وزارت اقتصاد روسيه بررسي كرد
بي‌تاثيري ۷۰ درصد تحريم‌هاي امريكا
بر اساس بررسي وزارت اقتصاد روسيه، امريكا ۶۵ تحريم در ۴۷ سال گذشته انجام داده كه تنها يك سوم آنها تاثير داشته، شديدترين تحريم‌ها براي ايران بوده اما خود تحريم‌كنندگان هم ميلياردها دلار خسارت ديده و هزاران شغل را در كشورشان از دست داده‌اند.
وزارت اقتصاد روسيه با كمك كارشناسان و متخصصان دانشگاه‌هاي سراسر روسيه سازوكار تحريم‌ها را در 70 سال گذشته كه بر كشورها اعمال شده است را بررسي كردند.
در اين گزارش آمده است بدترين مساله‌اي كه مي‌تواند در «جنگ تحريم» رخ بدهد، قطع ارتباط اين كشور از سيستم سوييفت بين‌بانكي و نيز ممنوعيت خريد نفت و گاز آن كشور است كه اين مساله را ايران تجربه كرد.
در اين گزارش تاكيد شده است از سال 1970 امريكا 95 تحريم بر كشورهاي مختلف اعمال كرده است. در همين مدت، اتحاديه اروپا نيز 35 تحريم براي كشورها درنظر گرفته است.
اتحاد جماهير شوروي و روسيه در طول اين مدت 7 بار و 16 تحريم از سوي سازمان ملل متحد تحمل كرده‌اند.
معمولا تحريم‌ها به اين دليل شروع شد كه بتواند به عنوان ابزاري سياسي پس از جنگ جهاني دوم عمل كند. نقطه اوج اين تحريم‌ها از سال 1991 تا 1995 بوده كه 34 كشور تحت تاثير تحريم واقع شدند. در سال‌هاي اخير چنين اقداماتي كمرنگ شده، در عوض ميزان اسلحه و جنگ افزارها در جهان دو برابر شده است.
مطالعات نشان مي‌دهد كه تحريم‌ها اساسا براي كشورهاي در حال توسعه اعمال مي‌شود كه معمولا ثبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي ندارند. از سال 1970، 32 تحريم بر كشورهاي آفريقايي، 20 تحريم بر كشورهاي امريكاي لاتين، 16 تحريم بر كشورهاي آسيايي و 14 تحريم براي اتحاد جماهير شوروي و روسيه صورت گرفته است.
اين مطالعات همچنين نشان مي‌دهد كه تنها يك سوم اين تحريم‌ها، نتايج و عواقب بسيار سختي داشته است.
كارشناسان بر اين باورند اگر اجماع جهاني بر تحريم‌ها وجود نداشته باشد، اثري بر كشور تحريم شونده نمي‌گذارد.
به عنوان مثال تحريم‌هاي امريكا عليه كوبا در سال‌هاي 1960 تا 1990 به دليل حمايت‌هاي فعالانه از سوي اتحاديه جماهير شوروي كاملا بي‌تاثير بود اما پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در 1991، خسارت اقتصادي از تحريم‌ها براي اين كشور بسيار بالا بود.
همچنين در تحريم‌هاي اتحاديه جماهير شوروي عليه يوگسلاوي در سال 1948 و تحريم‌هاي امريكا عليه اتيوپي در سال 1977، تاثير بر اقتصاد و رفاه اجتماعي اين دو كشور به لطف حمايت‌هاي مالي از سوي ديگر كشورها مثبت بود.
مطالعه وزارت اقتصاد روسيه با جزييات نشان مي‌دهد كه چگونه تحريم‌ها به اقتصاد كشورهايي مانند چين، كوبا، آفريقاي جنوبي، سوريه، عراق و ايران تاثير گذاشته است.
از نگاه مقامات روسي، سازوكار تحريم و عواقب آن درباره ايران به عنوان بدترين سناريو مي‌تواند مطالعه شود.
براساس اين گزارش، اقتصاد ايران و روسيه هر دو وابسته به صادرات نفت است و علاوه بر آن، خصلت ضدامريكايي در دهه‌هاي اخير بين اين دو كشور مشابهت دارد، به ويژه اين ويژگي ضدامريكايي پس از جدايي كريمه از اوكراين شدت بيشتري گرفته است.
به موازات اين ويژگي‌هاي ضدامريكايي در دو كشور، وزارت امورخارجه روسيه پيشنهاد كاهش وابستگي به دلار را مطرح كرد و ايران هم اخيرا اين پيشنهاد را پذيرفت و همچنين ايران شروع كرد به توافقات دوجانبه با كشورهايي كه به ويژه در ليست سياه امريكا قرار دارد، به ويژه كشورهايي مانند سوريه، پاكستان، افغانستان و عراق.
در سال 2013 مبادلات تجارت خارجي ايران گرايش دوباره به سمت كشورهاي آسيايي داشت كه سهم‌شان در صادرات ايران بيش از 90 درصد است و در اين ميان، سهم تجارت با اروپا و امريكاي جنوبي و كشورهاي امريكاي جنوبي و شمالي تنها 3 درصد است.
براساس اين گزارش، كل خسارتي كه اقتصاد ايران از سال 1995 يعني زماني كه امريكا نخستين با تحريم‌ها را درباره توسعه برنامه‌هاي هسته‌اي ايران اعمال كرد حدود 170 ميليارد دلار بوده است.
بلومبرگ هم در اين زمينه مي‌نويسد ايران هم كه از بزرگ‌ترين توليدكنندگان نفت جهان است روزانه 133 ميليون دلار از درآمد خود را به واسطه تحريم‌هاي بين‌المللي از دست مي‌دهد.
صندوق بين‌المللي پول (IMF) هم گزارش داد كه تحت‌تاثير تحريم‌ها در سال 2012 نرخ رشد اقتصاد ايران به 4/0 درصد كاهش يافت. تا مارس 2013 بيش از 6 هزار شركت ايراني كه تقريبا 67 درصد كل شركت‌ها را شامل مي‌شد، در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند.
دو تاثير بسيار منفي در اقتصاد ايران بنا بر آنچه كه كارشناسان تاكيد دارند، بسته شدن سوييفت به روي بانك‌هاي ايراني و ممنوعيت خريد نفت و گاز توسط اتحاديه اروپا و كشورهاي امريكايي بود كه در نتيجه آن در سال 2013 توليد ناخالص داخلي (GDP) ايران 6/6 درصد كاهش يافت. تحريم عليه سيستم بانكي حجم مبادلات تجاري ايران را تا 30 درصد كاهش داد. تورم بسيار افزايش يافت و در فاصله مارس 2012 تا 2013 به 30 درصد رسيد كه بدترين شاخص در تاريخ اين كشور محسوب مي‌شد و در همان زمان قيمت مواد غذايي 60 درصد بالا رفت. از اواسط 2012 تا 2013 نرخ بيكاري به 25 درصد رسيد و در اوايل 2014، 44 تا 55 درصد جمعيت ايران در زير خط فقر بودند.
اين تحريم‌ها همچنين باعث شد كه صنعت خودروي ايران تضعيف شود، در حالي كه صنعت خودرو براي اين كشور اهميت زيادي پس از بخش نفت دارد.
در سال 2011 صنعت خودرو 10 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل مي‌داد كه يك ميليون كارگر در اين صنعت مشغول بودند.
در سال 2011 واردات تجهيزات و لوازم خودرو ممنوع شد. در سال قبل از تحريم، ايران يك و نيم ميليون خودروي جديد توليد كرد كه يك سال پس از آن (پس از تحريم) اين رقم به 800 هزار خودرو كاهش يافت.