برنامه محوري دولت دوازدهم براي شش ابرچالش اقتصادي
عبور از گردنه‌هاي سخت
گروه اقتصادي
روز گذشته، نقطه عطفي براي چهار سال آينده كشور تلقي مي‌شود. روزي كه چالش‌هاي كشور از زبان منتخب مردم در دولت دوازدهم بازگو و برنامه‌هاي محوري دولت آينده در مجلس شوراي اسلامي اعلام شد. شش ابرچالش اقتصادي را حسن روحاني اتكاي به نفت، بي‌انضباطي بودجه‌اي، بدهي دولت، بحران بانكي، وضعيت معيشت و بيكاري نام برد.
اين چالش‌ها اگرچه همواره در گذشته به صورت رقيق‌تر وجود داشت اما امروز از يك چالش به بحراني بزرگ بدل شده است. بحراني كه اين روزها گريبانگير بانك‌ها شده است تركش‌هايي به بدنه توليد كشور زده و ناياب شدن نقدينگي در زيرمجموعه‌هاي اقتصاد را موجب شده است. 500 هزار ميليارد تومان عدد كمي نيست كه امروز به عنوان منابع قفل شده نظام بانكي از آن ياد مي‌شود. رسوب منابع نقد در بخش‌هاي ركود زده كشور و غيرقابل نقد شونده شدن دارايي بانك‌ها سرنوشت تلخي را نه تنها براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي كه براي خود بانك‌ها رقم زده است.
اين نقدينگي ناپيدا فقط از بحران بانكي به اقتصاد سرازير نشده است. بدهي‌هاي دولت هم مزيدي است كه ركود را دامن زده است. كاهش قيمت نفت هم دولت را در سال‌هاي گذشته ناتوان‌تر از قبل كرد و درآمدها را آنقدر كاهش داد كه دولت توانش به پرداخت بدهي‌ها نرسيد. با اين درآمد كم عملا بودجه كشور صندوق دريافت و پرداخت شده و هيچ فعاليت عمراني و توسعه‌اي از آن برنيامد. درآمدها يكراست به صندوق پرداخت حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان مي‌رود و مازادي براي رشد و توسعه كشور باقي نمي‌ماند.
در دهه‌هاي مختلف اتكاي دولت‌هاي ما به درآمد نفت بوده و افزايش يا كاهش قيمت آن باعث عدم تعادل بودجه دولت‌ها شده است. داستان تكراري در اقتصاد كشور ما آن است كه هر وقت قيمت نفت افزايش پيدا كرد، مخارج دولت هم افزايش پيدا كرد و وقتي قيمت آن كاهش پيدا كرد دولت نتوانست آن مخارج را به تناسب كاهش قيمت كاهش دهد و همين باعث كسري بودجه و تورم در كشور شد.
پس از افت شديد قيمت نفت در سال ۹۳ توجه به اين امر بيش از پيش ضرورت پيدا كرده است، عدم تعادل در بودجه دولت در كنار عرضه گسترده خدمات دولت سبب خواهد شد تا از يك سو كيفيت خدمات عمومي كاهش پيدا كرده و ازسوي ديگر بدهي دولت به فعالان اقتصادي افزايش يابد كه مسلما قابل تعادل نخواهد بود.
سيستم ماليات سال‌هاست قرار است اصلاح شود
دولت مي‌گويد در پي انجام اصلاحات در نظام مالياتي كشور است و در دولت دوازدهم به سمت يك نظام جامع ماليات بر درآمد مي‌رود و از سوي ديگر تمركز سياست‌هاي مالياتي به جاي افزايش بر نرخ ماليات بر افزايش پوشش مالياتي قرار خواهد گرفت. اين برنامه‌اي است كه سال‌هاست قرار است اجرا شود.
با اجراي اين سياست در دولت دوازدهم عدالت بر ماليات ستاني اتفاق مي‌افتد و براي آن دولت نيازمند آن است كه نه تنها از رشد هزينه‌هاي خود بكاهد بلكه بتواند منابع خود را به صورت كارآ تخصيص دهد و بدين منظور نظام ارايه خدمات عمومي به خصوص در حوزه درمان، آموزش و بهداشت تغيير خواهد كرد.
حضور بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري آن در ارايه خدمات عمومي مشروط به آن است كه بتوانيم با اصلاح نظام قيمت‌گذاري، زمينه‌هاي اقتصادي لازم را براي حضور بخش خصوصي فراهم آوريم. اجراي بخشي از طرح‌هاي عمراني نيز با مشاركت بخش خصوصي و از طريق اهرم‌سازي منابع عمومي انجام خواهد گرفت، امري كه در برنامه ششم توسعه و قانون بودجه امسال به آن اشاره شده است.
كمبود منابع بر دوش بانك‌ها نيفتد
اساسنامه بانك‌هاي كشور نيز نيازمند اصلاحاتي است. ضعف در نظارت بانكي و گسترش موسسات مالي غيرمجاز، سياستگذاري نادرست توليد در دهه‌هاي گذشته سبب شده است تا به امروز نظام بانكي كشور با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو شود.
تجميع مشكلات بانكي در طول اين سال‌ها موجب شده كه نظام بانكي دچار مسائل فراوان شود. برنامه دولت آن است كه بودجه خود را به طوري تامين كند كه با كمبود بودجه مواجه نشود اما سياستگذاري در مجلس و ساير نهادها بايد طوري باشد كه تامين كمبود بودجه نهادها و سازمان‌ها و دولت بر دوش بانك‌ها نيفتد. در سال‌هاي گذشته هرگاه دولت پول كم آورد، دستش را به سوي شبكه بانكي دراز كرد و از خزانه بانك مركزي پول قرض گرفت. سطح بدهي‌هايي كه امروز دولت به بانك مركزي و ساير بانك‌ها دارد گواه اين مساله است. اتفاقي كه در پي اين دست‌اندازي به منابع مي‌افتد؛ علاوه بر افت منابع نظام بانكي، تورمي است كه از سرريز منابع موجود در خزانه به بازار به وجود مي‌آيد.
معيشت را بهبود مي‌دهيم
اشتغال جوانان و سطح رفاه خانوار اگر نگوييم پاشنه آشيل دولت قبل بوده بايد به عنوان يك عامل براي شرمندگي مسوولان از آن نام برد. در چهار سال گذشته بارها مسوولان از معاون اول رييس‌جمهور گرفته تا وزير اقتصاد و معاون وزير در خصوص عدم تحقق اهداف دولت جهت افزايش سطح رفاه خانوار ابراز شرمندگي كردند. حال دولت مي‌گويد برنامه ديگر ما توجه به اهميت موضوع اشتغال است. انتظار مي‌رود با برنامه‌ها و اصلاحاتي كه در برنامه دولت دوازدهم داريم، كشور به توسعه پايدار برسد. در خصوص فقرزدايي و دستيابي به عدالت اجتماعي نيازمند تغيير در سياست‌ها و حمايت‌هاي اجتماعي هستيم تا گروه‌هاي نيازمند هدف قرار گيرند. انتظار مي‌رود با انجام اين اقدامات وضعيت معيشتي حدود ۱۰ ميليون نفر در سال ۱۳۹۹ بهبود يابد و به سمت ريشه كن كردن فقر مطلق برويم.
دولت دوازدهم با تلاش در جهت كاهش بيكاري با اولويت‌گذاري استان‌هاي محروم و با نرخ بيكاري بالا، طرح‌هايي را به اجرا مي‌گذارد تا با كاهش هزينه آموزش انگيزه براي اشتغال بالا برود و با كاهش سهم بيمه كارفرمايان براي جوانان شغل اولي زمينه را براي به كارگيري آنها افزايش خواهد داد. همچنين به دنبال آن هستيم تا با رتبه‌بندي بانك‌ها و موسسات مالي به استانداردهاي جهاني نزديك شويم.
روحاني ديروز در مجلس بر اين نكته تاكيد كرد كه مردم ما هم به حق انتظار دارند كه در گام اول دولت و بلكه كل حاكميت برخود سخت بگيرند و از هزينه‌هاي زايد مجموعه سازمان‌هاي بخش عمومي بكاهند.