يوسف مولايي در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح كرد
راي سياسي برخي كشورها به قطعنامه‌هاي حقوق بشري
قطعنامه‌هاي حقوق بشري، مانند قطعنامه‌اي كه عليه كشورمان صادر شد، غيرالزام‌آور هستند
گروه ديپلماسي|روز جمعه و به پيشنهاد كانادا و بر مبناي گزارش از راه دور احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد از وضع حقوق بشر در ايران، قطعنامه‌اي حقوق بشري عليه ايران با ۷۶ راي موافق از جمله امريكا و رژيم صهيونيستي، ۵۵ راي مخالف و ۶۸ راي ممتنع به تصويب رسيد. صدور چنين قطعنامه‌اي با مخالفت شديد مقامات كشورمان روبه‌رو شد به‌گونه‌اي كه حسين جابر انصاري، سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به اين قطعنامه گفت جمهوري اسلامي ايران بر اساس تعاليم اسلامي و انساني و اصول قانون اساسي، تلاش در جهت ارتقاي حقوق بشر را از مهم‌ترين وظايف خود در برابر شهروندانش مي‌شناسد؛ اما براي قطعنامه‌هايي كه با انگيزه‌هاي سياسي ارايه و تصويب آن نه بر اساس محتوا، بلكه براساس جبهه‌بندي سياسي كشورها و لابي‌هاي پنهان انجام مي‌شود، ارزشي قايل نيست. روز گذشته نيز محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان در همايش هفتادمين سالگرد تاسيس سازمان ملل متحد با اشاره به قطعنامه‌هاي ضدايراني اخير گفت: دو قطعنامه‌اي كه ديروز در سازمان ملل تصويب شدند، جزو طنزهاي تاريخ بودند. در خصوص سازوكارهاي سياسي و حقوقي صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري و تاثيرات آن گفت‌وگويي با يوسف مولايي، استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه تهران داشته‌ايم كه در ادامه مي‌آيد:
دليل صدور قطعنامه حقوق بشري عليه ايران چيست؟
براي صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه ايران دو رويكرد حقوقي و سياسي را مي‌توان مورد بررسي قرار داد. بر اساس رويكرد حقوقي، سازوكاري در چارچوب سازمان ملل متحد وجود دارد كه در اين چارچوب، كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل متحد متولي مسائل حقوق بشري است و مسائل حقوق بشري را در كشورهاي عضو خويش مورد پيگيري و بررسي قرار مي‌دهد. اساس تصميم‌گيري‌ها نيز در چارچوب راي‌گيري است. در خصوص قطعنامه فوق‌الذكر كه به پيشنهاد كانادا و با ۷۶ راي موافق، ۵۵ راي مخالف و ۶۸ راي ممتنع راي آورد، مي‌توان گفت تصويب آن به صورت راي لب مرزي است. با اين حال، در تصويب چنين قطعنامه‌هايي، نمي‌توان رويكرد سياسي كشورها را هم مورد لحاظ قرار نداد. بر اساس رويكرد سياسي، هنگامي كه چنين مسائلي در كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل متحد مطرح مي‌شود، نمايندگان كشورها در چارچوب مناسبات و روابط سياسي خويش به آن قطعنامه راي مي‌دهند. بايد توجه داشت كساني كه در راي‌گيري‌ها شركت مي‌كنند نمايندگان كشورها هستند و نه نمايندگان شركت‌هاي خصوصي و نهادهاي مدني و به همين خاطر اساس راي خود را در چارچوب منافع كشور خود تنظيم مي‌كنند. مثلا در خصوص قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه ايران، كشورهايي مانند امريكا و اسراييل هميشه عليه ما راي مي‌دهند و راي‌شان مثبت است. در اين چارچوب مي‌توان گفت برخي كشورها راي‌هاي‌شان در چارچوب استانداردهاي دوگانه است زيرا ممكن است قطعنامه‌اي اينچنيني عليه كشور ديگر مطرح شود و آن كشور دوست و هم‌پيمان آنها باشد ولي آنها راي منفي به آن بدهند. با اين حال، برخي كشورها نيز ملاحظات حقوق بشري در كلان سياست خارجي‌شان از اهميت بسيار مهمي برخوردار است و آنها بر اساس گزارش‌ها راي مي‌دهند و از استانداردهاي دو گانه دوري مي‌كنند.
آيا سازوكار يا روشي براي جلوگيري از اتخاذ استانداردهاي دوگانه از سوي كشورها در چنين مسائلي وجود دارد؟
خير. تصويب چنين قطعنامه‌هايي در چارچوب منشور سازمان ملل است و كشورها در راي مثبت، منفي و ممتنع دادن مختار هستند. در اين راستا، بايد دانست هر كشور مناسبات خويش را دنبال مي‌كند. با اين حال، شاخصه‌هايي هم وجود دارد كه بر اساس آن شاخصه‌ها، گزارش‌هايي درباره هر كشور نوشته مي‌شود؛ اين شاخصه‌ها مسائلي مانند ميزان اعدام‌ها، آزادي‌هاي فردي، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات و عمل به باورهاي ديني و... هستند. با اين حال، بايد دانست اگر كشورها صرفا به مسائل حقوقي توجه كنند ديگر اختلافي در راي‌گيري به وجود نمي‌آيد؛ اينكه از 196 كشور فقط 76 كشور به آن راي مثبت مي‌دهند. من مي‌خواهم روي اين مساله تاكيد كنم كه در راي‌گيري‌ها كشورها ملاحظات سياسي را مدنظر قرار مي‌دهند.
با دستيابي به برجام، روابط جمهوري اسلامي ايران و شوراي امنيت به سمت بهبود حركت كرد، آيا قطعنامه‌هاي اينچنيني مي‌تواند منجر به ايجاد تنش مجدد ميان ايران و شوراي امنيت شود؟
خير؛ زيرا اين دو مساله به يكديگر ارتباطي ندارند. قطعنامه مذكور در كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل صادر شده است، در حالي كه شوراي امنيت بر اساس منشور سازمان ملل وظيفه‌اش حفظ و تامين صلح و امنيت جهاني است و ورود شوراي امنيت در حيطه كشورها در چارچوب قواعدي است. البته بايد به اين مساله نيز اشاره داشته باشم كه در شوراي امنيت نيز اراده پنج عضو دايم آن جهت‌گيري مسائل را نشان مي‌دهد كما آنكه ممكن است 14 كشور بر سر يك مساله اتفاق نظر داشته باشند ولي يك كشور عضو دايم مخالف موضوع باشد و در هنگام راي‌گيري بخواهد از حق وتوي خويش استفاده كند و از اين طريق، مانع از تصويب قطعنامه‌اي شود.
چه راهكارهايي براي جلوگيري از صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري در سازمان ملل وجود دارد؟
راهكار جلوگيري از صدور چنين قطعنامه‌هايي آن است كه اگر كشوري مانند ايران محتواي آن قطعنامه را صحيح نمي‌داند بايد با اسناد و مدارك راي‌دهندگان را متقاعد كند كه چنين قطعنامه‌هاي از واقعيت به دور هستند. به عبارت ديگر، مي‌خواهم بگويم صرف اعلام موضع سياسي و مردود دانستن آن كافي نيست و موجب متقاعد شدن فرد نمي‌شود.
آيا صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه يك كشور، مي‌تواند تاثيري حقوقي داشته باشد؟
نكته نخست اينكه قطعنامه‌هاي حقوق بشري، مانند قطعنامه‌اي كه عليه كشورمان صادر شد، غيرالزام‌آور هستند ولي براي توجه بيشتر در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مطرح خواهند شد. به عبارت ديگر، در فضاي بين‌المللي، كشورها از نظر تاثيرگذاري شاني را كسب مي‌كنند و هنگامي كه قطعنامه‌اي عليه كشوري صادر شود، آن قطعنامه در جايگاه بين‌المللي يك كشور، در تصميم‌گيري‌هاي بين‌المللي و كنش‌گري‌اش تاثير مي‌گذارد. از سوي ديگر، در مسائل اقتصادي نيز اين مسائل مي‌تواند تاثيرگذار باشد زيرا شاخص حقوق بشري براي بسياري از كشورها، از اهميت بسياري برخوردار است و ممكن است كشورها براي سرمايه‌گذاري و برقراري مناسبات تجاري با كشورهاي مقابل خود به اين مساله توجه كنند.
آيا اين قطعنامه‌ها مي‌تواند دستاويزي براي اعمال تحريم‌هاي مجدد عليه ايران شوند؟
در سازمان ملل خير؛ چون چنين قطعنامه‌هايي در مجمع عمومي سازمان ملل صادر مي‌شوند و آن قطعنامه‌ها هم الزام‌آور نيستند و قطعنامه‌هاي الزام‌آور توسط شوراي امنيت و در چارچوب فصل هفتم منشور صادر مي‌شوند. صدور آن قطعنامه‌ها هم‌زماني است كه شوراي امنيت تشخيص دهد كشوري يا گروهي ناقض، متجاوز يا تهديد‌كننده صلح و امنيت جهاني است. با اين حال، كشورهاي مختلف مي‌توانند به بهانه‌هاي مختلف، مانند مساله حقوق بشر، كشور يا كشورهايي را مورد تحريم‌هاي خويش قرار دهند.
قرار است در ماه‌هاي آتي گفت‌وگوهاي سطح عالي ميان جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپايي آغاز شود كه مسائل حقوق بشري نيز شامل آن گفت‌وگوها خواهد بود. چنين گفت‌وگوهايي به چه ميزان مي‌تواند مانع از صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه ايران شود؟
نمي‌توان صددرصد گفت كه مي‌تواند مانع از صدور قطعنامه شود يا نمي‌تواند مانع از صدور قطعنامه شود. با اين حال، بايد دانست انجام گفت‌وگو و برقراري تعامل با كشورهاي مختلف مي‌تواند منجر به همفكري، فهم مشترك و نزديك شدن نظرات به يكديگر شود. ما بايد به اين اصل توجه كنيم كه در چنين زمان‌هايي همه كشورها در يك چارچوب راي نخواهند داد. ممكن است برخي كشورها صد در صد راي‌هاي‌شان سياسي باشد و هر چقدر هم با آنها گفت‌وگو كنيد، فايده‌اي نداشته باشد ولي كشورهايي هم هستند كه بر اساس ملاحظات حقوق بشري راي مي‌دهند. من فكر مي‌كنم انجام چنين گفت‌وگوهايي با كشورهاي مختلف مي‌تواند منجر به متقاعد شدن كشورهايي شود كه بر اساس قاعده ملاحظات حقوق بشري راي مي‌دهند و از اين طريق، ايران مي‌تواند از ميزان كشورهايي كه راي منفي عليه ما مي‌دهند، بكاهد.