق ثروت ميگذرد
مهدي خاكيفيروز
در ايران، فقر هر سال شكل تازهاي به خود ميگيرد، اما نسخههاي مقابله با آن اغلب همان نسخههاي قديمياند. اقتصاد ايران سالهاست در چرخهاي گرفتار شده كه در آن منابع زيادي صرف جبران پيامدهاي فقر ميشود، اما سازوكارهاي توليدكننده فقر كمتر دستخوش تغيير قرار ميگيرند. وقتي راهاندازي يك كارگاه كوچك دشوار است، سرمايهگذاري با نااطميناني روبهرو است، بازار كار با مهارت نيروي انساني فاصله دارد و توليدكننده براي ادامه فعاليت با انبوهي از هزينهها و مقررات دستوپنجه نرم ميكند، افزايش بودجه حمايتي به تنهايي راهگشا نخواهد بود. مساله ايران فقدان يك راهبرد منسجم براي خلق فرصت اقتصادي و افزايش درآمد پايدار است. در ادبيات اقتصاد توسعه، تمايز مهمي ميان رشد اقتصادي و توسعه فراگير وجود دارد. افزايش توليد ناخالص داخلي لزوما به معناي بهبود زندگي همه طبقات اجتماعي نيست. ممكن است اقتصادي رشد كند، اما فرصتهاي تازه عمدتا در اختيار گروهي محدود قرار گيرد و بخش بزرگي از جامعه از دسترسي به آموزش باكيفيت، خدمات درماني، شغل پايدار و امكان تحرك اجتماعي محروم بماند. آمارتيا سن، اقتصاددان برنده نوبل، با طرح نظريه قابليتها، تعريف گستردهتري از فقر ارايه كرد. از نگاه او، محروميت را بايد در محدود شدن امكان انتخاب و برخورداري انسانها از فرصتهاي واقعي زندگي جستوجو كرد. فردي كه به آموزش، خدمات درماني، اعتبار مالي و فرصت شغلي دسترسي ندارد، حتي با دريافت كمك نقدي نيز از محدوديتهاي ساختاري زندگي خود خارج نميشود.
اين ديدگاه، تفاوت ميان حمايت معيشتي و فقرزدايي پايدار را روشن ميكند. يارانه نقدي، كالابرگ و حمايت غذايي در شرايط تورمي براي حفظ حداقل معيشت ضرورت دارند، اما افزايش ظرفيت درآمدزايي خانوار به مهارت، دارايي مولد، بازار فروش، اعتبار قابل دسترس و شغل پايدار وابسته است. سياست اجتماعي زماني به توسعه اقتصادي پيوند ميخورد كه خانوارهاي كمدرآمد امكان مشاركت در توليد ثروت را پيدا كنند. تجربه كشورهاي شرق آسيا در اين زمينه آموزنده است. چين، كره جنوبي و ويتنام با وجود تفاوتهاي تاريخي و سياسي، در مسير كاهش فقر بر چند عامل مشترك تكيه كردند. اصلاحات اقتصادي، افزايش بهرهوري، سرمايهگذاري در زيرساخت، گسترش آموزش، توسعه تجارت و ايجاد فرصتهاي شغلي، اجزاي اصلي اين تحول بودند. چين نمونه برجستهاي از اين مسير است. ريشههاي كاهش گسترده فقر در اين كشور به اصلاحات اقتصادي اواخر دهه ۱۹۷۰ بازميگردد. اصلاح نظام كشاورزي، افزايش اختيار توليدكنندگان، گسترش فعاليتهاي روستايي، ايجاد مناطق ويژه اقتصادي، جذب سرمايه خارجي و توسعه صادرات، فرصتهاي تازهاي براي جمعيت بزرگي از كشور ايجاد كرد. اجراي نظام مسووليت خانوادگي در كشاورزي نيز انگيزه توليد را افزايش داد و امكان بهرهمندي بيشتر خانوارهاي روستايي از حاصل كارشان را فراهم آورد. رشد درآمد روستاييان، زمينه انتقال نيروي كار به فعاليتهاي صنعتي و خدماتي را تقويت كرد. اين تحول با نظريه آرتور لوئيس درباره انتقال نيروي كار از بخش سنتي به بخش مدرن پيوند دارد. مطابق اين نظريه، توسعه زماني شتاب ميگيرد كه نيروي كار از فعاليتهاي كمبازده به مشاغل داراي بهرهوري و دستمزد بالاتر منتقل شود. بر اساس گزارش مشترك بانك جهاني و مركز تحقيقات توسعه شوراي دولتي چين، طي حدود چهار دهه نزديك به ۸۰۰ ميليون نفر در اين كشور از فقر شديد خارج شدند. اين رقم حدود سهچهارم كاهش فقر شديد جهان در همان دوره را تشكيل ميدهد. چنين دستاوردي محصول يك تصميم يا برنامه منفرد نبود. اصلاحات نهادي، رشد اقتصادي، سرمايهگذاري زيرساختي، توسعه آموزش، تجارت خارجي و سياستهاي حمايتي هدفمند در كنار يكديگر اين نتيجه را رقم زدند. كره جنوبي نيز مسير متفاوتي را پيمود. اصلاحات ارضي، گسترش آموزش عمومي و صنعتيسازي صادراتمحور، پايههاي تحول اقتصادي اين كشور را شكل دادند. دولت با هدايت اعتبار، حمايت از صنايع منتخب و پيوند دادن بنگاههاي داخلي به بازارهاي جهاني، زمينه شكلگيري صنايع رقابتپذير را فراهم كرد. البته تمركز قدرت اقتصادي در شركتهاي بزرگ، بعدها به يكي از مسائل مهم اقتصاد كره جنوبي تبديل شد. با اين حال، تجربه اين كشور نشان داد كه تركيب آموزش، اصلاحات ساختاري و اتصال توليد داخلي به بازار جهاني چگونه به افزايش درآمد و تحرك اجتماعي منجر ميشود. ويتنام نيز پس از آغاز اصلاحات دوي موي در سال ۱۹۸۶، مسير تدريجي گذار از اقتصاد متمركز به اقتصاد بازارمحور را در پيش گرفت. اصلاحات كشاورزي، تقويت حقوق بهرهبرداران زمين، توسعه صادرات و جذب سرمايهگذاري خارجي، زمينه گسترش فرصتهاي شغلي را فراهم كرد. اين كشور ابتدا از افزايش بهرهوري كشاورزي و سپس از توسعه صنايع صادراتي و خدمات بهره برد. تجربه ويتنام از اين جهت براي ايران اهميت دارد كه اصلاح سازوكارهاي اقتصادي و ايجاد انگيزه براي توليدكنندگان، حتي در شرايط محدوديت منابع، امكان كاهش پايدار فقر را فراهم ميآورد. در ايران، مساله اصلي فقدان ظرفيت اقتصادي نيست. منابع طبيعي، نيروي انساني، موقعيت جغرافيايي و بازار داخلي، مزيتهاي قابل توجهي در اختيار كشور قرار دادهاند. با اين حال، تورم مزمن، نااطميناني در سياستگذاري، محدوديت تجارت خارجي، دشواري تامين مالي و مداخلات گسترده در قيمتها، هزينه فعاليت اقتصادي را افزايش دادهاند. بنگاههاي كوچك و متوسط كه ظرفيت بالايي براي ايجاد اشتغال محلي دارند، با مشكلات مالياتي، بيمهاي، مقرراتي و كمبود سرمايه در گردش مواجهند. در چنين شرايطي، انتظار كاهش پايدار فقر از مسير افزايش تسهيلات و گسترش حمايتهاي نقدي، واقعبينانه نيست. يكي از كاستيهاي سياستگذاري اقتصادي ايران، گسست ميان سياست حمايتي و سياست توليدي است. حمايت اجتماعي بايد از خانوارهاي آسيبپذير در برابر شوكهاي اقتصادي محافظت كند، در عين حال سياست توليدي بايد شرايطي فراهم آورد كه شمار كمتري از خانوارها در معرض فقر قرار گيرند. اين دو سياست مكمل يكديگرند. مشكل زماني شكل ميگيرد كه حمايت معيشتي به جاي آنكه بخشي از يك برنامه توسعهاي باشد، به مهمترين ابزار مواجهه با فقر تبديل شود. عنصر مشترك ديگر در تجربه كشورهاي شرق آسيا، كيفيت حكمراني اقتصادي است. هدفگذاري روشن، هماهنگي نهادي، تخصيص منابع بر مبناي بازده اقتصادي و اجتماعي و ارزيابي عملكرد مديران، در موفقيت برنامههاي توسعه نقش تعيينكننده داشتهاند. براي مديران محلي ايران نيز پرسش اصلي بايد اين باشد كه منطقه تحت مديريت آنها چه مزيت اقتصادي دارد، چه عواملي مانع تبديل اين مزيت به درآمد شده و كدام مداخله بيشترين بازده اجتماعي را ايجاد ميكند. تعداد پروژههاي افتتاح شده يا ميزان تسهيلات پرداختي، معيار كافي براي سنجش موفقيت نيست. افزايش درآمد واقعي خانوار، رشد بهرهوري، ايجاد اشتغال پايدار و كاهش فقر، شاخصهاي معنادارتري هستند. تجربه چين، كره جنوبي و ويتنام نشان ميدهد فقرزدايي به اصلاح ساختار توليد، گسترش فرصتهاي اقتصادي، ارتقاي سرمايه انساني و شكلگيري نظام مديريتي پاسخگو نياز دارد. هيچ نسخه آمادهاي را نميتوان از پكن، سئول يا هانوي به تهران منتقل كرد، اما سازوكارهاي اقتصادي موفق اين كشورها ارزش مطالعه و اقتباس دارند. پرسش اساسي براي سياستگذاران ايراني اين است كه چگونه ميتوان از اقتصادي كه بخش بزرگي از توان خود را صرف جبران محروميت ميكند، به اقتصادي رسيد كه فرصت خلق درآمد و ثروت را براي شهروندان گسترش ميدهد. پاسخ اين پرسش بيش از هر چيز در كيفيت رشد اقتصادي و توانايي تبديل ظرفيتهاي ملي به رفاه عمومي نهفته است.
كتابي از نينگده براي مديران ايراني
توصيه مسعود پزشكيان به مطالعه كتاب «برخاستن از فقر» نوشته شي جينپينگ، فرصتي براي توجه دوباره به تجربه توسعه چين فراهم كرده است. اين كتاب مجموعهاي از سخنرانيها و نوشتههاي شي جينپينگ در فاصله سالهاي ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰، در دوران مسووليت او در منطقه محروم نينگده استان فوجيان است. مساله محوري كتاب، شناخت ريشههاي محلي فقر، شناسايي ظرفيتهاي اقتصادي مناطق محروم و يافتن راههايي براي تبديل اين ظرفيتها به درآمد و اشتغال است. در اين ميان، تلاش محمدرضا نوروزپور براي معرفي و ترجمه آثار مرتبط با چين نيز اهميت دارد. ترجمه آثاري مانند «روياي چيني»، «قدرت نرم چيني»، «جهانبيني چيني» و اكنون «برخاستن از فقر»، مجموعهاي از منابع براي شناخت ابعاد مختلف تجربه چين در اختيار خوانندگان فارسيزبان قرار داده است. مطالعه اين آثار به معناي پذيرش بيچونوچراي الگوي سياسي و اقتصادي چين نيست. ارزش آنها در فراهم كردن امكان شناخت دقيقتر تجربهاي است كه طي چند دهه، زندگي صدها ميليون انسان را دگرگون كرده است.