دو رييس بانك با حقوق نجومي دوباره منصوب شده‌اند
گروه سياسي| چهارمين گزارش هم از فيش‌هاي حقوقي به قوا فرستاده شد. اين خبر را رييس سازمان بازرسي كشور در جمع خبرنگاران اعلام كرد. قاضي سراج چند روز قبل هم در برنامه زنده تلويزيوني درباره ماجراي فيش‌هاي حقوقي به طور مفصل صحبت كرده بود و به انتقادهايي كه به اين نهاد نظارتي در مورد بي‌خبر بودن‌شان نسبت به اين موضوع پاسخ داده بود. رييس ديوان محاسبات كشور مي‌گويد درزهاي قانوني براي مقابله به حقوق‌هاي نامتعارف را پيدا كرده‌اند. پيش از اين هم بسياري از مسوولان گفته بودند كه براي مقابله با مساله حقوق‌هاي نامتعارف مديران نيازمند اين هستيم كه خلأهاي قانوني در اين مورد را برطرف كنيم. سراج همچنين تاكيد كرده كه در حال راستي‌آزمايي هستيم. اشاره او به پيگيري فيش‌هاي حقوقي مديران است. به نظر مي‌رسد حساسيت بالاي جامعه نسبت به اين موضوع سبب شده تا اين‌بار اقدامات جدي‌تري درباره اين گونه تخلفات صورت پذيرد همان‌گونه كه رييس سازمان بازرسي كشور مي‌گويد: قبلا هم كارها را انجام مي‌داديم اما اكنون اين مساله در جامعه پخش شده و افكار عمومي به دنبال اين است كه نتيجه چه مي‌شود.
درزهاي قانوني را پيدا كرديم
به گزارش ايسنا، قاضي ناصر سراج در خصوص آخرين بررسي‌هاي سازمان بازرسي و قوه قضاييه مربوط به فيش‌هاي حقوقي، گفت: تاكنون گزارش‌هاي لازم به روساي سه قوه ارايه شده و چهارمين گزارش نيز در اين هفته براي روساي قوا ارسال شده است. وي تصريح كرد: در حال حاضر به دنبال راستي‌آزمايي هستيم. قبلاً هم كارها را انجام مي‌داديم اما اكنون اين مساله در جامعه پخش شده و افكار عمومي به دنبال اين است كه نتيجه چه مي‌شود. وي خاطرنشان كرد: اين اطمينان را به مردم مي‌دهيم كه هر جا خلاف قانون و اجحافي شده است اقدام خواهيم كرد. رييس سازمان بازرسي كل كشور درباره اينكه گويا سازمان بازرسي و نهادهاي نظارتي نسبت به مساله فيش‌هاي حقوقي اطلاع داشتند اما هيچ اقدامي نكرده‌اند، گفت: ما شوراي دستگاه نظارتي داريم كه رييس سازمان حسابرسي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت اطلاعات از طرف دولت، ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي از طرف قوه قضاييه و رييس ديوان محاسبات و معاون نظارت مجلس نيز از طرف مجلس در اين شورا حضور دارند اما وظيفه سازمان بازرسي در آخر است. سراج ادامه داد: ما درزهاي قانوني را پيدا كرديم. خيلي‌ها در قانون آمده و حتي در پيش‌نويس طرحي كه اخيرا در مجلس مطرح شد نيز اقدام كرده‌ايم، ان‌شاءالله بتوانيم سرچشمه را ببنديم كه قانون اجازه ندهد هر مديري هر تصميمي خواست در رابطه با پرداخت‌ها داشته باشد. وي در مورد بازگرداندن حقوق‌هاي نامتعارف نيز گفت: ما داشتيم برمي‌گردانديم كه دولت مسووليت را بر عهده گرفت و ما متوقف كرديم و عمليات اصلي را چون دولت به عهده گرفت برگشت اين پول‌ها بر عهده دولت است. سراج درباره پيگيري‌هاي قوه قضاييه يا كيفري بودن مساله نيز گفت: زماني كه پرونده كيفري مي‌شود ما گزارش‌ها را ارايه مي‌كنيم. بسياري از اين گزارش‌ها به مديركل به بالا و تا نهاد رياست‌جمهوري ارايه مي‌دهيم و تا زماني هم كه بنده به اين سازمان آمدم كل گزارش‌هايي كه به نهاد رياست‌جمهوري منعكس شده 96 درصد آن منجر به برائت شده اما از زماني كه بنده آمده‌ام 68 درصد اين گزارش‌ها در نهاد منجر به توبيخ و محكوميت شده است و معلوم مي‌شود كه اين گزارش‌ها مستند بوده است. وي در پاسخ به اين سوال كه بيش از يك سال از گزارش بانك مركزي به قوه قضاييه در مورد بدهكاران بانكي مي‌گذرد و تا به حال چه اقدامي انجام شده است، گفت: اين بدهكاران بانكي را ما خودمان كشف كرديم، 93 هزار ميليارد تومان تسهيلاتي است كه داده شده و متاسفانه برگشت داده نشده است. همه اينها را آمار كرده و اقدام كرديم. مطمئن باشيد گزارشي كه به قوه قضاييه رسيده قطعا يا بررسي شده يا بررسي مي‌شود. وي تصريح كرد: مساله اين است كه چرا اين تسهيلات بدون وثيقه داده شده است. مگر غير از اين است كه هر بانكي كه پول پرداخت مي‌كند بايد مابه‌ازاي آن وثيقه هم پرداخت كند.