گزارش دفتر تحقيقات توليد از طرح مسكن اجتماعي
مسكن اجتماعي يك ميليون و 400 هزار خانوار را خانهدار ميكند
دفتر تحقيقات توليد در گزارشي اعلام كرد: «مهمترين تفاوت مسكن مهر و مسكن اجتماعي در ميزان آورده متقاضي است به اين معنا كه در مسكن مهر به جز تسهيلات مابقي هزينهها توسط متقاضيان ارائه ميشود ولي در طرح مسكن اجتماعي واحدها متناسب با ظرفيت درآمد خانوار قيمتگذاري شده و متقاضي حداكثر با 30 تا 40 درصد از سهم درآمد خود امكان سكونت خواهد يافت.»دفتر تحقيقات توليد وابسته به وزارت اقتصاد گزارشي تحت عنوان «نگاهي به طرح مسكن اجتماعي» منتشر كرد و در آن به بررسي زواياي اين طرح، تفاوت آن با طرح مسكن مهر و تجربه كشورهاي مختلف در حوزه مسكن پرداخته است. اين گزارش با اشاره به معضل مسكن بخشهاي كمدرآمد به شكل عام و با اعلام اينكه مسكن يك نياز اوليه در جوامع بشري است، ادامه ميدهد قيمت بالا و سهم زياد مسكن از سبد هزينههاي خانوار موجب شده تا عملا بخش عمده درآمد يك خانواده صرف خريد يا اجاره مسكن شود. به همين دليل دولتها ضمن كنترل قيمت مسكن، سعي كردهاند از طريق پرداخت وام يا تشكيل تعاونيهاي مختلف، قدرت خريد مردم را براي خريد مسكن افزايش دهند. در يك دهه گذشته به دليل افزايش شديد قيمت مسكن، اين دو روش تاثير چنداني بر افزايش توان خريداران مسكن نداشته است. دولت نهم و دهم كوشيد با طرح مسكن مهر و ساخت مسكن ارزان قيمت، گام مهمي در ساخت مسكن در كشور بردارد، اما بار مالي اين طرح و مشكلات پس از آن سبب شد تا دولت يازدهم رويكردي جديد در اين زمينه را در پيش گيرد. در اين راستا مسكن اجتماعي نخستين محور طرح جامع مسكن مطرح شده است كه كارهاي مطالعاتي آن انجام شده و در يك تفاهمنامه مشترك به امضاي وزارتخانههاي راه و شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيده است.
طرح مسكن اجتماعي
برنامه تامين مسكن در طرح مسكن اجتماعي متصدي اصلي و مباشر، نهادها و دستگاههاي حمايتي هستند و سعي شده تا دخالت دولت و وزارت راه و شهرسازي به حداقل برسد. در اين راستا وظيفه پايش و ارزيابي پيشرفت پروژه به بنياد مسكن و پيگيري و هماهنگي انجام كار به وزارتخانههاي راه و كار سپرده شد. در طرح مسكن اجتماعي متوسط واحد مسكوني 50 متر است كه براي خانوارهاي داراي فرزند به 70 متر هم ميرسد. همچنين مهمترين تفاوتي مسكن مهر و مسكن اجتماعي در ميزان آورده متقاضي است به اين معنا كه در مسكن مهر به جز تسهيلات مابقي هزينهها توسط متقاضيان ارائه ميشود ولي در طرح مسكن اجتماعي واحدها متناسب با ظرفيت درآمد خانوار قيمتگذاري شده و متقاضي حداكثر با 30 تا 40 درصد از سهم درآمد خود امكان سكونت خواهد يافت. يعني متقاضيان در اقساط بلندمدت 20 تا 30 ساله قيمت واحد مسكن را پرداخت ميكنند و در پايان هم مالك مسكن ياد شده ميشوند.
گروههاي هدف
معلولان، سالمندان، خانوارهاي بيسرپرست و زوجهاي فاقد مسكن كه عمدتا در دهك يك و دو قرار دارند مخاطبان اصلي مسكن اجتماعي شناخته شدهاند كه 2/28 درصد از كل پنج ميليون خانوار اجارهنشين كشور را ارايه ميدهند. تامين مسكن هشت هزار خانوادهاي كه بيش از دو معلول دارند جز اهداف اين طرح محسوب ميشود و مجموعا يك ميليون و 410 هزار خانوار ظرف سال از طريق تامين حداكثر 150 هزار مسكن در سال صاحبخانه خواهند شد.
مسكن مهر به اهداف دست نيافت
مسكن مهر هرچند به ساخت بيش از يك ميليون مسكن در كشور مبادرت كرد اما به دليل مشكلات تامين منابع مالي، نتوانست به اهداف پيشبيني شده دست يابد. اين موضوع منجر به تحميل هزينههاي زياد به جامعه و افزايش نقدينگي منجر به جهش تورم شد. همچنين مسكن مهر در مناطقي اجرا شد كه در حاشيه شهرها قرار داشتند و امكانات زيربنايي كافي در آن مناطق وجود نداشت. اما مسكن اجتماعي در بافتهاي فرسوده شهري كه داراي هويت فرهنگي و سابقه سكونتي بوده و از همه مهمتر داراي خدمات زيربنايي است و نياز به زيرساخت دوباره ندارد. در نتيجه طرح مسكن اجتماعي و نوسازي بافت فرسوده در يكديگر ادغام شدند.
تامين مالي طرح مسكن اجتماعي
مهمترين مشكل مسكن اجتماعي در حال حاضر كمبود اعتبارات بانكي است؛ چراكه با توجه به نقش كمرنگ بورس در تامين مالي مسكن در ايران، به نوعي تامين مالي مسكن كاملا بانكمحور است. به همين دليل تلاش شده هزينههاي اين طرح از منابع مالي متفاوتي از جمله يارانه مسكن، مابهالتفاوت نرخ تسهيلات، منابع داخلي وزارت راه و كار، تسهيلات بانكي، آورده متقاضيان و خيران مسكنسازي استفاده شود.
چالشهاي طرح مسكن اجتماعي
در اين گزارش تاكيد شده است در هر حال مشكلات مسكن مهر به دليل كمبود بودجه كماكان حل نشده باقي مانده و بسياري از واحدهاي مسكن مهر هنوز تا تحويل فاصله دارند، بنابراين شروع طرحهاي جديد مانند مسكن اجتماعي هرچند نوعي شوك مثبت به بازار، اما به نظر ميرسد تا زمانيكه تكليف ساخت و سازهاي نيمهكاره مسكن مهر مشخص نشود، طرحهاي جديدي ميتوانند مشكلزا باشند. يكي از چالشهاي طرح كه لازمه موفقيت اين طرح محسوب ميشود، لزوم ايجاد يك بانك اطلاعاتي دقيق از مشمولان اين طرح است. شناسايي دهكهايي پايين در درجه اول موفقيت اين طرح قرار دارند.