بازار خودرو بر سر دوراهي توليد يا واردات

گروه اقتصادي|تعداد كارگران صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي 20درصد كاهش يافته است. اين خبر را عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاييد كرده است. كاهش تعداد كارگران خودروسازي از يك سو و تاييد خبر كاهش فروش تعداد خودروهاي صفر كيلومتر كه به معناي كاهش تقاضا براي خودروي داخلي است، توسط دبير شوراي عالي مناطق آزاد از سوي ديگر نشان مي‌دهد صنعت خودروسازي ايران در موقعيت تازه قرار دارد؛ موقعيتي كه مي‌تواند موجوديت صنعت 50 ساله ايران را با خطري جدي مواجه كند. اگر تحريم ضربه سهمگيني بر پيكر صنعت خودروسازي ايران وارد آورد، پساتحريم ضربه سخت‌تري را متوجه اين صنعت كرده است. حالا آنها كه انتظار كاهش قيمت خودرو را داشتند و پاسخي درخور نگرفتند، در اتحادي نانوشته، در شبكه‌هاي مجازي همديگر را يافته‌اند و قول و قرار مي‌گذارند خودروي صفركيلومتر نخرند. اين همه ماجرا نيست چرا كه بسياري از كارشناسان معتقدند جمع كثيري از حاميان اين كمپين قدرت خريد خودرو ندارند و تقاضاي موثري را راهي بازار نمي‌كنند اما جو رواني عليه خودروسازان سنگين است. حالا 23 تن از نمايندگان مجلس با حمايت از طرحي دو فوريتي مي‌خواهند از دري ديگر وارد شوند. بر اساس طرح تدوين شده از سوي اين نمايندگان و در صورت تصويب مجلس ورود خودروهاي خارجي به كشور ممنوع مي‌شود. اين در حالي است كه در قالب برنامه پنجم توسعه مقرر بود واردات هيچ كالايي به كشور ممنوع نباشد و تنها ديوار تعرفه‌اي وضعيت كالاها را در بازار مشخص كند. منع ممنوعيت ورود كالاها به كشور در برنامه‌هاي پيشين توسعه نيز پيش‌بيني و مصوب شده بود. حاميان اين طرح اعلام كرده‌اند، حمايت از اشتغال و امنيت شغلي نيروي كار هدف اصلي ارايه اين طرح است. صنعت خودروسازي ايران در حالي 50 ساله شده كه در پنج‌سال اخير با دو چالش مهم رو‌به رو شد. يكي از اين چالش‌ها بعد از اعمال تحريم غرب عليه ايران به وجود آمد و باعث شد كه بسياري از شركاي خارجي خودروسازان ايران را ترك كنند و چالش دوم كه در دو ماه اخير مطرح شده، مربوط به كمپيني است كه از ميانه مردادماه به راه افتاد. شايد كمتر كسي اواخر خرداد ماه فكر مي‌كرد كه خودروسازان در تابستان با چه چالش جدي و عجيبي رو به‌رو خواهند شد؛ چالشي كه دقيقا مشخص نيست از طرف چه كساني آغاز شده اما هر چه كه هست توانسته از خودروسازان تا وزير صنعت، معدن و تجارت را به واكنش وادارد. اواسط مرداد ماه، كمپيني در شبكه‌هاي مجازي تشكيل شد با عنوان «نه به خريد خودروي صفر داخلي». براي بيان تاثيرگذاري آن كافي‌است كه به واكنش‌ وزير صنعت اشاره كرد كه حاميان اين كمپين را در ابتدا «ضد انقلاب» خطاب كرد ولي با تذكر رييس‌جمهوري مجبور شد كه از مردم عذرخواهي كند. علاوه بر اين مديران عامل ايران خودرو و سايپا هم از خريداران خود عذرخواهي كردند و وعده دادند كه در آينده كيفيت خودروهاي توليدي خود را افزايش دهند.

اشتغال 840 هزار نفري در صنايع خودروسازي

صنعت خودروسازي در ايران حدود نيم قرن سابقه دارد؛ سابقه‌اي بيش از كشور كره‌جنوبي اما به دلايل عديده، اين صنعت امروز مقبول بسياري از مردم نيست. گراني خودرو در بازار ايران و پايين بودن كيفيت نسبت به استانداردهاي جهاني مهم‌ترين دلايل نارضايتي از محصولات توليدي اين صنعت است. بر اساس برآوردها صنعت خودروسازي در مجموع 840 هزار نفر را به‌طور مستقيم و غير‌مستقيم مشغول به كار كرده است. نمايندگان مجلس اشتغال بالاي صنعت خودروسازي و ترس از كاهش حجم اشتغال در اثر بحران پيش آمده را دليلي بر ارايه طرحي‌هايي مبني بر ممنوعيت ورود خودرو به كشور مي‌دانند. اين اما تنها تحرك اخير مجلس براي حمايت از خودروسازان نيست، نادر قاضي‌پور، نماينده مردم اروميه، از تهيه طرحي دو‌فوريتي براي افزايش تعرفه واردات خودرو تا 1000درصد خبر داده و گفته است كه اين طرح به زودي تقديم هيات رييسه مي‌شود. اما طرح مذكور زير سايه طرحي كوبنده‌تر براي منع واردات خودرو قرار گرفته است. مجلس در شرايطي براي حل بحران خودروسازان اقدام به تهيه طرح‌هايي از اين دست كرده است كه برخي برخوردهايي از اين دست را احساسي مي‌دانند و برخي ديگر نيز معتقدند بايد براي حمايت از صنايع خودروسازي آستين بالا زد. در دولت پيشين واردات خودروهاي لوكس به كشور امكان‌پذير شد و بررسي‌ها نشان مي‌دهد در چهار سال 1388 تا 1392 بيش از 96 هزار خودروي لوكس وارد ايران شده است. در حالي كه تعرفه بالاي واردات خودرو مانع از رقابتي شدن بازار اين كالا شده است، آيا منع واردات در دوران پساتحريم مي‌تواند راه نجاتي براي صنعت خودروسازي ايران تلقي شود. شمار آنها كه به اين سوال پاسخ منفي مي‌دهند بيش از كساني است كه پاسخ مثبت را بر مي‌گزينند.