آموزش و پرورش و مجلس دهم
شهين دخت ميان دشتي
مسوول صفحه مدرسه
به دلايل مختلف نمايندگان مجلس دهم تركيب متفاوت‌تري از مجالس گذشته دارند. از طرفي شرط دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس و از سويي رقابت جريان‌هاي سياسي براي معرفي چهره‌هاي كارآمد موجب شده است تا به نسبت، افرادي بادانش و مهارت بيشتر وارد مجلس شوند.
به تناسب تركيب نمايندگان مي‌توان انتظارات متفاوت و بيشتري هم از آنها داشت. گاهي مجالس ما وجه انقلابي، گاهي وجه سازندگي و توسعه و در مقطعي وجه سياسي آن غالب بوده است و در برخي مجالس هم به دليل غيبت چهره‌هاي صاحب‌نظر و صاحب تجربه وزن نمايندگان در سطح بسيار پاييني قرار داشته است كه اين نوع مجالس به دليل متوازن نبودن نيروها و كمبود دانش و تخصص و فقر تجربي نتوانسته‌اند چندان كارآمد باشند.
اما مجلس دهم به‌رغم اينكه ردصلاحيت‌ها مانع ورود بسياري از چهره‌هاي توانمند شد اما باز هم به نسبت مجالس گذشته به ويژه مجالس اخير توانمندتر است و از توازن و تناسب خوبي برخوردار است و اميد مي‌رود خروجي اين ويژگي به طور كلي كارآمد شدن ساختار حاكميت و به طور خاص كارآمد شدن نظام قانونگذاري و نظارت باشد كه به تبع آن دولت كارآمدتري هم خواهيم داشت.
بي‌ترديد در حوزه آموزش و پرورش هم انتظار مي‌رود اين تركيب مجلس تاثير خود را بگذارد. حضور چهره‌هاي برجسته و فرهنگيان صاحب‌نظر و تجربه، فرصتي است كه كميسيون آموزش و تحقيقات به صورت ويژه و مجلس به طور كلي مسائل آموزش و پرورش را در اولويت قرار دهد و با الزام دولت به تجديدنظر در ساختار آموزشي و ارايه لوايح كارگشا و همچنين تهيه طرح‌هاي گره‌گشا توسط خود نمايندگان گره‌هاي كور مسائل آموزش و پرورش گشوده شود.
لازمه تحقق اين اهداف ارتباط نمايندگان مجلس به ويژه اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات با طيف‌هاي مختلف فعال در حوزه آموزش و پرورش است. ارتباط محدود و معدود موجب مي‌شود در بر همان پاشنه گذشته بچرخد و دريافت ناقصي از مسائل صورت گيرد، مسائل آموزش و پرورش را بايد از چند زاويه ديد، مهم‌ترين زاويه از منظر حقوق دانش‌آموزان است به اين معنا كه اين نظام آموزشي چقدر متكي بر حقوق دانش‌آموز برنامه‌هاي خود را تدوين و اجرا مي‌كند.
در اين راستا عدالت آموزشي و كيفيت آموزشي و گردش آزاد اطلاعات و حق انتخاب محتواي آموزشي مهم‌ترين شاخص‌هاي حقوقي است كه متاسفانه كمتر تحقق مي‌يابد. در همين زمينه توجه به نظرات و خواست اوليا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. كارآمد كردن انجمن‌هاي اوليا و مربيان و ارتقاي نقش و جايگاه آنان مي‌تواند نظام آموزشي ما را در مسير كاركرد واقعي خود قرار دهد.
زاويه ديگري كه نمايندگان بايد از آن جهت به مسائل آموزش و پرورش بنگرند از منظر فعالان صنفي و كنشگران مدني حوزه تعليم و تربيت است؛ كساني كه مسوولانه و دلسوزانه مسائل را با تمام وجود درك مي‌كنند و كارشناسانه به پشتوانه تجربه خود و ديگر همكاران‌شان به تبيين واقعي مشكلات و ارايه راهكارهاي مربوطه مي‌پردازند. خوشبختانه در سال‌هاي اخير طيف وسيعي از معلمان در عرصه رسانه‌ها و تشكل‌هاي معلمي فعال شده‌اند كه اين افراد مي‌توانند مشاوران خوبي براي نمايندگان باشند.
زاويه سوم كه مي‌تواند سه ضلعي نگاه به مسائل آموزش و پرورش را كامل‌تر كند دانش و تجربه مديران، مسوولان و كارشناساني است كه در حوزه‌هاي ستادي فعال بوده‌اند، زاويه‌اي كه اگر به تنهايي و بدون توجه به دو زاويه نخست پرداخته شود تصوير كاملي از مسائل را ارايه نخواهد داد. اين مثلث به نمايندگان كمك خواهد كرد تا در مسيري متكي بر واقعيت‌هاي نظام آموزشي براي مسائل آن چاره‌انديشي كنند در غير اين صورت هر لايحه و طرحي مانند لوايح و طرح‌هاي گذشته محكوم به شكست خواهد بود.