مقايسه جا‌به‌جايي وزرا و مديران در 28 ماه اول فعاليت دولت‌هاي روحاني و احمدي‌نژاد
احمدي‌نژاد هر سه ماه يك‌بار وزير عوض مي‌كرد
پس از نزديك به دو سال و چهار ماه از شروع به كار كابينه روحاني، ثبات «سياسي» و «مديريتي» و «بهبود نسبي شاخص‌هاي اقتصادي» از دستاوردهاي مهم اين دولت به شمار مي‌آيند، اما بررسي عملكرد «محمود احمدي‌نژاد» در دوره اول دولتش نشان مي‌دهد كه او دست‌كم هشت وزير و مدير ارشد اقتصادي را در بازه زماني مشابه بركنار كرده بود. رشد اقتصادي نيز در آن برهه زماني حدود دو درصد كاهش يافته بود.
به گزارش «اعتماد»، براساس رويه معمول، احمدي‌نژاد در پايان مرداد ماه سال ۸۴ كابينه تشكيل داد، اما تا پايان آذر ماه دو سال بعد، دست كم هشت وزير و مدير ارشد اقتصادي را بركنار كرد. به عبارتي او در هر سه ماه، يكي از وزراء يا مديران سازمان‌هاي اقتصادي زيرمجموعه رياست‌جمهوري را بركنار مي‌كرد. تغييرات گسترده دولت احمدي‌نژاد، وزارتخانه‌هاي «تعاون»، «رفاه»، «صنايع و معادن» و «نفت» و «بانك مركزي»، «شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي»، «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» و «ستاد مبارزه با قاچاق كالا» را شامل مي‌شد.
دامنه اين جابه‌جايي‌ها پس از ۲۴ ماه اول به وزارتخانه‌هاي اقتصاد و راه و ترابري رسيد و رييس بانك مركزي نيز در همين بازه زماني تغيير كرد. اين تغييرات در دولت دوم احمدي‌نژاد شدت بيشتري گرفت، تا جايي كه وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه؛ بازرگاني و صنايع و معادن؛ و مسكن و راه و ترابري در سال ۹۰ ادغام شدند.
بيشتر شاخص‌هاي اقتصادي كه در دو سال و چهار ماهگي دوره اول احمدي‌نژاد افت قابل‌توجهي پيدا كردند، در نهايت طي دوره هشت ساله رياست او بر دولت، سقوط كردند، اما اين شاخص‌ها از زماني كه دولت يازدهم سر كار آمده است، بهبود پيدا كرده‌اند. رشد مثبت اقتصادي، رشد مثبت توليد ناخالص ملي، رشد مثبت سرمايه‌گذاري، رشد مثبت ارزش افزوده بخش صنعت و كاهش نرخ تورم اين ادعا را تاييد مي‌كنند، اگرچه ساير شاخص‌ها نظير نرخ بيكاري، دستمزد‌ها، ضريب جيني، نرخ ارز، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، واردات كالا، نسبت صادرات غيرنفتي به كل صادرات كالا و... يا تغيير نكردند يا تنها كمي بهتر شدند.
كدام وزرا تغيير كردند؟
در تيم اقتصادي دولت اول احمدي‌نژاد تا پايان آذر ماه سال ۸۶، چهار وزير به دليل اختلاف با رييس دولت يا از كار بركنار شده يا استعفا دادند. تعداد وزرايي كه در اين دوره زماني از دولت جدا شدند، بيش از چهار مورد بود.
دولت احمدي‌نژاد ركورد‌دار عزل و نصب وزيران بود و در دوره مسووليتش بيش از 13 وزير را بركنار كرد و تعدادي از مردان كابينه‌اش نيز با ادغام‌ها از بدنه دولت جدا شدند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد از نخستين سال فعاليت دولت نهم، عمليات تغيير در دستور كار قرار گرفت كه تا آخرين روزهاي فعاليت دولت چه در دوره نهم و چه در دوره دهم تداوم يافت.
«پرويز كاظمي» نخستين وزيري بود كه در مهر ماه سال ۸۵ استعفا داد. نفر بعدي احمدي‌نژاد براي تصدي بر وزارت رفاه «عبدالرضا مصري» بود. كاظمي درپي درخواست احمدي‌نژاد از كابينه دولت نهم جدا شد. بنابر گزارش‌هاي تاييد نشده، رييس دولت وقت، عملكرد كاظمي در وزارت رفاه را نامطلوب اريابي كرده بود و از او خواسته بود پيش از بركناري استعفا دهد. كاظمي اما پس از استعفا اعلام كرد كارنامه موفقي برجاي گذاشته است.
«محمد ناظمي‌اردكاني» دومين وزيري بود كه در آبان ماه سال ۸۵ از راس وزارت تعاون كنار زده شد. جايگزين او «محمد عباسي» بود. دلايل بركناري ناظمي‌اردكاني به دليل سكوت ادامه‌دارش هرگز افشا نشد، اما شماري از وب‌سايت‌هاي خبري اعلام كردند او پس از آن بركنار شد كه در جلسات خصوصي از احمدي‌نژاد به خاطر اختصاص ندادن منابع مالي به وزارتخانه متبوعش گله مي‌كرده است.
«كاظم وزيري‌هامانه» وزير نفت دولت نهم نيز در مرداد ماه سال ۸۶ از سمتش بركنار شد. دو ماه بعد‌تر «غلامحسين نوذري» جاي او را گرفت. «محمد ميرمحمدي» معاون پارلماني وقت وزارت نفت همان زمان گفت كه تفاوت سليقه با احمدي‌نژاد به بركناري رييسش منجر شده است. ميرمحمدي با تكذيب استعفاي وزيري‌هامانه، تاكيد كرده بود كه او بركنار شده و به عنوان مشاور رييس‌جمهور در امور نفت و گاز منصوب شده است.
روزنامه گاردين نيز در گزارشي تفصيلي بركناري وزير نفت را به منزله تلاش آشكار احمدي‌نژاد براي تحكيم قدرت خود و در عين حال منحرف كردن افكار عمومي از شكست سياست‌هاي اقتصادي دولتش اعلام كرده بود. براساس اين گزارش، خروج وزيري‌هامانه از كابينه به دنبال انتقادات گسترده از دولت وقت به خاطر افزايش تورم و نرخ بالاي بيكاري كه مغاير با وعده‌هاي احمدي‌نژاد پيش از انتخابات رياست‌جمهوري بود، صورت مي‌گرفت.
گاردين نوشته بود «وزيري‌هامانه، وزير نفت احتمالا قرباني طرح سهميه‌بندي بنزين شده است، هرچند او مسوول و مسبب چنين طرحي نبوده است. آغاز سهميه‌بندي بنزين در ماه ژوئن به بروز انتقادات گسترده در ايران منجر شد. ده‌ها پمپ بنزين درپي اعتراضات گروهي از مردم به اجراي اين طرح نابود شدند.»
همچنين «عليرضا طهماسبي» وزير صنايع و معادن دولت نهم در آبان ماه سال ۸۶ به دليل اختلاف با احمدي‌نژاد استعفا داد. جايگزين او «علي‌اكبر محرابيان» بود. طهماسبي مي‌گويد كه يكي از دلايل عمده كنار رفتنش از كابينه، مخالفت با دخالت برخي از نزديكان رييس دولت وقت در عزل و نصب‌ها بوده است، دليلي كه ساير همكارانش نيز هنگام خروج از كابينه احمدي‌نژاد اعلام كرده بودند.
توالي بيان اين دليل از زبان وزراي مختلف احمدي‌نژاد، اگرچه از دخالت او در عزل و نصب‌هاي جزيي وزارتخانه‌ها پرده برمي‌داشت، اما سابقه اين وزرا مي‌گويد آنها افرادي نبودند كه بخواهند در برابر دستور مافوق براي جا‌به‌جايي معاونان و ساير پست‌هاي مهم وزارتخانه متبوع‌شان هزينه دهند، بنابراين گمان مي‌رود دلايلي ديگر در پس پرده اين بركناري‌ها قرار داشته است كه شايد روزي افشا شوند، همان‌طور كه دليل بركناري سردار نقدي از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز افشا شد.
كدام مديران رفتند؟
در دولت اول احمدي‌نژاد در تمام سازمان‌هاي اقتصادي زير مجموعه رياست‌جمهوري، تغييراتي تا اين حد گسترده و سريع در جريان بود.
مهم‌ترين آنها استعفاي «ابراهيم شيباني» از رياست بانك مركزي در مرداد ۸۶ و جايگزيني «طهماسب مظاهري» بود. گروهي از كار‌شناسان اقتصادي، مخالفت شيباني با سياست‌هاي اقتصادي احمدي‌نژاد از جمله كاهش نرخ سود بانكي را از جمله دلايل كناره‌گيري شيباني اعلام كردند.
دبير شوراي مناطق آزاد، ويژه و تجاري نيز در اين مدت تغيير كرد. «صادق عابدين» كه از آذرماه سال ۸۴ تصدي اين مناطق را برعهده گرفته بود، در آبان‌ماه سال ۸۵ جاي خود را به «محمود صلاحي احمدآبادي» داد.
اما از همه جنجالي‌تر، تغيير رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در مرحله اول و سپس انحلال اين سازمان بود. با شروع به كار دولت نهم، «فرهاد رهبر»، معاون اقتصادي وزارت اطلاعات دولت هاشمي تصدي اين سازمان مهم را برعهده گرفت، اما يك سال بعد بركنار شد. رييس بعدي سازمان «منصور برقعي» بود كه ماموريت او نيز در تيرماه سال ۸۶ پس از انحلال سازمان خاتمه يافت.
همان زمان گفته مي‌شد كه علت اصلي بركناري رهبر و انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، جلوگيري از مخالفت اين سازمان با هزينه‌هاي بيضابطه دستگاه‌هاي دولتي بوده است. انحلال اين سازمان تا آنجا جنجال به پا كرد كه هر دو كانديداي مخالف در انتخابات رياست‌جمهوري ۸۸ اولويت اقتصادي‌شان را احياي سازمان اعلام كرده بودند. اما در نهايت اين دولت روحاني بود كه در سال ۹۳ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را احيا كرد.
ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز چهارمين نهادي بود كه پيش از دو سال و چهارماهگي دولت نهم دچار تغيير شد. سردار نقدي، رييس فعلي سازمان بسيج مستضعفين كه آن زمان رياست اين ستاد را برعهده داشت، در تيرماه سال ۸۶ بركنار شد. بركناري او با شايعاتي همراه بود. يكي از پرونده‌هايي كه ستاد متبوع سردار نقدي فاش كرد، متعلق به شركتي به نام بهزيست بنياد بود. در اين پرونده، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با انتشار متن قرارداد‌ها از ورود اين شركت كه تحت نظر رييس سازمان بهزيستي بود، به موضوع قاچاق كالا ازجمله لباس و مواد نفتي تحت پوشش امور خيريه پرده برداشت. وابستگي چند عضو هيات‌مديره اين شركت، به ويژه يكي از مبل‌فروشان عمده جنوب تهران به يك ائتلاف سياسي مدعي حمايت از احمدي‌نژاد (ائتلاف رايحه خوش خدمت) واكنش‌هاي زيادي را در سطح سياسي برانگيخت.
نسبت معنادار
رشد اقتصادي [افزايش توليد در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه] در سال اول دولت روحاني سه درصد بود، اما هنوز از رقم اين شاخص اقتصادي در سال ۹۴ گزارشي ارايه نشده است. اين در حالي است كه در دولت احمدي‌نژاد، رشد توليد ناخالص ملي از ۶/۹ درصد در سال ۸۴ به پنج درصد در سال ۸۶ كاهش يافت و اين نرخ در سال ۹۱ به منفي ۶/۸ درصد رسيد. رشد توليد ناخالص ملي [ارزش ريالي سالانه تمامي كالا‌ها و خدمات نهايي توليد شده نسبت به قيمت‌هاي جاري بازار] نيز روندي مشابه را طي كرده است.
همچنين در حالي كه رشد سرمايه‌گذاري در سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ منفي بود، در سال ۹۳ به مثبت ۳/۵ درصد رسيد و پيش‌بيني مي‌شود با وجود ركود بي‌سابقه بازار در سال ۹۴ اين رقم در سطح ۲/۵ درصد حفظ شود، اما در دو سال اول دولت احمدي‌نژاد اين شاخص اقتصادي از ۸/۷ به ۶/۶ درصد كاهش پيدا كرد. رشد ارزش افزوده بخش صنعت نيز در دو سال اول احمدي‌نژاد از ۱۳/۶ درصد به ۰/۷درصد سقوط كرد، در حالي كه بنابر گزارش بانك مركزي، اين درصد در سال ۹۳ به ۲/۴درصد افزايش يافته و وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام كرده است سقف رشد شش‌درصدي را براي اين شاخص در سال ۹۴ پيش‌بيني مي‌كند.
نرخ تورم نيز در دوسال اول احمدي‌نژاد از ۱۰/۳ به ۱۸/۴درصد افزايش يافت، كه اين شاخص در دولت روحاني از بيش از ۴۰درصد به نزديك ۱۴ درصد كاهش پيدا كره است، اما ساير شاخص‌هاي مهم اقتصادي طي دو سال گذشته نوسان عمده‌اي نداشته‌اند.
به نظر مي‌رسد رشد شاخص‌هاي اقتصادي نسبت معناداري با ثبات سياسي مي‌سازند، چراكه در ۲۴ماهي كه از تصدي روحاني بر دولت يازدهم مي‌گذرد، كابينه‌اش بدون كمترين تغييري به كار ادامه داده است. مهم‌ترين نقطه ضعف روحاني، ناتواني كابينه‌اش از بهبود معيشت طبقات محروم بوده است. طي دو سال گذشته دستمزد‌ها افزايش ناچيزي داشته و برنامه ششم توسعه قرار است سياست‌هاي رياضتي جديدي را به گروه‌هاي ضعيف‌تر جامعه تحميل كند. افزايش سن بازنشستگي، خروج هرچه بيشتر كارگران از شمول قانون كار، كاهش دستمزد‌ها و اخراج كارگران دولتي تنها چند نمونه از سياستگذاري‌هاي آتي دولت يازدهم است، اگرچه شايد اشتغال‌سازي به واسطه جذب سرمايه‌گذاري خارجي بعد از رفع تحريم‌ها اين معادلات ناعادلانه را تغيير دهد.