دخالت دولت در بازارها
حميد آذرمند
دولت، به معني عام، به لحاظ اقتصادي مسوول ايجاد زيرساخت‌هاي عمومي، برقراري ثبات اقتصاد كلان، حفظ ارزش پول ملي، دريافت ماليات و ارايه خدماتي از قبيل امنيت، نظم عمومي، دادرسي، آموزش پايه، بهداشت عمومي، ديپلماسي و حفاظت محيط‌زيست است. آنچه گفته شد، بخشي از وظايف ذاتي و انحصاري دولت است كه قابل واگذاري به بخش خصوصي نيست. در مقابل ممكن است دولت‌ها وظايفي را مانند بنگاهداري و قيمتگذاري برعهده بگيرند كه نه تنها وظيفه ذاتي آنها نيست بلكه در عمل موجب كاهش كارايي بازارها شود. در خصوص وظايف دولت و نقش دولت در اقتصاد، نظريه‌هاي مختلف و تجربه‌هاي متفاوتي در جهان وجود دارد ولي تجربه تاريخي كشور ما نشان داده است كه اولا دولت بنگاهدار خوبي نبوده است، ثانيا دخالت مستقيم دولت در بازارها موجب اخلال و ناكارايي در بازارها شده است و ثالثا به ميزاني كه دولت‌ها تعهداتي را خارج از وظايف اصلي خود پذيرفته‌اند، به همان ميزان از وظايف اصلي خود بازمانده‌اند. نمونه‌هاي زيادي را مي‌توان يافت كه دخالت مستقيم دولت در بازارها، چگونه موجب شكل‌گيري ناكارايي در بازار و عدم‌تعادل‌هايي در اقتصاد شده است.
به عنوان نمونه، دخالت مستقيم دولت در بازار انرژي و تعيين نرخ حامل‌هاي انرژي، تبعاتي مانند افزايش هزينه‌هاي دولت، افزايش مصارف انرژي و كاهش انگيزه براي سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير و كاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حمل و نقل عمومي را به دنبال داشته است.
نمونه ديگر، دخالت مستقيم و غيراصولي دولت در صنعت خودرو است. اين صنعت كه از ابتدا با حمايت مستقيم دولت پايه‌گذاري شد، همچنان بطور كامل متكي به حمايت‌هاي بي‌دريغ دولتي است. بعد از چندين دهه، دولت همچنان با برقراري انواع موانع تجاري، مانع شكل‌گيري بازار رقابتي در صنعت خودرو كشور است. صنعت خودرو كشور مي‌توانست با سياستگذاري مناسب دولت به يك صنعت پيشران و رقبات‌پذير تبديل شود ولي عملا دخالت‌هاي دولتي اين صنعت را به يك صنعت متكي به حمايت و غيررقابت‌پذير تبديل كرده است.
نمونه‌اي ديگر در زمينه دخالت‌هاي دولت، نقشي است كه دولت به عنوان توزيع‌كننده منابع اقتصاد برعهده گرفته است. دولت در اقتصاد ايران، خود را متعهد به توزيع مستقيم منابع حاصل از صادرات نفت مي‌داند. دولت‌ها به جاي سرمايه‌گذاري درآمدهاي نفتي و توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي، در عمل اقدام به ايجاد رفاه از محل توزيع منابع زيرزميني كرده‌اند. سياست دولت در توزيع مستقيم منابع زيرزميني و ايجاد رفاه از اين طريق، سياست ناپايداري است و موجب مي‌شود به تدريج اقتصاد به جاي ايجاد درآمد و خلق ثروت به سوي مصرف هرچه بيشتر منابع خود برود.
با رجوع به حافظه تاريخي مي‌توان مصاديق فراوان ديگري از قبيل دخالت دولت در قيمتگذاري خدمات حمل و نقل، نان، سوخت، خودرو ونظاير آن يا دخالت مستقيم دولت در تنظيم بازار يافت. اينگونه دخالت‌هاي مستقيم، نوعا زمينه شكل‌گيري ناكارايي در بازارها را فراهم مي‌كند.