هفدهمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهم نفتي برگزار شد
از لقب سلطان جعل تا درخواست برائت متهم
رضوانه رضايي‌پور / حالا بر ليست القاب خود يك عنوان ديگر را هم اضافه شده مي‌بيند؛ «سلطان جعل» را كه مي‌شنود بارها تا مرز بر هم زدن نظم جلسه مي‌رسد و با جمله «دروغ مي‌گويد» اعتراض خود را نشان مي‌دهد. او كه در ابتدا و در دفاعيات وكيل خود، بزرگ‌ترين اتهام خود را «طنز تلخ كيفرخواست» مي‌شنود اما در ادامه هفدهمين جلسه دادگاه، براي اظهارات نماينده دادستان تماما گوش مي‌شود، تا با عنوان جديدي آشنا شود. ميلياردر نفتي كه هنوز هم از خدمات خود مي‌گويد حالا به سخت‌ترين مسير پيش‌رو مي‌رسد؛ مسيري كه در يك سوي آن وكيل ميلياردر نفتي از دادگاه درخواست برائت دارد و در سوي ديگر نماينده دادستان بر اتهامات وارده بر متهم نفتي در كيفرخواست صحه مي‌گذارد. خدمات زنجاني اما همچنان محور اصلي دفاعيات وكيل وي است. كوهپايه‌زاده همچنان اذعان نمايندگان بانك‌ها و پيمانكاران شركت نفت در محضر دادگاه به خدمات موكل خود آن هم در زماني كه نظام بانكي قادر به جابه‌جايي ارز نبود، را يادآوري مي‌كند تا در دل اين خدمات از درايت و هوشمندي متهم بگويد كه توانست اتحاديه اروپا و امريكا را دور بزند تا پولي در حق پيمانكاران نفتي منتقل شود؛ خدماتي كه البته سبب اصلي تحريم موكل وي هم دانسته مي‌شود. وكيل متهم نفتي كه در جلسه ديروز دادگاه به مهم‌ترين اتهام موكل خود يعني اخلال در نظام اقتصادي مي‌رسد آن را خلاف واقع مي‌خواند و با رجعت به دفاعيات قبلي خود آن را مقرون به صحت نمي‌داند. آنجا كه كوهپايه‌زاده ادعاي آگاهي از علم موكل به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام كه يك امر دروني، ذهني و باطني است را فاقد وجاهت منطقي، شرعي و قانوني مي‌داند و با اشاره به ماده 2 قانون مجازات اخلالگر در نظام اقتصادي و ادعاي احراز قصد و علم موكل در موثر بودن اقدامات در مقابله با نظام، افساد في‌الارض را طنز تلخ كيفرخواست مي‌خواند؛ جرمي كه مجازات آن سالب حق حيات و شديدترين نوع مجازات و در زمره مجازات‌هاي غيرقابل بازگشت است از سوي وكيل متهم تاكيد مي‌شود كه با تدبر و تعمق و اطمينان كامل و به‌دور از كوچك‌ترين شك و شبهه‌اي عمل شود. اما پس از اظهارات وكيل متهم نفتي نوبت به نماينده دادستان مي‌رسد تا در پاسخ به كوهپايه‌زاده، ايراداتي كه وي تاكنون در خصوص كيفرخواست مطرح كرده را پاسخ دهد. آنجا كه رضا نجفي در جايگاه حاضر مي‌شود و عنوان مي‌دارد: اينكه در پرونده اشاره به سوابق متهم شده است نشان مي‌دهد او پيشينه جعل دارد و در حقيقت بابك زنجاني سلطان جعل است. او در اثبات اظهارات خود عنوان مي‌كند كه متهم غير از شناسنامه‌هاي مجعول، در دو فقره از بارنامه‌ها كه نامه كاپيتان آورده شده بود امضاي خود را پاي آن درج كرده و در حقيقت بابك زنجاني به جاي كاپيتان امضا كرده است. اعتراضات زنجاني هم در برابر اين صحبت‌ها مانع از اين نمي‌شود كه نجفي تمام شكايات وكيل وي را بي‌پاسخ بگذارد.
كمك زنجاني به قطر و عربستان حقيقت ندارد
اخلال در نظام اقتصادي كشور و افساد في‌الارض نخستين اتهامي بود كه در هفدهمين روز از دادگاه رسيدگي به اتهامات ميلياردر نفتي از سوي وكيل وي مطرح شد. رسول كوهپايه‌زاده با بيان اينكه به استناد نظر كارشناسان بانك مركزي در كيفرخواست تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادي كشور منجر به خسارت عمده به بيت‌المال و افساد في الارض بيان شده است، گفت: در اين قسمت هرچند به مشكلات ناشي از تحريم‌ها كه صنعت نفت ما با آن گريبانگير بوده است اذعان شده اما در ادامه با بيان مجدد ادعاي كلاهبرداري موكل از شركت ملي نفت ايران، بدون توجه به شرايط و اوضاع و احوال و علت همكاري شركت نفت با موكل و در اختيار قرار دادن وجوه و محمولات نفتي به ايشان همه اقدامات موكل در راستاي جلب اعتماد، فريب و مانور متقلبانه تلقي شده و نتيجه گرفته شده كه موكل از اين طريق اقدام به بردن بيت‌المال كرده و باعث بروز مشكلات عديده و سنگيني براي مملكت شده است كه البته دفاع لازم در خصوص اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و كلاهبرداري به استحضار دادگاه محترم رسيد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه با استناد به نامه بانك مركزي كه آثار اين اتهامات را اثبات شده فرض كرده است كه جرايم مذكور تاثير زيادي در معطلي پروژه‌ها و طرح‌هاي در دست اجراي نفتي و تاخير در به پايان رساندن و بهره‌مندي از آنان داشته و در نهايت ورود ضرر و زيان هنگفت از اين ناحيه شده است، و عقيده بر بزه اخلال در نظام اقتصادي كشور داشته است، گفت: اولا اتهام كلاهبرداري و انجام مانور متقلبانه از سوي موكل وارد نيست و دوما در برهه‌اي كه در كيفرخواست به آن اشاره شده است پيمانكاران خارجي طرح‌هاي نفتي به دليل تحريم‌ها، مدت قابل توجهي قبل از آن، با شركت نفت قطع رابطه و پروژه را رها كرده و از آنجا رفته بودند. سوما بانك مركزي و شركت نفت حسب اسناد متعدد مضبوط در پرونده و اظهارات مطلعان و مديران ارشد وزارت نفت قادر به پرداخت وجوه به الباقي پيمانكاران ايراني نبودند، بنابراين ادعاي اينكه موكل من با عدم پرداخت وجوه مورد ادعا باعث تاخير و تعليق اجراي پروژه‌هاي نفتي شد و آن‌طور كه در شكايت مطروحه از سوي شركت نفت ادعا شده است باعث كمك به قطر و عربستان در ميادين شركت نفتي و گازي شده است كوچك‌ترين بهره‌اي از حقايق ندارد چرا كه حداقل موكل من توانست 660 ميليون يورو را به پيمانكاران عمده و معتبر در همين پروژه‌ها پرداخت كند. وكيل متهم نفتي با اعلام اينكه طبق اسناد موجود بانك مركزي در سال 91 بر اين امر اذعان كرد كه كارگزاران و بانك‌هاي داخلي توان انتقال و پرداخت حتي يك ريال را هم ندارند، گفت: اگر حضور و كمك موكل من نبود همان 660 ميليون يورو هم پرداخت نمي‌شد.
اتهام اخلال در نظام اقتصادي خلاف واقع است
كوهپايه‌زاده در ادامه دفاعيات خود به اتهام افساد في‌الارض موكل خود رسيد و با قرائت بخشي از كيفرخواست مبني بر اينكه: «با عنايت به آگاهي متهم از وضعيت اقتصادي كشور و همچنين علم به ميزان مبالغ دريافتي از شركت نفت و علم به آثار ناشي از اين اقدامات بر نظام اقتصادي، مويد علم وي به اضرار و اخلال در نظام اقتصادي كشور است. چرا كه متهم با ارتكاب اعمال مجرمانه پيش گفته باعث گرديده در روند توسعه و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفتي و گازي اخلال شود و با عدم پرداخت منابع نيكو به پيمانكاران سبب توقف و تعطيلي پروژه و عدم تكميل و توسعه آنها گرديده است» گفت: اولا اساسا ادعاي اخلال در نظام اقتصادي آن‌گونه كه در كيفرخواست آمده و به نظر كارشناسان بانك مركزي استناد شده است به شرح دفاعيات تقديمي در جلسات قبل خلاف واقع بوده و مقرون به صحت نيست. دوما ادعاي آگاهي از علم موكل به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام كه يك امر دروني، ذهني و باطني است با اين استدلال كه «چرا متهم باعث شده در روند توسعه و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفتي و گازي اخلال شود...» فاقد وجاهت منطقي، شرعي و قانوني است. كوهپايه‌زاده با اشاره به ماده 2 قانون مجازات اخلالگر در نظام اقتصادي و ادعاي احراز قصد و علم موكل در موثر بودن اقدامات در مقابله با نظام، افساد في‌الارض را طنز تلخ كيفرخواست خواند و گفت: در خصوص احراز قصد و علم افراد كه امري دروني و باطني است آن هم در جرايمي كه مجازات آن سالب حق حيات و شديدترين نوع مجازات و در زمره مجازات‌هاي غيرقابل بازگشت است بايد با تدبر و تعمق و اطمينان كامل و به‌دور از كوچك‌ترين شك و شبهه‌اي عمل كرد. وكيل متهم نفتي در ادامه با تاكيد بر ايرادات وارده بر كيفرخواست به لزوم احراز علم و قصد موكل كه از امور ذهني و دروني است آن را نيازمند قطعيت و اطمينان كامل از باطن موكل دانست و گفت: با عنايت به قاعده مسلم فقهي «تدره الحدود بالشبهات» اين اتهام از موكل ساقط مي‌شود. وي با اشاره به ماده 120 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92، مبني بر اينكه هرگاه وقوع جرم يا برخي شرايط آن يا هر يك از شرايط مسووليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود، حسب مورد جرم يا شط مذكور ثابت نمي‌شود، خطاب به رياست دادگاه پرسيد: چگونه مي‌توان موكل اينجانب را به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور با علم و قصد مقابله با نظام متهم كرد در حالي كه دشمنان قسم خورده همين نظام، موكل را به عنوان مهره اصلي و كليدي در كمك به دور زدن تحريم‌هاي تحميلي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران معرفي مي‌كنند و در اقدامي تلافي‌جويانه، ايشان و شركت‌ها و بانك‌هاي متعلق به او را در ليست تحريم‌ها قرار مي‌دهند و از اين رهگذر ميلياردها خسارت به وي تحميل مي‌شود. وي در ادامه دفاعيات خود تصريح كرد: متهم كردن موكل به اخلال در نظام اقتصادي كشور در حالي صورت گرفته است كه زنجاني، خدمات غيرقابل انكار و ارزنده‌اي به نهادهاي عمومي و دولتي و بانك‌ها در انتقال و جابه‌جايي ارز و واردات اقلام اساسي و كالاهاي ضروري و تكميل پروژه‌هاي عمراني كرده است.
زنجاني به واسطه خدمت به كشور تحريم شد
كوهپايه‌زاده دفاعيات خود را با چند يادآوري به پايان رساند و گفت: فراموش نكنيم كه نمايندگان بانك‌ها و پيمانكاران شركت نفت در محضر دادگاه به خدمات موكل در زماني كه نظام بانكي ما قادر به جابه‌جايي و انتقال ارز نبود اذعان كردند. از ياد نبريم كه حسب مندرجات كيفرخواست و تاييد شاكي پرونده موكل در زماني كه به اذعان مسوولان ذي‌ربط، بانك‌ها و كارگزاراني داخلي توانايي انتقال و جابه‌جايي ارز را نداشتند، توانست با امكانات خود در خارج از كشور با درايت و هوشمندي اتحاديه اروپا و امريكا را دور بزند و مبلغ 660 ميليون يورو را در حق پيمانكاران نفتي منتقل كند. انصاف و مروت و عدالت حكم مي‌كند ايام جنگ و كارزار و نبرد با دشمن را فراموش نكنيم، تحريم‌ها جنگ تمام عيار عليه نظام مقدس ما بود و موكل من برخلاف برخي مدعيان امروز مردانه سينه سپر كرد و وارد مصاف با دشمن شد، جنگيد و مبارزه كرد و به واسطه همين خدمات از جانب دشمن مورد تحريم قرار گرفت. وي با بيان اينكه اعمال مجازات بايد اثر سازنده و مثبت در جامعه داشته باشد، گفت: آيا با توجه به اتهاماتي كه به موكل منتسب شده فردا روز كارزار مشابهي پيش رو باشد و دشمن از طريق ديگري باز هم شيطنت كرد، افرادي كه بايد محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي تحميلي دشمن را خنثي كنند از عواقب بعدي آن ترس و نگراني به دل راه نمي‌دهند؟ وي تصريح كرد: اگر موكل قصد مجرمانه و ارتكاب جرايم به شرح مندرج در كيفرخواست را داشت هيچگاه چندين هزار ميليارد اموال و سرمايه خود را در ايران مستقر نمي‌كرد با اينكه مي‌دانست پرونده‌اي عليه او تشكيل شده در پاسخ خبرنگار رسانه‌اي خارجي كه عنوان كرد آيا نگران نيستي از اينكه به ايران برگردي و او پاسخ داد «من خلافي انجام ندادم كه از چيزي نگران باشم. كسي كه قصد مجرمانه داشته باشد به كشور باز نمي‌گردد.»
زنجاني سلطان جعل است
رضا نجفي، نماينده دادستان پس از ارايه دفاعيات وكيل متهم در جايگاه حاضر شد و گفت: اينكه در پرونده اشاره به سوابق متهم شده است نشان مي‌دهد او پيشينه جعل دارد و در حقيقت بابك زنجاني سلطان جعل است. رضا نجفي در ادامه صحبت‌هايش به اسناد مربوط به بارنامه‌ها اشاره كرد و ادامه داد: متهم غير از شناسنامه‌هاي مجعول، در دو فقره از بارنامه‌ها كه نامه كاپيتان آورده شده بود امضاي خود را پاي آن درج كرده و در حقيقت بابك زنجاني به جاي كاپيتان امضا كرده است. كه در اين لحظه متهم گفت، دروغ است و قاضي صلواتي نيز تذكر داد كه متهم ساكت باشد و او نيز ادامه داد: آخر دروغ مي‌گويد، همين حين نماينده دادستان خطاب به متهم گفت: مي‌خواهيد من بنشينم شما دفاع كنيد؛ 13 جلسه هرچه خواستيد از كهكشان‌ها حرف زديد. نماينده دادستان در پاسخ به دفاعيات وكيل بابك زنجاني كه بخش‌هاي اتهامات و ادله‌هاي آن به موكلش تفهيم نشده است، گفت: براساس قانون آيين دادرسي كيفري، بازپرس موضوع اتهام و ادله را به متهم تفهيم مي‌كند و مقام قضايي هيچگاه تكليف ندارد متهم را به استناد قانون تفهيم كند. نجفي افزود: وكيل متهم ادعا كرد دادسرا شان تقنيني به خود گرفته و در جايگاه قانونگذار قرار گرفته است در حالي كه با رجوع به قانون مبارزه با اخلالگران درمي‌يابيم چنين چيزي صحت ندارد و حتي اگر عنوان اتهامي نيز غلط باشد دادگاه مي‌تواند از آن تبعيت نكند.
مطرح بودن اتهامات مديران دولتي در پرونده بابك زنجاني
نماينده دادستان در پاسخ به ديگر دفاعيات وكيل متهم نفتي مبني بر اينكه در كيفرخواست تاريخ و مكان ارتكاب جرم مشخص نشده است، گفت: در كيفرخواست تاريخ، مكان و حتي ساعت به صورت ريز ريز در بحث صدور سوييفت‌ها قيد شده است و همه اينها تاريخ ارتكاب جرم را نشان مي‌دهد. وي ادامه داد: اين ادعا كه بحث جعل اسناد هويتي به عنوان دليل اتهامات قيد شده اصلا صحت ندارد چون اين اتهامات قبلا به صورت مستقل در دادسراي خارك مورد رسيدگي قرار گرفت. نماينده دادستان سپس با استناد به صحبت‌هاي مديرعامل سابق بانك ملت گفت: وي در اظهاراتش آورده است در مراوداتي كه داشتيم قرار بود آقاي زنجاني بخشي از وجوه حواله اف‌آي‌آي بي‌را براي سازمان حج و زيارت انجام دهد كه در آنجا نيز دست از جعل برنداشت؛ علت اينكه بانك دچار شك شد و خواست تا همكاري با آقاي بابك زنجاني را قطع كند اين بود كه آخرين حواله‌هاي وي براي سازمان حج و خطوط هواپيمايي سوريه دير و در چند نوبت نيز سوييفت تقلبي انجام شد و از آنجا كه آبروي بانك ملت نزد سازمان حج و زيارت داشت مي‌ريخت، لذا خواستيم ديگر با او همكاري نكنيم. نجفي با بيان اينكه اتهامات مديران سابق دولتي نيز در اين پرونده مطرح است، گفت: وكيل بابك زنجاني در دفاعيات خود بيان كرده براساس قانون دادسراي كاركنان دولت صلاحيت رسيدگي به اين پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي را نداشته است. مي‌خواهم بگويم علت اينكه اين پرونده در دادسراي كاركنان دولت در تحقيقات رسيدگي شده است اين بود كه اتهامات مديران دولتي نيز مطرح است و آقاي س. ج مديرعامل شركت اچ كي نيز از متهمان اين پرونده است كه چند وقتي حتي بازداشت بود.
مصوبه‌اي كه هيچگاه به امضاي رييس‌جمهور نرسيد
نماينده دادستان سپس به اظهارات وزير وقت اقتصاد و امور دارايي كشور اشاره كرد و ادامه داد: «ش ه» وزير وقت اقتصاد درخصوص مصوبه 4/7/91 گفته است، امضاي اعضا كامل نيست و چون پنج نفر عضو هستند امضاي دو مقام يعني وزير كشور و وزير جهاد وجود ندارد لذا از آنجا كه اين مصوبه فاقد امضاي رييس‌جمهور است پس مراحل تصويب را طي نكرد. به گفته نماينده دادستان آقاي «ك د» مسوول خزانه‌داري شركت نيكو به اقرار خود پيش نويس مصوبه سال 91 را در بانك مركزي نوشته است و حتي به گفته او تعدادي از كارشناسان در بانك مركزي مخالف اين مصوبه بوده‌اند.