مراقبت از دستاورد كنترل «تورم» همزمان با تحريك تقاضا
هادي حق‌شناس٭
دو واژه ركود و تورم براي همه اقتصاددانان واژه‌هايي ملموس هستند. از اين منظر كه همه دولت‌ها به‌دنبال اين هستند كه تورم يك رقمي شود. رشد اقتصادي نه تنها مثبت بلكه به حداكثر ممكن برسد. گرچه امروز در كشورهاي توسعه يافته ما ديگر رشد اقتصادي دو رقمي نداريم چون آنها از ظرفيت كامل استفاده كردند ولي در كشورهايي شبيه ما مي‌توانيم رشد اقتصادي دو رقمي را هم تجربه كنيم، چرا كه ظرفيت خالي فراواني در بخش‌هاي مختلف اقتصاد وجود دارد.
براي اينكه رشد اقتصادي دو رقمي داشته باشيم بايد منابع كافي براي سرمايه‌گذاري فراهم كنيم. چه عملكرد دولت نهم و دهم ثابت كرد براي دست يافتن به رشد اقتصادي، صرفا منابع كافي نيست. زيرا در اين دولت‌ها نزديك به هزار ميليارد تومان سرمايه به كشور تزريق شد ولي نتيجه آن اين شد كه ما در يك دهه گذشته رشد اقتصادي ميانگين كمتر از دو و نيم درصد داشتيم. مهم‌تر از منابع، تدبيري است كه بايد در مديريت كشور استفاده شود تا از ظرفيت‌هاي موجود حداكثر بهره‌گيري شود.
در سه برنامه پنج ساله گذشته عدد رشد اقتصادي هشت واحد هدف‌گذاري شده است، قرار بود دو و نيم‌واحد يا 33 درصد از رشد اقتصادي از محل افزايش بهره‌وري باشد ولي هرگز از آن دو ونيم واحد، يك واحد بيشتر تحقق پيدا نكرد. نكته اين است كه آيا ما بايد فقط به سراغ افزايش منابع براي تحريك اقتصاد برويم يا راهكارهاي ديگر براي افزايش تقاضا وجود دارد. اگر منابع كشور برگرفته از منابع واقعي باشد مطمئنا مي‌تواند بدون اينكه تورم را تحريك كند به تحريك تقاضا منجر شود. ولي وقتي بحث تبديل دلار، يا تزريق دلاري منابع به اقتصاد مطرح مي‌شود مفهومش اين است كه معادل منابع ارزي قرار ارزي پول چاپ شود. مگر آنكه دولت بخواهد معادل دلار كالا وارد كند كه البته به نظر مي‌رسد اين‌گونه نباشد. يعني معادل ارزي دو عدد 10 ميليارد دلار و دو ميليارد دلار، دولت قرار است منابع در اختيار بخش‌هاي مختلف قرار دهد. يا اينكه بودجه عمراني وقتي قرار است در سال جاري بيش از سي هزار ميليارد تومان تحقق يابد، قطعا بودجه آن از محل ماليات‌ها يا درآمدهاي غير نفتي نيست. اگر از محل درآمدهاي غير نفتي نباشد، ما بايد شاهد افزايش تورم باشيم و اگر چنين شود مهم‌ترين دستاورد اقتصادي دولت در دو سال گذشته كه كاهش نرخ تورم بود، ممكن است مورد چالش جدي قرار گيرد. مهم‌ترين سياست دولت براي خروج غير تورمي از ركود فعلي، مي‌تواند همچنان كاهش نرخ تورم تا رسيدن به تورم يك رقمي باشد كه آثار آن بر عملكرد بخش خصوصي در بلندمدت خيلي بيش از چاپ پول پر قدرت است. بر اين اساس دولت ضمن اينكه بايد سياست دو سال گذشته خود را ادامه دهد اين اطمينان را در بخش خصوصي ايجاد كند كه اين دولت برنامه جدي در بخش واقعي اقتصاد دارد؛ نه اينكه با سياست‌هاي غير علمي مثل گذشته فقط به تحريك بازار سكه، ارز، مسكن و ساير بازارهاي دلالي بپردازد. هر نوع افزايش تورم حتي اگر مختصري رشد اقتصادي كوتاه‌مدت ايجاد كند مجددا بازارهاي موازي بخش واقعي اقتصاد را فعال خواهد كرد. بنابراين در يك جمع‌بندي كلي، بخشي از سياست‌هاي بسته اقتصادي از جمله كاهش نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها، كاهش نرخ سود بانك‌ها، افزايش بودجه‌هاي تخصيصي براي پرداخت مطالبات معوقه پيمانكاران دولت سياست‌هاي مفيدي براي تحريك بخش تقاضا است. اما همواره اين اصل مهم كه مورد تاييد مقام معظم رهبري است، مبني بر كنترل و كاهش نرخ تورم بايد به عنوان يك استراتژي دولت ماندگار بماند. ٭ اقتصاددان