نامه طيب‌نيا به ۳ وزير با موضوع بدهي و مطالبات دولت
وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه‌اي به رييس كل بانك مركزي، وزراي نفت، نيرو و ورزش و جوانان از آنان خواست در خصوص اخذ تاييديه سازمان حسابرسي در مورد جدول بدهي‌ها و مطالبات قطعي شده دولت تا پايان سال قبل، مواردي را مدنظر قرار دهند. به گزارش شادا، علي طيب‌نيا در اين نامه با اشاره به اجراي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب اول ارديبهشت 1394 و به ويژه اجراي بند (پ) ماده (1) قانون مذكور و همچنين تبصره (1) و (2) ماده (4) آيين‌نامه اجرايي ماده (1) قانون در خصوص «اخذ تاييديه سازمان حسابرسي در مورد جدول بدهي‌ها و مطالبات قطعي شده دولت تا پايان سال قبل»، از آنان خواست براي امكان اجراي تكاليف قانوني مربوط و تسهيل در تهيه گزارش تجميعي- تلفيقي مجموعه دولت و شركت‌هاي دولتي، مواردي توسط زيرمجموعه‌هاي آن دستگاه در مركز و استان‌ها مدنظر قرار گيرد. بر اساس اين گزارش، موارد اعلام شده از سوي وزير اقتصاد شامل اقدامات لازم براي اخذ تاييديه حسابرسي گزارشات سالانه بدهي‌ها و مطالبات از طريق انعقاد قرارداد حسابرسي با سازمان حسابرسي معمول شود، است. شايان ذكر است اخذ تاييديه حسابرسي صرفا براي گزارشات سالانه ضرورت دارد و براي گزارشات ماهانه و مقطعي ضروري نيست. اين گزارش مي‌افزايد: در اين خصوص بايد گزارش مربوط به پايان سال مالي قبل به انضمام تاييديه حسابرسي (سازمان حسابرسي) براي دستگاه‌هاي اجرايي متمركز به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت بدهي‌ها و تعهدات عمومي دولت) و براي دستگاه‌هاي اجرايي استاني به ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان مربوط ارسال شود. اين گزارش حاكي است: با عنايت به حكم تبصره (2) ماده (4) آيين‌نامه مزبور، در ارتباط با «پيش‌بيني اعتبار لازم براي انجام حسابرسي» ضروري است ضمن پيگيري براي اخذ اعتبار لازم در سال 1395، اقدامات لازم براي پيش‌بيني اعتبار مذكور در سنوات آتي نيز معمول شود. بر اين اساس لازم است گزارش‌هاي ماهانه بدهي‌ها و مطالبات بر اساس ترتيبات مقرر در بخشنامه‌هاي صادره وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت كامل، دقيق، مستمر و به موقع ارسال شود. طيب‌نيا در پايان افزود: بديهي است اتخاذ تمهيدات لازم براي استفاده از ابزارهاي تسويه بدهي‌ها، مقرر در قوانين ذي ربط منوط به ارايه اطلاعات مورد نياز با رعايت بخشنامه‌هاي صادره وزارت امور اقتصادي و دارايي و مستند به تاييديه سازمان حسابرسي براي گزارشات سالانه خواهد بود.