محمد آهني امينه در گفت‌وگو با «اعتماد»:
كار را به حقوقدان بسپاريم
مي‌توان از ساز و كارهاي برجام براي رفع تحريم‌هاي حقوق بشري استفاده كرد
گروه ديپلماسي| پس از تمديد ماموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ايران با راي حداقلي در شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ابتداي امسال، ديروز نيز شوراي وزيران اتحاديه اروپا تحريم‌هاي وضع‌شده عليه ايران به بهانه حقوق‌بشر را تمديد كرد. شوراي وزيران اتحاديه اروپا روز دوشنبه با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد: اين شورا تصميم گرفته است تحريم‌هاي حقوق بشري خود عليه 82 فرد حقيقي و يك فرد حقوقي ايراني را تمديد كند. در متن اين بيانيه آمده است: شوراي اتحاديه اروپا در روز 11 آوريل 2016 تصميم گرفت اقدامات محدود‌كننده خود را در زمينه حقوق بشر تا روز 13 آوريل 2017 تمديد كند. در ادامه اين بيانيه آمده است: اين تصميم در نشريه رسمي اتحاديه اروپا در روز 12 آوريل 2016 منتشر خواهد شد. تحريم‌هاي حقوق بشري اتحاديه قدمتي پنج ساله دارند. بروكسل از سال 2011، با متهم كردن برخي اشخاص و سازمان‌هاي ايراني به نقض حقوق بشر، تحريم‌هايي را به اين بهانه عليه آنها وضع كرده است. با اين حال، با دستيابي به توافق هسته‌اي و آغاز دور سوم گفت‌وگوهاي جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپايي در قالب گفت‌وگوهاي سطح عالي اين اميد وجود دارد كه تهران و بروكسل بتوانند فاصله موجود در اين باره كاهش دهند. در اين خصوص گفت‌وگويي با محمد آهني امينه، مديرگروه مطالعات حقوق بين‌المللي دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه داشته‌ايم كه مشروح آن در ادامه مي‌آيد.
از چه زماني ايران و كشورهاي غربي در زمينه حقوق بشر با يكديگر اختلاف پيدا كردند و تحريم‌هايي در اين زمينه عليه كشورمان صادر شد؟
به موازات پيروزي انقلاب اسلامي، ايران از سوي كشورهاي غربي در رابطه با مساله حقوق بشر دچار اختلاف شد و در اين زمينه تهديدات و فشارهايي را عليه كشورمان از سوي مجامع غربي شاهد بوديم. در كنار آن فشارها هم تبليغات گسترده‌اي عليه ايران صورت گرفته است. متاسفانه در اين مدت، بيش از 75 قطعنامه حقوق بشري در مقاطع مختلف زماني عليه جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين‌المللي از جمله شوراي حقوق بشر سازمان ملل، مجمع عمومي سازمان ملل و اتحاديه اروپايي صادر شده است. با اين حال، مي‌توان تاريخ اختلاف ايران و كشورهاي غربي در زمينه حقوق بشر را به چند دوره تقسيم‌بندي كرد؛ دوره نخست، دوره ركود و بي‌اعتنايي و بي‌اعتمادي است كه از سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي شروع و تا پايان دهه 60 ادامه دارد. به عبارت ديگر، به موازات انقلاب اسلامي، ايران نسبت به كشورهاي غربي و كشورهاي غربي نسبت به ايران بي‌اعتماد بودند و كاري به يكديگر نداشتند. در اين مدت، آنها هر آنچه عليه ايران در توان داشتند، به كار بردند و ما هم نسبت به اين مسائل توجه چنداني نداشتيم و با بي‌اعتنايي برخورد مي‌كرديم. البته مساله جنگ و درگير بودن تمام اركان كشور با آن و بي‌اعتمادي به سازمان‌هاي بين‌المللي نسبت به اين مساله موثر بوده است. دوره دوم، با پايان جنگ تحميلي و از ابتداي دهه 70 شروع مي‌شود كه اندك اندك گفت‌وگوها ميان ايران و كشورهاي غربي آغاز مي‌شود و ايران و كشورهاي غربي صحبت‌ها و رايزني‌هاي‌شان را تحت عنوان گفت‌وگوهاي انتقادي شروع كردند. در اين مذاكرات دو طرف در خصوص مسائل نسبت به يكديگر انتقاد مي‌كردند كه پس از مدتي به بن‌بست رسيد. دوره سوم، از اواسط دهه 70 آغاز مي‌شود كه در اين بازه، گفت‌وگوهاي ايران و كشورهاي اروپايي كه اين‌بار در قالب اتحاديه اروپايي در پشت حضور يافته‌اند، تحت عنوان گفت‌وگوهاي جامع و فراگير كليد خورد، ولي ما ديديم كه با وقوع حادثه 11سپتامبر 2011 اين مذاكرات هم به نتيجه‌اي نرسيد.
تحريم‌هايي كه تا به امروز از سوي مجامع بين‌المللي و به ويژه اتحاديه اروپايي عليه ايران صادر شده است، از چه ابعادي برخودار هستند؟
ابتدا بايد بگويم كه تحريم جديدي عليه ايران در زمينه حقوق بشر صادر نشده است و تنها اتحاديه اروپايي تحريم‌هاي قبلي خود را در اين باره تمديد كرده است كه اين تمديد هم يك ساله است. اين تحريم‌ها نيز عموما متوجه افراد، مقامات و برخي از موسسات، نهادها و سازمان‌ها است؛ مثلا در چارچوب تحريم‌هاي حقوق بشري اتحاديه اروپايي، وقتي يك فرد محكوم مي‌شود، آن فرد ديگر نمي‌تواند به كشورهاي اروپايي سفر كند. بانك‌هاي اروپايي مجبور هستند حساب‌هاي بانكي او را در بانك‌هايشان مسدود كند و او ديگر توانايي انجام مبادلات تجاري و مبادلات مالي را ندارند. اين نوع تحريم‌ها هم چيز جديدي نيستند.
تا چه اندازه اختلاف ايران و غرب در مسائل ديني موجب اختلاف در زمينه‌هاي حقوق بشري و در نتيجه تحريم هم شده است؟
ايران و غرب درباره مسائل ديني اختلاف دارند و اين اختلافات نيز در تحريم‌ها موثر بوده است، ولي اين تحريم‌ها بيش از آنكه به خاطر مسائل اينچنيني باشد، به روابط سياسي كشورها با يكديگر ارتباط دارد و مرتبط با مسائل حقوقي نيست. ما در عرصه حقوق بين‌المللي با دو مبناي معاهده و عرف روبه‌رو هستيم. ما درباره حقوق بشر با اروپايي‌ها هيچ معاهده‌اي نداريم كه بگوييم ايران آن معاهده را نقض كرده و به همين خاطر بايد تحريم شود و نه عرف مشتركي ميان دو طرف وجود دارد. حدود 99 درصد جمعيت ايران را مسلمانان تشكيل مي‌دهند. عرف ايران بر اساس اسلام است كه در اين چارچوب، به‌طور مثال مجازات افراد قاتل اعدام است. اروپايي‌ها از ايراني‌ها مي‌خواهند تا عرف 99 درصد مردم‌شان را كنار بگذارند و از عرف آنها پيروي كنند. اين مساله پذيرفتني نيست، چراكه مسائل حقوق بشري در هر كشور نسبت به كشور ديگر تفاوت دارد.
با توجه به رايزني‌ها و مذاكرات قبلي ايران با اتحاديه اروپايي چرا دو طرف در اين‌باره نتوانسته‌اند به يك تفاهم حداقلي دست يابند؟
شايد مهم‌ترين دليل در اين باره را بايد در نبود يك مبناي مشترك ميان دو طرف دانست كه عدم وجود مبنا موجب شده تا رايزني‌ها هم به نتيجه نرسد. ما زماني مي‌توانيم با اروپايي‌ها درباره مساله حقوق بشر به گفت‌وگو نشسته و به نتيجه‌اي سودمند و نتيجه‌دار برسيم كه دو طرف در اين باره به يك روش و مبناي مشترك برسند اما به دليل اينكه اين مبنا در گذشته وجود نداشته و به نظر مي‌رسد در آينده هم دستيابي به آن دشوار و حتي بعيد باشد، به توافق نرسيده‌ايم. به‌طور مثال وقتي طرفين مي‌خواهند در رابطه با مسائل حقوق بشري حرف بزنند، آنچه آنها از حقوق بشر مد نظر دارند، مسائل سياسي و مدني مانند وضعيت زنان، مكانيزم همكاري با مجامع بين‌المللي، آزادي بيان، عدم شكنجه و... است و آنچه هم كه ما درباره حقوق بشر مد نظرمان است، مسائلي مانند اسلام‌ستيزي، استفاده ابزاري از زنان، ارسال سلاح به گروه‌هاي تندرو، وضعيت مسلمانان، تبعيض ميان اقليت‌ها و نژادپرستي است. ما در اين باره مي‌بينيم كه دو طرف كاملا متفاوت به مساله حقوق بشر نگاه مي‌كنند. از سوي ديگر، وقتي موضوعات فني و موارد تخصصي كنار مي‌رود، موضوعات سريعا سياسي مي‌شود. متاسفانه امروزه حقوق بشر به يكي از اهرم‌هاي سياسي تبديل شده كه كشورها با استفاده از اين حربه مي‌كوشند رقبا يا دشمنان خود را تحت فشار قرار بدهند و از صحنه به در كنند. قطعنامه‌ها و بيانيه‌هايي هم كه در اين باره صادر مي‌شود، سياسي هستند و نه حقوقي و فني. من فكر مي‌كنم اگر كار به حقوقدانان و كارشناسان سپرده شود، آنگاه مي‌توان انتظار داشت كه دو طرف گام‌هاي بيشتري بردارند.
دور سوم گفت‌وگوهاي ميان ايران و اتحاديه اروپايي به عنوان گفت‌وگوهاي سطح عالي از سال گذشته ميان طرفين آغاز شده است كه موضوع حقوق بشر هم يكي از موضوعات آن است. فكر مي‌كنيد كه اين گفت‌وگوها تا چه اندازه مي‌تواند به به نزديك‌تر شدن ديدگاه‌هاي طرفين و حتي عدم تمديد تحريم‌هاي اين حوزه در آينده منجر شود؟
در عالم سياست، نمي‌توان وقوع مسائل منتفي دانست اما اگر نظر شخصي مرا مي‌خواهيد اين است كه كشورهاي غربي هيچگاه به راحتي اهرم فشاري مانند حقوق بشر به راحتي رها نمي‌كنند و به همين خاطر، تا آنجا كه مي‌شود از آن استفاده مي‌كنند. همان‌طور كه پيش‌تر هم گفتم نزديك‌تر شدن طرفين نيازمند گفت‌وگوهاي مستمر و فشرده هيات‌هاي كارشناسي است چراكه مسائل حقوق بشري موضوعاتي بسيار پيچيده، متكثر و متنوع هستند كه برخي از آن حوزه‌ها، جزو خطوط قرمز براي طرفين تلقي مي‌شوند. من فكر مي‌كنم در چارچوب گفت‌وگوهاي سطح عالي اين هيات‌هاي كارشناسي و فني شكل بگيرند. ما هم‌اكنون از عدم فهم مشترك رنج مي‌بريم و اين هيات‌ها مي‌توانند طرفين را به يك فهم مشترك نزديك كنند. وقتي طرفين در اين هيات مسائل و نظرات خود را مطرح كنند، بي‌ترديد طرف مقابل از ديدگاه‌هاي آن طرف ميز آگاه مي‌شود و كمتر نسبت به مسائل شعاري و سياسي برخورد مي‌كند. متاسفانه يكي از ايرادات گفت‌وگوهاي قبلي هم اين بود كه آنها فكر مي‌كنند كه با گفت‌وگوهاي سياسي مي‌توان مساله را حل كرد در حالي كه تجربه نشان داد، اين نوع سياست نتيجه‌اي جز شكست نداشت.
ما شاهد بوديم كه در پي توافق هسته‌اي و رفع تحريم‌هاي اين حوزه عليه كشورمان، بسياري از كارشناسان و ديپلمات‌هاي غربي گفتند كه ديگر امكان اجماع ايران وجود ندارد و گزينه تحريم عليه ايران بي‌معني شده است. در فضاي پسا تحريم، تحريم‌هاي حقوق بشري تا چه زماني قابليت تمديد را دارند؟
بر اساس برجام، تنها تحريم‌هاي مرتبط با موضوع هسته‌اي ايران به حالت لغو و تعليق درآمده‌اند و ديگر تحريم‌هاي ايران كه در زمينه‌هاي حقوق بشر، تروريسم و... بوده‌اند، همچنان پابرجا هستند. تحريم‌هاي حقوق بشري هم تحريم‌هايي سياسي هستند و تا زماني ادامه مي‌يابند كه ما در اين زمينه‌ها با آنها يا گردن ننهيم يا به يك تفاهم كلي و حداقل نرسيم. با اين وجود غرب تا آنجا كه بتواند از اين اهرم خود تا آنجا كه مي‌تواند استفاده خواهد كرد.
فكر مي‌كنيد تمديد تحريم‌هاي حقوق بشري يا تمديد ماموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران تا چه اندازه مي‌تواند به اختلافات ميان ايران و غرب دامن بزند؟
تحريم‌هاي حقوق بشري مساله جديدي نيستند و ايران با آنها، سال‌هاست كه آشنايي دارد و آنها را تجربه كرده است. اتفاق رخ داده هم تمديد تحريم‌هاي قبلي است و تحريم جديدي هم صورت نگرفته است. من فكر مي‌كنم اين اتفاقات موجب بدتر شدن روابط ايران و غرب از وضعيت كنوني نمي‌شود چراكه ما به آن عادت كرده‌ايم. البته من نمي‌گويم تاثيري ندارد ولي تاثيرش حداقلي است.
آيا بهبود وجهه ايران در روزهاي پسابرجام مي‌تواند به كاهش اين اختلاف‌هاي حقوق بشري منتهي شود؟
اينكه برجام موجب شود تا تحريم‌هاي حقوق بشري هم لغو شوند، انتظاري بيجاست. هم‌اكنون با توجه به تجربه موفق برجام فضا براي كنشگري فعال ايران بيش از پيش باز شده است و انتظار مي‌رود با استفاده از سازوكار برجام بتوان اختلافات حقوق بشري را به حداقل رساند. در صورتي كه بتوان هيات‌هاي كارشناسي تشكيل داد و آنها بتوانند ديدگاه‌ها را به يكديگر نزديك‌تر كنند، مي‌توان اميد داشت كه اختلافات هم كاهش يابند. با اين حال، لازم است كه درباره تحريم‌هاي حقوق بشري به نقش كشورهاي عربي هم اشاره‌اي داشته باشم. با دستيابي به توافق هسته‌اي، اين كشورها منافع خود را در خطر ديده و جايگاه قبلي خود را از دست رفته مي‌بينند. به همين خاطر آنها با پرداخت پول‌هاي هنگفت به رسانه‌هاي غربي، تبليغات مسمومي را عليه ايران در زمينه‌هايي چون مسائل حقوق بشري راه مي‌اندازند و از طرفي با طرح پرونده حقوق بشر ايران در مجمع بين‌المللي مي‌كوشند تا ايران در اين زمينه هم تحت فشار قرار گيرد در حالي كه خود آنها در مظان بدترين اتهام‌ها هستند و فقط به دليل نزديكي با قدرت‌هاي غربي و كشورهاي بزرگ پرونده‌شان مطرح نمي‌شود يا به‌جايي نمي‌رسد. به‌طور مثال، براساس قانون اساسي آلمان، فروش سلاح به كشورها و مناطق بحراني ممنوع است. در سال‌هاي گذشته آلمان تانك‌هايي را به عربستاني‌ها فروختند. وقتي خبرنگاري از صدراعظم آلمان در اين باره سوال كرد و گفت چرا اقدام غيرقانوني انجام داده‌ايد، او جوابي نداشت و تنها پاسخ داد كه منافع سياسي ما ايجاب مي‌كرد تا اين اقدام را انجام دهيم.