صندوق بين‌المللي پول با ارايه آمار برآوردي خود از برخي شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران از رشد 8/0 درصدي و تورم 15درصدي اقتصاد ايران در سال جاري خبر داد و اعلام كرد با وجود اجراي توافق هسته‌اي بيكاري در ايران افزايش مي‌يابد و در سال آينده به 2/12 درصد مي‌رسد. آمارهاي ارايه شده از سوي اين نهاد بين المللي نشان مي‌دهد سال 2015 با وجود كاهش تنش‌ها بين ايران و غرب و موفقيت مذاكرات هسته‌اي سال خوبي براي اقتصاد ايران نيست.
رشد اقتصاد ايران امسال فقط 82/0درصد
در حالي كه اقتصاد ايران در سال 2014 برابر با نخستين سال فعاليت دولت يازدهم رشد قابل توجه 34/4درصدي را تجربه كرده بود انتظار مي‌رود در سال 2015 اين رقم به 82/0 درصد برسد كه افت قابل توجهي خواهد داشت.
پيش‌بيني شده است با اجرايي شدن توافق هسته‌اي بار ديگر رشد به اقتصاد ايران بازگردد و در سال 2016 رشد 36/4درصدي عايد اقتصاد ايران شود.
اقتصاد ايران 20 ميليارد دلار كوچك مي‌شود
با كاهش رشد اقتصادي، حجم توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس قيمت‌هاي جاري در سال 2015 نيز 20 ميليارد دلار كاهش خواهد يافت و به 396 ميليارد دلار خواهد رسيد. توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2014 بالغ بر 416 ميليارد دلار بوده است. پيش‌بيني شده است اين رقم در سال آينده دوباره به 416 ميليارد دلار بازگردد. اين گزارش حجم اقتصاد ايران را بر اساس شاخص قدرت خريد در سال 2014 حدود 1357 ميليارد دلار برآورد كرده و اين رقم را براي امسال 1381 ميليارد دلار و براي سال آينده 1459 ميليارد دلار پيش‌بيني كرده است.
سرانه توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس اين شاخص نيز از 17442 دلار در سال ميلادي گذشته به 17571 دلار در سال 2015 و 18359 دلار در سال 2016 خواهد رسيد.
سهم 248/1درصدي اقتصاد ايران از اقتصاد جهان
سهم ايران از اقتصاد جهان در سال 2014 تنها 248/1 درصد بوده و اين سهم در سال 2015 نيز كمتر خواهد شد و به 221/1 درصد خواهد رسيد. سهم ايران از اقتصاد جهان در سال 2016 بالغ بر 231/1 درصد پيش‌بيني شده است.
كل سرمايه‌گذاري انجام شده در اقتصاد ايران در سال 2014 معادل 31 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده و اين رقم در سال 2015 به 78/30 درصد و در سال 2016 به 74/30 درصد كاهش خواهد يافت. حجم پس‌اندازهاي ملي نيز روندي رو به كاهش دارد و از 8/34 درصد توليد ناخالص داخلي در سال گذشته به 1/31 درصد طي امسال مي‌رسد اما در سال آينده به رقم 32 درصد افزايش پيدا مي‌كند.
بر اساس برآوردهاي اين نهاد بين المللي واردات ايران در سال 2014 رشد 4/11درصدي داشته اما رشد واردات در سال 2015 تنها دو درصد پيش‌بيني شده است. انتظار مي‌رود در سال 2016 و با برداشتن تحريم‌ها واردات رشد قابل ملاحظه 2/16درصدي داشته باشد.
صادرات ايران در سال گذشته 6/15 درصد رشد داشته و اين رقم براي امسال 16 درصد و براي سال آينده 3/22 درصد پيش‌بيني شده است.
افزايش بيكاري
اين گزارش نرخ بيكاري ايران را در سال 2014، 6/10 درصد اعلام كرده و از افزايش نرخ بيكاري در ايران طي امسال و سال آينده با وجود برداشتن تحريم‌ها خبر داده است. انتظار مي‌رود نرخ بيكاري در ايران در سال 2015 به 66/11 درصد افزايش يابد و در سال 2016 با طي روند صعودي به 2/12 درصد برسد.
بدهي 9/17هزار ميليارد توماني دولت ايران در سال جاري
صندوق بين المللي پول خالص بدهي دولت ايران را در پايان سال 2015، 9/17هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده است. اين در حالي است كه خالص ديون دولت ايران در سال پيش از آن منفي 22هزار ميليارد تومان بوده است. خالص ديون دولت براي سال 2016 نيز 7/16هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. بر اساس اين گزارش درآمد دولت ايران كه در سال گذشته معادل 5/14 درصد توليد ناخالص داخلي بوده در سال 2015 به 8/13 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش خواهد يافت. اين رقم براي سال بعد 1/15 درصد پيش‌بيني شده است.
هزينه‌هاي دولت نيز كه در سال 2014 معادل 6/15 درصد توليد ناخالص داخلي بوده در سال 2015 به 7/16 درصد افزايش خواهد يافت و در سال 2016 نيز در همين رقم باقي خواهد ماند.
تراز حساب‌هاي جاري به مرز صفر مي‌رسد
بر اساس پيش‌بيني اين نهاد بين المللي تراز حساب‌هاي جاري ايران در سال جاري با افت شديدي نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و تنها به 62/1 ميليارد دلار خواهد رسيد. تراز حساب‌هاي جاري ايران در پايان سال گذشته 93/15 ميليارد دلار گزارش شده بود. پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال 2016 به 52/5 ميليارد دلار برسد. جمعيت ايران در پايان سال 2014 بالغ بر 8/77 ميليون نفر بوده و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال 2015 تنها 800 هزار نفر افزايش يابد و به 6/78 ميليون نفر برسد. جمعيت ايران براي سال 2016 نيز 4/79 ميليون نفر پيش‌بيني شده است.