محسن رناني:
بحران «ركود»
را جدي نمي‌گيرند
«براي مسوولان همه‌چيز جدي است، جز ركود.» اين بخشي از گلايه‌هاي محسن رناني درباره وضعيت موجود اقتصادي در ايران است. او ديروز از برخورد مسوولان ايران با پديده‌هاي بحران زا انتقاد كرد و مشكل را نه تنها در جدي نگرفتن ركود كه در برخورد ساده انگارانه با بحران بازنشستگي نيز دانست و تاكيد كرد: مسوولان بايد راهي براي خروج كشور از بحران‌هاي موجود بينديشند؛ راهي كه هزينه چنداني نيز نداشته باشد. ديروز مركز همايش‌هاي كتابخانه ملي پذيراي كساني بود كه مي‌خواستند درباره الزامات جديد براي صندوق‌هاي بازنشستگي صحبت كنند. درباره جمعيتي كه به گفته رناني از سخنرانان اين همايش، بحران آينده ايران هستند. بازنشستگاني كه صاحب حق هستند و اگر حق‌شان ادا نشود، مي‌توانند بحران‌هاي سياسي و اجتماعي را پديد آورند. رناني اما كلان‌تر از اين داستان نيز اقتصاد سياسي ايران را مورد تحليل قرار داد و سه دشمن اصلي كشور را معرفي كرد كه يكي در اقتصاد لانه دارد، ديگري در سياست و بعدي در محيط زيست ايران. او ركود اقتصادي، بحران آب و فساد نظام اداري را دشمنان ايران معرفي و تاكيد كرد: بايد مسوولان ما از اين سه بحران به صورت كم‌هزينه و سريع عبور كنند، چون ممكن است ديگر فرصتي براي مديريت آنها نداشته باشيم. او همچنين بين اين سه بحران موجود و جدي دست به اولويت‌بندي زد و گفت: در ميان بحران‌هاي موجود ركود اقتصادي از همه مهم‌تر است چون براي حل مديريت بحران آب مسوولان ايران حداقل پنج يا حداكثر 10 سال فرصت دارند. در مورد فساد نظام اداري نيز گرچه به مرحله فساد سيستمي رسيده‌ايم ولي همچنان ادامه كار با وضعيت موجود ممكن است اما چيزي كه قابل تداوم نيست ركود است. او سپس هشدار داد كه بحران ركود مهم‌ترين بحراني است كه مي‌تواند آغازگر كنش‌هاي اجتماعي و سياسي باشد. رناني با اشاره به اينكه ركود كنوني طولاني‌ترين ركود تاريخ ايران است، گفت: اگر از سال 1384 تا سال 1393 وضعيت اقتصاد كشور را بررسي كنيم متوجه مي‌شويم كه طي 10 سال فقط يك ميليون شغل به جمعيت كشور افزوده شده است. در حالي كه در اين 10 سال بالاترين درآمدهاي نفتي اقتصاد كشور را تجربه كرده‌ايم. همچنين در اين 10 سال تعداد كارگاه‌هاي صنعتي بالاي 10 نفر از بيش 16 هزار عدد به كمتر از 14 هزار رسيده كه نشان‌دهنده ركود عميق است. او در توضيح وضعيت ركودي كنوني، اقتصاد را درگير پنج لايه ركودي دانست و ادامه داد: سه لايه از اين ركود به عوامل دروني بستگي دارد و دو لايه آن به عوامل بيروني ربط دارد. وي گفت: شواهد نشان مي‌دهدمسوولان ما، دولت و فعالان بخش خصوصي موضوع ركود و حاكم بر اقتصاد كشور را دست كم گرفته‌اند و همه منتظرند كه ان‌شاءالله به نحوي از ركود عبور كنيم. رناني ادامه داد: اگر از فعالان بخش خصوصي مثلا اعضاي اتاق بازرگاني پرسيده شود كه در شرايط ركودي چه كارهاي تحقيقاتي و مطالعاتي انجام داده‌اند تا نسخه‌اي براي خروج از ركود به دولت ارايه كنند، متوجه مي‌شويم كه برنامه‌اي در اين زمينه نداشته‌اند. همچنين دولت در سه سال گذشته بيش از ركود نگران تورم بود و كنترل تورم را در اولويت‌هاي اقتصادي خود قرار داده بود. از سوي ديگرنظام سياسي نيز ركود را چندان جدي نگرفته است و نشانه‌هاي آن را مي‌توان از نحوه مواجهه آن با موضوع برجام دانست. اگر ركود براي مسوولان اهميت داشت برجام را جدي مي‌گرفت و اجازه نمي‌داد خدشه‌اي به آن وارد شود. اين اقتصاددان گفت: در حال حاضر سه نوع ركود حاكم در اقتصاد كشور از شرايط دروني اقتصاد مايه گرفته است، يكي از اين ركودها روند معكوس رشد افقي است به اين ترتيب كه در شرايط رشد افقي كشور قادر خواهد بود توليدات بيشتري داشته باشد ولي اين روند اكنون در ايران معكوس شده است. همچنين ركود لايه دوم مربوط به روند معكوس رشد عمودي كه منجر به ركود ساختاري شده است. همچنين ركود لايه سوم نيز مربوط به روند معكوس رشد كيفي است كه منجر به ركود كيفي شده است. وي ادامه داد: از نظر زماني ركود حاكم بر اقتصاد كشور بر سه دسته كوتاه‌مدت، ميان‌بلند و بلندمدت تقسيم مي‌شود. در ركود كوتاه‌مدت دولت مي‌تواند ركود اقتصادي را از طريق حجم پول، نرخ بهره، نرخ ارز، عوارض گمرك، ماليات يا يارانه يا غيره تحت تاثير قرار دهد. اين موضوع دست دولت است و دولت مي‌تواند با اين متغير‌ها بازي كند ولي اكنون با توجه به ركودهاي حاكم بر ساير بخش‌ها مديريت اين ركودها دشوار شده است. رناني اضافه كرد: ولي ركود دسته دوم ساختاري و زماني روي مي‌دهد كه ساختارهاي اقتصاد كشور به هم ريخته باشد، مثلا بخش صنعت رشد كرده باشد و بخشي از سرمايه‌هاي كشور به آن سرازير شده باشد ولي از داخل آن تقاضايي ايجاد نشود. ركودهاي ساختاري ركودهايي است كه نه يك دولت مي‌تواند آن را ايجاد و نه يك دولت مي‌تواند آن را برطرف كند. اين اقتصاددان گفت: ركود سطح سوم كه ايجاد شدن آن بيش از سه سال طول مي‌كشد ركود نهادي است. نهادها مناسبات اقتصاد كشور را تسهيل و كم‌هزينه مي‌كند، مثلا قوه قضاييه يا گمرك. اكنون مشكل ركود نهادي اقتصاد ايران اقتصاد كشور را زمينگير كرده و نكته‌اي كه بايد مدنظر داشت اين است كه دو ركود دوم يعني ركود ساختاري و ركود نهادي توسط دولت قابل كنترل نيست ومسوولان بايد در مورد آن تصميم بگيرد. تنها ركودي كه دست دولت و دولت مي‌تواند در آن تاثير‌گذار باشد ركود سطح اول است كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران تنها راه تاثير‌گذاري در اين ركود ابزارهاي پولي است كه با توجه به سياست كنترل تورم تقريبا اين امكان نيز از دولت سلب شده است. رناني دو ركود بيروني حاكم بر اقتصاد را ناشي از قيمت نفت و ركود جهاني دانست كه از سال 2008 تاكنون بر اقتصاد كشور حاكم شده است كه كنترل آن نيز در دست دولت نيست.
بحران بازنشستگان
وي در اين بحران نيز حوزه مستمري‌بگيران و بازنشستگان را حايز اهميت دانست و گفت: اكنون حدود 11 ميليون حاشيه‌نشين، 10 ميليون بيكار و چند 10 ميليون بازنشسته و مستمري‌بگير به همراه خانواده‌هاي‌شان در كشور موجود هستند كه از اين ميان حوزه بازنشستگان و مستمري‌بگيران نسبت به باقي اهميت بيشتري دارد، چون اين افراد صاحب حق هستند ولي باقي شاهد انتظارند. رناني اضافه كرد: اگر كشور نتواند حقوق اين افراد را بپردازد به سرعت قابليت تجمع و حركت‌هاي اعتراضي خواهند داشت.
اين اقتصاددان ادامه داد: ظاهرا مسوولان ما موضوع صندوق‌هاي بازنشستگي را جدي نمي‌گيرند و تصور مي‌كنند با فرماندهي‌هاي عادي و سياست‌هاي كوتاه‌مدت اين بحران نظام صندوق‌هاي بازنشستگي قابل حل است.
صندوق‌هاي بازنشستگي به شركت‌هاي هرمي تبديل شده‌اند
در ادامه اين مراسم حسين عبده‌تبريزي نيز به وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي اشاره و نگاه خود را معطوف به اين مساله كرد. وي در خصوص وضعيت كنوني اين صندوق‌ها گفت: گرچه صندوق‌هاي بازنشستگي طبق قانون موظفند به بورس وضعيت خود را گزارش كنند ولي اين كار را نمي‌كنند. آنها اكنون مشكلات ساختاري بسياري دارند كه يكي از آنها اين است كه به دليل مشكلات مالي به شركت‌هاي هرمي تبديل شده‌اند. او تاكيد كرد: صندوق‌هاي بازنشستگي در شرايط كنوني خود نياز به ايجاد اصلاحات در چند بخش دارد كه يكي از آنها اصلاح نظام مالكيت، اصلاح وضعيت نيروي انساني و غيره است.
صندوق‌هاي بازنشستگي نياز به تغيير ساختار دارند
وي با اشاره به اينكه اكنون ليست بلند‌بالاي صندوق‌هاي بازنشستگي در اقتصاد كشور وجود دارد، ادامه داد: نمي‌دانيم چرا سهم بيمه و سهم كارفرما در اين تعداد از صندوق‌هاي بازنشستگي اينقدر متفاوت است و البته بايد در اقتصاد سياسي اين صندوق‌هاي بازنشستگي را بررسي كرد كه چقدر تعداد آنها در جهت ايجاد رفاه ايجاد شده‌اند و چه تعداد از آنها با چه انگيزه‌اي به مجلس رفته و تصويب شده‌اند. صندوق‌هاي بازنشستگي اكنون نياز تغيير ساختاري هم دارند چون روند افزايش پرداختي‌ها به بازنشستگان به دلايلي همچون سن پايين بازنشستگي، افزايش تعداد بازنشستگان و بازنشسته پيش از موعد كه برخي در ابتداي انقلاب به دلايل سياسي رخ داده است كه سبب شده پرداختي‌هاي جديدي به مستمري‌بگيران داده شود و صندوق ذخيره‌اي نداشته باشد.
عضو شوراي عالي بورس گفت: اصلاح سن بازنشستگي، نحوه تعيين حقوق و اصلاح مقررات وراث از ديگر مواردي است كه بايد براي ساماندهي وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي در دستور كار قرار گيرد. عبده‌تبريزي تصريح كرد: در اقتصاد ايران مفهوم صندوق وجود ندارد كه منابع در آن جمع شود و بعد به مصرف برسد. در 10 سال اخير به دليل مشكلات دارايي‌هاي نقد شونده وضعيت صندوق‌ها به آنجا رسيد كه اكنون به برخي موسسات هرمي تبديل شده و شركت‌داري مي‌كنند كه بايد براي خروج از اين وضعيت چاره‌اي انديشيد.
تعيين تكليف ۲۴۰۰ ميليارد تومان از مطالبات صندوق بازنشستگي كشوري
معاون اقتصادي صندوق بازنشستگي كشوري از تعيين تكليف ۲۴۰۰ ميليارد تومان از مطالبات صندوق بازنشستگي كشوري خبر داد و گفت: با ايجاد هلدينگ مالي به دنبال تاسيس بيمه و فعاليت در حوزه بانكداري هستيم. شهشهاني‌پور، با بيان اينكه صندوق بازنشستگي كشوري به طور مستقيم و غيرمستقيم در 250 شركت حضور دارد، گفت: حدود 60 شركت تحت كنترل و 55 شركت نيز حق مديريتي داريم. وي در بيان برنامه متعدد صندوق گفت: با تشكيل كميته‌هاي تخصصي به لحاظ كمي و كيفي سرمايه‌گذاري‌ها را دسته‌بندي كرده‌ايم و با ايجاد هلدينگ‌هاي تخصصي به دنبال افزايش نظارت و كنترل در شركت‌ها هستيم. وي با تاكيد بر اينكه هلدينگ‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري در حوزه‌هاي مالي، حمل و نقل، ساختمان، پتروشيمي، صنعت و معدن در حال فعاليت هستند، گفت: هم‌اكنون سالانه نزديك به هزار ميليارد تومان حق بيمه توسط زيرمجموعه‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي‌شود كه با ايجاد هلدينگ مالي به دنبال تاسيس بيمه و فعاليت در حوزه بانكداري هستيم.