براي سومين بار استيضاح زنگنه كليد خورد
ماشين استيضاح دوباره روشن شد
گروه اقتصادي |يكي دو هفته پيش بود كه 220 نماينده از 290 نماينده مجلس در نامه‌اي بلند بالا از وزير نفت تقدير و تشكر كردند و گام‌هاي وي در گاز‌رساني به كشور را مثبت ارزيابي كردند؛ همين امر موجب شد تا بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت نيز در روز دوشنبه طي نامه‌اي مراتب قدرداني خود از توجه نمايندگان به اقدامات وزارت نفت را ابراز كند اما هنوز مهر و امضاي وزير پاي اين نامه خشك نشده بود كه صبح روز گذشته «شكر خدا موسوي» براي سومين بار در سال جاري شيريني تقدير و تشكر بين نمايندگان و دولت را به بهت تبديل كرد و خبر از به جريان افتادن طرح استيضاح بيژن نامدار زنگنه در مجلس داد.
وي كه پيش از اين نيز در خرداد و شهريور هم با در دست داشتن نامه 40 امضايي استيضاح زنگنه بحث استيضاح اين وزير كابينه را مطرح كرده بود اين‌بار نيز دوباره از امضاي 40 نماينده‌اي صحبت كرده كه طرح استيضاح وزير را ازنيمه راه دولت يازدهم تاكنون در دست دارند.
اين عضو كميسيون انرژي مجلس كه پيش از اين نيز بارها رويه انتقادي در مورد عملكرد زنگنه داشته است مهم‌ترين دليل پيگيري طرح استيضاح زنگنه را نيمه‌تعطيل بودن پارس جنوبي، مشكلات ميادين مشترك، واگذاري دكل‌هاي نفتي به چيني‌ها و هندي‌ها عنوان مي‌كند.
البته در بندهاي عنواني از وي مجددا بحث مديران كرسنتي نيز مطرح شده و گويا برخي نمايندگان مجلس هنوز هم بر سر مساله كرسنت پرسش‌هاي زيادي در سر دارند كه هم در جلسه راي‌اعتماد مجلس از زنگنه جويا شدند و هم در دو سال گذشته بارها در مورد آن پرس‌و‌جو كرده‌اند. نكته جالب توجه در اين ميان علم اين گروه به جو‌قالب مجلس در خصوص استيضاح، فعاليت‌هاي معطل باقي مانده نمايندگان در ماه‌هاي پاياني دوره‌شان و موضوعات بررسي برجام و... است كه باز هم به موضوع استيضاح مي‌پردازند و در اين مورد موسوي مي‌گويد: «منتظر بوديم تا تكليف استيضاح وزير راه و شهرسازي معلوم شود تا بعد از آن، اين طرح را به هيات رييسه مجلس تحويل دهيم. من تصور مي‌كنم استيضاح وزير نفت از جمله استيضاح‌هايي باشد كه احتمال راي‌آوري آن بالا خواهد بود.»اين گروه رئوس محور استيضاح وزير نفت را مساله انتصابات وزير، وضعيت پالايشگاه‌ها و تعطيلي بخشي از آنها به خاطر افزايش واردات بنزين و نيز واردات بي‌رويه بنزين به كشور و بي‌توجهي به شرايط اقتصادي كشور و موضوع اقتصاد مقاومتي در حوزه نفت عنوان مي‌كنند.
كم لطفي مخالفان دولت
تاكنون جبهه پايداري اصولگرايان در مجلس بارها وزراي اقتصادي دولت يازدهم را به پاي ميز سوال و جواب و در نهايت استيضاح كشاندند. از وزير اقتصاد و دارايي تا صنعت، معدن و تجارت تا راه و شهرسازي و نفت؛ اين گروه حتي بحث استيضاح وزير تعاون، كار و امور اجتماعي و نيرو را نيز مطرح كردند. در اين ميان وزير امور خارجه و ورزش و... هم گه گاهي در ميان نمايندگان مطرح شد تا تيغ تيز نمايندگان كه با نام حق قانوني هم آميخته شده است تمام وزارتخانه‌هاي دولت را نشانه گرفته باشد. اين گروه هر زماني هم كه توانستند كارت‌هاي زرد خود را به وزرا دادند تا دولت يازدهم همواره نگران از اقدامات نمايندگان روزگار بگذراند.
علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد نيز چندي پيش پس از آنكه سومين كارت زرد خود را از نمايندگان مجلس گرفت تا مرز استيضاح پيش رفت و در نهايت بازگشت. اگرچه وي هم در جلسه استيضاح آخوندي از انتقاد اصولگرايان بي‌بهره نماند و تذكر كوچكي از مجلس گرفت. علي ربيعي هم چند روز پيش بود كه دومين كارت زرد خود را از مجلس گرفت. رفت و آمدهاي وزير صنعت، معدن و تجارت به بهارستان هم كه امري عادي شده است، رفت و آمدهايي كه گاهي به گفت‌وگو مي‌گذرد، گاهي به طرح سوال و دو بار هم منجر به گرفتن كارت زرد شده است. در مجموع دولت حسن روحاني در عمر دو ساله خود 14 كارت زرد گرفته است. شايد تنها وزيري كه از تيغ استيضاح نمايندگان جان سالم به در برده است طيب نيا بوده وگرنه نام نعمت‌زاده و ربيعي و زنگنه همواره از سوي مجلس‌نشينان به عنوان وزراي با قابليت استيضاح مطرح است.
9 تذكر سهم هر روز دولت از مجلسي‌ها
اما بر اساس آماري كه معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي در صحن علني مجلس قرائت كرد نشان مي‌دهد تنها در فاصله خرداد ماه سال 93 تا ارديبهشت‌ماه سال 94 (ظرف يك‌سال) نمايندگان به كابينه دولت سه هزار و 324 تذكر كتبي داده‌اند. يعني با فرض آنكه نمايندگان 365 روز سال (بدون در نظر گرفتن هيچ تعطيلي و بدون در نظر گرفتن تعداد روزهايي كه كلا نمايندگان در مجلس حاضر نمي‌شوند) دولت در هر روز 9 تذكر كتبي از مجلس گرفته است. اين در حالي است كه تنها مجلس براي نمايندگان سه روز كاري در نظر گرفته است و چهار روز ديگر صرف سركشي به حوزه و ديگر فعاليت‌هاي نمايندگان مي‌شود. به عبارتي احتمالا اگر تعداد روزهاي كاري نمايندگان در مجلس بيشتر بود، تعداد سوالات و تذكرات كتبي هم به همان نسبت افزايش مي‌يافت. همچنين در همين يك‌سال مورد بررسي، نمايندگان مجلس 970 تقاضاي سوال از وزرا به هيات‌رييسه تقديم كرده‌اند. يعني به‌طور متوسط در هر روز سال 5/2 تقاضاي سوال به هيات رييسه رفته است. نكته جالب اين گزارش آن است كه تعداد سوالات نمايندگان در اجلاسيه دوم نسبت به اجلاسيه نخست مجلس نهم، از 1079فقره به 675 فقره كاهش يافته بود ولي اين رقم در اجلاسيه سوم به 970 فقره افزايش يافته است.