سيل اخير و سياست سدسازي
اما در مواقع بحران‌هايي اينچنين مي‌توان ديد كه اين اعتبارها اگر براي ساخت سد استفاده نمي‌شد، بايد براي جبران خسارت‌هاي ناشي از سيل هزينه مي‌شد.» فقط بايد همواره خدا را شاكر باشيم كه يكي از اين سدهاي ساخته شده در مواقع سيلاب‌هاي اين‌چنيني دچار شكستگي نشود و بحراني را كه در جريان شكست سد «بانكياو» چين رخ داد شاهد نباشيم. «اين سد براي مقاومت در برابر بارش 300 ميلي متر در روز، اتفاقي كه در هر 1000 سال يك بار در آن ناحيه رخ مي‌دهد ساخته شده بود. اما در تابستان سال 1354 توفان نينا باعث شد كه در يك روز 1060 ميلي متر باران ببارد. به دليل وقوع توفان سيستم‌هاي ارتباطي از كار افتاد و باعث شده كه درخواست باز كردن دريچه‌هاي سد به موقع به مسوولين سد نرسد. سدهاي كوچك‌تر در بالا دست اين سد شكسته و به سمت سد اصلي سرازير شدند. با شكست اين سد چيزي در حدود 78800 تن آب در ثانيه آزاد شد (10 برابر مقدار ورودي اخير به سد ذر) كه به ايجاد موجي به عرض 10 كيلومتر و به ارتفاع 7 متر منجر شد. اين موج كه با سرعت 50 كيلومتر بر ساعت حركت مي‌كرد زميني به طول 55 و عرض 15 كيلومتر را تخريب كرد و درياچه‌اي به مساحت 12 هزار كيلومتر ايجاد كرد. دستور تخليه نيز به دليل نبود وسايل ارتباطي دير رسيده و باعث شد تا 26 هزار نفر از سيل و 145 هزار نفر نيز از بيماري و قحطي جان خود را از دست بدهند. چيزي در حدود 11 ميليون نفر از اين حادثه آسيب ديدند.»
حالا فرض كنيد مطابق آنچه كه وزير نيرو گفته بود: «دريچه‌هاي سد، بيش از 12 سال به‌دليل خشكسالي‌ها هيچگاه باز نشده بود و به همين دليل نگراني‌هايي وجود داشت اما خوشبختانه هر3 دريچه بازشد»؛ اين دريچه‌ها باز نمي‌شد آنگاه چه اتفاقي رخ مي‌داد؟ واقعيت اين است كه ارزيابي از سياست سدسازي را نمي‌توان برمبناي رويدادهاي مقطعي انجام داد. همان‌طور كه تاكيد مخالفان سياست سدسازي بر نكات منفي آن و ناديده گرفتن نتايج و دستاوردهاي مثبت آن درست نبود، اكنون هم نمي‌توان با تاكيد بر جلوگيري از عوارض ناشي از سيل در صورت نساختن سد اين ارزيابي را كامل و شامل انجام داد. البته خسارت‌هاي ناشي از سيل حتي در مواردي مهم‌تر از خسارت‌هاي زلزله است، زيرا براي مقابله با زلزله مي‌توان تمهيداتي انديشيد ولي براي سيل اين كار كمتر ممكن است. سونامي ژاپن نيز به‌‌نوعي مشابه سيل بود كه خسارت‌هايش گريبان ژاپن را گرفت در حالي كه ژاپن در برابر خطرات زلزله به نحو موثري خود را ايمن كرده است. در اروپا نيز اين مساله واضح است كه سيل را نمي‌توانند به راحتي كنترل كنند. از اين‌رو ترديدي نبود كه اگر سدهاي كرخه، دز و ساير سدها بر روي كارون و كرخه و دز نبود، به احتمال زياد خسارات بسيار وسيع‌تر از آنچه به ذهن مي‌آيد، مي‌بود. به ويژه كه در شرايط كم‌آبي، تجاوز به حريم رودخانه‌ها و احداث تاسيسات در مسير سيل افزايش مي‌يابد. ولي كافي است يكي از اتفاقاتي كه هر 50 يا 100 سال يا حتي 1000 سال در ميزان بارش منطقه‌اي رخ مي‌دهد را شاهد باشيم، در اين صورت هيچ امكاني براي مقابله با آن نيست. گفته شده كه فقط در يك روز در استان لرستان حدود 130 ميلي‌متر باران باريده است. اگر وسعت اين استان را در نظر بگيريم، يعني در يك روز 4 ميليارد مترمكعب آب در آن باريده و اگر يك‌چهارم اين رقم به سيل تبديل و در مجاري خاصي جاري شود، يك ميليارد مترمكعب آب مي‌شود كه هر سازه و تمدني را كه پيش روي خود باشد تخريب خواهد كرد.
با وجود اين مسوولان وزارت نيرو نبايد اين رويداد را به موقعيتي براي دفاع از سياست سدسازي تبديل كنند. به ويژه آنكه اين سدها هيچگاه، تاكيد مي‌شود، هيچگاه فقط با هدف جلوگيري از سيل ساخته نشده است و طبيعي هم هست كه با چنين هدفي نمي‌توان اين هزينه‌هاي بزرگ را انجام داد. هدف اصلي آنها به دست آوردن انرژي الكتريسيته و نيز تنظيم و حفظ جريان آب است و جلوگيري از خسارت ناشي از سيل جزو اهداف ثانويه آن محسوب مي‌شود. آنچه مي‌تواند اقدامي منطقي باشد، رسيدن به ارزيابي منصفانه از احداث سد است. اين ارزيابي بايد شامل منافع اقتصادي (توليد انرژي و تامين و تنظيم آب و ايجاد اشتغال و...) و جلوگيري از خسارت ناشي از سيل در برابر هزينه‌هاي سد، شامل هزينه ساخت، مشكلات زيست‌محيطي و مسائل اجتماعي باشد. در اين رابطه هر سدي را بايد برحسب موقعيت خاص آن اظهارنظر و ارزيابي و قضاوت كرد.