سه نكته در سخنراني آقاي روحاني
بنابراين پذيرش اجرايي بودن ادعاي ايجاد شغل با ارجاع به طرح كارورزي بسيار سخت است. بايد شيوهها و زمينهها و سياستهايي اعلام شود كه به گسترش سرمايهگذري و جلب سرمايه ميانجامد.
نكته ديگر در خصوص متنوع بودن ايران است و چنين گفته شد كه؛ ايران داراي تنوع نژادي، زباني، قومي، ديني و مذهبي است... توجه به اين تنوع از اولويتهاي دولت جديد است. در اين زمينه آقاي رييسجمهور در هنگام مبارزات انتخاباتي، مطالب روشني اظهار داشتند كه حتي صريحتر از نكات مطرح شده در جلسه راي اعتماد است. ولي مساله مهم چگونگي اولويت دادن به اين تنوعها در سياستهاي دولت است كه مسكوت مانده است. حتي در مراسم تحليف نيز رفتاري مغاير يا حداقل غيرمنطبق بر اين شعارها ديده شد. هرچند متولي اصلي برنامه تحليف مجلس بود و نه دولت.
و بالاخره سومين و شايد از يك جهت مهمترين بخش سخنان آقاي روحاني مربوط به حضور زنان در دولت بود و گفت كه: «سه زن را براى وزارت انتخاب كرده بودم اما به هر دليلي نشد.» هرچند اين جمله با بخش ديگر سخنان وي كه گفت: «در معرفى ١٧ وزير تحت فشار هيچ جناح و حزبى نبودم» همخواني لازم را نداشت. شايد منظورشان از تحت فشار هيچ حزب و جناحي نبودن منحصر به احزاب سياسي باشد. ولي اين بيمعناست كه رييسجمهور بخواهد تصميم بگيرد و تحت هيچ فشاري نباشد. در همه جاي دنيا چنين فشارهايي هست و بايد هم باشد. رييسجمهور يا هر كس ديگري هنگامي كه يك تصميم سياسي ميگيرد به ناچار بايد دهها ملاحظه را رعايت كند. سياستمدار مثل هنرمند نقاش نيست كه براي دل خودش نقاشي بكشد. حتي هنرمندان هم اگر بخواهند اثرشان فروش رود بايد ملاحظات و فشارهاي بازار و خريدار را رعايت كنند، چه رسد به سياستمداران كه هر تصميم آنان در تعارض با منافع گروههاي اجتماعي است. بنابراين تحت فشار نبودن واقعيت ندارد و حسني هم نيست. اگر تحت فشار نيستيد پس چرا وزير علوم نداريد؟! يعني كسي را پيدا نميكنيد؟! شايد هم با گفتن 17 وزير آن را استثنا كردهاند! بهتر است به جاي چنين ادعايي تا حدي فشارها را شفاف كرد. كساني كه دوست ندارند خانمها وزير شوند، حق دارند، اين عقيده آنان است، همچنان كه عدهاي ديگر هم خلاف اين عقيده را دارند. ولي مساله مهم اين است كه معلوم شود چه فرآيندي در اين تصميم وجود داشته است و آيا رعايت ملاحظات فعلي درست بوده است يا خير؟ و اينكه مخالفان اين تصميم بايد منطق و نظر خود را بيان كنند، شايد موافقان حضور زنان در كابينه نيز نظرشان برگردد و با عدم حضور موافق شوند.