«اگر در سال 92 مي‌گفتيم در سال 95 تورم تك رقمي خواهيم داشت، شايد حتي باور آن براي بعضي از مديران و مسوولان بانكي نيز سخت بود، اين دستاورد بزرگ بايد حفظ شود، البته بي‌خبر نيستم؛ برخي به بهانه مخالفت با دولت به اميد و آينده ملت ضربه مي‌زنند كه البته اين اقدامات بر مبناي كم‌عقلي و كمبود عقل است و‌گر نه مخالفت با دولت معنايي ندارد.» اين بخشي از صحبت‌هاي حسن روحاني، رييس‌جمهوري است كه روز يكشنبه در جمع مديران بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري در پنجاه و هفتمين مجمع سالانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سخنراني كرد. روحاني بخش عمده‌اي از سخنراني خود را به اعداد و ارقام اقتصادي اختصاص داد اما در همين چند جمله كوتاه گلايه‌اش از سياسي‌كاري‌هاي مخالفان دولت براي نااميدي از «تدبير و اميد» دولت را صريح و به وضوح بيان كرد. با اين حال اطلاق صفت كم عقلي براي مخالفان اميد به آينده بار ديگر جنجالي از صحبت‌هاي حسن روحاني در مواجهه با مخالفت به وجود آورد. خبرگزاري اصولگراي تسنيم و از رسانه‌هاي مخالف دولت پيش از اين سخنراني جدولي روي خروجي خود قرار داده‌بود كه به توصيف اين خبرگزاري توهين‌هاي رييس‌جمهوري را دسته‌بندي كرده‌بود. روز گذشته هم «كم‌عقلي و كمبود عقلي» كه حسن روحاني در خلال سخنراني‌اش به كار برده‌بود در اين جدول قرار داد و آن را به‌روزرساني كرد. البته فارغ از اينكه «توهين» چه تعريفي داشته و چگونه ارزيابي و سنجيده مي‌شود در برخي ستون‌هاي اين جدول توصيف‌هايي به عنوان توهين تلقي شد‌ه‌بود كه صرفا توضيح و توصيفي از شرايط موجود بود. شاهد مثال آن هم جمله‌اي از روحاني بود كه گفته‌بود «اقليتي وارد اتاق عملياتي عليه دولت شده‌اند». به هر روي جملات سياسي حسن روحاني و خطاب قرار دادن مخالفان دولت در مجمع سالانه بانك مركزي بيش از هر بخش‌هاي ديگر صحبت‌هاي او مورد توجه قرار گرفته است. بخش‌هاي ديگري از اين سخنراني را در زير مي‌‌خوانيد:
مجموعه سياست‌هاي اقتصادي دولت و بانك مركزي در 4 سال گذشته يعني تا پايان دولت يازدهم بر مبناي شاخص‌هاي اقتصادي، سياست‌هاي موفقي بوده است.
در 4 سال گذشته توانستيم به هدف بزرگي دست پيدا كنيم. در آغاز دولت يازدهم هنگامي كه از تورم تك‌رقمي سخن مي‌گفتيم برخي نه تنها باور نمي‌كردند، بلكه لبخند تمسخر هم مي‌زدند، چرا كه ما در شرايطي بوديم كه ميزان تورم سالانه 40 درصد، تورم نقطه به نقطه 45 درصد و تورم در مواد خوراكي 51 درصد بود و ما در آن شرايط مي‌گفتيم گام به گام در اين دولت به سمت تورم تك رقمي حركت خواهيم كرد.
يكي از آرزوها و برنامه‌هاي اعلام شده رسيدن به تورم تك‌رقمي بود كه البته كار ساده و آساني نبود، ضمن اينكه عده‌اي هم بودند كه با اين تصميم موافق نبوده و مي‌گفتند خروج از ركود و رونق اقتصادي براي دولت هدف اول و كنترل تورم بايد در اولويت دوم قرار داشته باشد.
به هر حال تورم تك‌رقمي تحقق يافت و اين يك آرزوي بلندمدت و 26 ساله بود تا بتوانيم به تورم تك رقمي برسيم و امسال هم با توجه به اينكه در روزهاي پاياني سال قرار داريم، مي‌شود به طور مطمئن گفت كه تورم سال 96 هم تك رقمي است.
خواست من از بانك مركزي اين است كه اين راه را براي سال بعد و سال‌هاي آينده ادامه دهد البته ممكن است سخت باشد، اما حركت در اين مسير براي ما ضرورت دارد چرا كه امروز كشورهايي كه داراي تورم دو رقمي هستند تعدادشان به اندازه انگشتان يك دست هم نيست.
اساسا اداره كشور، چه در بخش اقتصاد و چه در بخش‌هاي ديگر مبتني بر دو پايه مهم اميد و اعتماد است كه اگر اين دو پايه برقرار بماند، موفق خواهيم بود.
اگر اعتماد متقابل ميان دولت و مردم مستحكم بماند و به آينده اميدوار باشيم همه امور در مسير درست قرار مي‌گيرد، چرا كه ما در كشوري داراي توانمندي‌هاي فراوان و سرمايه بي‌شمار با ملتي بزرگ قرار داريم و مي‌توانيم به راحتي از مسائل و مشكلات‌مان عبور كنيم.
مبارزه با دولت به معناي مبارزه با منافع ملي و ضربه زدن به اميد و اعتماد مردم است.
كشور بايد در مسير رشد اقتصادي و رونق قرار بگيرد؛ اگر شرايط آغاز دولت يازدهم ادامه پيدا مي‌كرد و رشدها منفي بود امروز هرگز نمي‌توانستيم نسبت به آينده اميدوار باشيم.
اينكه صادرات نفت خام كشور از يك ميليون بشكه در طول 6 ماه به 2 ميليون بشكه افزايش پيدا كرد، به خاطر تلاش و مجاهدت تلاشگران اين عرصه بوده و اگر گشايشي ايجاد شده به خاطر تلاش ملت و ديپلمات‌ها بوده است.
تورم، رشد، اشتغال و ميزان سرمايه‌گذاري به عنوان شاخص‌هاي اصلي اقتصاد است. در بخش اشتغال تعداد افرادي كه شاغل هستند از 21.3 ميليون نفر در سال 92 به 23.3 ميليون نفر افزايش يافته و اين به معناي آن است كه در سال‌هاي اخير بيش از 2 ميليون شغل خالص در كشور ايجاد شده و سالانه 500 هزار نفر به طور متوسط اشتغال خالص ايجاد شده است.
در زمينه اشتغال، صنعت، كشاورزي و اجراي طرح‌هاي مهم در كشور، بانك‌ها نقشي محوري دارند.
پيش‌بيني دولت اين است كه در سال 97 با اجراي طرح جديد نوسازي بافت‌هاي فرسوده كه در شوراي اشتغال به تصويب رسيد 280 هزار شغل جديد ايجاد خواهد شد.
در طول 3 الي 4 سال گذشته، روابط‌مان با دنيا بهتر از گذشته شده است، به واسطه تلاش بانك مركزي و ساير بانك‌ها امروز در زمينه روابط با بانك‌هاي خارجي، بانك‌هاي عامل، رابط‌هاي كارگزاري و ال‌سي‌ها، شرايط بهتري نسبت به گذشته داريم كه البته هنوز مطلوب و كامل نيست و بايد تلاش بيشتري انجام شود.
دولت مصمم است اين مسير را ادامه داده و اعتماد بانك‌هاي جهاني بايد نسبت به بانك‌هاي ما بيشتر شود، ميزان سرمايه يك بانك، كفايت سرمايه، انضباط در بانك و ترازنامه شفاف از جمله مواردي است كه مي‌تواند در افزايش اعتماد و گسترش روابط بانك‌هاي خارجي با بانك‌هاي ما تاثيرگذار باشد كه دولت در اين راستا سه لايحه در زمينه مبارزه با پولشويي، مسائل مالي تروريسم و اصلاح برخي مواد قانوني به مجلس ارايه كرده كه تصويب اين لوايح مي‌تواند ديدگاه جهاني را نسبت به بانك‌هاي داخلي و روند پولي و مالي در داخل كشور تغيير دهد.
امروز اعتماد بانك‌هاي جهاني به بانك‌هاي داخلي نتيجه سرمايه و ترازنامه شفاف است، مطمئنا كار با شفافيت به نفع ماست و اگر كسي فكر مي‌كند كه اقدامات بدون شفافيت به نفع او خواهد بود، قطعا اين نفعي كوتاه‌مدت است چرا كه نفع بلندمدت همه ما در شفافيت و در نظر گرفتن منافع ملي است.
بانك مركزي، دولت و دو قوه مقننه و قضاييه با كمك هم توانستند از يك مشكل بزرگ يعني موسسات غيرمجاز مالي كه مردم را تشويق به سرمايه‌گذاري با سودهاي غيرمتعارف مي‌كردند، عبور كنند، اين اقدام مهم با تصميمات عاجل نمايندگان سه قوه و با همت گسترده به انجام رسيد و طبق گزارش مجمع و حساب‌هاي مالي سال 95 بانك مركزي حدود 20 هزار ميليارد تومان براي نجات مردم از موسسات مالي غيرمجاز اختصاص داده كه اين كار كوچكي نيست و بايد براي مردم توضيح داده شود تا آنها گرفتار اين مشكلات نشوند.
چرا يك بانك بايد تعداد زيادي شعبه در يك منطقه داشته باشد و اين در حالي است كه نبايد با خريد ساختمان پول مردم حبس شود.
امروز بنگاهداري در بانك‌هاي ما رواج يافته است، بانك بنگاه‌دار نيست و مساله‌اي كه نسبت به آن مداوم اصرار دارم اين است كه در بانك‌هاي دولتي اموالي كه مازاد بوده و مورد نياز نيست، فروخته شود كه البته بانك‌هاي خصوصي هم بايد اين كار را بكنند چرا كه آنها نيز با پول مردم اداره مي‌شوند.
اساس بر اين است كه بانك‌ها از بنگاهداري خارج شوند و سرمايه‌هاي مطلوب را در مسير توليد قرار دهند و ارتباط با بانك‌هاي جهاني افزايش پيدا كند. امروز سرمايه‌گذاري خارجي و ميزان فاينانس‌ها بيشتر شده و بانك مركزي بايد تلاش كند تا از اين فضا به بهترين شكل بهره‌برداري شود. احتياط خوب است، اما بايد اجازه دهيم تا كارها نيز انجام شود.
بانك‌ها بايد همه تلاش خود را به‌كار بگيرند تا شرايط تورم و رشد اقتصادي در كشور به ميزان مناسبي باشد. بر اين اساس تا پايان امسال رشد اقتصادي كشور بدون احتساب درآمدهاي نفتي 6 درصد است كه با توجه به شرايط امروز جهان رشدي مناسب است.