نهادهاي نظارتي كجا هستند؟
وي به برخي آسيب‌هايي كه درپي دريافت مدارك جعلي براي خانواده‌ها اتفاق مي‌افتد، اشاره و عنوان كرد: ازبين‌رفتن پول و سوابق استخدامي، ازبين‌رفتن همه سوابق تحصيلي و آسيب‌هاي اجتماعي در زندگي خصوصي افراد از جمله اين مخاطرات هستند.
وي هشدار داد: آموزش‌وپرورش در صورت شناسايي اين گونه مراكز و افراد سودجو نسبت به برخورد، پيگرد قانوني و ارجاع متخلفان به مراجع قضايي اقدام كرده و اين روند را در آينده ادامه خواهد داد اخيرا شمار ديپلم‌هاي جعلي نسبت به گذشته افزايش پيدا كرده است. اين مورد را بگذاريم كنار فروش مقاله و پايان‌نامه و امثال آن كه آگهي‌هاي آنها علنا بر در و ديوار شهر نصب مي‌شود. اين نحوه برخورد با تخلفات از سوي كارگزاران دولتي جاي سوال دارد. اين معنا ندارد كه ديپلم جعلي در مراكز غيرمجاز فروخته شود در حالي كه تبليغات هم مي‌كنند و دولت هم بداند يا حتي نداند، و در عين حال وزارت مربوطه هيچ اقدامي براي بستن اين مراكز نمي‌كند. آيا كار سختي است كه يك بازپرس براي رسيدگي به اين امور تعيين شود؟ وقتي كه بخش اماكن حتي كنسرت‌هاي قانوني يا جلسات رسمي و مجوز‌گرفته را از برگزاري منع مي‌كند، چگونه نمي‌تواند ساختمان مراكز غيرقانوني و بدون مجوز كه كار خلاف انجام مي‌دهند را پلمب كند؟ شايد به اين دليل كه توجه آنان بيشتر به حوزه‌هاي ديگري است كه با مجوزهاي قانوني كار مي‌كنند. مردم كه نمي‌توانند مجوزهاي مراكز گوناگون را بررسي كنند. مردم بر حسب اعتماد به جامعه و تبليغات رسمي و حضور نظارتي دولت زندگي و رفتار مي‌كنند، همان طور كه موقع خريد مواد غذايي فرض مي‌كنند دولت بيدار و ناظر است و وظيفه دولت هم همين است.
يعني چه كه تكنولوژي‌هاي جديد امكان شبيه‌سازي مدارك را فراهم كرده است؟ اگر چنين است، جعل مدرك بايد سراسر دنيا را برداشته باشد. تكنولوژي جديد امكانات نظارتي را نيز افزوده است. كافي است يك مركز براي استعلام وجود داشته باشد. به علاوه جعل مدرك زندان دارد. كافي است يك موردش را به دادگاه بكشانيد.
در جامعه‌اي كه از هزار كيلومتري مرزهايش، چند نفر داعشي كه خود را در پوشش‌هاي گوناگون پنهان مي‌كنند تا وارد شوند، دستگير مي‌شوند، چگونه اين همه ميوه و موبايل و به طور كلي يك سوم واردات به صورت قاچاق وارد مي‌شود؟ اين معادله‌اي نيست كه به اين راحتي قابل حل كردن باشد.