باعث شگفتي هستند اما امري ناگزير است

اصل صدوپانزدهم قانون اساسي شرايط كساني را كه مي‌خواهند نامزد رياست‌جمهوري شوند بيان كرده است.  در مقدمه همين اصل گفته شده كه كساني با دارا بودن اين شرايط مي‌توانند رييس‌جمهور شوند كه از رجال مذهبي و سياسي باشند. عين اين موارد در ماده 35 قانون انتخابات رياست‌جمهوري نيز تكرار شده است. ملاحظه مي‌شود اين دلايل در اصل 115 قانون اساسي حاوي ابهامات بسيار است كه شايد ربط آنها جز با تغيير و اصلاح قانون اساسي موثر نباشد. ساير موارد مندرج در ذيل اصل 115 نيز به جز ايراني‌الاصل و تابع ايران بودن و حسن سابقه، به همين اندازه مبهم است. اين سه مورد را بر مبناي اسناد سه جلدي افراد و گواهي‌اي كه مراجع قضايي صادر مي‌كنند مي‌توان اقرار كرد اما مدير و مدبر بودن و امانت و تقوا و ايمان و اعتقاد مفاهيمي نيستند كه قابل اندازه‌گيري و تاييد يا رد باشند. ناچار هر يك از افراد ايراني كه از پدر و مادر ايراني متولد شده باشند مي‌توانند با داشتن حسن‌ظن به خود به عنوان داوطلب رياست‌جمهوري ثبت‌نام كنند. بديهي است مراجع نظارت بر انتخابات به ويژه شوراي نگهبان با غربالگري افرادي را كه واجد صلاحيت نيستند كنار خواهند گذاشت اما با توجه به ابهام موجود در اصل اين سوال مطرح خواهد بود كه اين غربالگري آيا دقيق و صحيح بوده است يا نه. برخي از داوطلبان اوصاف و وضعيتي دارند كه شايد باعث شگفتي است و احتمالا باعث تمسخر ديگران مي‌شود، امري ناگزير است اما همچنان كه گفته شد – با توجه به نسبيت امور- شايد كانديدا شدن برخي كساني كه خود و دوستان و طرفدارانشان آنان را واجد نهايت صلاحيت مي‌دانند باعث تحير و حتي تاسف كساني كه طرفداران آنها نيستند بشود. به هر حال اصول دموكراسي كه در زمان تدوين اصل يكصد و پانزدهم، باز هم به‌طور نسبي، در ساير مسائل غلبه داشته تدوين با وضع موجود را ايجاب كرده كه بايد به آن وفادار بود. بديهي است حتي در مورد كساني كه صلاحيت‌شان تصويب مي‌شود بايد دقت كرد آيا آنچه در برنامه‌هاي خود اعلام مي‌كنند در محل‌هايي كه قبلا شاهد بوده‌اند تحقق يافته است يا نه كه اگر تحقق نيافته باشد اين خود از موجبات شگفتي و تاسف خواهد بود.