جنبش « خريد» عليه ركود

گروه اقتصادي | ساختماني جنب نهاد رياست‌جمهوري ديروز كانون توجه كارشناسان، سياستگذاران و اهالي اقتصاد ايران بود. وعده اخير رييس‌جمهوري براي ابلاغ بسته خروج از ركود در نيمه دوم سال محقق شد و نه يك مقام مسوول كه سه مقام، همزمان در جمع خبرنگاران نشستند تا درباره بسته خروج از ركود با نمايندگان رسانه‌هاي گروهي سخن بگويند.

سه مرد اقتصادي دولت ديروز شانه به شانه هم وارد اتاق كنفرانس ساختمان كوثر شدند تا بسته حمايتي دولت كه از هفته پيش آنونس رونمايي آن بارها منتشر شده بود را تشريح كنند. سوالي كه لابه‌لاي تمام حرف‌هاي‌شان پرسيده مي‌شد اين بود كه آيا اين بسته نسخه شفابخشي براي مقابله با ركود خواهد بود؟ هر چند حركت سه مرد اقتصادي كابينه، جديد بود اما آنان تاكيد داشتند مفاد اين بسته چندان جديد نيست و آنچه پيش‌بيني شده است در راستاي برنامه‌هاي سابق دولت است. طيب‌نيا، مردي كه نامش به دليل امضاي نامه چهار وزير به رييس‌جمهور بيش از پيش كانون توجه قرار گرفته است، تاكيد كرد: «هر چند سه مسوول در سه حوزه مختلف و متفاوت ايفاي نقش مي‌كنند اما هيچ اختلاف‌نظري ميان‌شان وجود ندارد و متفق‌القول بر خروج از ركود اقتصادي دولت با اجراي اين بسته تاكيد دارند.»آنچه در اين نشست بارها از سوي مقام‌هاي مسوول مورد تاكيد قرار گرفت، اين بود كه برنامه ضد ركود دولت برنامه‌اي شش ماهه است و سيف وقتي مي‌خواست كوتاه بودن عمر اين برنامه را مورد اشاره قرار دهد، گفت: ممكن است سال آينده خبري از تسهيلات ارزان‌قيمت نباشد، پس تا وقت هست از فرصت استفاده كنيد. بر اساس سياست‌هاي تدوين شده قرار است دولت تا 80 درصد قيمت خودرو يعني تا سقف 25 ميليون تومان تسهيلات ارزان قيمت براي خريد خودرو پرداخت كند. دوره بازپرداخت اين تسهيلات هفت ساله تعيين شده است. شايد اين آوانس پولي بتواند از تعداد خودروهاي صفركيلومتري كه به دليل نبود تقاضا در انبارها مانده و شمارشان به بيش از صد هزار دستگاه مي‌رسد، بكاهد. سوالات مكرر خبرنگاران درباره نرخ رشد اقتصادي نيز با توضيحات تلويحي روبه‌رو مي‌شد و در نهايت نوبخت رشد اقتصادي را بر مبناي آمارهاي مركز آمار يك درصد عنوان كرد و تبصره‌اي نيز در اين ميان گذاشت: اين رقم نياز به بررسي بيشتر دارد.

خشنود نيستم

سخنگوي دولت و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نخستين مسوولي بود كه در اين نشست نسبت به ارايه گزارشي از وضعيت اقدام كرد. وي با تاكيد بر اينكه دولت از وضعيت اجراي سياست كلي اجراي اقتصاد مقاومتي خشنود نيست، گفت: بايد فعاليت‌هاي بيشتري صورت گيرد. محمدباقر نوبخت هر چند دستاوردهاي دولت در حوزه رشد اقتصادي و كنترل تورم را مثبت ارزيابي مي‌كرد، ادامه داد: اين وضعيت از نظر ما مطلوب نيست و بايد به سمت تك‌رقمي كردن تورم و رشد اقتصادي بالا حركت كنيم. وي اضافه كرد: در شش ماهه اول امسال با كاهش قيمت نفت روبه‌رو شديم و اين عامل بيروني به اقتصاد ايران تحميل شد اما سعي داريم با صرفه‌جويي در مخارج دولت اين عامل را خنثي كنيم. وي با اشاره به اينكه تقاضاي ملي بايد به شكل هدفمند و همزمان با افزايش توليد رشد كند، ادامه داد: هدف از اجراي اين سياست افزايش رشد اقتصادي همراه با سياست مهار تورم براي دوره‌اي شش ماهه است. به گفته وي اين دوره شش ماهه از شروع برجام تا رفع تحريم‌هاست. او در توضيح اين مطلب افزود: اين دوره، دوره خاصي است كه انتظارات پساتحريم را ايجاد مي‌كند، اما كشور در شرايط تحريم قرار دارد، بنابراين نيازمند اتخاذ چنين سياست‌هايي هستيم. او در مورد مباني نظري سياست‌هاي مذكور نيز گفت: اين سياست در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است و در اين راستا با تجهيز منابع به دنبال افزايش توليد داخل و صادرات به خارج كشور هستيم كه براي آن نيازمند ظرفيت‌هاي قانوني خواهيم بود. اين قوانين نيز مانند قانون بودجه، رفع موانع توليد و برنامه پنجم و در كنار آن نظام مالي است كه در اختيار داريم.

سخنگوي دولت اضافه كرد: دستگاه‌هايي كه مسووليت اجراي اين سياست را برعهده دارند، وظايفي از جمله تجهيز منابع در جهت تحريك هدفمند تقاضا در شش ماهه اجراي اين برنامه را انجام خواهند داد و وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان مديريت عهده‌دار اجراي اين بسته هستند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، تامين افزايش مخارج دولت براي اجراي بسته را برعهده دارد و اجراي سياست‌هاي اعتباري و پولي نيز با وزارت اقتصاد و بانك مركزي خواهد بود. نوبخت ادامه داد: از سال ۹۲ يكي از موضوعات مهم در دستور كار دولت، ساماندهي وضعيت اقتصادي كشور بود. بر اين اساس نرخ تورم بالاي ۴۰ درصد به همراه رشد منفي اقتصادي 8/6 درصد سال ۹۱ و منفي سال ۹۲ در دستور كار ساماندهي دولت قرار گرفت و در اين راستا، نيازمند سياست‌هاي سنجيده بوديم تا روند را تغيير دهيم، اين در حالي است كه همچنان در شرايط تحريم به سر مي‌برديم.

جزييات بسته

نوبخت در تشريح جزييات بسته جديد رونق اقتصادي دولت گفت: دولت بنا دارد از ظرفيت بودجه سال ۹۴ و منابعي كه با اجرايي شدن برجام آزاد مي‌شود بهره ببرد. بر اين اساس در شش ماه آتي معادل ريالي بالغ بر ۱۰ ميليارد دلار را در ارتباط با سرمايه‌گذاري در عرصه توليد، جهت تحريك هدفمند تقاضا مورد استفاده قرار مي‌دهيم. 7500 ميليارد تومان براي بودجه عمراني در هفته جاري تخصيص داده خواهد شد، ضمن اينكه از دو ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي كه براي مهار آب‌هاي مرزي در نظر گرفته شده است، نيز استفاده خواهد شد. وي تصريح كرد: ۵۰۰ ميليون دلار نيز بر ظرفيت بودجه سال ۹۴ كل كشور براي آبرساني روستايي در اختيار دولت قرار دارد كه از قبل اين منابع، در هفته جاري تزريق‌هايي صورت خواهد گرفت. اين تزريق‌ها در دو مسير سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مربوط به دولت و نيز كمك به طرح‌هاي بخش خصوصي استفاده خواهد شد، ضمن اينكه تا سه‌شنبه هفته جاري نيز گزارشي از آخرين وضعيت پرداخت‌هاي دولت را ارايه خواهيم داد. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در ادامه از اختصاص ۲۰۰ ميليارد تومان براي تشويق صادرات كشور خبر داد و خاطرنشان كرد: در بخش صنعت و كشاورزي مجموعا ۴۰۰ ميليارد تومان و براي بخش صادرات ۲۰۰ ميليارد تومان در هفته جاري تخصيص خواهد يافت. اين عضو كابينه يازدهم درباره طرحي براي رونق بخشي مسكن نيز گفت: با عنايت به مصوبه هيات وزيران، تسهيلات
10 درصدي مسكن با اولويت زنان سرپرست خانوار و زوج‌هاي جوان پرداخت خواهد شد. وي تاكيد كرد: در سال جاري قطعا بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان در طرح‌هاي عمراني پرداخت خواهد شد و تحريك خوبي صورت خواهد گرفت. وي با اشاره به اينكه هر ۹ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان پرداخت از طريق طرح‌هاي عمراني
يك درصد رشد اقتصادي ايجاد مي‌كند، گفت: با تزريق 35 هزار ميليارد تومان اميدواريم رشد خوبي را شاهد باشيم. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: اگر مجددا بخواهيم توليد را فعال كنيم، بايد ابتدا فكري براي موجودي انبارها داشته باشيم و بنابراين به صورت هدفمند قصد داريم تسهيلات را به سمتي ببريم كه تقاضا را براي كالاهاي سرمايه‌اي باداوم تحريك كند.

بحراني به نام كمبود تقاضا

علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در نشست خبري درباره ارايه جزييات بسته حمايتي دولت با اعلام اينكه در آستانه تك‌رقمي شدن نرخ تورم نقطه به نقطه هستيم، از كاهش ۲۴ درصدي منابع دولتي در نيمه اول امسال خبر داد و گفت: مجموعه عوامل، مشكل كمبود تقاضا در اقتصاد ايران را نشان مي‌دهد. وقتي دولت يازدهم زمام امور را به دست گرفت، بايد ركود تورمي، رشد اقتصادي منفي 8/6 درصد و تورم بالاي ۴۰ درصد را مهار مي‌كرد كه البته اين پديده ركود تورمي ناشي از تحميل تحريم‌ها عليه كشور بود. تحريم‌ها درست زماني عليه ايران تصويب و اعمال شد كه كشور در اوج وابستگي به درآمدهاي نفتي و نيز وابستگي به خارج كشور قرار داشت و ساختارهاي اقتصاد بيمار و ناسالم كشور كه از سال‌هاي قبل از انقلاب به ارث رسيده بود، در كنار سياست‌هاي اقتصادي نامنسجم دهه گذشته، عدم تعادل در اقتصاد را تشديد كرد و در عمل همه‌چيز در جهت افزايش وابستگي كشور به بازارهاي خارجي پيش مي‌رفت.

در آستانه تك رقمي شدن تورم

اين عضو كابينه يازدهم افزود: مهار تورم از سطح انتظارات ما جلوتر بود، به نحوي كه اكنون در آستانه تك‌رقمي شدن نرخ تورم نقطه به نقطه هستيم. اين نرخ هم‌اكنون به
۱۱ درصد رسيده و پيش‌بيني مي‌شود در آينده نزديك اين تورم تك رقمي شود. وزير اقتصاد اضافه كرد: ملت و دولت هم كمك كردند و در كنار مديريت تحريم‌ها توانستيم با موفقيت هم از ركود خارج شويم و هم تورم را مهار كنيم. از نيمه دوم سال قبل با شرايط جديدي در اقتصاد بين‌المللي مواجه هستيم و اقتصاد ايران در معرض تكانه‌هاي شديد قرار گرفت و ركود اقتصاد جهاني كه اقتصاد معجزه‌آفرين چين را هم به ركود واداشت، در كنار كاهش قيمت كالاهاي اساسي و معدني در سطح بين‌المللي و نيز نفت، مشكلات بسياري را براي اقتصاد ايران به وجود آورد. بين رونق و ركود در اقتصاد ايران با نوسانات درآمد نفتي همواره يك رابطه مستقيم وجود دارد و درآمدهاي نفتي به عنوان يك عامل پيش‌رو و تعيين‌كننده در اقتصاد ايران به شمار مي‌رود، بنابراين مشخص بود كه با كاهش قيمت نفت رشد اقتصادي كشور نيز تقليل يابد. وي ادامه داد: عامل ديگري هم در سال جديد به مشكلات اقتصادي كشور اضافه شده است و مردم پيش‌بيني كردند كه در آينده نزديك تحريم‌ها برداشته خواهد شد و با حذف تحريم‌ها ممكن است قيمت برخي كالاها همچون خودرو و لوازم خانگي كاهش يابد كه تقاضاي خود را به آينده منتقل كردند و همين امر هم باعث كاهش تقاضا براي كالاهاي مصرفي بادوام و زمينه‌ساز افزايش موجودي انبار كارخانجات توليدي شد. طيب‌نيا در ادامه افزود: اگر در گذشته مشكل ما تامين سرمايه در گردش بود، در سال جاري عمدتا كمبود تقاضاي موثر براي بنگاه‌ها هم به چشم مي‌خورد و در كنار آن، ناامني در منطقه و بازار عراق به عنوان يكي از بازارهاي هدف صادراتي ايران مزيد بر علت شده است، بنابراين فشار ديگري به تقاضا وارد شد و تيم اقتصادي دولت با دستور رييس‌جمهور تغيير شرايط و مقابله با آن را در دستور كار قرار داد.

مشكل‌ بدهي دولت به بخش خصوصي

اين وزير كابينه يازدهم گفت: در بسته جديدي كه با هماهنگي دستگاه‌هاي ستادي دولت از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و نيز بانك مركزي تدوين شده، چند مطلب مدنظر قرار گرفته است كه به طور مبسوط در رابطه با آنها گزارشي ارايه خواهد شد. تنگناي اعتباري كه دولت از گذشته با آن مواجه بود، خود را در نرخ بالاي سود بانكي و كمبود منابع قابل وام‌دهي نشان داد كه اين يك مشكل اساسي است.

انتشار اوراق مشاركت، صكوك و اسناد

وي با توجه به همين مساله تاكيد كرد: در برنامه داريم بازاري را براي بدهي‌ها ايجاد كرده و دولت بدهي خود را به بخش خصوصي از طريق انتشار انواع اوراق مشاركت، صكوك اجاره و اسناد خزانه تاديه كند و اين اوراق در بازار ثانويه قابليت خريد و فروش و نقل و انتقال داشته باشد. دارايي طلبكاران از دولت داراي قدرت نقدشوندگي خواهد بود و مي‌تواند قابليت نقل و انتقال هم داشته باشد، ضمن اينكه شرايط براي احتمال عمليات بازار باز براي بانك مركزي فراهم خواهد شد. طيب‌نيا افزود: يكي از مهم‌ترين ابزارهاي سياست‌هاي پولي، عمليات بازار باز است كه در ايران به دليل فقدان بازار موثر بدهي، امكان اجراي آن فراهم نبوده است. تصميم داريم شش هزار ميليارد تومان صكوك اجاره منتشر كنيم كه يك هزار ميليارد تومان از اين رقم در بازار سرمايه و ثانويه عرضه مي‌شود و قابليت خريد و فروش خواهد داشت. پنج هزار ميليارد تومان ديگر هم صرف پرداخت بدهي دولت به طلبكاران خواهد شد كه بر اين اساس، طلبكاران از دولت مي‌توانند از اين اوراق براي تاديه بدهي خود به بانك‌ها استفاده كند. همچنين بانك‌ها هم مي‌توانند از اين اوراق به عنوان وثيقه نزد بانك مركزي استفاده و بخشي از ذخيره قانوني خود را نيز تاديه كنند، بنابراين با انتشار اين اوراق مي‌توان گردش خوبي را در بازار ايجاد كرد.

سياست‌هاي دولت تغيير نكرده است

وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اجراي سياست‌هاي انبساطي در درازمدت منجر به بازگشت ركود تورمي نخواهد شد، گفت: قايل به اين نيستيم كه جهت‌گيري سياست‌هاي دولت تغيير كرده و اين‌گونه نيست كه در گذشته سياست مقابله با تورم را دنبال مي‌كرديم و اكنون از اين سياست دست برداشته ايم و سياست انبساطي را در پيش گرفته‌ايم. سياست ما از ابتدا دستيابي به رشد اقتصادي بوده ولي براي دستيابي به رشد و مهار تورم بايد پيش‌نيازهايي را رعايت مي‌كرديم، چرا كه در جامعه‌اي كه تورم بالا باشد و در بازار طلا و ارز، عدم اطمينان وجود داشته باشد، آينده پيش‌بيني‌پذير نيست و كسادي حاكم بر سياست‌هاي اقتصادي ممكن است دستيابي به رشد را دچار مشكل كند.

تاييد كاهش رشد اقتصادي در سال 94

ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي نيز با بيان اينكه رشد اقتصادي فصل آخر سال 93 به ميزان 6/0 درصد رسيده است، گفت: اين رقم كمترين رقم نسبت به سه فصل قبل از آن است؛ پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 94 كمتر از سال 93 ميزان رشد باشد و براي تحريك توليد و رشد در دوره گذار هستيم و از حال حاضر تا اجراي برجام، اين تحرك بايد ايجاد شود. وي با اشاره به سياست‌هاي بانك مركزي در بسته گفت: جهت‌گيري‌هاي نظام بانكي در زمينه پولي و اعتباري بوده و دو رويكرد براي خروج از تنگناي مالي و كاهش نرخ سود جاري در نظر گرفته شده كه شامل كاهش سپرده قانوني و ورود بانك مركزي به بازار بين‌بانكي است. نرخ ثابت سپرده قانوني بانك‌ها 13 درصد بوده و اين مدل براي بانك‌هاي تجاري تغيير خواهد كرد و از
10 تا 13 درصد متغير است. براي انضباط‌‌بخشي به بانك‌ها نسبت به پايبندي و سياست‌ها درصد مشخص تعيين شده و هر سه ماه تجديدنظر مي‌شود، شروع اين سياست اصولا منجر به ورود نقدينگي از بانك مركزي به سمت بانك‌ها مي‌شود و به كاهش قيمت تجهيز منابع بانك‌ها منجر خواهد شد. سيف در مورد ورود بانك مركزي به بازار بين‌بانكي بيان كرد: رفع تنگنا و هدايت سود موجود به سمت دامنه مورد قبول در دستوركار است و با وجود كاهش تورم به 15 درصد، نرخ سود كاهش چنداني نداشت و اين اشكال بزرگي است كه به فعاليت موسسات غيرمجاز، مطالبات بانك‌ها از دولت و مجموعه‌اي از عوامل ديگر برمي‌گردد. وي با اشاره به اينكه نرخ سود كاهش خواهد يافت، تصريح كرد: با كمك به كاهش تدريجي نرخ رايج در عمليات بانكي، شرايط غيرمنطقي حل و فصل مي‌شود؛ همچنين اين بانك نسبت به عملكرد گذشته بانك‌ها بي‌تفاوت نيست. بانك‌هاي پيشتاز در رعايت ضوابط معرفي خواهند شد و برخي بانك‌ها نيز به دليل عدم رعايت سياست‌ها به هيات انتظامي معرفي مي‌شوند. سيف با اشاره به تامين مالي براي توليدكننده و تسهيلات اعتباري براي خريداران اظهار كرد: رويكرد تامين مالي براي توليد بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار از طريق عقد خريد دين ايجاد مي‌شود و اسناد ناشي از فروش مدت‌دار شركت‌هاي توليدي در بانك‌ها تنظيم شده است. بانك‌ها اسناد خود را به بانك مركزي ارايه خواهند داد و بانك مركزي با نرخ 14 درصد اين اعتبار را دراختيار بانك‌ها و بانك‌ها نيز با نرخ 16 درصد، اين تسهيلات را دراختيار شركت‌هاي توليدي كه ليست آن از سوي وزارت صنعت و معدن تهيه مي‌شود، قرار مي‌دهند.

افزايش وام خودرو و كارت اعتباري

رييس كل بانك مركزي در مورد سياست دولت براي خودروسازان يادآور شد: مصرف‌كننده اين امكان را دارد كه معادل حداكثر 80 درصد يا 25 ميليون تومان را هفت ساله با نرخ 16 درصد از طريق نمايندگي‌هاي مجاز، تسهيلات دريافت كند و اسناد اين تسهيلات از طريق خودروسازان با همان مكانيزم توليد دراختيار آنها قرار خواهد گرفت. سيف در مورد تسهيلات خريد كالاي مصرفي بادوام نيز عنوان كرد: براي اين منظور كارت اعتباري پيش‌بيني شده و بانك‌ها مجازند كارت به كارمندان دولتي، بخش خصوصي و كساني كه درآمد مشخص دارند ارايه كرده و افراد محصولات بادوام از شركت‌هاي توليدي داخلي خريداري كنند. حداكثر اعتبار اين كارت‌ها 10 ميليون تومان با نرخ سود 12 درصد براي صاحب كارت بوده و منابع بانك مركزي با نرخ سود 10 درصد دراختيار بانك‌ها قرار مي‌گيرد. وي با اشاره به ايجاد تحرك در ساخت و ساز نيز گفت: پروژه‌هاي اصلاح بافت فرسوده با همكاري وزارت مسكن و بانك مركزي اجرايي خواهد شد، همچنين وزارت نفت در رابطه با تبصره 2بند «ق» بودجه از محل صرفه‌جويي انرژي، منابعي را دريافت خواهد كرد. با توجه به هدفدار بودن ارايه اعتبار و تسهيلات به سمت كالاهاي انباشت‌شده واحدهاي توليدي، احتمال چنين تاثيري داده نمي‌شود و البته بانك مركزي مكلف است ماه به ماه متغيرهاي پولي و مالي را زير ذره‌بين بررسي كند. سيف در پايان گفت: بانك مركزي براي تحرك‌بخشي به بخش توليد علاوه بر اقدامات مذكور، موظف شده است كه ماهانه نتايج اقدامات صورت گرفته براي فروش كالاهاي واحدهاي توليدي را مورد بررسي قرار دهد و عكس العمل‌هاي لازم را بررسي كند. در عين حال، تمامي اين اقدامات براي شش ماهه دوم سال جاري طراحي شده است تا تحرك ملموس براي اقتصاد ايجاد شود. رييس كل بانك مركزي همچنين در پاسخ به سوالي درباره سياست بسته دولت براي ارز تك‌نرخي گفت: فضا و شرايط براي اجراي برنامه يكسان‌سازي نرخ ارز آماده است اما به دليل ضرورت وجود كانال‌هاي بين بانكي، بعد از پياده‌سازي و عملياتي شدن برجام، شش ماه زمان نياز دارد. بر اين اساس در اوايل سال ۹۵ مي‌تواند عملياتي شود و مقدمات آن فراهم شده است.

حوزه مسووليت‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

استفاده از معادل ريالي بالغ بر ۱۰ ميليارد دلار در ارتباط با سرمايه‌گذاري در عرصه توليد و در جهت تحريك هدفمند تقاضا

استفاده از ظرفيت بودجه سال ۹۴ و نيز شرايطي كه در دوران پساتحريم در رابطه با آزادسازي منابع صورت مي‌گيرد.

حداقل هفت ميليارد دلار منابع دولتي در هفته جاري به پروژه‌هاي عمراني تزريق خواهد شد.

اجازه استفاده از دو ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي كه براي مهار آب‌هاي مرزي در نظر گرفته شده است.

۵۰۰ ميليون دلار از ظرفيت بودجه سال ۹۴ كل كشور براي آبرساني روستايي

پرداخت هفت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از منابع تجهيز شده براي اجراي طرح‌هاي عمراني در هفته جاري

پرداخت 200 ميليارد تومان به عنوان يارانه توليد و در جهت پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهيلات براي بخش صنعت در هفته جاري

پرداخت200 ميليارد تومان براي پرداخت مابه‌التفاوت سود و ارزان‌تر كردن تسهيلات، به بخش كشاورزي در هفته جاري

پرداخت 200 ميليارد تومان براي تشويق صادرات كشور در هفته جاري

پرداخت 35 هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني يعني پنج هزار ميليارد تومان بيشتر از مصوبه مجلس

حوزه مسووليت‌هاي بانك مركزي در بسته اقتصاد

نرخ ثابت سپرده قانوني بانك‌ها 13 درصد، براي بانك‌هاي تجاري از 10 تا 13 درصد متغير خواهد بود.

سياست كاهش غيردستوري نرخ سود

رويكرد تامين مالي براي توليد بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار از طريق عقد خريد دين ايجاد مي‌شود.

بانك مركزي با نرخ 14 درصد اعتبارات مورد نياز را دراختيار بانك‌ها و بانك‌ها نيز با نرخ 16 درصد، اين تسهيلات را دراختيار شركت‌هاي
توليدي كه ليست آن از سوي وزارت صنعت و معدن تهيه مي‌شود قرار مي‌دهند.

وام خودرو معادل حداكثر 80 درصد يا 25 ميليون تومان
هفت ساله با نرخ 16 درصد از طريق نمايندگي‌هاي مجاز تسهيلات پرداخت مي‌شود.

اعطاي كارت اعتباري تا سقف 10 ميليون تومان به كارمندان دولتي، بخش خصوصي و كساني كه درآمد مشخص دارند با نرخ سود 12 درصد براي صاحب كارت

امكان اجراي برنامه يكسان‌سازي نرخ ارز در اوايل سال ۹۵

تامين سرمايه مورد نياز براي پرداخت تسهيلات با استفاده از ابزارهاي پولي و نظام بانكي در يك دوره شش ماهه براي افزايش توليد

حوزه مسووليت‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي

دولت براي پرداخت بدهي‌هاي بخش خصوصي انواع اوراق مشاركت، صكوك اجاره و اسناد خزانه منتشر خواهد كرد.

انتشار شش هزار ميليارد تومان صكوك اجاره كه يك هزار ميليارد تومان از اين رقم در بازار سرمايه و ثانويه عرضه مي‌شود و قابليت خريد و فروش خواهد داشت.

پنج هزار ميليارد تومان از صكوك اجاره صرف پرداخت بدهي دولت به طلبكاران خواهد شد كه بر اين اساس، طلبكاران از دولت مي‌توانند از اين اوراق براي تاديه بدهي خود به بانك‌ها استفاده كنند.

انتشار پنج هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت

انتشار پنج هزار ميليارد تومان اوراق اسناد خزانه كه ظرفيت آن در بودجه ۹۴ نيز وجود دارد.