با وجود تاكيد برنامه پنجم بر افزايش رشد سهم بهره‌وري اتفاق افتاد
سقوط بهره‌وري اقتصاد به 7/5- درصد
گروه اقتصادي| روند نزولي شاخص بهره‌وري در كشور از سال 1389 شروع و به نرخ منفي 7/5 درصد رسيده است. درصد تغييرات بهره‌وري كل عوامل با تشديد تحريم‌ها در سال 1390 و كاهش شديد درآمدهاي نفتي منفي شده است. ركود توليد در سال‌هاي اخير به خصوص در سال‌هاي 1391 و 1392 به طور معناداري در افت شاخص بهره‌وري سرمايه در بخش
صنعت نمايان شده است.
به گونه‌اي كه كمترين ميزان شاخص بهره‌وري سرمايه طي دوره 12 ساله اخير در سال 1391 معادل 8/7- درصد نشان داده شد كه اين امر باتوجه به كاهش شديد ميزان سرمايه‌گذاري صنعتي در اين سال و متوقف شدن طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، تعطيلي يا نيمه‌تعطيل شدن واحدهاي توليدي در سال‌هاي اخير و به‌خصوص توليد در سطح ظرفيت 30 درصد و كمتر مورد انتظار بوده است چرا كه خواب سرمايه فيزيكي به هر شكلي مي‌تواند موجب كاهش در بهره‌وري سرمايه شود.
به عبارت ديگر طولاني شدن دوره اتمام طرح‌هاي عمراني و انباشت طرح‌هاي نيمه تمام و خروجي اندك اين طرح‌ها در ايجاد ارزش افزوده مي‌تواند از جمله دلايل اصلي بهره‌وري پايين و منفي بهره‌وري سرمايه در كل اقتصاد و بخش صنعت كشور باشد.
در ماده 79 برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود كه سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه برسد. در كشورهاي توسعه يافته بيشتر از 50 درصد رشد ناخالص داخلي آنان از محل بهره‌وري عوامل توليد تامين مي‌شود. براساس گزارش سازمان بهره‌وري آسيايي سهم بهره‌وري عوامل توليد كشور ايران از رشد توليد ناخالص داخلي بسيار پايين‌تر از متوسط كشورهاي توسعه يافته است. نرخ بهره‌وري در طول 10 سال گذشته نشان مي‌دهد اين نرخ در دامنه 5 تا 10 درصد در نوسان بوده اما در سال‌هاي 91 و 92 همزمان با ركود تورمي حاكم بر اقتصاد كشور و منفي شدن نرخ رشد اقتصاد و بخش صنعت از يك طرف و تغييرات كم در تعداد شاغلان بخش صنعت ناشي از عدم تعديل چشمگير نيروي كار، رشد بهره‌وري نيروي كار در بخش صنعت در اين دو سال منفي و به ترتيب به نرخ 4/8- و 8/4- درصد كاهش يافت.
در سال‌هاي اخير بيشترين ميزان رشد بهره‌وري نيروي كار در بخش صنعت به سال‌هاي 1388، 1389 و 1390 اختصاص داشته كه به‌طور ميانگين حدود 10 درصد بوده است. در فاصله سال‌هاي 1383 تا 1387 نرخ رشد بهره‌وري نيروي كار به‌طور ميانگين حدود 5درصد و از روندي تقريبا يكنواخت برخوردار بود. افت شديد شاخص بهره‌وري نيروي كار بخش صنعت و منفي شدن آن در سال‌هاي 1391 و 1392 همانند ديگر متغيرهاي كلان بخش صنعت همانند ارزش افزوده، توليد، سرمايه‌گذاري، اشتغال و... امري بديهي و قابل انتظار بوده است.
روند بهره‌وري سرمايه طي دوره مورد بررسي حكايت از وجود نوسانات زياد در وضعيت شاخص‌هاي بهره‌وري سرمايه در بخش صنعت دارد. شاخص‌هاي بهره‌وري سرمايه در بخش صنعت طي سال‌هاي 1383، 1386، 1387، 1389 و 1392 منفي بوده است. به استثناي سال‌هاي 1388 و 1389 كه شاخص بهره‌وري سرمايه مثبت و به ترتيب 6/3 و 4/5 واحد درصد بود، در بقيه سال‌هاي مورد بررسي نرخ رشد مثبت در دامنه صفر تا دو درصد و نرخ رشد منفي در دامنه صفر تا 8- درصد
در نوسان بوده است.
به طور كلي دليل اصلي پايين بودن بهره‌وري در ايران دو عامل است. يكي پايين بودن كارايي در سرمايه به دليل تكنولوژي پايين و فرسودگي ماشين‌آلات و ديگري پايين بودن بهره‌وري نيروي كار به دليل نبود انباشت سرمايه انساني كارآمد و كمبود انگيزه، خلاقيت و نوآوري است. بنابراين بهره‌وري عوامل توليد تاثير چنداني در رشد اقتصادي نداشته و به اهداف ترسيم شده نرسيده است.