توقف بورس در كانال 61 هزار واحدي
گروه اقتصادي|بورس تهران دومين روز هفته را مثبت آغاز كرد و قدري از عقب‌نشيني ابتداي هفته جبران كرد. افزايش تقاضادر گروه‌هاي مواد غذايي و حمل و نقل و كاهش عرضه در گروه‌هاي فلزي، پتروشيمي، بانكي و دارويي سبب شد بازار دوباره به دور مثبت بازگردد. بدين‌ترتيب شاخص كل بازار سهام ديروز 32 واحد رشد كرد و به 61 هزار و 563 واحد رسيد. در معاملات روز گذشته، «پارسان»، «فملي»، «شبندر» و «حكشتي» بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص داشتند. اين در حالي بود كه «فخوز»، «وپاسار» و «تاپيكو» بيشترين تلاش را بر منفي كردن شاخص از خود نشان دادند. اوراق تسهيلات مسكن ديروز با افزايش تقاضاي خريد همراه شدند. اين در حالي بود كه صنايع شيميايي، پالايشي، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و ماشين آلات بيشترين تاثير منفي را بر بازار داشتند و همچنان با عرضه بالايي همراه بودند. در حالي اين روزها شاهد تداوم ركود در بازار سرمايه هستيم كه برخي از كارشناسان، ساختار نظارتي و قانوني حاكم بر بازار سرمايه عامل بازدارنده‌اي براي رشد بورس عنوان مي‌كنند و معتقدند تا زماني كه اين ساختار اصلاح نشود نمي‌توان انتظار رونق طبيعي از بازار داشت. بر اين اساس با توجه به اينكه قانون بازار سرمايه در سال 1384 تدوين شده، تمامي اعضاي شوراي عالي بورس، رييس سازمان بورس و اعضاي هيات‌مديره اين سازمان با حكم وزير اقتصاد منصوب مي‌شوند و به‌شدت تحت تاثير سياست‌هاي دولت قرار دارند. اين در حالي است كه به عقيده برخي از كارشناسان بازار سرمايه با توجه به شرايط ركودي حاكم بر بورس اكنون زمان مناسبي است كه ساختار نظارتي و مديريتي بازار اصلاح شود تا اين بستر قبل از لغو تحريم‌ها و با ورود سرمايه‌گذاران خارجي فراهم شود. در غير اين صورت با نظامي كه به‌شدت تحت‌تاثير سياست‌هاي دولت قرار دارد اگر هم درها به روي سرمايه‌گذاران خارجي باز شود موجب كاهش رشد بورس خواهد شد.
بورس دولتي رونق نمي‌گيرد
شاهين شايان آراني، كارشناس ارشد بازارهاي مالي معتقد است كه بايد هرچه سريع‌تر ساختار نظارتي بازار سرمايه مورد توجه قرار گرفته و تيم مجربي طراحي شود تا بازنگري و اصلاح قانون بازار سرمايه را در دستور كار قرار دهد، زيرا بازار سرمايه دنيا و ايران بسيار تغيير كرده و ضوابط عوض شده است، همچنين بايد قوانين ساختارها و نهادهاي بازار سرمايه اصلاح شود تا عامل بازدارنده در رشد بورس به حداقل ممكن برسد، از طرف ديگر با تبديل شدن ركود اقتصادي به رونق اقتصادي وضعيت بازار سرمايه بهبود يابد.