جنس مسائل آموزش و پرورش و نقش و كاركرد مجلس
محمد داوري
كارشناس ارشد مديريت آموزشي
شايد اين پرسش مطرح شود كه مسائل آموزش و پرورش چه ربطي به مجلس دارد؟ يا اين پرسش كه مجلس چگونه ميتواند به اين موضوع بپردازد؟ يا اينكه اگر هم ورود پيدا كند چه رويكرد و نگرشي از سوي مجلس ميتواند چشمانداز اميدواركنندهاي را ايجاد كند؟
پاسخ به اين پرسشها يا پرسشهاي مشابه ميتواند به تبيين جايگاه و نقش مجلس و نمايندگان در ارتباط با آموزش و پرورش ياري رساند. در پاسخ به پرسش نخست بايد گفت با توجه به اينكه مسووليت قانونگذاري و نظارت بر عهده مجلس است و با توجه به اينكه بيشتر مشكلات حوزه آموزش و پرورش يا ريشه در ضعف قوانين دارد يا به درستي اجرا نميشود، نمايندگان ميتوانند با در اولويت قرار دادن آموزش و پرورش به صورت جدي، پالايش قوانين اين حوزه را در دستور كار خود قرار دهند و در چند جهت تلاش كنند كه نخست قوانين محدودكننده را بردارند و از موارد ابهامي كه تفسيرهاي متفاوتي ميشود ابهامزدايي كنند و در مواردي هم كه خلأ قانوني وجود دارد با تصويب قوانين شفاف و كاركردي سيستم آموزش و پرورش را روي ريلي از قوانين حداقلي، شفاف و كاركردي قرار دهند و از طرفي برخي مشكلات ريشه مديريتي و اجرايي دارند كه با نظارت بيشتر و دقيقتر قابل حل است. توجه به مديريت آموزش با رويكرد حرفهاي و غيرسياسي و غيرايدئولوژيك ميتواند پويايي و كارآمدي را در اين عرصه به ارمغان آورد، مديراني كه بيشتر مراقب اين هستند كه مبادا به جهت سياسي و عقيدتي مورد بازخواست قرار گيرند بيترديد روي وظايف حرفهاي خود تمركز نميكنند. آنها هميشه نگران عدم رضايت گروهها يا نهادهاي خارج سيستم هستند و حقوق دانشآموز و مطالبات معلمان برايشان اولويت نخواهد داشت.
در پاسخ به اين پرسش كه مجلس چگونه ميتواند به مسائل آموزش و پرورش ورود پيدا كند، نيز بايد گفت: كميسيون آموزش و تحقيقات فراخواني عمومي بدهد و موضوع آموزش و پرورش را از لايحههاي زيرين و پنهان و از پستوهاي اداري و سازماني خارج كند تا مشخص شود كه مطالبات اين حوزه هم عمومي و ملي است و هم ريشهاي و عميق و حياتي است چرا كه متاسفانه برخي مسوولان حتي مقامات ارشد تصور ميكنند اين مطالبات محدود به عدهاي خاص يا قشري از جامعه است و به خوبي مشخص خواهد شد كه مهمترين مطالبه ملي در حوزه آموزش و فرهنگ است كه فرصت و امكان بروز گسترده نيافته است.
پس كميسيون در نتيجه اين فراخوان ميتواند اين مطالبه را در دستور كار مجلس به عنوان يك اولويت ملي قرار دهد و از ظرفيت مجلس براي تحقق آن استفاده كند.
اما آنچه به پرسش سوم مرتبط است جنس مسائل آموزش و پرورش است كه آگاهي از آن به نمايندگان كمك خواهد كرد تا مسير درستي را طي كنند. بيترديد بخشي از مسائل از جنس مالي، بودجهاي و اقتصادي است، سرانه ناچيز دانشآموزي، مدارس فرسوده، كمبود تجهيزات و پايين بودن حقوق و مزاياي معملان تنها از راه تامين اعتبار قابل حل است و برخي مسائل جنس مديريتي و اجرايي دارند كه حل آن سختتر است، چرا كه گماردن مديراني صاحب دانش و تجربه كه كارآمدي را تضمين كند، نيازمند مقدمات و فرآيندي است دقيق و زمانبر، اما اين راهي است كه بايد پيموده شود تا مديران حرفهاي مسووليت را برعهده بگيرند. تعدادي از مسائل آموزش و پرورش هم از جنس سياسي است و مربوط به نگرشها و رويكردهاي كلان ميشود كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا شوراي عالي آموزش و پرورش تهيه و تدوين ميشود. اين بخش هم ميتواند در دستور كار مجلس و كميسيون قرار گيرد چون مسير ما در اينجا تعيين و جهتگيري ما مشخص ميشود. از ابعاد ديگري هم ميتوان جنس مسائل اين حوزه را مشخص كرد اما اين سه دسته به نظر مهمتر ميآيد.