بهره‌وري از منابع موجود انساني
سير صعودي ميانگين سني
كابينه‌هاي پس از انقلاب
ابوالفضل سروش - حسن رودگري
نحْنُ نقُصُّ عليْك نبأهُمْ بِالْحقِّ إِنّهُمْ فِتْيةٌ آمنُوا بِربِّهِمْ و زِدْناهُمْ هُدىً...
ما داستان آنان را به حق براى تو بازگو مى كنيم، آنها جوانانى بودند كه به پروردگارشان ايمان آوردند و ما بر هدايت‌شان افزوديم...
اين مقاله به موضوع مهم و كليدي بهره‌وري از منابع موجود انساني مي‌پردازد كه با طرح يك سوال آن را شروع مي‌كنيم:
سير صعودي ميانگين سني كابينه‌هاي پس از انقلاب نشان از چه دارد؟ و ميزان حضور زنان در كابينه چگونه بوده است؟
تبديل ميانگين سني ۳۹ سال در كابينه سال ۱۳۵۸ به ۵۸ سال در سال ۱۳۹۶ در يك فرآيند مستمر و به طور ثابت، مسلما حاوي پيام‌هاي معناداري است. در اينجا و در مقام پژوهش سعي مي‌كنيم همين موضوع را در يك كشور با نظام منتسب به دموكراسي قديمي مورد بررسي قرار دهيم و تا اختلاف نوع نگرش حاكم بر جهان موسوم به پيشرفته را با آنچه روبه‌رو هستيم، قياس كنيم. هرچند در اين بين قصد الگوبرداري از هيچ نظامي را به شكل چشم بسته نداريم، اما لازم است تا پديده‌ها و فرآيندهاي جاري در كشورهايي با نظامات پژوهش‌محور را رصد كرده و مورد تحليل بومي قرار دهيم و از آن به عنوان يكي از شاخصه‌هاي رايج علمي در ارزيابي‌هاي بومي بهره ببريم. كشور انگلستان با داشتن سابقه پارلماني توامان سنتي و مدرن و همچنين با وجود دانشگاه‌هاي مستقل از دولت مي‌تواند اطلاعات خوبي از اثر پژوهش و متعاقبا از نوآوري‌هاي آن در اجراييات و سياست، به دست دهد.
به نظر مي‌رسد در حال حاضر و در عرصه‌هاي كلان سياسي و اجرايي كه نمود اوليه آن در تركيب كابينه‌ها و مجالس هويدا مي‌شود، يك توجه ويژه به حضور جوان‌ترها و همچنين زنان در جوامع پيشرفته آغاز شده كه در سه يا چهار دهه اخير نمود بارزتري يافته است. در ادبيات سياسي انگلستان از اين رويكرد (كه در سال ۱۹۹۰ با ليست توني بلر كه حاوي تعداد زيادي از زنان براي مناصب كشوري بود شروع تازه‌اي يافت) به تعبير مي‌شود. به دنبال اين رويكرد نخست‌وزيران جواني همانند توني بلر و ديويد كامرون در خلال ۴۰ سالگي به مقام نخست‌وزيري بريتانيا نايل شده و جوانان بسياري را از بين سياسيون احزاب همسو بر مصادر نشاندند. از جانب ديگر شاهد آنيم كه در سال ۲۰۱۴ حدود 25درصد مناصب كلان كشور بريتانيا در اختيار نسوان بود و زنان ۵ وزير مهم نيز در كابينه داشتند و نهايتا اين روند به يك نخست‌وزير زن در سال ۲۰۱۶ ختم شد. پديده مهم ديگر در عرصه سياسي و اجرايي كشور انگلستان ورود تازه واردين به مناصب مقننه و مجريه بوده است كه پس از جنگ دوم جهاني به نحو چشمگيري آغاز شد و همزمان به صورت برنامه‌ريزي شده‌اي در احزاب اين كشور بر كادرسازي‌هاي جوان تمركز شد. از اين تازه‌واردين به يا سياستمداران novice تعبير مي‌شود كه در سال ۲۰۱۴ جمعيت سياستمداران زير ۵۰ سال توانست تا 59درصد كابينه را اشغال نموده و نخست‌وزير و معاوني در دهه ۴۰ زندگي باشند و در كنارش دبير كابينه نيز يك زن ۳۸ ساله قرار گرفت.
از ۱۹۷۰ ميلادي، پديده جوان‌گرايي در سياست انگلستان به عنوان يك اصل پيشرو نهادينه شد و از همان دوران تعداد زيادي از نمايندگان مجلس در دهه‌هاي ۳۰ و ۴۰ عمر خود توسط احزاب‌شان براي انتخابات معرفي و راي آوردند. بررسي‌هاي تاريخ معاصر انگلستان نشان مي‌دهد كه پس از جنگ جهاني دوم سياست جوان‌گرايي و افزايش فرصت براي زنان به دو رويه ثابت و فزاينده در بريتانيا تبديل شد. بخشي از اين رويه به صورت نوگرايي و حضور چهره‌هاي جديد و به عبارتي حضور بر كرسي‌هاي مجلس و كابينه بوده و بخشي نيز به صورت جوان‌گرايي به معني كاهش سن منتخبين و منتصبين در مجلس و دولت نمود يافت. در سال ۲۰۱۰ اين روند به طور چشمگيري افزايش يافت به طوري كه مثلا ۲۲۷ چهره جديد به مجلس عوام راه يافتند كه 75درصد از اين تازه واردين و همچنين منصوبين در مناصب كشوري و كابينه، چهره‌هاي جوان با سن ۳۰ تا ۴۹ سال بودند كه 35درصد از آنها كمتر از ۴۰ سال داشتند و نهايتا عمر متوسط سياستمدران در قوه مقننه و مجريه به ۴۲ سال رسيد كه ۸ نفر از آنها بين ۱۹ تا ۲۳ سال داشتند. قراين نشان مي‌دهد كه حكومت بريتانيا به عنوان يكي از كشورهاي پيشرفته غرب عزمي جدي براي نوگرايي و ورود چهره‌هاي جديد به دايره حاكميتي و تقنيني دركنار جوان‌گرايي در هر دو عرصه همراه با ايجاد فرصت‌هاي بيشتر براي زنان دارد. در ادامه بحث با نگاهي اجمالي به ميانگين سني دولت‌هاي ايران پس از انقلاب كه در فهرست زير نشان داده شده، متوجه افزايش سن تدريجي كابينه‌ها مي‌شويم:
در اين فهرست مي‌توان يك افزايش ۱۰ ساله را در ميانگين سني كابينه ديد. البته در ابتداي هر انقلاب، با توجه به حضور موثر نسل‌هاي جوان در شكل‌گيري آن، مي‌توان انتظار ورود جوان‌ترها را در سياست و اجراييات را داشت كه امري نامعمول نيست، هرچند در ايران ميانگين سني ۴۰ سال براي كابينه در سال‌هاي ابتدايي انقلاب يك ميانگين نسبتا بالا محسوب مي‌شود (البته بايد دانست لغايت سال ۱۳۶۸ كه پست نخست‌وزيري در آن سال حذف شد، دولت‌ها توسط نخست‌وزير انتخاب مي‌شدند.) با تشديد حس و جو انقلابي‌گري در سال‌هاي نخست پس از انقلاب، ما شاهد جوان‌تر شدن دولت‌هاي سوم و چهارم هستيم، اما از دولت ششم تدريجا با ورود تفكرات تكنوكراسي به عرصه سياست با يك افزايش مستمر سن دولت‌ها مواجه مي‌شويم.
به نظر مي‌رسد كه يك مجموعه مشخص از چهره‌هاي سياسي از بين انقلابيون دهه ۵۰ شمسي به عرصه اجراييات آمدند و از بين همين مجموعه و با تغييراتي جزيي همان نسل در قدرت ماندگار شده و به طور نانوشته يك دايره نسبتا بسته و كوچك از مديران تكراري را تشكيل داد. حتي در دولت‌هاي نهم و دهم كه سنت‌شكني‌هاي بسياري رخ مي‌دهد، اما افزايش سن كابينه كه ناظر بر حضور همان نسل پيشين است، به جاي خود باقي مي‌ماند و فقط از جناحي به جناح ديگر منتقل مي‌شود.
اينك اوج معمرگرايي در چينش كابينه را در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم شاهديم كه با كمي دقت مشخص مي‌شود به خصوص تركيب دولت دوازدهم با شعارهاي انتخاباتي اين دولت كه در زمان تبليغات تمايلات اصلاحي شديدي از خود بروز مي‌داده همخواني سني ندارد. افزايش سن به طور حتم و حتي از منظر پزشكي بيانگر نوعي ايستايي، محافظه‌كاري، كم‌تحركي و كاهش جسارت در اثر افزايش تجارب بازدارنده است. هرچند افراد نسل قديمي با توجه به دانش و تجربه خود مي‌توانند بهترين مشاوران باشند، در عين حال كندترين مجريان را تشكيل مي‌دهند.
به نظر مي‌آيد در حال حاضر ما نسلي از پيشكسوتان سياسي و اجرايي داريم كه با وجود ناموفقيتي‌ها كه كسب كرده‌اند (وضعيت اجتماعي واقتصادي موجود نشانه آن است)، اعتماد لازم را به نسل جوان‌تر و توليدات منابع انساني انقلاب كه به عنوان بخشي از نسل دوم و عمدتا نسل سوم معروفند را نداشته و البته در شكل بدبينانه بايد گفت حاضر به ترك مناصب به دلايل دنيوي نيستند.
اكنون دولتي براي باردوم انتخاب شده كه در دوره پيشين خود (كابينه يازدهم) به طور ناگهاني و در روزهاي پاياني تبليغات انتخاباتي با حمايت چهره‌هاي شاخص اعتدال و اصلاحات توانست برنده انتخابات ۱۳۹۲ شود و در حقيقت كابينه و برنامه منسجمي در دست نداشت و تنها برنامه مدون آن بر سياست خارجي و آن هم بيشتر بر مساله برجام متمركز بوده كه بحمدلله با حمايت ساير اركان نظام و با وجود سنگ‌اندازي‌هاي مخالفين داخلي و خارجي به موفقيت‌هاي خوبي نيز دست يافت. اما در انتخابات ۱۳۹۶ مردم با اقبال نسبت به شعارهاي جديدتر آقاي روحاني و با اعتماد به تجربه‌اي كه در ۴ سال قبل به دست آورده بود بار ديگر به ايشان راي اعتماد دادند هرچند آنچه در فهرست كابينه ديده مي‌شود تناسبي با شعارهاي آقاي روحاني و وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي و به خصوص تمايلات و مطالبات مردم ندارد و ميانگين سن كابينه دوازدهم از ميانگين سني راي‌دهندگان به فاصله معنادارتري گرفته و از طرفي ديگر هيچ اثري از حضور زنان كه پشتيبانان اصلي ايشان در انتخابات بودند، ديده نمي‌شود و از آن گذشته در مراسم تحليف از اقليت‌هاي اسلامي كشور هم در بين مدعوين، اثري ديده نمي‌شود.
جالب است كه آقاي روحاني در كشوري درس دكتراي حقوق خوانده كه در اين مقاله به نوگرايي و جوان‌گرايي در آن اشاره شد، اما در عمل اثر قابل تاييدي از نوگرايي، جوان‌گرايي و حضور بانوان در كابينه دوم ايشان ديده نمي‌شود.
آيا اجبارا بايد بپذيريم كه انقلاب نتوانسته رجال سياسي جديد و كلا نسل جديدي كه بتوان به آن اعتماد كرد، بسازد؟ كه البته اين برخلاف باورهاي ما، واقعيت‌ها و مطالبات جمعيت حاضر ايران است و حتما بر خلاف سخنان رهبران فقيد و حاضر نظام در خصوص وجود جوانان مومن و باانگيزه و نياز به اعتماد به آنهاست.
از رموز موفقيت انقلاب سپردن جايگاه‌هاي مشورتي به اكابر انقلاب و مناصب اجرايي به جوان تر‌ها خواهد بود كه هم مصمم‌تر، هم مبتكرتر و هم پرنيروتر بوده و مي‌توانند با توان بيشتري در خدمت به مملكت و آرمان‌هاي انقلاب باشند و از طرف ديگر جسارت لازم در مقابله با انواع تهاجمات و زياده‌خواهي‌هاي خارجي و همچنين واپس‌گرايي‌هاي داخلي را دارند.
ما بايد به نسلي كه ساخته‌ايم اعتماد كنيم و بپذيريم كه آنها بهتر، مصمم‌تر، باانگيزه‌تر، پرانرژي‌تر و حتي مومن‌تر از ما هستند و آينده ايران به آنها تعلق دارد و نه به ما.
و اما سوالي در اذهان متبادر مي‌شود كه راهكار براي برون رفت از اين ايستايي خطرساز كه هم دستگاه‌هاي اجرايي را كند مي‌كند و هم نسل جوان‌تر را از مشاركت در سرنوشت و دخالت در سياستگذاري‌هاي كلان نااميد مي‌سازد و نهايتا انگيزهاي ايشان را نقصان مي‌دهد، چيست؟
پاسخ بسيار بديهي است:
«شناسايي نيروهاي جوان، متعهد و متخصص با حداقل تجربه ممكن و قابل قبول و سپس ارتقاي تدريجي آنان در سيستم مديريتي و تصميم‌سازي كشور در يك روند ۵ ساله كه به نوعي منطبق بر بازه زماني برنامه‌هاي توسعه كشور است.»
ليكن اين امر بايد توسط دستگاه‌هايي صورت پذيرد كه هيچ وابستگي جناحي يا سياسي در كشور نداشته و به هيچ‌وجه منفعت‌هاي مقطعي يا محفلي ندارند. سكانداري اين امر بايد فراجناحي و در بالاترين سطح قدرت و برنانه‌ريزي در كشور باشد، هرچند كه براي اجرا از همه اركان ديگر نظام مي‌توان بهره برد.
در عين حال اين امر درستي است كه هر حزب و جناحي بتواند نيروهاي جوان خود را مستقلا رشد داده و پر و بال دهد، اما سيستم نيرويابي ملي در كشور نبايد به هيچ كدام از آنها وابسته باشد، هرچند بر اساس ارزيابي و سايسته‌سالاري از بين آنها نيروهاي جوان و نو انتخاب كند.
به ظاهر در ساير جوامع مجموعه‌هاي آشكار و پنهان در سطح ملي و فراسياسي به امر شناسايي، ارزيابي و مساعدت در به‌كارگيري نيروهاي جوان، حتي از زمان كودكي آنها، مشغولند و در ايران مي‌توان پيشنهاد كرد تا يك دستگاه مستقل و بدون وابستگي سياسي (هرچند از مشاوران سياسي و اجتماعي بهره ببرد) تحت نظر شخص اول مملكت و با كمك‌گيري از هر سه قوه و با كمك وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌هاي مربوط تشكيل شده و در فرآيندي علمي ضمن شناسايي نيروهاي مستعد و جوان، اقدام به ارزيابي پويا و ارتقاي كارايي، تعهد و وفاداري آنان كند.
بزرگ‌ترين سرمايه يك كشور نيروهاي انساني و به خصوص جوان آن است كه اگر بدون برنامه رها شوند يا هدر مي‌روند يا خود تبديل به معضلي جديد مي‌شوند و بايد توجه داشت كه نيمي از آنها نيز زن هستند. بحمدالله ايران اسلامي از استعدادهاي بالقوه بسياري برخوردار است كه بايد در روندي توسعه‌جويانه بتوانيم آنها را تبديل به منابع قابل اعتماد انساني خويش در سطوح مديريت كلان كنيم.
ما براي چنين كار بزرگي در حال حاضر نياز به انگيزه، اراده، تامين قانون، تشكيل دستگاه مرتبط و مستقل و يك هدايت و رهبري اجرايي از نوع فراسياسي و در سطح ملي داريم كه مي‌تواند از طريق شخص اول نظام و در چارچوب قوانين لازم مستقيما هدايت و مديريت شده و به موازات آن توسط كل نظام مورد حمايت قرار گيرد. بايد بدانيم كه مثلا يك سازمان جوانان و آن هم در زيرمجموعه يك وزارتخانه و تحت مديريت يكي از قوا (امكاناتي كه اكنون براي جوانان موجود است) توانايي آن را ندارد و نخواهد داشت كه جوان‌گرايي در مديريت كلان نظام را راهبري كند و ما نياز به اقدام در سطحي بسيار بالاتر از آن در اسرع وقت داريم.