زير ذرهبين اقتصاد
صادرات غيرنفتي شاهراه توسعه دلارهاي غيرنفتي| رييس كنفدراسيون صادرات ايران، صادرات غيرنفتي را شاهراه توسعه دلارهاي غيرنفتي دانست و گفت: دولت با حمايت از صادركنندگان ميتواند نگراني خود از كاهش درآمدهاي نفتي را به صفر برساند. سيدرضا نوراني با تشريح ضرورت توجه ويژه دولت به صادرات غيرنفتي گفت: در شرايط فعلي به نظر ميرسد كه دولت با حمايتهاي خود ميتواند صادرات غيرنفتي كشور را توسعه بخشد و بر مبناي اين توسعه، نگراني خود از كاهش درآمدهاي نفتي و وابستگي بودجه به اين درآمدها را تقليل دهد.
حذف دلار از برخي معاملات| غلامعلي كامياب معاون ارزي بانك مركزي از پيشنهاد اجراي پيمان دوجانبه پولي از سوي ايران به چند كشور خبر داد و گفت: ايران در مبادلات با كشورهاي مختلف از دلار استفاده نميكند. وي با بيان اينكه دلار در مبادلات با هيچ كدام از كشورهاي طرف تجاري ايران استفاده نميشود، گفت: ايران از ارزهاي ديگر از جمله يوان چين، يورو، لير تركيه، روبل روسيه و وون كره جنوبي در مبادلات تجاري خود با كشورهاي خارجي استفاده ميكند.
تصويب فاينانس ۴۵۰ يورويي پل خليج فارس | علياكبر شعبانيفر مديرعامل منطقه آزاد قشم از آغاز عمليات اجرايي 4/3 ميليارد يورو پروژه در جزيره قشم خبر داد و گفت: فاينانس ۴۵۰ يورويي پل خليج فارس تصويب شد. پل خليج فارس 2400 متر طول دارد كه 2200 متر در دريا و 200 متر ديگر در خشكي قرار دارد. تاكنون 490 شمعكوبي پايهاي پل مذكور انجام شده ضمن آنكه عمليات ساخت شش كيسون كه در كف دريا قرار ميگيرد تا فروردين و ارديبهشت سال آينده به پايان ميرسد.
گشايش فاينانس چيني براي چهار طرح پتروشيمي|قائم مقام شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران از گشايش خط اعتباري چين (فاينانس) براي چهار طرح پتروشيمي خبر داد. محمدحسن پيوندي، با اعلام اينكه خط اعتباري چين (فاينانس) براي چهار طرح پتروشيمي گشايش يافته است از طرحهاي مسجدسليمان، سبلان، بوشهر و لردگان به عنوان طرحهايي كه فاينانس چيني براي آنها گشايش يافته است نام برد. پيوندي با بيان اينكه تا سه چهار سال گذشته روند تخصيص اعتبارات فاينانس چين بسيار كند بود اما اكنون مشكلات اين خط اعتباري برطرف شده است، گفت: براي اين طرحها در مجموع دو ميليارد دلار از خط اعتباري چين استفاده خواهد شد.
بسيج 10عضو كابينه براي تشكيل پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار|بر اساس مصوبه دولت كه به 10 عضو كابينه، استانداران و فرمانده نيروي انتظامي ابلاغ شده است، براي اجراي ماده «10» و بند «م» ماده «16» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و نقش بانك اطلاعات نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در تدوين سياستهاي رفاهي اتخاذ شده است. بر اساس اين مصوبه كه به 10 عضو كابينه، استانداران سراسر كشور و فرمانده نيروي انتظامي ابلاغ شده، تاكيد شده است كه اين دستور با توجه به ضرورت اجراي ماده «10» و بند «م» ماده «16» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و نقش «بانك اطلاعات نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي» در تدوين سياستهاي رفاهي اتخاذ شده است. يكي از پيش فرضهاي مهم اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانهها، تشكيل يك بانك اطلاعاتي كامل و جامع از خانوارهاي ايراني است تا بتوان نيازمندان و غيرنيازمندان را به خوبي تشخيص داد تا منابع محدود مربوط به اين قانون به بهترين نحو اختصاص يابد.