ونزوئلا؛ عميق‌تر شدن شكاف‌هاي داخلي
محمود فاضلي
ديپلمات پيشين و كارشناس مسائل بين‌الملل
در دو دهه اخير تحولات كشور ونزوئلا در امريكاي جنوبي به ويژه پس از روي كار آمدن هوگو چاوز به عنوان رييس‌جمهوري و توسعه همكاري‌هاي سياسي و اقتصادي با اين كشور مورد توجه محافل بين‌المللي از جمله تصميم‌گيرندگان عرصه سياست خارجي ايران قرار گرفت. با مرگ چاوز و روي كار آمدن مادورو، فشارهاي بيروني و داخلي به دولت وي به اشكال مختلف ادامه يافت. در جديدترين رويداد داخلي ونزوئلا، قضات ديوان عالي راي به انحلال پارلمان و لغو مصونيت پارلماني نمايندگان دادند. ديوان عالي اين اقدام را به دليل آنچه تقلب در جمع‌آوري رأي اعلام شده، از وظايف‌شان خلع كرد و وظايف اين نهاد قانونگذار را به خود سپرد.
اين ديوان سپس در يك عقب‌نشيني موضوع سلب اختيار از پارلمان اين كشور را منتفي اعلام كرد! پيش از اين مادورو در كشمكش ميان پارلمان و ديوان عالي اين كشور، جانب ديوان عالي را گرفته بود. رييس پارلمان در نخستين واكنش حكم ديوان عالي را پاره كرد و مدعي شد چنين حكمي، فلسفه وجودي پارلمان را زير سوال مي‌برد و مخالفين دولت اين اقدام را «كودتا عليه قانون اساسي» و «حمله جديد به دموكراسي» مي‌دانند. پارلمان كه در اختيار احزاب اپوزيسيون است در 21 دي 1395 با اكثريت 106 راي لايحه بركناري مادورو از رياست‌جمهوري را به دليل ناتواني از اداره كشور و برطرف كردن مشكلات اقتصادي، صادر كرده بود و همين امر بر شكاف ميان دولت و مخالفين افزوده بود. حزب حاكم در انتخابات پارلماني سال 2015، اكثريت را از دست داد و حالا اكثريت كرسي‌هاي پارلمان نيز در اختيار مخالفان مادورو است. نمايندگان پارلمان به دنبال اقدام ديوان عالي در بازپس‌گيري راي خود براي انحلال پارلمان اعلام كردند قصد دارند آن دسته از قضات دادگاه عالي كه در اين اقدام دخيل بوده و به نفع حزب حاكم عمل كرده‌اند را از اين دادگاه كنار بگذارند.
اختلاف دولت با پارلمان نيز همچنان ادامه دارد. پارلمان لايحه امتيازات نفتي را كه پيشنهاد مادورو بود، تصويب نكرد اما ديوان عالي ونزوئلا در روز 29 مارس، پس از آنكه اين لايحه مردودي را از تصويب گذراند، اعلام كرد كه پارلمان صلاحيت قانونگذاري ندارد و بايد منحل شود. ديوان عالي در زمان اعلام اين تصميم گفته بود كه وظايف پارلمان را به عهده مي‌گيرد و مصونيت نمايندگان را نيز لغو مي‌كند. اين اقدام، نه‌تنها با واكنش‌هاي جهاني، بلكه با اعتراضات و انتقادهاي گسترده در داخل ونزوئلا همراه شد. در بسياري شهرها، مردم ناراضي از سياست‌هاي اقتصادي دولت به خيابان‌ها آمدند. از ديدگاه آنها با وجود عقب‌نشيني دولت از «كودتايي» كه به وجود آورد و با وجود شفاف‌سازي كه از سوي دادگاه عالي صورت گرفت «كودتا» هنوز پابرجاست. موافقين دولت نيز حوادث اخير ميان پارلمان و ديوان عالي را كودتاي پارلماني مي‌خوانند. به زعم آنها پارلمان، اختياري براي بركناري قضات دادگاه عالي قضايي ندارد و فاقد اعتبار حقوقي است.
اما بحران سياسي، تنها يك روي سكه مشكلات كاراكاس است. بحران اقتصادي ناشي از سقوط بهاي نفت زندگي مردم را فلج كرده است. ماه‌هاست كه ونزوئلا با كمبود مواد غذايي، صف‌هاي طولاني براي خريد كالاهاي اساسي و ناياب بودن مايحتاج دارويي و بهداشتي در بيمارستان‌ها روبه‌روست. به گفته بانك مركزي، بهاي اقلام مصرفي در سال گذشته 800 درصد بالا رفته است. اين كشور اگرچه از ذخاير گسترده نفت برخوردار است، اما در سال‌هاي اخير بهاي پايين نفت به اقتصاد ضربه زده و كشور را با ناآرامي‌هاي اجتماعي و خطر شورش روبه‌رو ساخته است. مادورو مخالفان دولت را عامل چنين وضعيتي معرفي و آنها را وابسته به امريكا مي‌داند. منتقدان دولت رييس‌جمهوري را به عدم كفايت در مديريت بحران ارز و نقدينگي و نابود كردن صنايع خصوصي متهم مي‌كنند.
ونزوئلا در روزهاي اخير بارها مورد انتقاد كشورهاي امريكاي مركزي و لاتين قرار گرفته است، كه آخرين نمونه آن تهديد به اخراج اعضاي مركوسور (بلوك تجاري امريكاي جنوبي) بوده است. اعضاي اين گروه بر يك تقويم انتخاباتي در اين كشور، آزادي زندانيان سياسي، احترام به تفكيك قوا در سيستم حكومتي اين كشور و اجراي عدالت اجتماعي تاكيد دارند. فشار و مداخله سازمان كشورهاي امريكا در امور داخلي ونزوئلا نيز ادامه دارد. اين سازمان اخيرا سركوب وحشيانه معترضان را محكوم كرده بود. كاراكاس نيز معتقد است نشست اخير اين سازمان كودتايي عليه خود سازمان از سوي برخي اعضا بود. هدف آنها كودتا، بروز خشونت و آشوب در ونزوئلا است.