زير ذره‌بين اقتصاد
اصلاح نظام بانكي در دستور كار |معاون وزير اقتصاد گفت: نيازمند تغيير سياست‌ها و عملكردها در هفت محور بانكي هستيم. حسين قضاوي در مراسم توديع و معارفه معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: سياست‌ها و ابزارهاي نهادهاي مرتبط با واسطه‌گري مالي بايد كارا باشد و دسترسي‌ها به سهولت انجام شود. معاون امور بانكي بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد بر ضرورت تغيير در هفت محور بانكي شامل كانون بانك‌ها، صندوق ضمانت سپرده، شركت توديع وثيقه‌ها، لايبر (نرخ سود تسهيلات بين بانكي)، عمليات بازار باز، ايجاد شركت رتبه بندي و پوشش ريسك نرخ ارز تاكيد كرد. وي با تاكيد بر توجه قرار گرفتن زيرساخت‌هاي قانوني نظام‌هاي اطلاعاتي و همچنين زيرساخت‌هاي نظارتي و نهادي در بازارهاي مالي كشور گفت: اسناد بالادستي با اصلاح نظام بانكي و ارتقاي آن از منظر تطابق با شريعت اسلام حايز اهميت است كه اين موضوع هماهنگي بيشتر وزارت اقتصاد بانك مركزي را مي‌طلبد.